ترمب يدافع عن قرار الانسحاب... وجمهوريون يطالبونه بالتراجع

الخطوة الاميركية أربكت {البنتاغون} وأثارت انتقادات في الكونغرس

ترمب يدافع عن قرار الانسحاب... وجمهوريون يطالبونه بالتراجع
TT

ترمب يدافع عن قرار الانسحاب... وجمهوريون يطالبونه بالتراجع

ترمب يدافع عن قرار الانسحاب... وجمهوريون يطالبونه بالتراجع

أثار إعلان الرئيس ترمب سحب القوات الأميركية من سوريا بشكل عاجل وسريع الكثير من علامات الاستفهام حول الأسباب وراء القرار وتداعياته خاصة أنه يأتي مخالفا لكافة القادة العسكريين والدبلوماسيين وكبار مسؤولي إدارته، بحسب محللين في واشنطن.
وأثار القرار أيضا جدلا داخليا حول أسلوب اتخاذ القرار داخل الإدارة الأميركية فالقرار الصادر من ترمب يتعارض مع تصريحات كبار القادة العسكريين ومسؤولي الأمن القومي الأميركي ومع الأهداف الاستراتيجية التي أعلنتها الإدارة لمساعدة القوات الكردية السورية ومكافحة نفوذ كل من إيران وروسيا. وقلل كبار المسؤولين في البيت الأبيض من خطورة هذا القرار في إجابتهم على أسئلة وملاحقة الصحافيين، مشيرين أن الرئيس ترمب كان واضحا في موقفه من رفض التورط العسكري في سوريا منذ بدء حملته الرئاسية.
جاءت الانتقادات متلاحقة من قادة الكونغرس الأميركي من الحزبين ووجه ائتلاف من أعضاء الحزبين الجمهوري والديمقراطي خطابا مساء الأربعاء إلى الرئيس ترمب أشاروا فيه إلى أن الانسحاب للقوات الأميركية من سوريا يعزز نفوذ خصوم أميركا وهما إيران وروسيا اللذان استخدما الصراع السوري لتوسيع نفوذهما في المنطقة. وقال الخطاب: «مثل هذا العمل في هذا الوقت هو خطأ وسابق لأوانه ومكلف ولا يهدد فقط أمن الولايات المتحدة بل يشجع أيضا «داعش» وبشار الأسد وإيران وروسيا». وتابع المشرعون في خطابهم لترمب «إذا قررت متابعة القرار بسحب قواتنا من سوريا فإن بقايا «داعش» سوف تتجمع وتعزز جهودها في المنطقة».
ووقع الخطاب قادة كبار من حزب ترمب الجمهوري ومن أبرز المساندين له مثل السيناتور ليندسي غراهام والسيناتور توم كوتون إضافة إلى السيناتور ماركو روبيو والسيناتور الجمهوري جين شاهين.
وانتقد السيناتور ليندسي غراهام بشدة قرار ترمب بسحب القوات الأميركية من سوريا وقال إنه خطأ شبيه بخطأ أوباما. وقال: «أخشى أن يؤدي ذلك إلى عواقب مدمرة لأمتنا». ووصف غراهام القرار بأنه وصمة عار في جبين الولايات المتحدة، فيما قال السيناتور الجمهوري بن ساس عضو لحنة الخدمات المسلحة في بيان «جنرالات الرئيس ليس لديهم فكرة عن مصدر هذا القرار الضعيف الفائزون اليوم هم إيران و«داعش» وحزب الله وسيتم ذبح الكثير من الحلفاء إذا تم تنفيذ هذا الانسحاب». وقال السيناتور الجمهوري ماركو روبيو بأن السحب الكامل والسريع للقوات الأميركية سيكون خطأ فادحا له تداعيات أوسع من نطاق القتال ضد «داعش».
وأضاف روبيو أنه هناك ثلاثة أسباب تجعل الانسحاب من سوريا خطأ فادحا، فقد تم تحويل «داعش» إلى قوة تمرد وسيكون أكثر قوة من دون الوجود الأميركي وسوريا ستقع تحت السيطرة الكاملة لروسيا وإيران من دون الولايات المتحدة كما أن الولايات المتحدة سينظر إليها باعتبارها حليفا غير موثوق فيه في جميع أنحاء العالم ولذا أعتقد أنه قرار سيئ وسيؤدي في النهاية إلى مخاطر أكبر للولايات المتحدة. وتساءل السيناتور الجمهوري بن ساس متعجبا «قبل ثمانية أيام وصفت الإدارة الأميركية أي افتراض بانسحاب أميركي من سوريا بأنه افتراض متهور واليوم نحن نغادر سوريا؟؟». وقال النائب الجمهوري آدم كينزينجر «بأن تصريح ترمب بأن «داعش» قد هزم هو ببساطة غير صحيح».
وقال النائب الديمقراطي آدم شيف بأنه يشعر بقلق عميق من قيام الرئيس باتخاذ قرار آخر مفاجئ وعلى ما يبدو أنه لا يتشاور مع المسؤولين العسكريين أو قادة الاستخبارات».
وردا على موجة الانتقادات، قال ترمب في تغريدة جديدة على «تويتر» صباح الخميس «روسيا إيران وسوريا وآخرون ليسوا سعداء بشأن رحيل الولايات المتحدة ورغم ما تقوله الأخبار المزيقة لأنه يتعين عليهم الآن أن يحاربوا «داعش» وآخرين من دوننا وأنا أبني أقوى جيش في العالم وإذا حاولت «داعش» مهاجمتنا فإنهم سينتهون».
وأضاف ترمب في تغريدة أخرى «هل تريد الولايات المتحدة أن تكون رجل الشرطة في الشرق الأوسط، ولا تحصل على شيء بل تدفع الكثير من الأرواح والتريليونات من الدولارات لحماية آخرين الذين في معظم الأوقات لا يقدرون ما نقوم به هل يريدون أن نبقى هناك إلى الأبد، وقد حان الوقت ليقوموا هم بالقتال». وفي تغريدة أخرى قال «الخروج من سوريا ليس مفاجئا وقد دافعت عن ذلك لسنوات ومنذ ستة أشهر قلت بشكل علني بأنني سأقوم بذلك ووافقت على البقاء لمدة أطول وروسيا وإيران وسوريا وآخرون هم الأعداء المحللون لـ«داعش» ونحن نقوم بالعمل عوضا عنهم وحان الوقت للعودة للوطن وإعادة بنائه».

وأعاد ترمب نشر بعض التصريحات المساندة لقراره في وجه المعارضين ومنها تصريحات للسيناتور راند بول التي قال فيها «أنا فخور بالرئيس ترمب وإعلانه النصر في سوريا وتصريحات السيناتور مايك لي التي قال فيها أنا أتفق مع قرار الرئيس وهذا القرار مختلف عن قرار الرئيس أوباما» كما نشر تعليق مذيعة التلفزيون لورا انجرام المعروفة بمساندتها العمياء للرئيس ترمب والتي قالت فيها بأن الرئيس ترمب لا يحصل على التقدير لما يقوم به في الشرق الأوسط. وتعليق الجنرال جيم كارافانو التي قال فيها بأن الرئيس ترمب جعل الشرق الأوسط مكانا أفضل فعندما جاء لمنصبه كان «داعش» يسيطر على الشرق الأوسط وهناك مليون لاجئ يتدفقون على الدول الأوروبية ولا يحدث هذا الآن وهذا يرجع للرئيس ترمب.
ووفقا لقرار الرئيس ترمب فإنه يتعين سحب جميع القوات البرية الأميركية البالغ عددها 220 جندي من سوريا خلال 30 يوما. ويشير مسؤول بالبنتاغون لـ«الشرق الأوسط» أن القادة العسكريين يقومون الآن بوضع استراتيجية عاجلة لتنفيذ هذا التحدي اللوجيستي الضخم المتمثل في سحب القوات والمعدات والأسلحة الثقيلة في الإطار الزمني المحدد بشهر مع الأخذ في الاعتبار إعطاء تطمينات وتأكيدات للحلفاء في المنطقة بعدم تخلي الولايات المتحدة عنهم وأيضا عدم المخاطرة بالمكاسب الاستراتيجية التي تحققت ضد «داعش» منذ عام 2014.
ويقول المسؤولون في إدارة ترمب بأنهم قاموا بإخبار الحلفاء بالقرار يوم الثلاثاء (أي قبل أقل من 24 ساعة من الإعلان) ونفس الأمر مع كبار قادة الكونغرس كما جاء القار مفاجئا ومخالفا لمواقف المسؤولين في وزارتي الدفاع والخارجية فقد صرح بريت ماكغورك المبعوث الخاص الأميركي لمكافحة «داعش»، قبل ثمانية أيام أن «الأمر سيكون تهورا إذا قلنا حسنا لقد هزمنا «داعش» وانتهت أراضي التنظيم» مؤكدا أهمية البقاء. ونفس الأمر أكده الجنرال جوزيف دانفورد رئيس هيئة الأركان الأميركية في 6 الشهر الجاري حيث أشار إلى أن القوات الأميركية دربت نحو 20 في المائة فقط من القوات الكردية السورية المحلية البالغة 40 ألف مقاتل لمكافحة «داعش» ومنعه من إعادة الظهور مرة أخرى وقال «إذا أردنا تحقيق الاستقرار فإنه لدينا طريق طويل لنقطعه».
وأكد جون بولتون مستشار الأمن القومي الأميركي في سبتمبر (أيلول) الماضي أن الولايات المتحدة باقية في سوريا حتى يتم التخلص من النفوذ الإيراني في سوريا وقال «لن نغادر طالما أن القوات الإيرانية خارج الحدود الإيرانية وهذا يشمل وكلاء وميليشيات إيران».
وفي الأسبوع الماضي، قال السفير جيمس جيفري المبعوث الأميركي الخاص لسوريا في خطاب أمام مجلس الأطلسي بأن القوات الأميركية لن تغادر سوريا حتى الهزيمة الدائمة لـ«داعش» وإضعاف النفوذ الإيراني وحل الأزمة السياسية في سوريا ويوم الثلاثاء - قبل يوم واحد من إعلان ترمب الانتصار على «داعش» - قال روبرت بالادينو نائب المتحدث باسم الخارجية عن المعركة ضد «داعش» «لقد حققنا تقدما كبيرا لكن المهمة لم تنته بعد».
ورغم فقدان تنظيم داعش لـ99 في المائة من الأراضي التي كان يسيطر عليها إلا أنه لا يزال يشكل تهديدا أمنيا وتقول تقديرات الجيش الأميركي بأن «داعش» لديه 30 ألف مقاتل في العراق وسوريا وهناك معارك مستمرة إلى الآن (وفق البيانات العسكرية أطلقت الطائرات الحربية 378 غارة جوية ضد «داعش» في العراق وسوريا في الفترة من 9 إلى 15 ديسمبر/كانون الأول).
ويواجه القادة العسكريون موقفا صعبا للغاية حيث يتعين على الجيش الأميركي استعادة آلاف الأسلحة التي قام بتوزيعها على القوات البرية السورية وسحب المعدات العسكرية المنتشرة في عدة قواعد عسكرية في سوريا والبحث عن حلول للموقف مع المقاتلين الأكراد والتحالف الدولي الذي يضم 79 دولة ويستهدف القضاء على «داعش»، والإجابة عن أسئلة كثيرة تتعلق بكيفية الانسحاب وحماية الجنود الأميركيين من التعرض لهجمات وكيفية الاستمرار في التحالف الدولي لمكافحة «داعش» وشن هجمات جوية دون وجود قوات أميركية برية.
ويقول المسؤول العسكري بالبنتاغون «هناك الكثير من الأسئلة لا توجد إجابات عنها بعد وليس واضحا بعد كيف سيتم التعامل مع هذا الانسحاب» والأمر كما يقول لا يتعلق بالرغبة في البقاء في سوريا لأجل غير مسمى لكن كيفية الانسحاب دون السماح لمقاتلي «داعش» بإعادة تنظيم صفوفهم والظهور مرة أخرى تماما كما حدث مع قرار أوباما سحب القوات الأميركية من العراق».
من جانب آخر، يقول محللون ومراقبون بأن مهمة الولايات المتحدة في سوريا انتهت بفشل شبه كامل حيث لا يزال الرئيس بشار الأسد يحكم سوريا ولا تزال الحرب الأهلية السورية مستمرة دون بارقة أمل في حل ينهي الأزمة مع تزايد أعداد القتلى وملايين اللاجئين والمشردين. وفي الوقت نفسه ينمو نفوذ كل من إيران وروسيا مقابل تضاؤل النفوذ الأميركي ورغم تراجع سيطرة «داعش» على بعض الأراضي إلا أنها لا تزال تشكل تهديدا كبيرا في المنطقة.
ويقول أنتوني كوردسمان خبير الأمن القومي بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بأن «قرار ترمب يعطي التمكين لروسيا وإيران ونتحرك نحو سوريا غير مستقرة بشدة وليس لدينا استراتيجية واضحة معلنة عما نفعله في العراق». ويضيف كوردسمان أن الولايات المتحدة لم تكن لديها أبدا استراتيجية واضحة في تورطها في سوريا بدءا بقرار الرئيس أوباما شن ضربات جوية في عام 2014 وعلى مدى العامين الماضيين وضعت إدارة ترمب مجموعة من الأهداف في سوريا هي هزيمة داعش وإنهاء الحرب الأهلية وحماية القوات الكردية والعربية المتحالفة معها وإجبار إيران ووكلائها على الخروج من سوريا وهو ما أكده جون بولتون ببقاء الولايات المتحدة في سوريا حتى تتحقق تلك الأهداف.



ضغوط حوثية تربط التعليم بالمخيمات الصيفية القسرية

الحوثيون كثفوا التعبئة الطائفية في أوساط صغار السن (إعلام حوثي)
الحوثيون كثفوا التعبئة الطائفية في أوساط صغار السن (إعلام حوثي)
TT

ضغوط حوثية تربط التعليم بالمخيمات الصيفية القسرية

الحوثيون كثفوا التعبئة الطائفية في أوساط صغار السن (إعلام حوثي)
الحوثيون كثفوا التعبئة الطائفية في أوساط صغار السن (إعلام حوثي)

في خطوة أثارت موجة واسعة من الرفض والاستياء، فرضت الجماعة الحوثية إجراءات جديدة على طلاب المدارس الحكومية في محافظتَيْ إب وذمار (جنوب صنعاء)، ربطت بموجبها تسليم نتائج الامتحانات واستكمال إجراءات التسجيل للعام الدراسي المقبل بالمشاركة في معسكراتها الصيفية، في مسار عدّه تربويون وأولياء أمور ضغطاً مباشراً على الأسر والطلاب.

ووفق مصادر تربوية متطابقة، فإن إدارات المدارس تلقت تعليمات واضحة تقضي بعدم تسليم نتائج نهاية العام الماضي أو قبول تسجيل الطلاب للعام الجديد، إلا بعد تقديم ما يثبت مشاركة الطالب في تلك المعسكرات. هذه الإجراءات وضعت آلاف الأسر أمام معادلة صعبة، بين الحفاظ على حق أبنائهم في التعليم، والرضوخ لشروط لا تتصل بالعملية التعليمية.

ويشير عاملون في القطاع التربوي إلى أن هذا التوجه جاء في ظل تراجع إقبال الأسر على تسجيل أبنائهم في الأنشطة الصيفية؛ مما دفع بالجهات القائمة عليها إلى البحث عن وسائل بديلة لفرض المشاركة. ويؤكد هؤلاء أن المدارس باتت في موقف حرج، بين تنفيذ التعليمات المفروضة عليها، ومسؤوليتها تجاه الطلاب ومستقبلهم الدراسي.

أحد أولياء الأمور في محافظة إب قال إن إدارة المدرسة رفضت تسليم نتيجة نجله، وأبلغته بشكل غير مباشر ضرورة الالتحاق بالمركز الصيفي أولاً. وأضاف أن هذا الشرط لا يمكن قبوله؛ «لأنه يحول التعليم إلى أداة ضغط، بدلاً من أن يكون حقاً مكفولاً للجميع».

فتيات في صنعاء يجري تلقينهن أفكار الجماعة الحوثية (إعلام حوثي)

من جانبه، عبّر طالب في المرحلة الأساسية من محافظة ذمار عن قلقه من هذه الإجراءات، موضحاً أن اشتراط الحصول على شهادة مشاركة في المعسكرات الصيفية للتسجيل في العام المقبل يضعه أمام خيارين... «كلاهما صعب». وأكد أنه يخشى فقدان مستقبله الدراسي إذا لم يلتزم، رغم عدم رغبته في الانخراط بتلك الأنشطة.

ويكشف تربويون عن أن «بعض الطلاب تعرضوا لتهديدات غير مباشرة بالرسوب أو إسقاط أسمائهم من قوائم الناجحين، في مقابل تقديم وعود لآخرين متعثرين بالنجاح في حال مشاركتهم». ويرون أن «هذه الممارسات تضعف الثقة بالعملية التعليمية، وتحوّلها وسيلةً لتحقيق أهداف غير تربوية».

في المقابل، عبّر أولياء أمور عن رفضهم هذه السياسات، عادين أنها «تمثل انتهاكاً واضحاً لحقوق الأطفال، وتدفع بهم إلى مسارات لا تخدم تعليمهم أو نموهم الطبيعي». وطالبوا بضرورة «تدخل الجهات المعنية والمنظمات الدولية لحماية حق الطلاب في التعليم بعيداً عن أي ضغوط أو اشتراطات».

آثار عميقة

ويرى مراقبون أن هذه الإجراءات الحوثية تحمل آثاراً نفسية واجتماعية عميقة على الأطفال؛ «إذ تضعهم تحت ضغط مستمر، وتزرع لديهم الخوف من فقدان مستقبلهم الدراسي. كما أنها تعكس توجهاً أوسع لاستغلال هشاشة قطاع التعليم في ظل الأوضاع الراهنة، واستقطاب النشء ضمن برامج ذات طابع تعبوي».

وتتزامن هذه التطورات مع تصاعد حملات استهداف طالت تربويين وأولياء أمور في عدد من المناطق، على خلفية رفضهم الانخراط في تلك الأنشطة. وشملت هذه الحملات حالات اعتقال واختطاف، من بينها توقيف مدير مدرسة في ذمار، إضافة إلى احتجاز معلمين وأولياء أمور في مناطق متفرقة من إب.

عامل يجهز مناهج حوثية تمهيداً لتوزيعها (إكس)

يأتي ذلك في وقت يواجه فيه قطاع التعليم باليمن تحديات متراكمة، تشمل تدهور البنية التحتية للمدارس، وانقطاع رواتب المعلمين، وارتفاع معدلات التسرب من التعليم. وتشير تقديرات أممية إلى أن ملايين الأطفال لا يزالون خارج المدارس؛ مما يزيد من تعقيد المشهد التربوي ويهدد مستقبل جيل كامل.

ورغم هذه الظروف، فإن المنظمات الدولية تواصل تنفيذ برامج لدعم التعليم، من خلال إعادة الأطفال إلى المدارس، وتوفير مستلزمات دراسية، وتأهيل المعلمين. غير أن هذه الجهود تواجه تحديات كبيرة على الأرض، في ظل استمرار الممارسات التي تقوض استقرار العملية التعليمية.


تجارة المخدرات... أداة رئيسة لتمويل عمليات الحوثيين

شحنة مخدرات سابقة ضبطتها القوات اليمنية في الساحل الغربي (إعلام أمني)
شحنة مخدرات سابقة ضبطتها القوات اليمنية في الساحل الغربي (إعلام أمني)
TT

تجارة المخدرات... أداة رئيسة لتمويل عمليات الحوثيين

شحنة مخدرات سابقة ضبطتها القوات اليمنية في الساحل الغربي (إعلام أمني)
شحنة مخدرات سابقة ضبطتها القوات اليمنية في الساحل الغربي (إعلام أمني)

في ظل استمرار الصراع الذي فجَّره الحوثيون في اليمن، اتهمت تقارير حديثة الجماعة المدعومة من إيران بالتورُّط في أنشطة مرتبطة بالمخدرات، سواء عبر التهريب أو الترويج أو استخدام هذه المواد داخل صفوف مقاتليها، وذلك في سياق ما يُعرف بـ«اقتصاد الحرب»، حيث يلجأ الحوثيون إلى مصادر تمويل غير تقليدية لتعزيز نفوذهم واستمرار عملياتهم العسكرية.

وفي هذا السياق، كشفت دراسة حديثة صادرة عن «مركز المخا للدراسات الاستراتيجية» عن تصاعد ملحوظ في نشاط تجارة المخدرات داخل مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، في تطوّر وصفته الدراسة بـ«التحول النوعي» الذي يعكس انتقال هذه التجارة من أنشطة تهريب محدودة إلى منظومة متكاملة ذات أبعاد اقتصادية وأمنية واجتماعية معقدة.

وبحسب الدراسة، لم تعد تجارة المخدرات مجرد مصدر تمويل ثانوي، بل تحولت إلى رافد رئيس، ضمن ما يُعرف بـ«الاقتصاد الأسود»، الذي تعتمد عليه الجماعة لتعزيز مواردها المالية خارج الأطر الرسمية، في ظل تراجع الإيرادات التقليدية وتصاعد الضغوط الاقتصادية.

مخدرات ضُبطت خلال تهريبها عبر البحر الأحمر إلى الحوثيين (المقاومة الوطنية)

وشهدت مناطق سيطرة الحوثيين خلال السنوات الأخيرة تحولاً لافتاً، حيث انتقلت من كونها ممرات عبور لشحنات المخدرات إلى مراكز نشطة لإعادة التصنيع والخلط والتغليف، تمهيداً لإعادة التوزيع محليّاً وإقليمياً. ويُعزى هذا التحول إلى حالة الانفلات الأمني وضعف الرقابة، إضافة إلى استغلال البنية الجغرافية الوعرة التي تسهّل عمليات التهريب.

وكشفت الدراسة عن وجود شبكات منظمة تعمل بتنسيق عالٍ، مستفيدة من تداخل المصالح بين أطراف محلية وإقليمية؛ ما أسهم في توسيع نطاق هذه التجارة وتعقيد مسارات مكافحتها، مؤكدة أن حالة الانفلات الأمني وتراجع مؤسسات الدولة أسهما في خلق بيئة ملائمة لنمو هذا النشاط، خصوصاً في ظل سيطرة الجماعة على عدد من المنافذ الحيوية؛ ما أتاح توسيع نطاق العمليات المرتبطة بالاتجار غير المشروع.

نشاط ممنهج

وأوضحت الدراسة أن إدارة تجارة وتهريب المخدرات في مناطق السيطرة الحوثية تتم بسرية عالية، وتحت إشراف مباشر من قيادات الصف الأول؛ ما يعكس تحولها إلى نشاط منظّم ومركزي مرتبط ببنية القيادة العليا للجماعة ومصالحها الاستراتيجية، مشيرة إلى أن العائدات الناتجة عن تجارة المخدرات تُستخدم في دعم الأنشطة العسكرية، بما في ذلك تمويل العمليات وشراء الأسلحة، في إطار ما وصفه بـ«الاقتصاد الموازي» الذي تعمل من خلاله الجماعة خارج أي رقابة رسمية. ​

عناصر حوثيون في أحد شوارع صنعاء يحملون رشاشات خفيفة (إ.ب.أ)

وترى الدراسة أن هذا النمط من التمويل يساهم في إطالة أمد الصراع، ويزيد من صعوبة التوصل إلى حلول سياسية، نظراً لاعتماد بعض الأطراف على مصادر دخل غير مشروعة يصعب تفكيكها.

وفي جانب آخر، لفتت الدراسة إلى استخدام المخدرات وسيلة للتأثير على المقاتلين في صفوف الحوثيين، خصوصاً من فئة الشباب، من خلال تقليل مستوى الوعي وتعزيز قابلية الانقياد؛ ما يسهم في إحكام السيطرة داخل صفوف الجماعة.

تفكيك المجتمع

وحذرت الدراسة على الصعيد الاجتماعي، من تنامي معدلات تعاطي المخدرات، خصوصاً بين فئة الشباب بمناطق سيطرة الحوثيين، معتبرة أن انتشار هذه الظاهرة يشكل تهديداً مباشراً للنسيج المجتمعي. كما أشارت إلى استخدام المخدرات وسيلةً لتسهيل عمليات التجنيد، بما في ذلك استهداف القُصّر، من خلال تقليل الوعي وزيادة القابلية للانخراط في الأنشطة التعبوية والقتالية.

وأضافت أن هذا التوجه يمثل ما وصفته بـ«التفكيك الناعم» للمجتمع، حيث يتم إضعاف البنية الاجتماعية من الداخل، عبر نشر الإدمان وتآكل القيم؛ ما يفاقم من التحديات التي يواجهها اليمن على المدى الطويل.

وأكدت الدراسة أن نشاط تجارة المخدرات المرتبط بالحوثيين لا يقتصر على الداخل اليمني، بل يرتبط بشبكات تهريب عابرة للحدود؛ ما يضاعف من خطورته، ويجعله تهديداً للأمن الإقليمي.

جانب من عملية إتلاف مواد مخدرة ضُبطت سابقاً على الحدود اليمنية - السعودية (سبأ)

ودعت إلى ضرورة التعامل مع هذه الظاهرة بوصفها ملفاً استراتيجياً يتطلب تعزيز الجهود الأمنية والتعاون الإقليمي، إلى جانب إطلاق برامج توعية للحد من انتشار المخدرات وآثارها على المجتمع.

ويرى مراقبون أن استمرار تنامي تجارة المخدرات في مناطق سيطرة الحوثيين لا يهدد اليمن فحسب، بل يمتد تأثيره إلى الأمن الإقليمي؛ ما يستدعي تحركاً عاجلاً ومنسقاً للحد من هذه الظاهرة التي باتت تمثل أحد أخطر تداعيات الحرب المستمرة في البلاد.

ويشير هؤلاء إلى أن تحول المخدرات إلى أداة تمويل رئيسة يعكس نمطاً متكرراً في مناطق النزاعات، حيث تلجأ الجماعات المسلحة كالحوثيين إلى أنشطة غير مشروعة لتعويض نقص الموارد؛ ما يؤدي إلى ترسيخ اقتصاد الحرب وإطالة أمده.

كما يحذر المراقبون من أن تداعيات هذه الظاهرة لن تظل محصورة داخل اليمن، بل قد تمتد إلى دول الجوار، في ظل وجود شبكات تهريب عابرة للحدود؛ الأمر الذي يشكل تهديداً متزايداً للأمن الإقليمي، خصوصاً مع تزايد كميات المواد المخدرة المتداولة وتطور أساليب نقلها.


بن مخاشن لـ«الشرق الأوسط بودكاست»: حضرموت تسعى لقرارها بعيداً عن الهيمنة

TT

بن مخاشن لـ«الشرق الأوسط بودكاست»: حضرموت تسعى لقرارها بعيداً عن الهيمنة

بن مخاشن لـ«الشرق الأوسط بودكاست»: حضرموت تسعى لقرارها بعيداً عن الهيمنة

بعد «عقود من التهميش» لا ينظر صبري بن مخاشن، مسؤول الإعلام في «حلف قبائل حضرموت»، إلى المشهد السياسي في حضرموت بوصفه صراع مكونات، بقدر ما يراه امتداداً لمسار تاريخي طويل يسعى فيه الحضارم لاستعادة قرارهم السياسي. ويجزم بأن «القضية الحضرمية» باتت اليوم أكثر وضوحاً ونضجاً من أي وقت مضى.

وبعد انتهاء أحداث حضرموت مطلع عام 2026 وقبل رمضان، تحدث مخاشن مع «الشرق الأوسط بودكاست» في حلقة قدمها الزميل بدر القحطاني؛ مسؤول تحرير الشؤون الخليجية بالصحيفة.

يتكئ بن مخاشن خلالها عند الحديث عن الشجن السياسي بحضرموت إلى ما قبل عام 1967 ومشاريع سياسية متعددة؛ من بينها مشروع الدولة المستقلة أو الشراكة مع المحميات الغربية، أو حتى الانضمام إلى السعودية، قبل أن «تنتصر المشاريع القومية والاشتراكية على المشروع الحضرمي»، ويتم ضمها بالقوة إلى الجنوب اليمني.

ويقول القيادي الحضرمي إن تلك المرحلة شهدت «ممارسات قمعية وعمليات قتل ومجازر» بحق أبناء حضرموت، استمرت حتى السبعينات من القرن الماضي، في سياق طمس الهوية الحضرمية وإضعاف حضورها السياسي، بحسب تعبيره.

إرث التهميش وبداية التحول

يعتقد مسؤول الإعلام في حلف قبائل حضرموت أن التحول الأبرز بدأ مع تأسيس «الحلف» عام 2013، بوصف ذلك رد فعل على ما وصفه بـ«تصاعد الظلم» في عهد نظام الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح، مشيراً إلى أن الحلف «كيان قبلي حقوقي اجتماعي» قاد تحركاً مسلحاً أجبر الدولة على الاعتراف بمظلومية حضرموت.

ويضيف أن هذا الحراك أعاد إحياء الشعور بالهوية الحضرمية، ومنح أبناء المنطقة إحساساً بقدرتهم على «انتزاع حقوقهم»، بعد سنوات من التهميش و«اختيار مسؤولين من خارج إرادة أبناء حضرموت».

وفي السياق ذاته، يشير إلى أن الحلف قاد جهوداً لجمع المكونات الحضرمية، حيث تم إشراك أكثر من 40 مكوناً في حوارات استمرت 6 أشهر عام 2014، وأفضت إلى تأسيس «مؤتمر حضرموت الجامع»، الذي وصفه بأنه «أكبر مكون سياسي» في المحافظة.

«لا انفصال أو وحدة بهذا الشكل»

على الرغم من الطروحات المتعددة، يشدد مخاشن على أن حضرموت «لا تمتلك حتى الآن مشروعاً سياسياً نهائياً»، نافياً تبني خيار الانفصال، والهدف يتمثل في «مشروع تشاركي» يقوم على مبدأ السيادة المحلية.

ويقول: «نحن لا نرفض الشراكة؛ لكن نرفض الضم والإلحاق»، والمشكلة من وجهة نظره ليست في شكل الدولة، بقدر ما هي في «الاستحواذ وغياب العدالة».

ويلخص المطالب في أن يكون لأبناء حضرموت القرار في إدارة شؤونهم وثرواتهم. ويعلل ذلك بأن «50 عاماً من الفشل» تعود إلى مركزية القرار وحرمان المحافظة من الاستفادة من مواردها، رغم مساهمتها الكبيرة في الاقتصاد.

أي صيغة مقبلة وفقاً لما يراها، يجب أن تقوم على معايير واضحة؛ مثل السكان والثروة والمساهمة الاقتصادية، بما يضمن «ندية حقيقية» بين الأطراف، وليس تبعية.

ويتحدث بن مخاشن عن تعدد المكونات الحضرمية، مشيراً إلى وجود كيانات مثل «مجلس حضرموت الوطني» و«العصبة الحضرمية»، لكنه يؤكد أن الجهود الحالية تتركز على «توحيد الصف» عبر لجان مشتركة تعمل على إعداد رؤية موحدة.

علاقة خاصة مع السعودية

في حديثه عن العلاقة مع السعودية، يرى بن مخاشن أنها «علاقة تاريخية واستثنائية»، لافتاً إلى أن الحضارم يرون السعودية أكثر من مجرد «وطنهم الثاني»، نظراً للروابط الاجتماعية والتاريخية العميقة.

ويشير إلى أن الحضارم كان لهم حضور لافت في مراحل مختلفة بمؤسسات المملكة وحياتها التجارية، مؤكداً أن هذه العلاقة تعزز ثقة حضرموت في أي دور سعودي في رعاية الحلول السياسية.

ويضيف أن المملكة أكدت، وفق ما نقله عن لقاءات مع مسؤولين، أنها «لن تترك حضرموت وحيدة»، وهو ما يعزز - بحسب قوله - الثقة في مستقبل الشراكة.

تجربة شخصية مكلفة

على المستوى الشخصي، يستعرض مسؤول الإعلام في الحلف جانباً من تجربته، مشيراً إلى تعرضه لمحاولة اغتيال عام 2008، بسبب عمله الصحافي في مكافحة الفساد، حيث أصيب بطلقات نارية، وسكنت رصاصة في جسده، إضافة إلى سجنه لاحقاً على خلفية كتاباته.

ويقول إن تلك التجارب، رغم قسوتها، عززت قناعته بأهمية النضال من أجل «قضايا الناس»، مضيفاً أن «الألم يتحول إلى شعور بالفخر عندما يكون في سبيل الحقيقة».

ويختتم بالتأكيد على أن حضرموت تقف اليوم أمام مرحلة مفصلية، عنوانها الأبرز «استعادة القرار»، عبر مشروع يقوم على الشراكة والعدالة، بعيداً عن أي هيمنة أو إقصاء.