«قوات سوريا الديمقراطية» تحذّر من «انتعاش داعش» بعد قرار ترمب

أعلنت أن المعركة ضد التنظيم مستمرة

جانب من مظاهرة الأكراد في رأس العين بغرب سوريا أمس معلنين استمرارهم في محاربة تنظيم { داعش} أ.ف.ب)
جانب من مظاهرة الأكراد في رأس العين بغرب سوريا أمس معلنين استمرارهم في محاربة تنظيم { داعش} أ.ف.ب)
TT

«قوات سوريا الديمقراطية» تحذّر من «انتعاش داعش» بعد قرار ترمب

جانب من مظاهرة الأكراد في رأس العين بغرب سوريا أمس معلنين استمرارهم في محاربة تنظيم { داعش} أ.ف.ب)
جانب من مظاهرة الأكراد في رأس العين بغرب سوريا أمس معلنين استمرارهم في محاربة تنظيم { داعش} أ.ف.ب)

أكدت «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة أميركياً، أمس، أن المعركة التي تخوضها ضد تنظيم داعش في آخر جيب يتحصن داخله في شرق البلاد «مستمرة حتى الآن»، رغم إعلان واشنطن قرارها بسحب قواتها كافة من سوريا. لكن «القوات»، التي تعد «وحدات حماية الشعب» الكردية عمودها الفقري، حذرت من أن قرار الولايات المتحدة بسحب قواتها من سوريا يعطي التنظيم «زخماً... للانتعاش مجدداً» وشن هجمات معاكسة، بعد طرده من مساحات واسعة في البلاد.
وأفادت قيادة هذه «القوات» في بيان بأن القرار «سيؤثر سلباً على حملة مكافحة الإرهاب، وسيعطي للإرهاب وداعميه ومؤيديه زخماً سياسياً وميدانياً وعسكرياً للانتعاش مجدداً والقيام بحملة إرهابية معاكسة في المنطقة».
يأتي هذا التحذير غداة أمر الرئيس الأميركي دونالد ترمب بسحب القوات الأميركية من الأراضي السورية كافة، عادّاً أن تنظيم داعش هُزم.
وينتشر حالياً نحو ألفي جندي أميركي في شمال سوريا، لا سيما من القوات الخاصة التي تشارك في القتال وتنسقه ضد تنظيم داعش وتدرب قوات سورية وكردية في المناطق المستعادة منه.
وأكدت قيادة «قوات سوريا الديمقراطية» أنّ «معركة مكافحة الإرهاب لم تنته بعد، ولم يتم بعد إلحاق الهزيمة النهائية به، بل هي في مرحلة حاسمة ومصيرية تتطلب تضافر الجهود من قِبل الجميع ودعماً أكبر من التحالف الدولي». وقال مسؤول المكتب الإعلامي لـ«قوات سوريا الديمقراطية» مصطفى بالي إن «المعركة حتى الآن مستمرة»، مؤكداً أنّ «احتمال إيقاف المعركة ضد الإرهاب متعلق بالتهديدات التركية بالدرجة الأولى».
وتخوض «قوات سوريا الديمقراطية» بدعم من التحالف الدولي بقيادة أميركية معارك عنيفة ضد آخر جيب للتنظيم على الضفاف الشرقية لنهر الفرات في محافظة دير الزور.
وتمكنت هذه القوات الأسبوع الماضي من طرد التنظيم من هجين، أبرز بلدات هذا الجيب. وتعرضت البلدة أمس لهجمات مضادة من التنظيم، وتشهد المنطقة الواقعة شرقها معارك عنيفة، بحسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان».
وأمر الرئيس الأميركي دونالد ترمب أول من أمس بشكل مفاجئ بسحب القوات الأميركية من شمال سوريا، عادّاً أنّه حقق هدفه بالحاق «الهزيمة بتنظيم داعش».
وجاء إعلان ترمب بعد تصعيد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مؤخراً وتيرة تهديداته للمقاتلين الأكراد في سوريا، مؤكداً عزمه على «التخلص» منهم، بعدما خاضت قواته معارك دموية ضدهم آخرها في منطقة عفرين في شمال البلاد.
ويرجح محللون أن يكون القرار الأميركي بمثابة «ضوء أخضر» لتركيا من أجل شن هجوم عسكري يستهدف المقاتلين الأكراد الذين تصنفهم «إرهابيين» وتخشى من إقامتهم حكماً ذاتياً على طول حدودها.
وأكد بالي أنه «إذا تعرضنا لأي هجوم تركي بطبيعة الحال فسنتفرّغ للدفاع عن أرضنا».
وقال إن «القرار الأميركي لم يؤثر على الأرض حتى الآن، لكنه في العموم سيؤثر سلباً على مجمل عملية مكافحة الإرهاب في شمال سوريا... وإيجاباً على التنظيم الإرهابي».
وأبدى خشيته على مصير أكثر من 3 آلاف شخص من متطرفين وأفراد من عائلاتهم معتقلين لدى قواته في حال شن تركيا عملية عسكرية في شمال سوريا. وقال: «من الممكن أن تستهدف تركيا هذه السجون لتساهم في إطلاق هؤلاء الإرهابيين، هذا أيضا عامل من العوامل التي تشغل تفكير قيادة (قوات سوريا الديمقراطية)».
ويُشكل اعتقال مقاتلين أجانب مع أفراد من عائلاتهم عبئاً على الإدارة الذاتية الكردية، مع رفض كثير من الدول تسلم مواطنيها الذين التحقوا خلال سنوات النزاع السوري بالتنظيم. وتطالب الإدارة الذاتية الدول التي يتحدر منها جهاديو التنظيم بتسلم مواطنيها ومحاكمتهم لديها.
وطردت «قوات سوريا الديمقراطية» خلال العامين الأخيرين التنظيم من مناطق واسعة في شمال وشمال شرقي البلاد؛ أبرزها مدينة الرقة التي كانت تعد معقله الرئيسي في سوريا.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.