واشنطن تعتزم سحب عدد «كبير» من قواتها بأفغانستان

كابل أكدت أن القرار لن يؤثر على أمن البلاد

جنود أميركيون في أفغانستان (أرشيف - رويترز)
جنود أميركيون في أفغانستان (أرشيف - رويترز)
TT

واشنطن تعتزم سحب عدد «كبير» من قواتها بأفغانستان

جنود أميركيون في أفغانستان (أرشيف - رويترز)
جنود أميركيون في أفغانستان (أرشيف - رويترز)

قال مسؤول أميركي إن الرئيس دونالد ترمب يعتزم سحب عدد كبير من الجنود الأميركيين الموجودين بأفغانستان، وذلك بعد يوم على اتخاذه قرارا مشابها بسحب جميع الجنود الأميركيين من سوريا.
وتنشر الولايات المتحدة حاليا نحو 14 ألف جندي في أفغانستان، وقد أكد المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه لوكالة «رويترز» للأنباء أن ترمب يعتزم سحب أكثر من 5000 جندي منهم.
وقال المسؤول إن قرارا اتخذ وصدرت أوامر شفهية لبدء التخطيط للانسحاب، مشيرا إلى أنه يجري بحث جداول زمنية لكن من المحتمل أن تبدأ العملية خلال أسابيع أو شهور.
وليس من الواضح كيف ستتمكن الولايات المتحدة بأقل من تسعة آلاف جندي في أفغانستان من تنفيذ المهام المنوطة بها، التي تشمل تدريب القوات الأفغانية وتقديم المشورة لها في الميدان وتنفيذ حملة ضربات جوية على أهداف لحركة «طالبان» وجماعات أخرى.
ومن جهتها، أكدت الرئاسة الأفغانية اليوم (الجمعة)، أن سحب «بضعة آلاف من الجنود الأجانب" من أفغانستان، «لن يكون له تأثير على أمن» البلاد التي يمارس الجيش الأفغاني «سيطرته» فعلياً عليها.
وصرّح متحدث باسم الرئيس أشرف غني، هارون شاه انصوري، على مواقع التواصل الاجتماعي، «إذا انسحبوا من أفغانستان، فذلك لن يكون له تأثير على الأمن لأن منذ أربع سنوات ونصف السنة، يمارس الأفغان فعلياً السيطرة الكاملة على الأمن».
وقرر ترمب يوم الأربعاء تجاهل كبار مستشاريه وسحب كل الجنود الأميركيين من سوريا في تحرك كان من العوامل التي أسهمت في الاستقالة المفاجئة لوزير الدفاع جيم ماتيس، أمس (الخميس)، فيما يتصل بخلافات في السياسة مع الرئيس الأميركي.
وأثار القرار الخاص بسوريا دهشة حلفاء واشنطن وفجر ردود فعل غاضبة من الجمهوريين في الكونغرس.
وامتنعت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) عن التعليق بشأن أمر القوات في أفغانستان.
وقال غاريت ماركي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، إن البيت الأبيض لن يعلق «على تطورات استراتيجية مستقبلية».
ويبدي ترمب في أحاديثه الخاصة عدم رضا إزاء التدخل العسكري الأميركي في أفغانستان، وقال لحليف له أول من أمس (الأربعاء) عبارات مثل «ما الذي نفعله هناك؟ نحن هناك طوال كل هذه السنوات!».
وقال المصدر الذي طلب عدم الإفصاح عن هويته إن الرئيس بدا وكأنه «قد فقد كل صبره» فيما يتعلق بالوجود العسكري الأميركي في أفغانستان.
ولقي أكثر من 2400 جندي أميركي مصرعهم في الحرب الدائرة منذ 17 عاما في أفغانستان، وحذر مسؤولون بالبنتاغون مرارا من أن أي خروج مفاجئ من شأنه أن يتيح للمتشددين رسم مخططات جديدة تنال من الولايات المتحدة مثلما حدث في 11 سبتمبر (أيلول) 2001، حين زجت الهجمات وقتها بواشنطن في حروب مفتوحة.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.