عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:32 دقيقة
الاقتصاد عقارات

سوق العقارات في كوستاريكا.. ما لها وما عليها

خبير محلي أكد أن القطاع إذا عطست أميركا يصاب بالبرد

سوق العقارات في كوستاريكا.. ما لها وما عليها
TT
TT

سوق العقارات في كوستاريكا.. ما لها وما عليها

سوق العقارات في كوستاريكا.. ما لها وما عليها

يقول غابرييل آرايا، وكيل العقارات مع شركة سوذبي للعقارات الدولية في كوستاريكا: «إذا عطست الولايات المتحدة، فسنصاب بالبرد». مع اقتصاد يعتمد في 80 في المائة من دخله على السياحة، ويصاب بموجة من التكهنات في الفترة بين عامي 2004 و2006، وقد عانت غواناكاست منذ بداية عام 2008 من الكساد. ويضيف آرايا أن تعثر أسواق العقارات الحقيقية في كل من فلوريدا ولاس فيغاس وكاليفورنيا، دفع البعض إلى التراجع عن الاستثمار في كوستاريكا، نظرا لقدرته على الاستثمار في أميركا بأموال أقل. لكن الأسعار بدأت هذا العام في الارتفاع التدريجي مرة أخرى. وقد شهدت الأشهر القليلة الماضية ارتفاع أسعار العقارات وخاصة العقارات الأدنى من 450.000 دولار والتي تزيد على مليون دولار. كما شهدت أيضا تجدد الرغبة في المنازل التي تتراوح أسعارها بين 500.000 و700.000 دولار.
ويشير بيرناردو غوميز، محام، إلى أن مشروعات الشقق السكنية التي ارتفعت خلال الازدهار تركت المالكين «مصعوقين نتيجة الوحدات غير المبيعة التي بدأت في التحرك أخيرا، على الرغم من انخفاض الأسعار بشكل واضح. وقد بيعت التي تصل أسعارها إلى 1.5 مليون دولار في عام 2008 بـ600.000 دولار».
وتعد وستين ومنتجع فور سيزونز بننسيولا باباغايو وفندق ماريوت هاسيندا وبينيلا من بين مجتمعات غواناكاست بخيارات بين الشقق والفيلات.
وعن نوعية المشترين الأجانب في كوستاريكا فإن 65 في المائة من المشترين في منطقة منتجع غواناكاست هم من الأميركيين وغالبيتهم من كاليفورنيا وفلوريدا، والمدن الرئيسة مثل هيوستن وأتلانتا ونيويورك، بحسب آرايا. و15 في المائة من المشترين كنديون و10 في المائة من كوستاريكا. وهناك آخرون من فنزويلا وكولومبيا. وكل العقارات على الأغلب هي منازل للعطلات، على الرغم من أن مالكيها غالبا ما يلجأون إلى طرحها للإيجار عبر برامج الإيجار. ويقول آرايا إنه لا يوجد قيود على عدد المرات التي يمكن تأجير المنزل فيها سنويا.
وعن قواعد الشراء، فرغم عدم وجود قيود على شراء المشترين الأجانب، فإنه يشترط وجود محام مؤهل كمسجل عام لإتمام الصفقة. وغالبية المشترين يدفعون نقدا أو يستخدمون خط ائتمان سندات المنزل من الولايات المتحدة عبر التمويل السلكي. ويمكن للتمويل للأجانب أن يكون مضنيا بسبب الروتين الذي قد يستغرق عدة أشهر للانتهاء منه. أيضا تصل نسبة الفائدة المحلية إلى 7 - 8 في المائة. ونظرا لما تبديه المصارف من حذر مع المشترين الأجانب، يقوم البائعون بتمويل المشترين بصورة خاصة متقاضين فائدة تصل إلى 12 في المائة سنويا.
أما اللغة الرسمية فهي الإسبانية، والعملة الرسمية هي كولونيز (1 كولون = 0.002 دولار).
وفي ما يخص الضرائب والرسوم فإن ضريبة الرسوم المحلية تحسب بنسبة 0.25 في المائة من القيمة المسجلة للعقار، ويتقاضى اتحاد ملاك المنازل 350 دولارا سنويا.
في بعض الأحيان يجري تقسيم الرسوم القانونية بين المشتري والبائع والتي تتراوح ما بين 1 و1.5 في المائة من سعر الشراء. وتكلفة ضريبة الرسوم القانونية 0.85 في المائة. وإلى جانب ضريبة العقار، تفرض ضريبة الرفاهية السنوية استنادا إلى تقدير الثمن على المنازل التي تتجاوز قيمتها 200.000 دولار.
* خدمة «نيويورك تايمز»

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد عقارات

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
TT
TT

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء

في وقت تجري فيه الاستعدادات لعقد اجتماع بين الصندوق القومي للإسكان ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان، لبحث سبل توفير تمويل لمشروعات الإسكان للمواطنين عبر قروض طويلة الأجل، ألغت الحكومة أول من أمس، وأوقفت، إجراءات تسليم المساكن للموطنين والتقديم لها، خوفاً من حدوث إصابات بـ«كورونا»، أثناء الاصطفاف للتقديم والتسلم.
وكان الصندوق القومي للإسكان قد طرح مباني سكنية جاهزة للمواطنين في معظم المناطق الطرفية بالعاصمة الخرطوم، وبقية الولايات، وذلك ضمن مشروع السودان لتوفير المأوى للمواطنين، الذي سيبدأ بـ100 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود. وقد بدأ المشروع بفئة العمال في القطاعات الحكومية في جميع ولايات السودان العام الماضي، بواقع 5 آلاف منزل للمرحلة الأولى، تسدد بالتقسيط على مدى 7 سنوات. ويتضمن مشروع إسكان عمال السودان 40 مدينة سكنية في جميع مدن البلاد، لصالح محدودي الدخل، ويستفيد من المشروع في عامه الأول أكثر من مليونين.
وقد أقام المواطنون مواقع أمام مقر الصندوق القومي للإسكان، وباتوا يتجمعون يومياً بأعداد كبيرة، ما سبب إزعاجاً لدى إدارة الصندوق والشارع العام، وذلك بعد قرار سياسي من والي ولاية الخرطوم، لدعوة المواطنين للتقديم للحصول على سكن شعبي.
ووفقاً للدكتور عبد الرحمن الطيب أيوبيه الأمين العام المكلف للصندوق القومي للإسكان والتعمير في السودان لـ«الشرق الأوسط» حول دواعي إصدار قرار بوقف إجراءات التسليم والتقديم للإسكان الشعبي، وعما إذا كان «كورونا» هو السبب، أوضح أن تلك التجمعات تسببت في زحام شديد، حيث نصب المتقدمون للوحدات السكنية خياماً أمام مقر الصندوق في شارع الجمهورية، بعد قرار الوالي في وقت سابق من العام الماضي بدعوة المواطنين للتقديم. وظلت تلك التجمعات مصدر إزعاج وإرباك للسلطات، ولم تتعامل معهم إدارة الصندوق، إلى أن جاء قرار الوالي الأخير بمنع هذه التجمعات خوفاً من عدوى «كورونا» الذي ينشط في الزحام.
وبين أيوبيه أن الخطة الإسكانية لا تحتاج لتجمعات أمام مباني الجهات المختصة، حيث هناك ترتيبات وإجراءات للتقديم والتسلم تتم عبر منافذ صناديق الإسكان في البلاد، وعندما تكون هناك وحدات جاهزة للتسليم يتم الإعلان عنها عبر الصحف اليومية، موضحاً أن كل ولاية لديها مكاتب إدارية في كل ولايات السودان، وتتبع الإجراءات نفسها المعمول بها في العاصمة.
ولم يخفِ أيوبيه أزمة السكن في البلاد، والفجوة في المساكن والوحدات السكنية، والمقدرة بنحو مليوني وحدة سكنية في ولاية الخرطوم فقط، لكنه أشار إلى أن لديهم خطة مدروسة لإنشاء 40 ألف مدينة سكنية، تم الفراغ من نسبة عالية في العاصمة الخرطوم، بجانب 10 آلاف وحدة سكنية.
وقال إن هذه المشاريع الإسكانية ستغطي فجوة كبيرة في السكن الشعبي والاقتصادي في البلاد، موضحاً أن العقبة أمام تنفيذها هو التمويل، لكنها كمشاريع جاهزة للتنفيذ والتطبيق، مشيراً إلى أن لديهم جهوداً محلية ودولية لتوفير التمويل لهذه المشاريع.
وقال إن اجتماعاً سيتم بين الصندوق القومي للإسكان وبنك السودان المركزي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، لتوفير الضمانات بالنسبة للتمويل الخارجي واعتماد مبالغ للإسكان من الاحتياطي القانوني للمصارف المحلية.
وأكد الدكتور عبد الرحمن على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات المعنية لإنفاذ المشروع القومي للمأوى، وتوفير السكن للشرائح المستهدفة، مجدداً أن أبواب السودان مشرعة للاستثمار في مجال الإسكان. وأشار إلى أن الصندوق القومي للإسكان سيشارك في معرض أكسبو في دبي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك بجناح يعرض فيه الفرص الاستثمارية في السكن والوحدات السكنية في السودان، وسيتم عرض كل الفرص الجاهزة والمتاحة في العاصمة والولايات.
وقال إن هناك آثاراً متوقعة من قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية على البلاد، ومن المتوقع أن يسهم كثيرا في إنعاش سوق العقارات واستقطاب رؤوس أموال لصالح التوسع في مشروعات الإسكان. وأبان أن الصندوق استطاع خلال السنوات الماضية إحداث جسور للتعاون مع دول ومنظمات واتحادات ومؤسسات مختلفة، وحالت العقوبات دون استثمارها بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن جهودهم ستتواصل للاستفادة من الخبرات والموارد المالية المتاحة عبر القروض والمنح والاستثمارات.
وأكمل الصندوق القومي للإسكان في السودان تحديد المواقع والدراسات لمشروع المأوى القومي ومنازل العمال، حيث ستشيد المنازل بأنماط مختلفة من السكن الاقتصادي، الشعبي، الاستثماري، الريفي، والمنتج، بتمويل من البنوك العاملة في البلاد، وفق خطة الصندوق.
وقد طرحت إدارة الصندوق عطاءات منذ بداية العام الجاري لتنفيذ مدن سكنية، كما دعت المستثمرين إلى الدخول في شراكات للاستثمار العقاري بالولايات لتوفير المأوى للشرائح المستهدفة، إلا أن التمويل وقف عثرة أمام تلك المشاريع.
وطرح الصندوق القومي للإسكان في ولاية الخرطوم أن يطرح حالياً نحو 10 آلاف وحدة سكنية لمحدودي الدخل والفئويين والمهنيين في مدن العاصمة الثلاث، كما يطرح العديد من الفرص المتاحة في مجال الإسكان والتطوير العقاري، حيث تم الانتهاء من تجهيز 5 آلاف شقة و15 ألفا للسكن الاقتصادي في مدن الخرطوم الثلاث.
وتم تزويد تلك المساكن بخدمات الكهرباء والطرق والمدارس وبعض المرافق الأخرى، بهدف تسهيل وتوفير تكلفة البناء للأسرة، حيث تتصاعد أسعار مواد البناء في البلاد بشكل جنوني تماشياً مع الارتفاع الذي يشهده الدولار مقابل الجنيه السوداني والأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد حالياً.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان لديه خطة لتوسيع قاعدة السكن لمحدودي الدخل، عبر الإسكان الرأسي، الذي يتكون من مجمعات سكنية، كل مجمع يضم بناية من 7 أدوار، ويتكون الطابق من 10 شقق سكنية، بمساحات من 180 إلى 300 متر مربع.
ويتوقع الصندوق أن يجد مشروع الإسكان الرأسي والشقق، رواجاً وإقبالاً في أوساط السودانيين محدودي الدخل، خاصة أنه أقل تكلفة وأصبح كثير من السودانيين يفضلونه على السكن الأفقي، الأمر الذي دفع الصندوق لتنفيذ برامج إعلامية لرفع مستوى وعي وثقافة المواطنين للتعامل مع السكن الجماعي والتعاون فيما بينهم.
ووفقاً لمسؤول في الصندوق القومي للإسكان فإن برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي، يتضمن كيفية المحافظة على خدمات البناية، ورفع وعيهم بهذا النوع من البناء، حتى تتحول الخرطوم إلى عاصمة حضارية وجاذبة. وأضاف المصدر أن برنامج التوعية بالسكن في الشقق ودوره في تقليل تكلفة السكن، سيتولاه فريق من اتحاد مراكز الخدمات الصحافية، الذي يضم جميع وسائل الإعلام المحلية، مما سيوسع قاعدة انتشار الحملات الإعلامية للسكن الرأسي.
تغير ثقافة المواطن السوداني من السكن التقليدي (الحوش) إلى مساحات صغيرة مغلقة لا تطل على الشارع أو الجيران، ليس أمرا هينا. وبين أن خطوة الصندوق الحالية للاعتماد على السكن الرأسي مهمة لأنها تزيل كثيرا من المفاهيم المغلوطة عن السكن في الشقق السكنية.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان عام 2018 بدأ بالتعاون مع شركة هيتكو البريطانية للاستثمار، لتنفيذ مشروع الإسكان الفئوي الرأسي، الذي يستهدف بناء 50 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الخرطوم، وكذلك مشروع لبناء أكبر مسجد في السودان، بمساحة 5 كيلومترات، وبناء 3 آلاف شقة ومحلات تجارية.

مواضيع
السودان