مدارس العراق تنهي إضراباً عاماً استمر يومين

وزارة التربية ونقابة المعلمين اعتبرتاه «عملاً تخريبياً»

أنهت المدارس العراقية، أمس، إضرابا استمر ليومين احتجاجاً على التغيير المتواصل في المناهج الدراسية وصعوبتها، إلى جانب سوء أوضاع البنى التحتية في المدارس الابتدائية والمتوسطة والإعدادية، كما تقول الجهات التي دعت للإضراب، وفيما نأت نقابة المعلمين العراقية بنفسها عن الإضراب ودعت المعلمين والمدرسين إلى الالتزام بالدوام الرسمي والاستمرار في عملهم التربوي، ذكرت بعض الجهات الداعية للإضراب أن نحو 60 في المائة من الطلبة التزموا بعدم الذهاب إلى المدارس يومي الأربعاء والخميس، لكن جهات أخرى تؤكد استجابة عدد محدود من الطلبة لدعوة الإضراب في بعض المحافظات.
وزارة التربية العراقية أعلنت أول من أمس، موقفا رافضاً للإضراب ودعمت موقف نقابة المعلمين الرافض أيضا، والجهتان عدتا الإضراب «عملاً تخريبياً». وقال مدير العلاقات العامة والإعلام في الوزارة فراس حسن لـ«الشرق الأوسط»: إن «التربية ضد الإضراب وإغلاق المدارس وتعطيل الدوام الرسمي». وأضاف: «نقف مع نقابة المعلمين وليس لنا علاقة بالإضرار الذي نعده عملا تخريبيا، وأبوابنا مفتوحة لاستقبال شكاوى المواطنين أو أي جهة لمناقشة مشاكل قطاع التعليم الابتدائي وحتى الثانوي».
ويقر حسن بالمشاكل التي تواجه التعليم الأولي وخاصة تلك المتعلقة بالمناهج الجديدة، إلا أنه يرى أن «بقية المشاكل كالبنى التحتية للمدارس والتعيينات الوظيفية ليس من اختصاص وزارة التربية لأن قرارا لمجلس الوزراء نقل تلك الصلاحيات إلى مجالس المحافظات منذ نحو عام ونصف».
وتظاهر العشرات من المدرسين المحاضرين، أمس، قرب مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وسط بغداد للمطالبة بتثبيتهم على الملاك الحكومي الدائم. وتشير بعض الأرقام غير الرسمية إلى وجود نحو 10 آلاف مدرس محاضر مجاني يعمل في المدارس الابتدائية والثانوية منذ سنوات من دون أن يحصلوا على وعود بتوظيفهم على الملاك الحكومي الدائم.
بدورها، رفضت نقابة المعلمين العراقيين موضوع الإضراب وعدته عملا تحريضيا وتخريبيا غير مقبول ويضر بالعملية التربوية، وشددت في بيان صادر أول من أمس، على «ضرورة إخراج وزارة التربية من المحاصصة الحزبية»، علما بأن منصب وزير التربية ما زال شاغرا في حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.
وقال نقيب المعلمين عباس كاظم السوداني إن «إشراك التلاميذ والطلاب الصغار في هكذا نوع من النشاطات السياسية يلحق أشد الأضرار بالعملية التربوية». ويقر السوداني في حديث لـ«الشرق الأوسط» بـ«صعوبة بعض المناهج الدراسية وعدم بذل الجهد في تدريب الكوادر التدريسية على المناهج الجديدة، لكن ذلك لا يبرر مسألة الإضراب». ويرى أن «تحريض الطلبة الصغار على الإضراب لا يتعلق بقضايا حقول الإنسان وغيرها كما تدعي بعض الأطراف المؤيدة، فالصغار يجهلون تماما ما يعنيه الإضراب والتظاهر، وهو يضر بمجمل العملية التربوية ولا أستبعد أن يعمد بعض الطلبة مستقبلا إلى الإضراب عن حضور الدروس الاعتيادية بحجة ممارسة الديمقراطية وحقوق الإنسان».
إلا أن ذو الفقار حسين، وهو أحد الفاعلين في الدعوة إلى الإضراب، يرفض الاتهامات التي تسوقها الجهات الرسمية ضد الإضراب ويرى أنه ممارسة ديمقراطية هدفها «الضغط على صناع القرار لإصلاح المسار التربوي والتعليمي المتردي في البلاد، قام بها طيف واسع من التربويين المتقاعدين والمحامين والناشطين في المجتمع المدني». ويقول حسين لـ«الشرق الأوسط»: «اليوم انتهى الإضراب وتبدأ مهلة الـ15 يوماً المحددة للاستجابة لمطالبنا». ويؤكد حسين «استجابة أكثر من 60 في المائة لموضوع الإضراب في عموم مدارس العراق، على أن النسبة غير مهمة كثيرا قدر أهمية عملية الضغط التي صنعها موضوع الإضراب على صناع القرار، لذلك تراهم هرعوا للمنصات الإعلامية للنيل من القائمين عليه».
وعن أهم مطالب المنظمين للإضراب ذكر حسين أن من بينها «إيقاف عملية التغيير في المناهج الدراسية في السنوات المقبلة وإعادة النظر بالمناهج الموجودة من قبل خبراء في التربية والتعليم، إضافة إلى تحسين البنى التحتية للمدارس وتثبيت المحاضرين المجانيين بوظائف دائمة والاهتمام بتأهيل المعلمين والمدرسين ليتمكنوا من مواكبة المناهج الجديدة».