أفغانستان: طالبان توسع هجماتها وتطالب بإلغاء الاتفاقية الأمنية مع واشنطن

سيارات أفغانية مدرعة قرب موقع تعرض لتفجير انتحاري من قبل طالبان في ولاية ورداك الأسبوع الماضي («الشرق الأوسط»)
سيارات أفغانية مدرعة قرب موقع تعرض لتفجير انتحاري من قبل طالبان في ولاية ورداك الأسبوع الماضي («الشرق الأوسط»)
TT

أفغانستان: طالبان توسع هجماتها وتطالب بإلغاء الاتفاقية الأمنية مع واشنطن

سيارات أفغانية مدرعة قرب موقع تعرض لتفجير انتحاري من قبل طالبان في ولاية ورداك الأسبوع الماضي («الشرق الأوسط»)
سيارات أفغانية مدرعة قرب موقع تعرض لتفجير انتحاري من قبل طالبان في ولاية ورداك الأسبوع الماضي («الشرق الأوسط»)

مع حالة الإحباط في كابل بعد انتهاء جولة المحادثات بين المبعوث الأميركي لأفغانستان زلماي خليل زاد وممثلي طالبان التي عقدت في الإمارات العربية المتحدة، بحضور ممثلين من باكستان والسعودية والإمارات، بدأت قوات طالبان شن سلسلة من الهجمات الجديدة في عدد من الولايات الأفغانية، تزامنت مع حديث وسائل الإعلام الأميركية عن عزم الرئيس دونالد ترمب سحب نصف عدد القوات الأميركية من أفغانستان، ما يزيد من صعوبة الوضع الأمني الملقى على كاهل القوات الحكومية الأفغانية، خاصة بعد الحديث الأميركي المتواصل عن عدم قدرة هذه القوات على التصدي لزحف قوات طالبان في الكثير من الولايات الأفغانية. فقد أعلنت حركة طالبان عن تفجير لغم في ناقلة عسكرية حكومية في ولاية بغلان شمال العاصمة كابل، كانت تقل عضوا في مجلس الولاية في مدينة بولي خمري مركز الولاية، ما أدى إلى جرحه مع ثلاثة من مرافقيه. وكانت قوات طالبان في نفس الولاية أعلنت مقتل ضابط شرطة وخمسة من رجال الشرطة المرافقين وتدمير عربة عسكرية وصهريجي نقل وقود في غارة شنتها قوات طالبان على مركز الولاية بولي خمري، كما أعلنت قوات طالبان سيطرتها على مركز أمني تابع للقوات الحكومية في منطقة بغلان المركزية، بعد قتلها سبعة من رجال الميليشيا الموالية للحكومة في المنطقة. وقتل في العملية أحد أفراد طالبان، حسب بيان الحركة. وشهدت ولاية فارياب الشمالية المزيد من المعارك والاشتباكات بين قوات طالبان والقوات الحكومية، حيث أعلنت طالبان مقتل وجرح تسعة عشر من القوات الحكومية بعد سيطرة قوات طالبان على مركزين أمنيين تابعين للحكومة في منطقة قيصار. واستخدم الطرفان المدفعية الثقيلة في معركة استمرت أربع ساعات متواصلة، ما أدى إلى مقتل تسعة من أفراد القوات الحكومية وجرح عشرة آخرين بمن فيهم الضابط عبد الرحمن الذي كان يقود القوات الحكومية في المنطقة، حسب ما ذكره بيان طالبان، وذكر البيان أن بقية القوات الحكومية أخلت مواقعها ولاذت بالفرار، تاركة الكثير من مختلف قطع الأسلحة وكميات كبيرة من الذخيرة. وجرح في العملية اثنان من قوات طالبان فيما قتل ثالث، حسب بيان الحركة.
ونقلت وكالة بهاجواك الأفغانية للأنباء في كابل عن مصادر حكومية قولها إن ثمانية من قوات طالبان قتلوا وجرح أحد عشر آخرون في معارك مع القوات الأفغانية في ولاية فارياب الشمالية. ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الشرطة الأفغانية في الولاية عبد الكريم يوروش قوله إن القوات الحكومية شنت هجوما على قوات طالبان في منطقتي أرليك وبوري في مديرية قيصار، حيث لقي ثلاثة من القوات الحكومية مصرعهم في الهجوم، فيما جرح ثلاثة آخرون حسب الناطق باسم الشرطة في ولاية فارياب.
وشهدت ولاية زابول جنوب أفغانستان المزيد من الاشتباكات بين قوات طالبان والقوات الحكومية الأفغانية، حيث أشارت طالبان إلى معارك وقعت في مديرية أرغنداب في الولاية استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة لمدة ساعة ونصفن وتمكنت بعدها قوات طالبان من السيطرة على مركز أمني حكومي بعد قتل أربعة عشر من أفراد القوات الحكومية وجرح ثلاثة آخرين وإجبار بقية القوات على الفرار من المنطقة.
ونقلت وكالة بختر للأنباء من كابل عن مصادر حكومية قولها إن أحد قادة مجموعات طالبان في منطقة بغرام شمال العاصمة كابل لقي مصرعه بعد اشتباكات مع القوات الحكومية في ولاية بروان، ونقلت الوكالة عن حاكم مديرية بروان المركزية، سيف الله بيدار، قوله إن اشتباكا وقع بين قوات الحكومة وقوات طالبان في منطقة قدر خيل، حيث لقي الملا قدير أحد قادة طالبان في المنطقة مصرعه مع حارسه الشخصي.
وفي نبأ آخر نقلت وكالة بهاجواك الأفغانية من كابل عن مسؤولين أن حركة طالبان دعت الحكومة الأفغانية إلى إلغاء الاتفاقية الأمنية الأفغانية الأميركية التي وقعها الرئيس أشرف غني مع الولايات المتحدة عام 2014م مباشرة بعد تسلمه الرئاسة، إن كان يريد حقا السلام والأمن والاستقرار في أفغانستان. وكانت طالبان رفضت مطالب الكثير من الدول بعقد جلسات حوار مباشرة مع الحكومة الأفغانية لإنهاء الصراع في أفغانستان بحجة أن الحكومة الحالية في كابل لا تملك صلاحيات تمكنها من اتخاذ قرارات هامة، وأن طالبان تصر على أن تجري المحادثات بينها وبين الإدارة الأميركية مباشرة. ودعت الحركة في بيانها الإدارة الأميركية إلى إطلاق سراح كافة أسرى طالبان وشطب أسماء قيادات طالبان من القائمة السوداء للأمم المتحدة التي تمنعهم من الحركة والسفر والتواصل مع بقية العالم، وذلك كخطوة لبناء الثقة بين المبعوث الأميركي لأفغانستان زلماي خليل زاد ومفاوضيه من حركة طالبان.



متظاهرون صرب يطالبون بمقاطعة مسابقة «يوروفيجن» بسبب مشاركة إسرائيل

أشخاص يتظاهرون أمام مقر التلفزيون الحكومي في بلغراد بصربيا في 28 أبريل 2026 احتجاجاً على مشاركة إسرائيل في مسابقة الأغنية الأوروبية «يوروفيجن» (أ.ب)
أشخاص يتظاهرون أمام مقر التلفزيون الحكومي في بلغراد بصربيا في 28 أبريل 2026 احتجاجاً على مشاركة إسرائيل في مسابقة الأغنية الأوروبية «يوروفيجن» (أ.ب)
TT

متظاهرون صرب يطالبون بمقاطعة مسابقة «يوروفيجن» بسبب مشاركة إسرائيل

أشخاص يتظاهرون أمام مقر التلفزيون الحكومي في بلغراد بصربيا في 28 أبريل 2026 احتجاجاً على مشاركة إسرائيل في مسابقة الأغنية الأوروبية «يوروفيجن» (أ.ب)
أشخاص يتظاهرون أمام مقر التلفزيون الحكومي في بلغراد بصربيا في 28 أبريل 2026 احتجاجاً على مشاركة إسرائيل في مسابقة الأغنية الأوروبية «يوروفيجن» (أ.ب)

تجمّع عشرات المتظاهرين أمام هيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية الحكومية، الثلاثاء، للمطالبة بانسحاب الدولة الواقعة في البلقان من مسابقة الأغنية الأوروبية «يوروفيجن» بسبب مشاركة إسرائيل.

ومن المقرر إقامة المسابقة الرئيسية لهذا العام بمشاركة 35 دولة في الفترة من 12 إلى 16 مايو (أيار) في فيينا. وستمثل صربيا فرقة «لافينا»، وهي فرقة «ميتال» مكونة من ستة أعضاء.

ولوّح المتظاهرون في وسط بلغراد بالأعلام الفلسطينية، ورفعوا لافتات تتهم إسرائيل بارتكاب فظائع خلال الحرب في غزة. ودعوا هيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إلى عدم بث المسابقة، وحثوا الصرب على الامتناع عن مشاهدتها.

وجاء في بيان لمنظمي الاحتجاج: «إن (يوروفيجن) دون إسرائيل تعني الدفاع عن المثل العليا التي يعلنها هذا الحدث».

ولم يصدر رد فعل فوري من هيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية. وترتبط صربيا بعلاقات وثيقة مع إسرائيل.

وتسعى مسابقة الأغنية الأوروبية إلى تقديم موسيقى البوب على السياسة، لكنها انخرطت مراراً وتكراراً في الأحداث العالمية، فقد طردت روسيا في عام 2022 بعد غزوها الشامل لأوكرانيا.

وقرر منظمو المسابقة في ديسمبر (كانون الأول) السماح لإسرائيل بالمنافسة، ما أدى إلى انسحاب سلوفينيا وآيسلندا وآيرلندا وهولندا وإسبانيا. وقالت إذاعة سلوفينيا العامة إنها ستبث برنامجاً فلسطينياً في وقت مسابقة «يوروفيجن».


ترمب: المستشار الألماني لا يفقه شيئاً فيما يتعلق بإيران

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يلتقي بالمستشار الألماني فريدريش ميرتس في البيت الأبيض بالعاصمة واشنطن 3 مارس 2026 (د.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يلتقي بالمستشار الألماني فريدريش ميرتس في البيت الأبيض بالعاصمة واشنطن 3 مارس 2026 (د.ب.أ)
TT

ترمب: المستشار الألماني لا يفقه شيئاً فيما يتعلق بإيران

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يلتقي بالمستشار الألماني فريدريش ميرتس في البيت الأبيض بالعاصمة واشنطن 3 مارس 2026 (د.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يلتقي بالمستشار الألماني فريدريش ميرتس في البيت الأبيض بالعاصمة واشنطن 3 مارس 2026 (د.ب.أ)

انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب المستشار الألماني فريدريش ميرتس بسبب حرب إيران، الثلاثاء، وذلك بعد يوم من تصريح ميرتس بأن الإيرانيين يذلّون الولايات المتحدة في المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب.

وكتب ترمب في منشور على منصة «تروث سوشيال»: «يرى مستشار ألمانيا فريدريش ميرتس أنه لا مانع من أن تملك إيران سلاحاً نووياً. إنه لا يفقه ما الذي يتحدث عنه!».

ونادى ميرتس بضرورة عدم امتلاك إيران سلاحاً نووياً، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وأدلى ميرتس بسلسلة مواقف في شأن حرب الشرق الأوسط خلال زيارته الاثنين مدرسة في مارسبرغ (غرب ألمانيا)، حسب «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال ميرتس: «من الواضح أن لا استراتيجية لدى الأميركيين. والمشكلة دائماً في حروب كهذه هي أنك لا تحتاج فقط إلى الدخول، بل عليك أيضاً أن تخرج مجدداً».

وأضاف: «لقد رأينا ذلك بطريقة مؤلمة جداً في أفغانستان طوال 20 عاماً. ورأيناه في العراق».

وتابع قائلاً إن «كل هذا الأمر... هو في أحسن الأحوال انعدام للتروّي».

وقال ميرتس إنه لا يستطيع أن يرى «أي مخرج استراتيجي سيختار الأميركيون، وخصوصاً أن من الواضح أن الإيرانيين يتفاوضون بمهارة شديدة، أو لا يفاوضون بمهارة شديدة».

وأضاف: «أمّة كاملة تتعرض هناك للإذلال على أيدي القيادة الإيرانية، وأكثر من ذلك على أيدي ما يُسمّى (الحرس الثوري)».

وقال ميرتس، الاثنين، إن القيادة الإيرانية تتلاعب بالولايات المتحدة وتجبر المسؤولين الأميركيين على السفر إلى باكستان ثم المغادرة دون نتائج، في توبيخ لاذع غير معتاد بشأن الصراع.

هذه التعليقات تبرز الانقسامات العميقة بين واشنطن وحلفائها الأوروبيين في حلف شمال الأطلسي (ناتو) التي تفاقمت بالفعل بسبب الحرب في أوكرانيا، ومسألة غرينلاند، والرسوم الجمركية، وآخرها حرب إيران.


خلاف أوكراني - إسرائيلي بشأن حبوب صدّرتها روسيا

صورة نُشرت في 26 أبريل 2026 تظهر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يتحدث خلال مؤتمر صحافي في كييف (أ.ف.ب)
صورة نُشرت في 26 أبريل 2026 تظهر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يتحدث خلال مؤتمر صحافي في كييف (أ.ف.ب)
TT

خلاف أوكراني - إسرائيلي بشأن حبوب صدّرتها روسيا

صورة نُشرت في 26 أبريل 2026 تظهر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يتحدث خلال مؤتمر صحافي في كييف (أ.ف.ب)
صورة نُشرت في 26 أبريل 2026 تظهر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يتحدث خلال مؤتمر صحافي في كييف (أ.ف.ب)

تبادلت أوكرانيا وإسرائيل الانتقادات الدبلوماسية، الثلاثاء، إذ استنكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ما قال إنها مشتريات حبوب من أراضٍ أوكرانية محتلة «سرقتها» روسيا، وهدد بفرض عقوبات على من يحاولون الاستفادة منها، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وتعتبر أوكرانيا أن كل الحبوب المنتجة في المناطق الأربع التي تقول روسيا إنها أراضٍ تابعة لها منذ غزوها لأوكرانيا في عام 2022، إضافة إلى شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو عام 2014، هي حبوب تسرقها روسيا واعترضت بالفعل على تصديرها لدول أخرى.

وتشير روسيا إلى هذه المناطق على أنها «أراضيها الجديدة»، لكن العالم لا يزال يعترف بأنها أراضٍ أوكرانية. ولم تعلّق موسكو على الوضع القانوني للحبوب التي تُجمع في تلك المناطق.

وذكر زيلينسكي على منصة «إكس»: «وصلت سفينة أخرى تحمل مثل هذه الحبوب إلى ميناء في إسرائيل وتستعد لتفريغ حمولتها... هذا ليس عملاً مشروعاً، ولا يمكن أن يكون كذلك».

وأضاف: «لا يمكن أن تكون السلطات الإسرائيلية تجهل بأمر السفن التي تصل إلى موانئها وبحمولتها».

وأكد الرئيس الأوكراني أن بلاده تُعدّ عقوبات بحقّ أفراد وكيانات متورّطين في شراء الحبوب الأوكرانية، مشيراً إلى أن مكتبه سيسعى إلى الضغط على الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على المتورطين في ما وصفه بـ«الخطة الإجرامية».

استدعاء السفير الإسرائيلي

واستدعت أوكرانيا، الثلاثاء، السفير الإسرائيلي بسبب ما وصفه بتقاعس إسرائيل وسماحها باستقبال شحنات حبوب قادمة من أراضٍ أوكرانية تحتلها روسيا.

وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية في بيان إنها سلّمت السفير «مذكرة احتجاج».

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن كييف لم تقدّم أي دليل على هذه الاتهامات.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي في القدس: «لم تدخل السفينة الميناء ولم تقدّم وثائقها حتى الآن. لا يمكن التحقق من صحة المزاعم الأوكرانية».

وقال ساعر إن أوكرانيا لم تقدّم أي طلب للمساعدة القانونية ورفض ما وصفها بـ«دبلوماسية تويتر».

وتابع «إسرائيل دولة تلتزم بسيادة القانون. ونقول مجدداً لأصدقائنا الأوكرانيين: إذا كانت لديكم أي أدلة على السرقة، فلتقدموها عبر القنوات المناسبة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية هيورهي تيخي للصحافيين إن كييف قدّمت «أدلة ومعلومات كثيرة» على أن الشحنة غير قانونية قبل أن تعلن الأمر للرأي العام.

ونشرت وزارة الخارجية جدولاً زمنياً لإجراءاتها واتصالاتها مع السلطات الإسرائيلية.

وقال تيخي: «لن نسمح لأي دولة في أي مكان بتسهيل تجارة غير قانونية بحبوب مسروقة تموّل عدونا».

وأحجم المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، الثلاثاء، عن التعليق، وقال إن روسيا لن تنجرّ إلى ذلك الأمر. وأضاف: «فليتعامل نظام كييف مع إسرائيل بمفرده».

وقال متعاملون لوكالة «رويترز»، إن تتبّع مصدر القمح مستحيل بعد خلطه.

صورة عامة من ميناء حيفا الإسرائيلي (رويترز - أرشيفية)

أوكرانيا تعد حزمة عقوبات

قال المتحدث باسم الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي أنور العنوني إن التكتل اطّلع على تقارير تفيد بأنه سُمح لسفينة تابعة «لأسطول الظل الروسي» وتحمل حبوباً مسروقة بالرسو في حيفا بإسرائيل. وأضاف أن المفوضية الأوروبية تواصلت مع وزارة الخارجية الإسرائيلية بشأن هذه المسألة.

وأضاف العنوني: «نستنكر جميع الإجراءات التي تساعد في تمويل المجهود الحربي غير القانوني لروسيا والتحايل على عقوبات الاتحاد الأوروبي، ونظل مستعدين لاستهداف مثل هذه الإجراءات من خلال إدراج أفراد وكيانات في دول ثالثة (على قوائم العقوبات) إذا لزم الأمر».

وأضاف أن أوكرانيا اتخذت «كل الخطوات اللازمة عبر القنوات الدبلوماسية»، لكن لم يتسنَّ إيقاف السفينة.

وتابع قائلاً: «تستولي روسيا بشكل ممنهج على الحبوب من الأراضي الأوكرانية المحتلة مؤقتاً، وتنظّم تصديرها عبر أفراد على صلة بالمحتلين... مثل هذه المخططات تنتهك قوانين دولة إسرائيل نفسها».

وأشار إلى أن أوكرانيا تتوقع من إسرائيل أن تعاملها باحترام وألا تتخذ أي إجراءات من شأنها تقويض العلاقات الثنائية.

وكان الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022 أدى إلى ارتفاع حادّ في أسعار الغذاء عالمياً.

وفي وقت لاحق من ذلك العام، توسّطت الأمم المتحدة وتركيا للتوصّل إلى اتفاق يسمح لأوكرانيا بتصدير الحبوب عبر البحر الأسود، إلا أن روسيا انسحبت منه لاحقاً، مطالبة بتخفيف العقوبات المفروضة عليها في إطار التفاهم.

وفي أواخر عام 2022، أعلنت موسكو أنها ضمّت أربع مناطق في جنوب أوكرانيا وشرقها، من بينها موانئ تصدير رئيسة على البحر الأسود.