عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:32 دقيقة
الاقتصاد عقارات

سوق العقارات في كوستاريكا.. ما لها وما عليها

خبير محلي أكد أن القطاع إذا عطست أميركا يصاب بالبرد

سوق العقارات في كوستاريكا.. ما لها وما عليها
TT
TT

سوق العقارات في كوستاريكا.. ما لها وما عليها

سوق العقارات في كوستاريكا.. ما لها وما عليها

يقول غابرييل آرايا، وكيل العقارات مع شركة سوذبي للعقارات الدولية في كوستاريكا: «إذا عطست الولايات المتحدة، فسنصاب بالبرد». مع اقتصاد يعتمد في 80 في المائة من دخله على السياحة، ويصاب بموجة من التكهنات في الفترة بين عامي 2004 و2006، وقد عانت غواناكاست منذ بداية عام 2008 من الكساد. ويضيف آرايا أن تعثر أسواق العقارات الحقيقية في كل من فلوريدا ولاس فيغاس وكاليفورنيا، دفع البعض إلى التراجع عن الاستثمار في كوستاريكا، نظرا لقدرته على الاستثمار في أميركا بأموال أقل. لكن الأسعار بدأت هذا العام في الارتفاع التدريجي مرة أخرى. وقد شهدت الأشهر القليلة الماضية ارتفاع أسعار العقارات وخاصة العقارات الأدنى من 450.000 دولار والتي تزيد على مليون دولار. كما شهدت أيضا تجدد الرغبة في المنازل التي تتراوح أسعارها بين 500.000 و700.000 دولار.
ويشير بيرناردو غوميز، محام، إلى أن مشروعات الشقق السكنية التي ارتفعت خلال الازدهار تركت المالكين «مصعوقين نتيجة الوحدات غير المبيعة التي بدأت في التحرك أخيرا، على الرغم من انخفاض الأسعار بشكل واضح. وقد بيعت التي تصل أسعارها إلى 1.5 مليون دولار في عام 2008 بـ600.000 دولار».
وتعد وستين ومنتجع فور سيزونز بننسيولا باباغايو وفندق ماريوت هاسيندا وبينيلا من بين مجتمعات غواناكاست بخيارات بين الشقق والفيلات.
وعن نوعية المشترين الأجانب في كوستاريكا فإن 65 في المائة من المشترين في منطقة منتجع غواناكاست هم من الأميركيين وغالبيتهم من كاليفورنيا وفلوريدا، والمدن الرئيسة مثل هيوستن وأتلانتا ونيويورك، بحسب آرايا. و15 في المائة من المشترين كنديون و10 في المائة من كوستاريكا. وهناك آخرون من فنزويلا وكولومبيا. وكل العقارات على الأغلب هي منازل للعطلات، على الرغم من أن مالكيها غالبا ما يلجأون إلى طرحها للإيجار عبر برامج الإيجار. ويقول آرايا إنه لا يوجد قيود على عدد المرات التي يمكن تأجير المنزل فيها سنويا.
وعن قواعد الشراء، فرغم عدم وجود قيود على شراء المشترين الأجانب، فإنه يشترط وجود محام مؤهل كمسجل عام لإتمام الصفقة. وغالبية المشترين يدفعون نقدا أو يستخدمون خط ائتمان سندات المنزل من الولايات المتحدة عبر التمويل السلكي. ويمكن للتمويل للأجانب أن يكون مضنيا بسبب الروتين الذي قد يستغرق عدة أشهر للانتهاء منه. أيضا تصل نسبة الفائدة المحلية إلى 7 - 8 في المائة. ونظرا لما تبديه المصارف من حذر مع المشترين الأجانب، يقوم البائعون بتمويل المشترين بصورة خاصة متقاضين فائدة تصل إلى 12 في المائة سنويا.
أما اللغة الرسمية فهي الإسبانية، والعملة الرسمية هي كولونيز (1 كولون = 0.002 دولار).
وفي ما يخص الضرائب والرسوم فإن ضريبة الرسوم المحلية تحسب بنسبة 0.25 في المائة من القيمة المسجلة للعقار، ويتقاضى اتحاد ملاك المنازل 350 دولارا سنويا.
في بعض الأحيان يجري تقسيم الرسوم القانونية بين المشتري والبائع والتي تتراوح ما بين 1 و1.5 في المائة من سعر الشراء. وتكلفة ضريبة الرسوم القانونية 0.85 في المائة. وإلى جانب ضريبة العقار، تفرض ضريبة الرفاهية السنوية استنادا إلى تقدير الثمن على المنازل التي تتجاوز قيمتها 200.000 دولار.
* خدمة «نيويورك تايمز»

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد عقارات

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».

مواضيع
مصر