مقتل 50 عنصرا من «جبهة النصرة» و«داعش» في اشتباكات مع القوات النظامية و«حزب الله» بالقلمون

اغتيال أميرها في إدلب بعد شهر على بدء قتالها مع كتائب المعارضة

أحد عناصر {جبهة النصرة} يتحدث في جهاز لاسلكي على جبهة الخزان في سوريا (رويترز)
أحد عناصر {جبهة النصرة} يتحدث في جهاز لاسلكي على جبهة الخزان في سوريا (رويترز)
TT

مقتل 50 عنصرا من «جبهة النصرة» و«داعش» في اشتباكات مع القوات النظامية و«حزب الله» بالقلمون

أحد عناصر {جبهة النصرة} يتحدث في جهاز لاسلكي على جبهة الخزان في سوريا (رويترز)
أحد عناصر {جبهة النصرة} يتحدث في جهاز لاسلكي على جبهة الخزان في سوريا (رويترز)

تلقت «جبهة النصرة» في محافظة إدلب صفعة بتصفية أميرها السوري يعقوب العمر، نتيجة انفجار عبوة في سيارته، تزامنا مع تمدد مقاتليها في الفترة الأخيرة في المحافظة على حساب كتائب المعارضة العسكرية. وتزامن اغتيال أمير «النصرة»، وهو سوري الجنسية في العقد الرابع من عمره، مع مقتل 50 عنصرا جهاديا على الأقل من تنظيم «الدولة الإسلامية» و«النصرة»، خلال اشتباكات عنيفة مع القوات النظامية السورية وعناصر من «حزب الله» اللبناني في منطقة القلمون السورية، على الحدود مع بلدة عرسال اللبنانية، التي امتد التوتر إليها إثر توقيف الجيش اللبناني أحد قادة «النصرة» على أحد حواجزه.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس بمقتل العناصر الجهادية في «كمين متقدم نفذته القوات النظامية و(حزب الله) في منطقة الجبة بجرود القلمون»، محصيا مقتل سبعة عناصر نظامية، بينهم عنصران من «حزب الله»، في الاشتباكات التي استمرت حتى فجر أمس. وأشار المرصد إلى إسقاط المقاتلين طائرة حربية تابعة لسلاح الجو السوري، في حين نجا قائدها الذي قفز بالمظلة.
ونقلت وكالة «الصحافة الفرنسية» عن مصدر أمني سوري إشارته إلى أن «مجموعات إرهابية حاولت ليل الجمعة/ السبت التسلل من الأراضي اللبنانية باتجاه جرود القلمون، وتصدت وحدات من الجيش لهذا التسلل وتمكنت من قتل أعداد كبيرة منهم». كما نقل التلفزيون الرسمي عن مصدر عسكري قوله إن قوات الجيش «تتصدى لمحاولة مجموعات إرهابية التسلل من الحدود اللبنانية - جرود عرسال إلى بلدة الجبة بالقلمون في ريف دمشق، وتقضي على العشرات منهم».
وكانت القوات النظامية و«حزب الله» سيطروا منتصف أبريل (نيسان) الماضي بشكل شبه كامل على منطقة القلمون بعد معارك عنيفة استمرت أشهرا. ولجأ الكثير من المقاتلين إلى تلال ومغاور وأودية في جبال القلمون بعد انسحابهم من البلدات والقرى، وهم ينطلقون من هذه المخابئ لتنفيذ عمليات مباغتة على مواقع وحواجز لقوات النظام و«حزب الله» في قرى القلمون.
وأوضح مدير المرصد السوري، رامي عبد الرحمن، أن «المعارك اندلعت يوم الجمعة الماضي إثر هجوم مقاتلين على حاجز للقوات السورية و(حزب الله) في القلمون، مما دفع القوات النظامية إلى قصف المنطقة بالطيران». ومع اشتداد المعارك، نفذت القوات النظامية و«حزب الله» «كمينا استخدمت خلاله المدفعية وسلاح الطيران».
ويقدر المرصد السوري عدد المقاتلين الذين لجأوا إلى جرود القلمون بنحو أربعة آلاف مقاتل، غالبيتهم من تنظيم داعش الجهادي، و«جبهة النصرة»، وبعض الكتائب الإسلامية الصغيرة. ورغم المعارك التي تدور في مناطق سورية أخرى بين «داعش» و«جبهة النصرة»، فإن الطرفين يقاتلان معا في القلمون ضد النظام السوري و«حزب الله»، للحفاظ على مواقعهم والإبقاء على حرية التنقل والإمداد عبر المناطق الجبلية الوعرة والمعابر غير الشرعية.
وفي محافظة إدلب، قتل أمير «جبهة النصرة»، السوري يعقوب العمر، بتفجير عبوة ناسفة في سيارته، منتصف ليل الجمعة/ السبت، في هجوم يأتي وسط تقدم الجبهة في المحافظة على حساب مقاتلي المعارضة السورية، بعد اندلاع مواجهات منذ شهر تقريبا، هي الأولى من نوعها، بين الجبهة التي أعلنت نيتها إنشاء «إمارة إسلامية» خاصة بها، وكتائب من المعارضة المسلحة. وكان الطرفان قاتلا جنبا إلى جنب ضد القوات النظامية و«داعش».
وأوضح المرصد السوري أمس، أن «أمير قاطع إدلب في (جبهة النصرة) يعقوب العمر لقي مصرعه قبيل منتصف ليل الجمعة/ السبت، إثر انفجار عبوة ناسفة في سيارته بالقرب من منزله في بلدة خان السبل شمال مدينة معرة النعمان»، الخاضعة لسيطرة المعارضة. وأدى التفجير إلى إصابة نجلي العمر، الذي تولى مسؤوليات «شرعية وسياسية»، وكان مساعدا للأمير السابق للجبهة في إدلب أبو محمد الأنصاري الذي اغتالته مجموعة من تنظيم «داعش» ببلدة حارم في شهر أبريل الماضي.
ونعت حسابات موالية لـ«النصرة» على مواقع التواصل الاجتماعي، أمير «النصرة»، في وقت أشار مدير المرصد السوري في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية إلى أن «اغتيال العمر يأتي مع تمدد (جبهة النصرة) في محافظة إدلب على حساب الكتائب المقاتلة، وسيطرتها على مناطق واسعة، أهمها ريف جسر الشغور وحارم وسرمدا».
وسيطرت «النصرة» تباعا على هذه المناطق وآخرها الخميس الماضي حين سيطرت على بلدة سرمدا القريبة من معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا، إثر معارك مع مقاتلي المعارضة.
وبدأت المواجهات بين «النصرة» والكتائب المقاتلة إثر إعلان زعيم الجبهة أبو محمد الجولاني في تسجيل صوتي في الحادي عشر من الشهر الماضي، نية تنظيمه إنشاء «إمارة إسلامية» خاصة به، بعد «الخلافة» التي أعلنها تنظيم «داعش» قبل أكثر من شهر في مناطق سيطرته في سوريا والعراق.
وفي القنيطرة، استمرت الاشتباكات بين القوات النظامية ومسلحين موالين لها من جهة، ومقاتلي «جبهة النصرة» والكتائب المقاتلة من جهة أخرى في محيط قرية مجدوليا، وسط قصف نظامي على مناطق الاشتباك، ومناطق أخرى في محيط نبع الصخر.
وفي درعا، قتل أربعة عناصر من الكتائب الإسلامية في اشتباكات مع القوات النظامية في محيط قاعدة تل خضر العسكرية بريف درعا، كما نفذ الطيران الحربي خمس غارات على مناطق في بلدة طفس. وأفاد لمرصد السوري بمقتل خمسة أطفال من عائلة واحدة في قصف للطيران الحربي على مناطق ببلدة بصر الحرير بريف درعا، لافتا إلى أنباء عن قتلى آخرين وعدد من الجرحى.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.