سوق العقارات في كوستاريكا.. ما لها وما عليها

خبير محلي أكد أن القطاع إذا عطست أميركا يصاب بالبرد

يقول غابرييل آرايا، وكيل العقارات مع شركة سوذبي للعقارات الدولية في كوستاريكا: «إذا عطست الولايات المتحدة، فسنصاب بالبرد». مع اقتصاد يعتمد في 80 في المائة من دخله على السياحة، ويصاب بموجة من التكهنات في الفترة بين عامي 2004 و2006، وقد عانت غواناكاست منذ بداية عام 2008 من الكساد. ويضيف آرايا أن تعثر أسواق العقارات الحقيقية في كل من فلوريدا ولاس فيغاس وكاليفورنيا، دفع البعض إلى التراجع عن الاستثمار في كوستاريكا، نظرا لقدرته على الاستثمار في أميركا بأموال أقل. لكن الأسعار بدأت هذا العام في الارتفاع التدريجي مرة أخرى. وقد شهدت الأشهر القليلة الماضية ارتفاع أسعار العقارات وخاصة العقارات الأدنى من 450.000 دولار والتي تزيد على مليون دولار. كما شهدت أيضا تجدد الرغبة في المنازل التي تتراوح أسعارها بين 500.000 و700.000 دولار.
ويشير بيرناردو غوميز، محام، إلى أن مشروعات الشقق السكنية التي ارتفعت خلال الازدهار تركت المالكين «مصعوقين نتيجة الوحدات غير المبيعة التي بدأت في التحرك أخيرا، على الرغم من انخفاض الأسعار بشكل واضح. وقد بيعت التي تصل أسعارها إلى 1.5 مليون دولار في عام 2008 بـ600.000 دولار».
وتعد وستين ومنتجع فور سيزونز بننسيولا باباغايو وفندق ماريوت هاسيندا وبينيلا من بين مجتمعات غواناكاست بخيارات بين الشقق والفيلات.
وعن نوعية المشترين الأجانب في كوستاريكا فإن 65 في المائة من المشترين في منطقة منتجع غواناكاست هم من الأميركيين وغالبيتهم من كاليفورنيا وفلوريدا، والمدن الرئيسة مثل هيوستن وأتلانتا ونيويورك، بحسب آرايا. و15 في المائة من المشترين كنديون و10 في المائة من كوستاريكا. وهناك آخرون من فنزويلا وكولومبيا. وكل العقارات على الأغلب هي منازل للعطلات، على الرغم من أن مالكيها غالبا ما يلجأون إلى طرحها للإيجار عبر برامج الإيجار. ويقول آرايا إنه لا يوجد قيود على عدد المرات التي يمكن تأجير المنزل فيها سنويا.
وعن قواعد الشراء، فرغم عدم وجود قيود على شراء المشترين الأجانب، فإنه يشترط وجود محام مؤهل كمسجل عام لإتمام الصفقة. وغالبية المشترين يدفعون نقدا أو يستخدمون خط ائتمان سندات المنزل من الولايات المتحدة عبر التمويل السلكي. ويمكن للتمويل للأجانب أن يكون مضنيا بسبب الروتين الذي قد يستغرق عدة أشهر للانتهاء منه. أيضا تصل نسبة الفائدة المحلية إلى 7 - 8 في المائة. ونظرا لما تبديه المصارف من حذر مع المشترين الأجانب، يقوم البائعون بتمويل المشترين بصورة خاصة متقاضين فائدة تصل إلى 12 في المائة سنويا.
أما اللغة الرسمية فهي الإسبانية، والعملة الرسمية هي كولونيز (1 كولون = 0.002 دولار).
وفي ما يخص الضرائب والرسوم فإن ضريبة الرسوم المحلية تحسب بنسبة 0.25 في المائة من القيمة المسجلة للعقار، ويتقاضى اتحاد ملاك المنازل 350 دولارا سنويا.
في بعض الأحيان يجري تقسيم الرسوم القانونية بين المشتري والبائع والتي تتراوح ما بين 1 و1.5 في المائة من سعر الشراء. وتكلفة ضريبة الرسوم القانونية 0.85 في المائة. وإلى جانب ضريبة العقار، تفرض ضريبة الرفاهية السنوية استنادا إلى تقدير الثمن على المنازل التي تتجاوز قيمتها 200.000 دولار.
* خدمة «نيويورك تايمز»