أفغانستان: طالبان توسع هجماتها وتطالب بإلغاء الاتفاقية الأمنية مع واشنطن

سيارات أفغانية مدرعة قرب موقع تعرض لتفجير انتحاري من قبل طالبان في ولاية ورداك الأسبوع الماضي («الشرق الأوسط»)
سيارات أفغانية مدرعة قرب موقع تعرض لتفجير انتحاري من قبل طالبان في ولاية ورداك الأسبوع الماضي («الشرق الأوسط»)
TT

أفغانستان: طالبان توسع هجماتها وتطالب بإلغاء الاتفاقية الأمنية مع واشنطن

سيارات أفغانية مدرعة قرب موقع تعرض لتفجير انتحاري من قبل طالبان في ولاية ورداك الأسبوع الماضي («الشرق الأوسط»)
سيارات أفغانية مدرعة قرب موقع تعرض لتفجير انتحاري من قبل طالبان في ولاية ورداك الأسبوع الماضي («الشرق الأوسط»)

مع حالة الإحباط في كابل بعد انتهاء جولة المحادثات بين المبعوث الأميركي لأفغانستان زلماي خليل زاد وممثلي طالبان التي عقدت في الإمارات العربية المتحدة، بحضور ممثلين من باكستان والسعودية والإمارات، بدأت قوات طالبان شن سلسلة من الهجمات الجديدة في عدد من الولايات الأفغانية، تزامنت مع حديث وسائل الإعلام الأميركية عن عزم الرئيس دونالد ترمب سحب نصف عدد القوات الأميركية من أفغانستان، ما يزيد من صعوبة الوضع الأمني الملقى على كاهل القوات الحكومية الأفغانية، خاصة بعد الحديث الأميركي المتواصل عن عدم قدرة هذه القوات على التصدي لزحف قوات طالبان في الكثير من الولايات الأفغانية. فقد أعلنت حركة طالبان عن تفجير لغم في ناقلة عسكرية حكومية في ولاية بغلان شمال العاصمة كابل، كانت تقل عضوا في مجلس الولاية في مدينة بولي خمري مركز الولاية، ما أدى إلى جرحه مع ثلاثة من مرافقيه. وكانت قوات طالبان في نفس الولاية أعلنت مقتل ضابط شرطة وخمسة من رجال الشرطة المرافقين وتدمير عربة عسكرية وصهريجي نقل وقود في غارة شنتها قوات طالبان على مركز الولاية بولي خمري، كما أعلنت قوات طالبان سيطرتها على مركز أمني تابع للقوات الحكومية في منطقة بغلان المركزية، بعد قتلها سبعة من رجال الميليشيا الموالية للحكومة في المنطقة. وقتل في العملية أحد أفراد طالبان، حسب بيان الحركة. وشهدت ولاية فارياب الشمالية المزيد من المعارك والاشتباكات بين قوات طالبان والقوات الحكومية، حيث أعلنت طالبان مقتل وجرح تسعة عشر من القوات الحكومية بعد سيطرة قوات طالبان على مركزين أمنيين تابعين للحكومة في منطقة قيصار. واستخدم الطرفان المدفعية الثقيلة في معركة استمرت أربع ساعات متواصلة، ما أدى إلى مقتل تسعة من أفراد القوات الحكومية وجرح عشرة آخرين بمن فيهم الضابط عبد الرحمن الذي كان يقود القوات الحكومية في المنطقة، حسب ما ذكره بيان طالبان، وذكر البيان أن بقية القوات الحكومية أخلت مواقعها ولاذت بالفرار، تاركة الكثير من مختلف قطع الأسلحة وكميات كبيرة من الذخيرة. وجرح في العملية اثنان من قوات طالبان فيما قتل ثالث، حسب بيان الحركة.
ونقلت وكالة بهاجواك الأفغانية للأنباء في كابل عن مصادر حكومية قولها إن ثمانية من قوات طالبان قتلوا وجرح أحد عشر آخرون في معارك مع القوات الأفغانية في ولاية فارياب الشمالية. ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الشرطة الأفغانية في الولاية عبد الكريم يوروش قوله إن القوات الحكومية شنت هجوما على قوات طالبان في منطقتي أرليك وبوري في مديرية قيصار، حيث لقي ثلاثة من القوات الحكومية مصرعهم في الهجوم، فيما جرح ثلاثة آخرون حسب الناطق باسم الشرطة في ولاية فارياب.
وشهدت ولاية زابول جنوب أفغانستان المزيد من الاشتباكات بين قوات طالبان والقوات الحكومية الأفغانية، حيث أشارت طالبان إلى معارك وقعت في مديرية أرغنداب في الولاية استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة لمدة ساعة ونصفن وتمكنت بعدها قوات طالبان من السيطرة على مركز أمني حكومي بعد قتل أربعة عشر من أفراد القوات الحكومية وجرح ثلاثة آخرين وإجبار بقية القوات على الفرار من المنطقة.
ونقلت وكالة بختر للأنباء من كابل عن مصادر حكومية قولها إن أحد قادة مجموعات طالبان في منطقة بغرام شمال العاصمة كابل لقي مصرعه بعد اشتباكات مع القوات الحكومية في ولاية بروان، ونقلت الوكالة عن حاكم مديرية بروان المركزية، سيف الله بيدار، قوله إن اشتباكا وقع بين قوات الحكومة وقوات طالبان في منطقة قدر خيل، حيث لقي الملا قدير أحد قادة طالبان في المنطقة مصرعه مع حارسه الشخصي.
وفي نبأ آخر نقلت وكالة بهاجواك الأفغانية من كابل عن مسؤولين أن حركة طالبان دعت الحكومة الأفغانية إلى إلغاء الاتفاقية الأمنية الأفغانية الأميركية التي وقعها الرئيس أشرف غني مع الولايات المتحدة عام 2014م مباشرة بعد تسلمه الرئاسة، إن كان يريد حقا السلام والأمن والاستقرار في أفغانستان. وكانت طالبان رفضت مطالب الكثير من الدول بعقد جلسات حوار مباشرة مع الحكومة الأفغانية لإنهاء الصراع في أفغانستان بحجة أن الحكومة الحالية في كابل لا تملك صلاحيات تمكنها من اتخاذ قرارات هامة، وأن طالبان تصر على أن تجري المحادثات بينها وبين الإدارة الأميركية مباشرة. ودعت الحركة في بيانها الإدارة الأميركية إلى إطلاق سراح كافة أسرى طالبان وشطب أسماء قيادات طالبان من القائمة السوداء للأمم المتحدة التي تمنعهم من الحركة والسفر والتواصل مع بقية العالم، وذلك كخطوة لبناء الثقة بين المبعوث الأميركي لأفغانستان زلماي خليل زاد ومفاوضيه من حركة طالبان.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».