إردوغان يرفض الامتثال للعقوبات وروحاني يعتبرها «إرهاباً»

إردوغان يرفض الامتثال للعقوبات وروحاني يعتبرها «إرهاباً»
TT

إردوغان يرفض الامتثال للعقوبات وروحاني يعتبرها «إرهاباً»

إردوغان يرفض الامتثال للعقوبات وروحاني يعتبرها «إرهاباً»

أكدت تركيا رفضها للعقوبات الأميركية على إيران مشددة على أنه لا يجب أن يتصور أحد أنها ستقطع علاقاتها الاقتصادية والتجارية معها بسبب هذه العقوبات التي وصفها الرئيس الإيراني حسن روحاني بأنها «عمل إرهابي».
واعتبر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن العقوبات الأميركية ضد إيران تعرض أمن واستقرار المنطقة للخطر قائلا إن «تركيا لا تدعم هذه القرارات».
وأضاف إردوغان، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الإيراني حسن روحاني عقب مباحثات ثنائية وترؤسهما اجتماعات الدورة الخامسة لمجلس التعاون الاستراتيجي بين بلديهما التي عقدت برئاستهما في أنقرة أمس (الخميس)، أن «تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب الإيراني الشقيق في هذه الفترة التي تتزايد فيها الضغوطات الجائرة عليه... نقف إلى جانب إيران في مسألة العقوبات الأميركية».
وتابع إردوغان أن بلاده لا ترى انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني قرارا صائبا، في الوقت الذي أعلنت فيه الوكالة الدولية للطاقة الذرية مرارا عن التزام إيران بتعهداتها، مشيرا إلى أن تركيا «تؤيد حل المسائل عبر المفاوضات المتبادلة وليس عبر الإملاءات».
وقال إن «هناك خطوات كثيرة يمكن لتركيا وإيران اتخاذها معا من أجل إنهاء الصراعات، وتأسيس أجواء السلام في منطقتنا»، مضيفا: «يتعين علينا أن نزيد من جهودنا الرامية إلى احتضان الشعب السوري».
وأشار إردوغان إلى أن مباحثاته مع روحاني، تناولت العلاقات الاقتصادية، والتجارية بين البلدين، والتطورات الراهنة والإقليمية، وقال إن حجم التبادل التجاري بين تركيا وإيران في العام الماضي 2017 بلغ 11 مليار دولار، في حين وصل حجم التبادل التجاري خلال الأشهر العشرة الأولى من 2018 إلى 8 مليارات دولار.
وأضاف إردوغان أنه يتعين على البلدين العمل بشكل مكثف من أجل زيادة حجم التبادل التجاري حسب الهدف المحدد، وهو الوصول بحجم التبادل التجاري إلى 30 مليار دولار.
وأكد أن تركيا وإيران مستعدتان لاتخاذ جميع التدابير اللازمة للحيلولة دون تراجع العلاقات التجارية المشروعة بينهما بسبب العقوبات الأميركية على إيران، وشدد على عزم البلدين تعميق علاقات التعاون بينهما في مختلف المجالات خلال الفترة المقبلة.
من جانبه، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إنه تم الاتفاق على إزالة العراقيل أمام تطوير التعاون الاقتصادي بين بلاده وتركيا، مضيفا أن «الدول القليلة التي أيّدت العقوبات الأميركية على إيران ناقضت قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231».
وأضاف أن واشنطن تهدد الآخرين لمنعهم من الاستثمار في إيران وهذا يناقض القرارات الدولية. معتبرا أن إجراء أميركا ضد إيران هو «عمل إرهابي بنسبة مائة في المائة لأنها ترهب الدول الأخرى لمنعها من التجارة الحرة مع إيران».
وعبر روحاني عن شكره للرئيس التركي وحكومته لـ«مواقفهم الحازمة في وجه الأحادية والحظر غير القانوني والجائر من قبل أميركا على إيران».
وأضاف روحاني أن موقف تركيا ورئيسها، رجب طيب إردوغان ضد ما سماه مؤامرات العقوبات الأميركية في الأشهر الأخيرة، كان جيداً ودقيقاً للغاية، لافتا إلى وجود الكثير من النقاط المشتركة بين طهران وأنقرة في مجالات تاريخية وثقافية ودينية.
وفيما يخص سوريا، أكد الرئيس الإيراني أن الجانبين سيواصلان تعاونهما في مسار أستانة، قائلا، اتفقنا اليوم أن نعقد الاجتماع القادم للدول الثلاث في روسيا، وإن قضية سوريا مهمة بالنسبة لنا... وينبغي أن تحظى وحدة الأراضي السورية باحترام الجميع... وفي هذا الشأن تتفق وجهات نظر البلدين بشكل كامل وسنواصل تعاوننا لإحلال السلام والأمن في المنطقة.
وأكد روحاني اتفاقه مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان على ضرورة الحفاظ على وحدة أراضي سوريا، والتعاون لمساعدة الشعب اليمني. واستتباب الأمن في سوريا واليمن.
وأضاف أن إيران وتركيا قررتا إجراء مشاورات بخصوص المساعدات الإنسانية في اليمن.
كان روحاني وصل إلى أنقرة مساء أول من أمس، في زيارة رسمية تلبية لدعوة من إردوغان، الذي استقبله أمس بالقصر الرئاسي ثم عقدا جلسة مباحثات ثنائية ترأسا بعدها وفدي البلدين في الاجتماع الخامس لمجلس التعاون التركي الإيراني رفيع المستوى.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».