ترمب يدافع عن قرار الانسحاب... وجمهوريون يطالبونه بالتراجع

الخطوة الاميركية أربكت {البنتاغون} وأثارت انتقادات في الكونغرس

ترمب يدافع عن قرار الانسحاب... وجمهوريون يطالبونه بالتراجع
TT

ترمب يدافع عن قرار الانسحاب... وجمهوريون يطالبونه بالتراجع

ترمب يدافع عن قرار الانسحاب... وجمهوريون يطالبونه بالتراجع

أثار إعلان الرئيس ترمب سحب القوات الأميركية من سوريا بشكل عاجل وسريع الكثير من علامات الاستفهام حول الأسباب وراء القرار وتداعياته خاصة أنه يأتي مخالفا لكافة القادة العسكريين والدبلوماسيين وكبار مسؤولي إدارته، بحسب محللين في واشنطن.
وأثار القرار أيضا جدلا داخليا حول أسلوب اتخاذ القرار داخل الإدارة الأميركية فالقرار الصادر من ترمب يتعارض مع تصريحات كبار القادة العسكريين ومسؤولي الأمن القومي الأميركي ومع الأهداف الاستراتيجية التي أعلنتها الإدارة لمساعدة القوات الكردية السورية ومكافحة نفوذ كل من إيران وروسيا. وقلل كبار المسؤولين في البيت الأبيض من خطورة هذا القرار في إجابتهم على أسئلة وملاحقة الصحافيين، مشيرين أن الرئيس ترمب كان واضحا في موقفه من رفض التورط العسكري في سوريا منذ بدء حملته الرئاسية.
جاءت الانتقادات متلاحقة من قادة الكونغرس الأميركي من الحزبين ووجه ائتلاف من أعضاء الحزبين الجمهوري والديمقراطي خطابا مساء الأربعاء إلى الرئيس ترمب أشاروا فيه إلى أن الانسحاب للقوات الأميركية من سوريا يعزز نفوذ خصوم أميركا وهما إيران وروسيا اللذان استخدما الصراع السوري لتوسيع نفوذهما في المنطقة. وقال الخطاب: «مثل هذا العمل في هذا الوقت هو خطأ وسابق لأوانه ومكلف ولا يهدد فقط أمن الولايات المتحدة بل يشجع أيضا «داعش» وبشار الأسد وإيران وروسيا». وتابع المشرعون في خطابهم لترمب «إذا قررت متابعة القرار بسحب قواتنا من سوريا فإن بقايا «داعش» سوف تتجمع وتعزز جهودها في المنطقة».
ووقع الخطاب قادة كبار من حزب ترمب الجمهوري ومن أبرز المساندين له مثل السيناتور ليندسي غراهام والسيناتور توم كوتون إضافة إلى السيناتور ماركو روبيو والسيناتور الجمهوري جين شاهين.
وانتقد السيناتور ليندسي غراهام بشدة قرار ترمب بسحب القوات الأميركية من سوريا وقال إنه خطأ شبيه بخطأ أوباما. وقال: «أخشى أن يؤدي ذلك إلى عواقب مدمرة لأمتنا». ووصف غراهام القرار بأنه وصمة عار في جبين الولايات المتحدة، فيما قال السيناتور الجمهوري بن ساس عضو لحنة الخدمات المسلحة في بيان «جنرالات الرئيس ليس لديهم فكرة عن مصدر هذا القرار الضعيف الفائزون اليوم هم إيران و«داعش» وحزب الله وسيتم ذبح الكثير من الحلفاء إذا تم تنفيذ هذا الانسحاب». وقال السيناتور الجمهوري ماركو روبيو بأن السحب الكامل والسريع للقوات الأميركية سيكون خطأ فادحا له تداعيات أوسع من نطاق القتال ضد «داعش».
وأضاف روبيو أنه هناك ثلاثة أسباب تجعل الانسحاب من سوريا خطأ فادحا، فقد تم تحويل «داعش» إلى قوة تمرد وسيكون أكثر قوة من دون الوجود الأميركي وسوريا ستقع تحت السيطرة الكاملة لروسيا وإيران من دون الولايات المتحدة كما أن الولايات المتحدة سينظر إليها باعتبارها حليفا غير موثوق فيه في جميع أنحاء العالم ولذا أعتقد أنه قرار سيئ وسيؤدي في النهاية إلى مخاطر أكبر للولايات المتحدة. وتساءل السيناتور الجمهوري بن ساس متعجبا «قبل ثمانية أيام وصفت الإدارة الأميركية أي افتراض بانسحاب أميركي من سوريا بأنه افتراض متهور واليوم نحن نغادر سوريا؟؟». وقال النائب الجمهوري آدم كينزينجر «بأن تصريح ترمب بأن «داعش» قد هزم هو ببساطة غير صحيح».
وقال النائب الديمقراطي آدم شيف بأنه يشعر بقلق عميق من قيام الرئيس باتخاذ قرار آخر مفاجئ وعلى ما يبدو أنه لا يتشاور مع المسؤولين العسكريين أو قادة الاستخبارات».
وردا على موجة الانتقادات، قال ترمب في تغريدة جديدة على «تويتر» صباح الخميس «روسيا إيران وسوريا وآخرون ليسوا سعداء بشأن رحيل الولايات المتحدة ورغم ما تقوله الأخبار المزيقة لأنه يتعين عليهم الآن أن يحاربوا «داعش» وآخرين من دوننا وأنا أبني أقوى جيش في العالم وإذا حاولت «داعش» مهاجمتنا فإنهم سينتهون».
وأضاف ترمب في تغريدة أخرى «هل تريد الولايات المتحدة أن تكون رجل الشرطة في الشرق الأوسط، ولا تحصل على شيء بل تدفع الكثير من الأرواح والتريليونات من الدولارات لحماية آخرين الذين في معظم الأوقات لا يقدرون ما نقوم به هل يريدون أن نبقى هناك إلى الأبد، وقد حان الوقت ليقوموا هم بالقتال». وفي تغريدة أخرى قال «الخروج من سوريا ليس مفاجئا وقد دافعت عن ذلك لسنوات ومنذ ستة أشهر قلت بشكل علني بأنني سأقوم بذلك ووافقت على البقاء لمدة أطول وروسيا وإيران وسوريا وآخرون هم الأعداء المحللون لـ«داعش» ونحن نقوم بالعمل عوضا عنهم وحان الوقت للعودة للوطن وإعادة بنائه».

وأعاد ترمب نشر بعض التصريحات المساندة لقراره في وجه المعارضين ومنها تصريحات للسيناتور راند بول التي قال فيها «أنا فخور بالرئيس ترمب وإعلانه النصر في سوريا وتصريحات السيناتور مايك لي التي قال فيها أنا أتفق مع قرار الرئيس وهذا القرار مختلف عن قرار الرئيس أوباما» كما نشر تعليق مذيعة التلفزيون لورا انجرام المعروفة بمساندتها العمياء للرئيس ترمب والتي قالت فيها بأن الرئيس ترمب لا يحصل على التقدير لما يقوم به في الشرق الأوسط. وتعليق الجنرال جيم كارافانو التي قال فيها بأن الرئيس ترمب جعل الشرق الأوسط مكانا أفضل فعندما جاء لمنصبه كان «داعش» يسيطر على الشرق الأوسط وهناك مليون لاجئ يتدفقون على الدول الأوروبية ولا يحدث هذا الآن وهذا يرجع للرئيس ترمب.
ووفقا لقرار الرئيس ترمب فإنه يتعين سحب جميع القوات البرية الأميركية البالغ عددها 220 جندي من سوريا خلال 30 يوما. ويشير مسؤول بالبنتاغون لـ«الشرق الأوسط» أن القادة العسكريين يقومون الآن بوضع استراتيجية عاجلة لتنفيذ هذا التحدي اللوجيستي الضخم المتمثل في سحب القوات والمعدات والأسلحة الثقيلة في الإطار الزمني المحدد بشهر مع الأخذ في الاعتبار إعطاء تطمينات وتأكيدات للحلفاء في المنطقة بعدم تخلي الولايات المتحدة عنهم وأيضا عدم المخاطرة بالمكاسب الاستراتيجية التي تحققت ضد «داعش» منذ عام 2014.
ويقول المسؤولون في إدارة ترمب بأنهم قاموا بإخبار الحلفاء بالقرار يوم الثلاثاء (أي قبل أقل من 24 ساعة من الإعلان) ونفس الأمر مع كبار قادة الكونغرس كما جاء القار مفاجئا ومخالفا لمواقف المسؤولين في وزارتي الدفاع والخارجية فقد صرح بريت ماكغورك المبعوث الخاص الأميركي لمكافحة «داعش»، قبل ثمانية أيام أن «الأمر سيكون تهورا إذا قلنا حسنا لقد هزمنا «داعش» وانتهت أراضي التنظيم» مؤكدا أهمية البقاء. ونفس الأمر أكده الجنرال جوزيف دانفورد رئيس هيئة الأركان الأميركية في 6 الشهر الجاري حيث أشار إلى أن القوات الأميركية دربت نحو 20 في المائة فقط من القوات الكردية السورية المحلية البالغة 40 ألف مقاتل لمكافحة «داعش» ومنعه من إعادة الظهور مرة أخرى وقال «إذا أردنا تحقيق الاستقرار فإنه لدينا طريق طويل لنقطعه».
وأكد جون بولتون مستشار الأمن القومي الأميركي في سبتمبر (أيلول) الماضي أن الولايات المتحدة باقية في سوريا حتى يتم التخلص من النفوذ الإيراني في سوريا وقال «لن نغادر طالما أن القوات الإيرانية خارج الحدود الإيرانية وهذا يشمل وكلاء وميليشيات إيران».
وفي الأسبوع الماضي، قال السفير جيمس جيفري المبعوث الأميركي الخاص لسوريا في خطاب أمام مجلس الأطلسي بأن القوات الأميركية لن تغادر سوريا حتى الهزيمة الدائمة لـ«داعش» وإضعاف النفوذ الإيراني وحل الأزمة السياسية في سوريا ويوم الثلاثاء - قبل يوم واحد من إعلان ترمب الانتصار على «داعش» - قال روبرت بالادينو نائب المتحدث باسم الخارجية عن المعركة ضد «داعش» «لقد حققنا تقدما كبيرا لكن المهمة لم تنته بعد».
ورغم فقدان تنظيم داعش لـ99 في المائة من الأراضي التي كان يسيطر عليها إلا أنه لا يزال يشكل تهديدا أمنيا وتقول تقديرات الجيش الأميركي بأن «داعش» لديه 30 ألف مقاتل في العراق وسوريا وهناك معارك مستمرة إلى الآن (وفق البيانات العسكرية أطلقت الطائرات الحربية 378 غارة جوية ضد «داعش» في العراق وسوريا في الفترة من 9 إلى 15 ديسمبر/كانون الأول).
ويواجه القادة العسكريون موقفا صعبا للغاية حيث يتعين على الجيش الأميركي استعادة آلاف الأسلحة التي قام بتوزيعها على القوات البرية السورية وسحب المعدات العسكرية المنتشرة في عدة قواعد عسكرية في سوريا والبحث عن حلول للموقف مع المقاتلين الأكراد والتحالف الدولي الذي يضم 79 دولة ويستهدف القضاء على «داعش»، والإجابة عن أسئلة كثيرة تتعلق بكيفية الانسحاب وحماية الجنود الأميركيين من التعرض لهجمات وكيفية الاستمرار في التحالف الدولي لمكافحة «داعش» وشن هجمات جوية دون وجود قوات أميركية برية.
ويقول المسؤول العسكري بالبنتاغون «هناك الكثير من الأسئلة لا توجد إجابات عنها بعد وليس واضحا بعد كيف سيتم التعامل مع هذا الانسحاب» والأمر كما يقول لا يتعلق بالرغبة في البقاء في سوريا لأجل غير مسمى لكن كيفية الانسحاب دون السماح لمقاتلي «داعش» بإعادة تنظيم صفوفهم والظهور مرة أخرى تماما كما حدث مع قرار أوباما سحب القوات الأميركية من العراق».
من جانب آخر، يقول محللون ومراقبون بأن مهمة الولايات المتحدة في سوريا انتهت بفشل شبه كامل حيث لا يزال الرئيس بشار الأسد يحكم سوريا ولا تزال الحرب الأهلية السورية مستمرة دون بارقة أمل في حل ينهي الأزمة مع تزايد أعداد القتلى وملايين اللاجئين والمشردين. وفي الوقت نفسه ينمو نفوذ كل من إيران وروسيا مقابل تضاؤل النفوذ الأميركي ورغم تراجع سيطرة «داعش» على بعض الأراضي إلا أنها لا تزال تشكل تهديدا كبيرا في المنطقة.
ويقول أنتوني كوردسمان خبير الأمن القومي بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بأن «قرار ترمب يعطي التمكين لروسيا وإيران ونتحرك نحو سوريا غير مستقرة بشدة وليس لدينا استراتيجية واضحة معلنة عما نفعله في العراق». ويضيف كوردسمان أن الولايات المتحدة لم تكن لديها أبدا استراتيجية واضحة في تورطها في سوريا بدءا بقرار الرئيس أوباما شن ضربات جوية في عام 2014 وعلى مدى العامين الماضيين وضعت إدارة ترمب مجموعة من الأهداف في سوريا هي هزيمة داعش وإنهاء الحرب الأهلية وحماية القوات الكردية والعربية المتحالفة معها وإجبار إيران ووكلائها على الخروج من سوريا وهو ما أكده جون بولتون ببقاء الولايات المتحدة في سوريا حتى تتحقق تلك الأهداف.



إدانة يمنية لتصعيد الحوثيين ضد القطاع التجاري

مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
TT

إدانة يمنية لتصعيد الحوثيين ضد القطاع التجاري

مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)

حذر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، من تداعيات قرار الجماعة الحوثية شطب آلاف الوكالات التجارية في مناطق سيطرتها، عادّاً الخطوة تصعيداً خطيراً يندرج ضمن ما وصفه بـ«تفكيك ممنهج» لما تبقى من القطاع الخاص، في ظل أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة تشهدها البلاد منذ سنوات.

وقال الإرياني في تصريح صحافي إن إقدام الجماعة على شطب السجل التجاري والتراخيص لأكثر من 4225 وكالة تجارية محلية ودولية دفعة واحدة، يمثل «مجزرة اقتصادية» تستهدف البنية التجارية، وتقوض ما تبقى من النشاط الاقتصادي المنظم. وأوضح أن هذه الإجراءات تشكل «ضربة مباشرة لآخر أعمدة السوق، وتفاقم من حدة الانهيار الاقتصادي» الذي تعانيه مناطق سيطرة الحوثيين.

وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوة تأتي «ضمن مسار متواصل منذ انقلاب الجماعة، لإعادة تشكيل سوق الوكالات التجارية بما يخدم مصالحها، عبر إقصاء الوكلاء الشرعيين، وفتح المجال أمام كيانات تابعة لها للاستحواذ على التوكيلات الحصرية». وعدّ أن ما يجري يعكس توجهاً واضحاً نحو إحكام السيطرة على مفاصل الاقتصاد، في امتداد لسياسات المصادرة وإعادة توزيع الموارد خارج الأطر القانونية.

وأضاف الإرياني أن الجماعة تعمل على ترسيخ نموذج «اقتصاد موازٍ» يقوم على «الاحتكار والجباية، ويعتمد على شبكات مغلقة تديرها عناصر موالية لها؛ مما يؤدي إلى تهميش القطاع الخاص التقليدي، وإضعاف بيئة الأعمال». ولفت إلى أن هذه السياسات أسهمت في «إفلاس عدد كبير من التجار، وإغلاق شركات ومصانع، فضلاً عن تسارع وتيرة خروج رؤوس الأموال إلى الخارج».

وأكد أن الانعكاسات الاجتماعية لهذه الإجراءات كانت قاسية، «حيث فقد عشرات الآلاف من العمال مصادر دخلهم، في ظل غياب أي شبكات أمان أو بدائل اقتصادية، الأمر الذي فاقم من مستويات الفقر والبطالة».

وجدد الوزير التأكيد على أن قرارات شطب الوكالات «تفتقر إلى أي أساس قانوني، وتمثل انتهاكاً صريحاً لقواعد العمل التجاري»، داعياً رجال الأعمال والشركات المتضررة إلى نقل أنشطتهم إلى المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية، حيث تتوفر - وفق قوله - بيئة أكبر استقراراً وضمانات قانونية لممارسة الأعمال بعيداً من الضغوط والممارسات التعسفية.


جهود يمنية لتعزيز الاقتصاد والخدمات بإسناد دولي

جانب من اجتماع مجلس الوزراء اليمني في عدن (إعلام حكومي)
جانب من اجتماع مجلس الوزراء اليمني في عدن (إعلام حكومي)
TT

جهود يمنية لتعزيز الاقتصاد والخدمات بإسناد دولي

جانب من اجتماع مجلس الوزراء اليمني في عدن (إعلام حكومي)
جانب من اجتماع مجلس الوزراء اليمني في عدن (إعلام حكومي)

وسط سعي الحكومة اليمنية لتعزيز الاقتصاد وتحسين الخدمات والأمن بإسناد إقليمي ودولي، وصل المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، إلى العاصمة المؤقتة عدن، في خطوة تؤكد استمرار انخراط الأمم المتحدة في الدفع نحو عملية سياسية شاملة بقيادة يمنية، تستند إلى التوافقات المحلية والدعم الدولي.

وتأتي هذه الزيارة بالتزامن مع تنامي المخاوف من انعكاسات التصعيد العسكري في المنطقة على الداخل اليمني، وبخاصة مع انخراط الحوثيين في الحرب إلى جانب إيران، ما يضفي على التحرك الأممي أهمية إضافية في محاولة احتواء أي تداعيات محتملة.

وتعكس زيارة غروندبرغ إدراكاً دولياً متزايداً لضرورة الحفاظ على قنوات التواصل السياسي مفتوحة، ومنع انزلاق الأوضاع نحو مزيد من التعقيد، إذ ينظر إلى هذا التحرك بوصفه جزءاً من جهوده لإعادة بناء الثقة بين الأطراف اليمنية، وإحياء مسار التسوية السياسية الذي تعثر خلال الفترات الماضية.

المبعوث الأممي إلى اليمن لحظة وصوله إلى العاصمة المؤقتة عدن (إكس)

ويُتوقع أن تشمل لقاءات المبعوث الأممي مع المسؤولين الحكوميين وعدد من الفاعلين المحليين، بحث سبل تثبيت التهدئة، وتعزيز الإجراءات الاقتصادية والإنسانية، باعتبارها مدخلاً ضرورياً لأي تقدم سياسي مستدام. كما تسعى الأمم المتحدة إلى تنسيق أكبر مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان تكامل الجهود وتجنب ازدواجية المبادرات.

دعم إنساني وتنموي

بالتوازي مع التحرك السياسي، برزت تحركات يمنية مكثفة لتعزيز الدعم الإنساني والتنموي لليمن. ففي هذا الإطار، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، الدكتورة أفراح الزوبة، مع المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبد الله الربيعة، سبل تطوير التنسيق المشترك، بما يضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها وفق الاحتياجات الفعلية.

وأكدت الزوبة أهمية الشراكة مع المركز، الذي يمثل أحد أبرز الداعمين الإنسانيين لليمن، حيث تشمل تدخلاته مجالات الغذاء والصحة والإغاثة، في وقت تتزايد فيه الاحتياجات الإنسانية نتيجة تدهور الأوضاع المعيشية.

وزيرة التخطيط اليمنية تلتقي المشرف العام على مركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية (إعلام حكومي)

وفي السياق ذاته، ناقشت الوزيرة الزوبة مع السفيرة الفرنسية لدى اليمن، كاترين كورم كامون، فرص توسيع التعاون ليشمل مجالات جديدة؛ مثل التعليم وبناء القدرات المؤسسية والتمويل المناخي. وشدد الجانبان على أهمية مواءمة المشاريع الدولية مع أولويات الحكومة، وتعزيز دور المنظمات المحلية لضمان استدامة التدخلات.

وتعكس هذه اللقاءات توجهاً نحو الانتقال من الاستجابة الطارئة إلى مقاربات تنموية أكثر استدامة، تركز على بناء القدرات وتحسين الخدمات الأساسية، خصوصاً في قطاعات الصحة والتعليم والمياه.

تنسيق دولي

تواصل العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، ترسيخ موقعها بوصفها مركزاً رئيسياً للتنسيق بين الحكومة اليمنية والشركاء الدوليين، حيث شهدت سلسلة لقاءات ركزت على تحسين الخدمات وتعزيز الاستقرار.

وفي هذا الإطار، بحث وزير الدولة محافظ عدن، عبد الرحمن شيخ، مع السفيرة البريطانية لدى اليمن، سبل توسيع التعاون لدعم المشاريع الخدمية والتنموية، مع التركيز على البنية التحتية والخدمات الأساسية. وأكد الجانبان أهمية تنسيق الجهود الدولية بما يعزز فاعلية التدخلات، ويحقق نتائج ملموسة للمواطنين.

كما جرى التأكيد على استمرار الدعم البريطاني لجهود الاستقرار في عدن، في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه المدينة، سواء على صعيد الخدمات أو الضغوط السكانية.

ويعكس هذا الحراك تركيزاً متزايداً على دعم السلطات المحلية، باعتبارها الجهة الأكثر قدرة على تحديد الاحتياجات الفعلية وتنفيذ البرامج التنموية على الأرض، وهو ما يتطلب تعزيز قدراتها المؤسسية وتوفير الموارد اللازمة.

الهجرة وضغط الخدمات

تشكل قضية الهجرة غير الشرعية أحد أبرز التحديات التي تواجه السلطات في عدن، مع تزايد أعداد المهاجرين القادمين من دول القرن الأفريقي، وما يرافق ذلك من ضغوط على الخدمات الأساسية.

وفي هذا السياق، ناقش وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة، اللواء محمد الأمير، مع وفد المنظمة الدولية للهجرة، سبل تعزيز التعاون في إدارة ملف الهجرة، بما يشمل إنشاء مراكز استقبال للمهاجرين، وبناء قاعدة بيانات متكاملة.

اجتماع يمني مع مسؤولي منظمة الهجرة الدولية (إعلام حكومي)

كما استعرضت السلطات المحلية في عدن، خلال لقاءات مع مسؤولي المنظمة، الأوضاع الإنسانية للمهاجرين في المخيمات، والصعوبات المرتبطة بإدارتها، خصوصاً في الجوانب الصحية والخدمية. وتم التأكيد على ضرورة تسريع برامج العودة الطوعية، وتوسيع نطاقها، بما يخفف من الأعباء على المدينة ويحسن أوضاع المهاجرين.

وأبدت المنظمة الدولية للهجرة استعدادها لتعزيز تدخلاتها، بما في ذلك تنفيذ مشاريع في قطاع التعليم وتأهيل المدارس، في خطوة تهدف إلى دعم المجتمعات المستضيفة إلى جانب المهاجرين.

جاهزية حكومية

على الصعيد الاقتصادي، كثفت الحكومة اليمنية من اجتماعاتها لتقييم الجاهزية لمواجهة أي تداعيات محتملة للتصعيد الإقليمي. وفي هذا الإطار، ترأس رئيس الوزراء شائع الزنداني، اجتماع لجنة إدارة الأزمات الاقتصادية والإنسانية، لمراجعة الأوضاع التموينية والنقدية والخدمية.

وأظهرت الإحاطات المقدمة خلال الاجتماع مؤشرات إيجابية نسبياً، حيث تم التأكيد على استقرار الأوضاع التموينية، واستمرار تدفق المشتقات النفطية، وانتظام حركة الطيران، إلى جانب توفر السلع الأساسية في الأسواق.

كما شددت الحكومة على تعزيز الرقابة على الأسواق، ومكافحة التهريب، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية، خصوصاً في مجالات الكهرباء والوقود، في ظل التحديات القائمة.

وأكد رئيس الوزراء اليمني أهمية رفع مستوى التنسيق بين الجهات المعنية، والاستجابة السريعة لأي مستجدات، بما يحافظ على الاستقرار الاقتصادي ويخفف من الأعباء على المواطنين.


حضرموت تفتح تحقيقاً عاجلاً في أحداث العنف بالمكلا

قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
TT

حضرموت تفتح تحقيقاً عاجلاً في أحداث العنف بالمكلا

قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)

في أعقاب فشل محاولة المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل في تسيير مظاهرة غير مرخصة في مدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت اليمنية، ومقتل مدنيَّين اثنين وإصابة آخرين، فتحت السلطات المحلية تحقيقاً فورياً في الأحداث، وتعهدت بملاحقة المتسببين والتصدي لأي محاولة لزعزعة الأمن، واتهمت مندسين بإطلاق النار على قوات الأمن.

وخلال ترؤسه اجتماعاً للجنة الأمنية، تلقى عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني محافظ حضرموت، سالم الخنبشي، من القيادات الأمنية والعسكرية إحاطة شاملة حول الأوضاع، والإجراءات التي جرى اتخاذها للتعامل مع المستجدات، ووجّه بفتح تحقيق عاجل وشفاف في الأحداث «المؤسفة» التي شهدتها عاصمة المحافظة، مؤكداً ضرورة محاسبة كل من يثبت تورطه أو تسببه فيها.

وعبّرت اللجنة الأمنية في المحافظة عن أسفها الشديد لإصرار ما وصفتها بـ«أدوات المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل» على تنظيم مظاهرة غير مرخصة، في مخالفة صريحة للقوانين، وما ترتب على ذلك من تداعيات مؤسفة ألحقت الضرر بالأمن والاستقرار والسكينة العامة.

نواب ووجهاء حضرموت يجددون دعمهم للسلطة المحلية في تثبيت الأمن (إعلام حكومي)

وأكدت اللجنة أن حماية المدنيين تمثل أولوية قصوى، رافضةً أي استهداف لهم أو للعسكريين، وتعهدت بضبط العناصر التخريبية وملاحقة كل من يسعى لزعزعة الأمن والاستقرار أو الإخلال بالسكينة العامة.

وحسب مصادر حكومية، ناقشت اللجنة الأمنية مستجدات الأوضاع، وجهود تثبيت الاستقرار وتعزيز الأمن، ورفع مستوى التنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على الأمن العام وصون أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

تكاتف محلي وأمني

وحسب المصادر الرسمية، أعقب ذلك لقاء جمع الخنبشي بأعضاء مجلسي النواب والشورى، إلى جانب أعضاء هيئة التوافق الحضرمي، خُصص لمناقشة التطورات العامة التي تشهدها المحافظة على مختلف الأصعدة.

ووفقاً للمصادر، استعرض عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني أمام الحاضرين آخر التطورات الأمنية في المكلا وسائر مديريات حضرموت، وأكد جاهزية السلطة المحلية للتعامل مع أي مستجدات، وقال إنها لن تتهاون مع أي محاولات تستهدف أمن المواطنين أو تمس المصالح العامة. وشدد على أن المرحلة الراهنة تتطلب مضاعفة الجهود لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، بوصفهما الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية وتحسين مستوى الخدمات.

وأبلغ الخنبشي نواب ووجهاء حضرموت باستمرار التنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، والسعودية، لدعم جهود السلطة المحلية في مجالات الخدمات والبنية التحتية، وتعزيز الجوانب الأمنية والعسكرية، إضافةً إلى متابعة استحقاقات المحافظة من النفط الخام والوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، ونصيبها من الإيرادات بما يخدم التنمية المحلية.

وعند مناقشة الأحداث الأخيرة ومحاولات زعزعة الأمن، استمع المحافظ إلى مداخلات الحاضرين التي عبّرت في مجملها عن دعمها لجهود السلطة المحلية، مؤكدين أهمية تكاتف الجميع للحفاظ على الأمن والاستقرار.

كما شددوا على ضرورة تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية، وتطوير أداء قوات النخبة الحضرمية، وتشديد الرقابة على مداخل المحافظة، ومنع تسلل العناصر التخريبية، إلى جانب تطبيق النظام والقانون والحفاظ على هيبة الدولة، ومعالجة التحديات الخدمية والاجتماعية وتحسين الأوضاع المعيشية.

التصدي للفوضى

ونقلت المصادر الرسمية عن وجهاء حضرموت تأكيدهم أن أمن المحافظة واستقرارها يمثلان «خطاً أحمر» لا يمكن التهاون فيه، داعين أبناء حضرموت إلى الالتفاف حول قيادتهم المحلية ومساندة الأجهزة الأمنية والعسكرية، والتصدي لأي محاولات لزعزعة الأمن أو نشر الفوضى. كما شددوا على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي والتكاتف الوطني لمواجهة التحديات.

في سياق متصل، زار وكيل المحافظة حسن الجيلاني، برفقة مدير عام مديرية مدينة المكلا فياض باعامر، أسر ضحايا الأحداث وعدداً من المصابين من المدنيين والعسكريين، مؤكدين حرص قيادة السلطة المحلية على متابعة أوضاع الجرحى وتقديم الرعاية اللازمة لهم حتى تماثلهم للشفاء. وتعهدا بمواصلة متابعة التحقيقات لكشف ملابسات الأحداث، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتسببين.

وكيل محافظة حضرموت خلال زيارته جرحى أحداث المكلا (إعلام حكومي)

وفي بيان سابق، أكدت السلطة المحلية واللجنة الأمنية أن الأجهزة الأمنية نفَّذت انتشاراً محدوداً يندرج ضمن مهامها القانونية لحماية المدنيين وتأمين المرافق العامة، وأعلنت رصد عناصر مسلحة بلباس مدني أطلقت النار على القوات الأمنية في أثناء أداء مهامها، في «تصرف خطير» يعكس نيّات لجر المحافظة إلى العنف. وشددت على أن هذه الأعمال ستُواجه بحزم وفق القانون.

كما أعربت السلطة المحلية في حضرموت عن أسفها لعدم التزام بعض الجهات السياسية والأفراد بتوجيهات اللجنة الأمنية، ومضيّهم في تنظيم مظاهرات غير مرخصة، محمِّلةً الجهات المحرّضة كامل المسؤولية عن أي تداعيات تمس الأمن والاستقرار أو تعرِّض حياة المواطنين للخطر.

Your Premium trial has ended