تسجيل لـ {قاعدة اليمن} يكشف خلافات القياديين في التنظيم

الوحيشي يشير إلى شكوى الشهري من أن عناصر لا يستجيبون لأوامره

سعيد الشهري كما ظهر في التسجيل الذي بثه التنظيم أمس
سعيد الشهري كما ظهر في التسجيل الذي بثه التنظيم أمس
TT

تسجيل لـ {قاعدة اليمن} يكشف خلافات القياديين في التنظيم

سعيد الشهري كما ظهر في التسجيل الذي بثه التنظيم أمس
سعيد الشهري كما ظهر في التسجيل الذي بثه التنظيم أمس

كشف تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، أمس، وجود خلافات بين عناصره بدأت منذ عام 2012، حيث اضطر حينها، القتيل السعودي سعيد الشهري، نائب زعيم تنظيم القاعدة هناك، إلى الاستنجاد بزعيم التنظيم اليمني ناصر الوحيشي المكنى بـ{أبو بصير}، لتباحث الموضوع مع بعضهم بعضا، كون الشهري قبل مقتله سبب الخلاف. وذلك بعد أن تواترت أنباء غير مؤكدة عن وجود انشقاق في {قاعدة اليمن} وتأييد بعضهم في صفوف التنظيم الإسلامي في {داعش}.
وأوضح اليمني ناصر الوحيشي، خلال مقطع مرئي عن سيرة سعيد الشهري، وبثته مؤسسة الملاحم (الذراع الإعلامي لتنظيم القاعدة في اليمن)، أنه، أي سعيد الشهري، طلب مقابلتي، وأخبرني أن هناك بعض العناصر في التنظيم، على خلاف، وآخرين لا يستجيبون لأوامره، كونه نائبا للتنظيم والرجل الثاني في تنظيم القاعدة «الجهاد في جزيرة العرب». و سعيد الشهري هو المطلوب السعودي وكنيته «أبوسفيان الأزدي»، الذي أعلنت الحكومة اليمنية أمس (الجمعة) أنه قُتل بصاروخ أطلقته طائرة أميركية بلا طيار في منطقة صعدة (شمال اليمن) في 28 نوفمبر (تشرين الثاني) 2012.
وأضاف زعيم تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، خلال المقطع المرئي ومدته (46 دقيقة): جرى تباحث الموضوع، وعملنا على إنهاء المشكلة، إلا أن الشهري كان يكثر في لقاءاته مع عناصر تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، حول مسألة الخلافات التي تدب بين الأخوة، من دون أن يكون هناك سبب ذي صلة بالدين. وقال الشهري خلال المقطع {التصادمات داخل التنظيمات، هي مسألة نفسية، وليست عقائدية، وإذا لم يجر علاجها، ستتفاقم، ويصعب السيطرة عليها، ويصبح الهم الرئيسي له لذلك الشخص، وبالتالي يبتعد عن الجهاد}.
وأشار اليمني الوحيشي إلى أن سعيد الشهري، كان يسكن هو وزوجته، التي هربت من السعودية ومعها أبناؤها من زوجين مختلفين، من دون إذن منهما، في غرفة صغيرة، حيث يقضي أمور حياته ما بين المنام والأكل والمطبخ.
يذكر أن المقطع المرئي الذي بثته مؤسسة الملاحم، جرى تسجيله العام الماضي، حيث شارك فيه السعودي مشعل الشدوخي الذي قتل في ديسمبر (كانون الأول) 2013 في غارة جوية بطائرة من دون طيار في حضرموت، ومعه اثنان من الجنسية اليمنية. وقال الشدوخي {إن سعيد تأثر بمقتل شقيق يوسف الشهري، شقيق زوجته وفاء}.
وذكر اليمني قاسم الريمي، القائد العسكري للتنظيم، أن سعيد تعرض إلى ثلاث محاولات قتل، حيث قتل في المرة الرابعة، وكان قد بصره قبل مقتله في عملتين مختلفتين.
يذكر أن السلطات الأمنية السعودية، استعادت سعيد الشهري من معتقل غوانتانامو، وخضع إلى الرعاية والتأهيل، قبل أن يطلق سراحه، ثم هرب إلى اليمن ومعه ثلاثة آخرين (أحدهم محمد العوفي سلم نفسه)، والتحق بتنظيم القاعدة هناك، حيث بدأ العمل على تهريب العديد من السعوديين الذين غرر بهم، إلى التنظيم للعمل تحت لوائه، وذلك بعد أن أعلن عن تنصيبه في 2009 نائبا لليمني ناصر الوحيشي في زعامة القاعدة في جزيرة العرب.
وخطط الشهري لعدد من العمليات الإرهابية، في السعودية، على أن يعود المنفذين للعملية مرة أخرى إلى اليمن، إلا أن هذا المخطط، بات بالفشل، وذلك بعد أن سقط العديد منهم، أبرزهم القتيل يوسف الشهري ورائد الحربي، خلال مواجهة أمنية في جازان في 2009.
وتسبب الشهري على أقارب زوجته بالتغرير بهم، وذلك بعد أن ضم عبد الإله وعبد المجيد الشهري (قتلا في مواجهتين مختلفتين)، إلى عناصر التنظيم، حيث كان يصطحب معه عبد الإله في جولاته، فيما يبقى عبد المجيد مع زوجته وفاء الذي لا تزال تعيش هناك لوحدها مع أبنائها من دون ولي عليها.



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.