واشنطن تعتزم سحب عدد «كبير» من قواتها بأفغانستان

كابل أكدت أن القرار لن يؤثر على أمن البلاد

جنود أميركيون في أفغانستان (أرشيف - رويترز)
جنود أميركيون في أفغانستان (أرشيف - رويترز)
TT

واشنطن تعتزم سحب عدد «كبير» من قواتها بأفغانستان

جنود أميركيون في أفغانستان (أرشيف - رويترز)
جنود أميركيون في أفغانستان (أرشيف - رويترز)

قال مسؤول أميركي إن الرئيس دونالد ترمب يعتزم سحب عدد كبير من الجنود الأميركيين الموجودين بأفغانستان، وذلك بعد يوم على اتخاذه قرارا مشابها بسحب جميع الجنود الأميركيين من سوريا.
وتنشر الولايات المتحدة حاليا نحو 14 ألف جندي في أفغانستان، وقد أكد المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه لوكالة «رويترز» للأنباء أن ترمب يعتزم سحب أكثر من 5000 جندي منهم.
وقال المسؤول إن قرارا اتخذ وصدرت أوامر شفهية لبدء التخطيط للانسحاب، مشيرا إلى أنه يجري بحث جداول زمنية لكن من المحتمل أن تبدأ العملية خلال أسابيع أو شهور.
وليس من الواضح كيف ستتمكن الولايات المتحدة بأقل من تسعة آلاف جندي في أفغانستان من تنفيذ المهام المنوطة بها، التي تشمل تدريب القوات الأفغانية وتقديم المشورة لها في الميدان وتنفيذ حملة ضربات جوية على أهداف لحركة «طالبان» وجماعات أخرى.
ومن جهتها، أكدت الرئاسة الأفغانية اليوم (الجمعة)، أن سحب «بضعة آلاف من الجنود الأجانب" من أفغانستان، «لن يكون له تأثير على أمن» البلاد التي يمارس الجيش الأفغاني «سيطرته» فعلياً عليها.
وصرّح متحدث باسم الرئيس أشرف غني، هارون شاه انصوري، على مواقع التواصل الاجتماعي، «إذا انسحبوا من أفغانستان، فذلك لن يكون له تأثير على الأمن لأن منذ أربع سنوات ونصف السنة، يمارس الأفغان فعلياً السيطرة الكاملة على الأمن».
وقرر ترمب يوم الأربعاء تجاهل كبار مستشاريه وسحب كل الجنود الأميركيين من سوريا في تحرك كان من العوامل التي أسهمت في الاستقالة المفاجئة لوزير الدفاع جيم ماتيس، أمس (الخميس)، فيما يتصل بخلافات في السياسة مع الرئيس الأميركي.
وأثار القرار الخاص بسوريا دهشة حلفاء واشنطن وفجر ردود فعل غاضبة من الجمهوريين في الكونغرس.
وامتنعت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) عن التعليق بشأن أمر القوات في أفغانستان.
وقال غاريت ماركي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، إن البيت الأبيض لن يعلق «على تطورات استراتيجية مستقبلية».
ويبدي ترمب في أحاديثه الخاصة عدم رضا إزاء التدخل العسكري الأميركي في أفغانستان، وقال لحليف له أول من أمس (الأربعاء) عبارات مثل «ما الذي نفعله هناك؟ نحن هناك طوال كل هذه السنوات!».
وقال المصدر الذي طلب عدم الإفصاح عن هويته إن الرئيس بدا وكأنه «قد فقد كل صبره» فيما يتعلق بالوجود العسكري الأميركي في أفغانستان.
ولقي أكثر من 2400 جندي أميركي مصرعهم في الحرب الدائرة منذ 17 عاما في أفغانستان، وحذر مسؤولون بالبنتاغون مرارا من أن أي خروج مفاجئ من شأنه أن يتيح للمتشددين رسم مخططات جديدة تنال من الولايات المتحدة مثلما حدث في 11 سبتمبر (أيلول) 2001، حين زجت الهجمات وقتها بواشنطن في حروب مفتوحة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».