اتهام أميركي ـ بريطاني لبكين بإدارة حملة تجسس إلكتروني في 12 بلداً

استهدفت «ناسا» والبحرية الأميركية ووكالات حكومية

نائب وزير العدل الأميركي خلال مؤتمر صحافي حول حملة التجسس الصينية أول من أمس (أ.ف.ب)

اتهمت وزارة العدل الأميركية والخارجية البريطانية صينيين اثنين بقرصنة أنظمة معلومات شركات خاصة ووكالات حكومية في أكثر من عشرة بلدان، وزعمتا أنها حملة واسعة تحظى بدعم حكومة بكين بهدف التجسس الإلكتروني.
وقالت وزارة العدل إن وكالة «ناسا» والبحرية الأميركية كانتا من بين المستهدفين ببرنامج القرصنة الذي طال مصارف رئيسية وشركات اتصالات في 12 بلدا. واستدعت هذه التهم ردا غاضبا من بكين، التي زعمت أن واشنطن «تختلق الوقائع»، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال نائب وزير العدل الأميركي رود روزنستين إن الصين انتهكت بشكل متكرر التعهد الذي قطعه الرئيس الصيني شي جينبينغ عام 2015 بوقف الهجمات السيبيرية على الشركات الأميركية. وأضاف أنه «من غير المقبول أن نستمر بكشف جرائم إلكترونية ترتكبها الصين ضد دول أخرى».
وانضمت لندن إلى واشنطن في اتهام بكين، حيث قال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت إن بكين تواصل اختراق أنظمة الكومبيوتر لدوافع تجارية واقتصادية. وأضاف في بيان وزعته الخارجية البريطانية مساء الخميس: «يجب أن تتوقف هذه الأنشطة. وهي تتعارض مع الالتزامات التي قطعتها الصين لبريطانيا عام 2015، وأيضا كجزء من مجموعة العشرين، بألا تعمل على سرقة الملكية الفكرية أو الأسرار التجارية أو دعم هذه الأنشطة».
وكشفت وزارة العدل الأميركية أن القرصانين الصينيين المفترضين، هما جو هوا وجيانغ شيلونغ، عملا لصالح مجموعة «آي بي تي 10»، التي تزعم واشنطن ولندن أنها تحظى بدعم وزارة أمن الدولة الصينية.
وأشار مسؤولون أميركيون إلى أن الأدلّة أظهرت أن القراصنة اخترقوا مؤسسات متخصصة بمساعدة الشركات على إدارة نظم معلوماتها، ما أعطى القراصنة فرصة أكبر للوصول إلى المعلومات الخاصة بعشرات الشركات من زبائن المؤسسات المخترقة.
في المقابل، قالت هوا شون ينغ، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية إن «الولايات المتحدة تقوم باختلاق الوقائع وخلق شيء من لا شيء، وتدين الصين بلا مبرر في قضايا الأمن الإلكتروني». وأعلنت بكين أنها تقدمت بشكوى رسمية حول هذه الاتهامات، وحضّت واشنطن على إسقاط الادعاء «لتجنب التسبب بضرر كبير في العلاقات بين البلدين».
على صعيد آخر من التوتر في العلاقات الصينية - الغربية، ذكرت مصادر مطلعة أن الصين تحرم دبلوماسيا كنديا سابقا محتجزا لديها من الاستعانة بمحام وتمنعه من إطفاء الأنوار ليلا.
واحتجزت الصين الأسبوع الماضي كنديين اثنين على الأقل، هما الدبلوماسي السابق مايكل كوفريغ ورجل الأعمال مايكل سبافور بعد أن ألقت الشرطة الكندية القبض على المديرة المالية لشركة هواوي الصينية لتكنولوجيا الاتصالات منغ وانتشو في الأول من ديسمبر (كانون الأول). وألقت كندا القبض على منغ بطلب من الولايات المتحدة التي تخوض حربا تجارية مع الصين. وتواجه منغ احتمال الترحيل إلى الولايات المتحدة للمثول أمام المحكمة، في اتهامات بالاحتيال تصل عقوبة كل منها إلى السجن 30 عاما بحد أقصى.
ولم تقدم الصين سوى تفاصيل غير واضحة عن سبب احتجاز الكنديين، وقالت إنها تشتبه في تورطهما في أنشطة تهدد أمنها ولم تربط اعتقالهما بشكل مباشر بالقبض على منغ.
وقالت كندا إن اعتقالهما غير مقبول، فيما طالب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بإطلاق سراحهما. وقالت مصادر مطلعة على قضية كوفريغ، وفق وكالة رويترز، إنه اعتقل الاثنين الماضي أثناء وجوده في أحد شوارع بكين. وأبلغت الصين الحكومة الكندية باحتجاز كوفريغ رسميا بعد يومين من ذلك.
وقالت المصادر إن كندا لم تنجح في التواصل مع كوفريغ، إلا أثناء وجوده في مركز للشرطة يوم الجمعة الماضي عندما زاره السفير الكندي ودبلوماسيان آخران لمدة نصف ساعة فقط. وقال أحد المصادر: «لا يسمح له بتقديم طلب لإطلاق سراحه مقابل كفالة، ولا يسمح له بالتواصل مع محام». وأضاف أن كوفريغ محتجز في مكان غير معلوم ويستجوب صباحا وبعد الظهر وفي المساء، كما لا يسمح له بإطفاء الأنوار ليلا.
ولن يُسمح له سوى بزيارة قنصلية مرة واحدة شهريا، كما أنه ممنوع من لقاء أسرته وأصدقائه. وأكد شخصان آخران مطلعان على القضية هذه التفاصيل.
وقال شخص ثالث إن كوفريغ محتجز في حبس انفرادي، لكنه ما زال يحافظ على رباطة جأشه برغم الضغوط. وأدلت المصادر بتصريحاتها بشأن كوفريغ في الأيام القليلة الماضية، واشترطت جميعها عدم الكشف عن هوياتها لحساسية القضية.
بهذا الصدد، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، أمس، إن هناك حاجة لمراجعة تفاصيل احتجاز ومعاملة كوفريغ، وأحالت أسئلة معينة إلى «السلطات المعنية». وأضافت هوا في إفادتها الصحافية اليومية: «قلنا بالفعل إن الصين بموجب القانون تكفل الحقوق القانونية والمعاملة الإنسانية لمايكل كوفريغ».