القوات العراقية تعلن إحباط خطة لـ«داعش» لاحتلال بغداد

مقتل العشرات من جنودها والميليشيات في معارك جنوب العاصمة

عراقيون يعاينون حطام سيارات في موقع انفجار بمدينة الصدر في بغداد أول من أمس (رويترز)
عراقيون يعاينون حطام سيارات في موقع انفجار بمدينة الصدر في بغداد أول من أمس (رويترز)
TT

القوات العراقية تعلن إحباط خطة لـ«داعش» لاحتلال بغداد

عراقيون يعاينون حطام سيارات في موقع انفجار بمدينة الصدر في بغداد أول من أمس (رويترز)
عراقيون يعاينون حطام سيارات في موقع انفجار بمدينة الصدر في بغداد أول من أمس (رويترز)

في وقت أعلنت فيه بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) إحصائيتها الشهرية بشأن ضحايا العنف في العراق لشهر يوليو (تموز) الماضي، الذين بلغ عددهم 1700 قتيل بانخفاض نحو 700 قتيل عن شهر يونيو (حزيران)، فإنه، وطبقا للأرقام التي تعلنها المصادر الرسمية، ومن بينها مؤتمرات الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة، بلغ عدد قتلى «داعش» خلال الشهر الماضي أربعة آلاف و848 قتيلا، في نحو سبع محافظات عراقية.
وتشير الإحصائية الحكومية إلى أن نحو ثلث قتلى «داعش» سقطوا في ضربات جوية قامت بها القوة الجوية وطيران الجيش في الثلث الأخير من يوليو (تموز)؛ ففي محافظة صلاح الدين تشير الإحصائية إلى مقتل 1282 من عناصر «داعش»، وفي ديالى 1101، وفي الأنبار 906، وفي الموصل 586، وفي بابل 595، وفي بغداد 153، وفي كركوك 225.
في السياق نفسه، أعلنت الأجهزة الأمنية العراقية أنها أحبطت عملية «غزوة العيد» التي كانت «داعش» تنوي شنها للسيطرة على العاصمة بغداد. وكانت قيادة عمليات بغداد نفت، الشهر الماضي، وجود مسلحين عند أطراف بغداد، أو حصول مواجهات، معترفة في الوقت نفسه بوجود خلايا نائمة في بعض أحياء العاصمة، وتجري معالجتها استخباراتيا، لكن الإعلان عن إحباط خطة لـ«داعش» للسيطرة على بغداد، يتناقض مع تلك التصريحات. وطبقا لما أعلنه مصدر مسؤول في الشرطة الاتحادية في تصريح، فإن قوة خاصة من منظومة استخبارات الشرطة الاتحادية اعتقلت المسؤول العسكري العام لـ«داعش» في قاطع الكرخ ومساعده، مشيرا إلى أن «المعتقلين خلال التحقيقات الأولية معهما أنكروا التهم الموجه لهما، ولكن بعد العثور على جهازي هاتف جوال مربوطين ببطاريتين تستخدمان لأغراض التفجير داخل العجلة التي كانا يستقلانها اعترفا على قياديين في ولاية بغداد».
وأضاف المصدر المسؤول أن «قوة خاصة تحركت على الفور، ونفذت عملية أمنية في بغداد، أسفرت عن اعتقال القيادي المدعو معاذ نزار عبد المعين المكنى (أبو عبد الله)، والقيادي عمار علي خليل عبد الحسين الخزعلي»، مؤكدا أن «أبو عبد الله اعترف بلقائه عددا من قادة (داعش) في الفلوجة، والاتفاق على شن غزوة على بغداد قبيل عيد الفطر». وأكد المصدر أن «الخزعلي كان مكلفا بتجهيز مواد تكفي لعدد من الانتحاريين والسيارات المفخخة قبيل غزوة العيد، كما اعترف بنقل الانتحاريين والأحزمة الناسفة والعجلات المفخخة من أطراف الفلوجة إلى بغداد».
بدوره، أكد مسؤول أمني لـ«الشرق الأوسط»، طالبا عدم الإشارة إلى هويته، أنه «برغم أن تنظيم داعش يعتمد في كثير من تحركاته وتصرفاته على التهويل الإعلامي ورفع معنويات أصحابه في مناطق أخرى قد يكونون محاصرين فيها، لكنه من جانب آخر يعمل على خطط استراتيجية في الوصول إلى أهداف يراها مفصلية، وفي المقدمة منها العاصمة بغداد، بعد أن يعمد إلى خلخلة الجهود الأمنية في مناطق الأطراف».
وأضاف المسؤول الأمني أن «خطوات التحرك وإن كانت مكشوفة لدينا ونعمل على إحباطها، مثلما حصل في غزوة العيد التي نظر إليها الكثيرون حتى من بين المحليين والخبراء الأمنيين على أنها جزء من الماكينة الإعلامية لـ(داعش)، فإنه يسعى لتحقيق أهدافه بوسائل شتى، بالاعتماد بالدرجة الأساس على الخلايا النائمة».
وأشار المسؤول الأمني إلى أن «بعض المناطق الرخوة تتيح لـ(داعش) مواطئ أقدام بالاعتماد على تلك الخلايا وحدها، بينما في مدينة مثل بغداد، فإنها يكفيها الوصول إلى بعض أطرافها وتكثيف التفجيرات في بعض المناطق لتسوق هذا الهدف إعلاميا».
في غضون ذلك، بدأت القوات العراقية حملة قوامها تكثيف القصف الجوي على منطقة جرف الصخر، شمال محافظة بابل (جنوب غربي بغداد)، بعد أن حقق مسلحو «داعش» تقدما فيها.
وقالت الاستخبارات العسكرية في بيان، أمس، إن «طائرات حربية قصفت تجمعات لتنظيم (داعش) في ناحية جرف الصخر (60 كلم شمال بابل)، مما أسفر عن مقتل 15 من عناصر التنظيم وإصابة 40 آخرين وتدمير ثلاث عجلات كان يستقلها المسلحون».
وأضاف البيان أن «الطائرات الحربية مستمرة بقصف مواقع التنظيم في جرف الصخر». بدورها، أفادت مصادر عسكرية بقتل 23 من قوات الأمن، 11 جنديا و12 من عصائب أهل الحق، خلال اشتباكات وهجمات متفرقة وقعت، أمس، مع مسلحي «داعش» في ناحية جرف الصخر. وأشارت المصادر إلى مقتل 37 مسلحا في المعارك.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.