تركيا تهدد بـ {دفن} الوحدات الكردية في خنادقها شرق الفرات

TT

تركيا تهدد بـ {دفن} الوحدات الكردية في خنادقها شرق الفرات

هددت تركيا بدفن المسلحين الأكراد في شرق الفرات في خنادقهم وذلك في أول رد فعل على الإعلان الأميركي بشأن الانسحاب من سوريا، في وقت أكد فيه الرئيسيان التركي رجب طيب إردوغان والإيراني حسن روحاني عقب مباحثات بينهما في أنقرة أمس تمسك بلديهما بوحدة أراضي سوريا. كما واصلت تركيا حشد قواتها في المناطق الحدودية مع سوريا في إطار الإعداد لعملية عسكرية أعلنت أنقرة مؤخرا أنها ستنفذها في شرق الفرات.
وفي أول رد فعل تركي على إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الليلة قبل الماضية، سحب القوات الأميركية من سوريا، قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إن المسلحين الأكراد شرق الفرات «سيدفنون في خنادقهم في الوقت المناسب». وأضاف أكار: «تركيز القوات المسلحة التركية منصب حاليا على منطقتي منبج وشرق الفرات شمال سوريا، وتعمل بشكل مكثف على هذه المسألة... عناصر وحدات حماية الشعب الكردية (الإرهابية) في شرق الفرات سيدفنون في خنادقهم في الوقت المناسب».
ونقلت وكالة الأناضول التركية أمس عن أكار قوله، أمام القوات التركية الموجودة في الدوحة التي يزورها للمشاركة في احتفالات اليوم الوطني لقطر: «ثمة حفر وأنفاق تم حفرها في منبج وشرق الفرات، لكنها لن تقف حائلا أمام عزم تركيا القضاء على بؤر الإرهاب هناك». وتابع قائلا: «فليدخلوا إلى باطن الأرض إذا شاءوا، عندما يحين الوقت المناسب، حتما سيتم دفن (هؤلاء الإرهابيين) في حفرهم».
وأعلن إردوغان، الأربعاء قبل الماضي، عزم تركيا على شن عملية عسكرية ضد المسلحين الأكراد في منطقة شرق الفرات «خلال أيام»، كما تعهد بمهاجمة مدينة منبج في محافظة حلب في حال عدم إخراج الولايات المتحدة مسلحي وحدات حماية الشعب الكردية منها.
وبدورها، دعت وحدات حماية الشعب الكردية النظام السوري إلى حماية حدود سوريا وأرضها، مؤكدة استعدادها للعمل المشترك معه لصد هجوم تركيا.
في السياق ذاته، رأى مصدر عسكري تركي أن الولايات المتحدة قد تسحب قواتها من شمال شرقي سوريا بشكل جزئي قبل بدء الجيش التركي عمليته العسكرية المرتقبة في شرق الفرات، لذلك فإن انسحابها بشكل كامل من المنطقة هو أمر غير وارد.
وقال المصدر العسكري التركي، لوكالة «سبوتنيك» الروسية: «ستسحب الولايات المتحدة قواتها من المناطق الحدودية التي ستكون مسرحا للعمليات في المرحلة الحالية، وذلك وفقا لاتفاق تم التوصل إليه بين تركيا وأميركا، وهذا الانسحاب سيكون جزئيا».
وأضاف: تملك الولايات المتحدة نحو 15 قاعدة عسكرية في الضفة الشرقية لنهر الفرات، لذلك فإن انسحابها بشكل كامل من المنطقة «أمر غير وارد»، حيث ستقوم بتقليص عدد جنودها فقط في هذه المرحلة وذلك قبل بدء الجيش التركي عمليته العسكرية في شرق الفرات. وتابع: «قد تنسحب الولايات المتحدة من المنطقة بشكل كامل في المرحلة المقبلة، إلا أن هذا سيستغرق وقتا طويلا».
وأكد المصدر العسكري أن الجيش التركي يخطط لزيادة وجوده العسكري في المناطق التي سينفذ فيها العمليات العسكرية ضد ميليشيات وحدات حماية الشعب وسيقوم بالسيطرة عليها مع فصائل الجيش السوري الحر الموالية له وفق الاتفاق بين تركيا والولايات المتحدة.
وأعلنت الولايات المتحدة، الأربعاء، أنها بدأت سحب قواتها المنتشرة في سوريا من أراضي البلاد، مشيرة إلى انتقال الحملة الأميركية هناك إلى مرحلة جديدة.
وأوضح مصدر أميركي مطلع لوكالة «رويترز» أن عملية انسحاب العسكريين الأميركيين من سوريا يتوقع أن تنتهي في غضون فترة من 60 إلى 100 يوم، لافتا إلى أن هذا القرار اتخذه الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بعد محادثاته الهاتفية مع نظيره التركي، رجب طيب إردوغان، (الجمعة الماضي)، والتي جرت وسط استعداد تركيا لشن عملية عسكرية ثالثة لها في سوريا بعد عمليتي درع الفرات وغصن الزيتون تستهدف المسلحين الأكراد في شرق الفرات.
في غضون ذلك، هددت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بوقف العملية ضد تنظيم داعش الإرهابي والانسحاب إلى الشريط الحدودي في حال انطلاق عملية تركيا العسكرية في شرق الفرات.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان صحافي أمس، إن القيادتين السياسية والعسكرية لمنطقة شرق الفرات عقدت اجتماعاً مطولاً ناقشت فيه بجدية إطلاق سراح الآلاف من عناصر تنظيم داعش وعائلاتهم من أطفال ونساء، ممن كانوا في سجون ومخيمات تابعة لقوات سوريا الديمقراطية وتحت حراسة مشددة منهم.
وبحسب المرصد، فإن أعداد الأطفال والنساء بلغ نحو 2080 طفلاً ومواطنة من 44 جنسية مختلفة غير سورية، فيما بلغ تعداد المقاتلين نحو 1100 مقاتل من 31 جنسية مختلفة غير سورية.
ونقل المرصد عن مصادر موثوقة قولها إن الاجتماع ناقش لساعات جدية إطلاق سراح كل هؤلاء. وأكدت المصادر أن قيادة قسد تعتزم في حال بدء العملية العسكرية التركية، التي يجري التلويح بها في الشريط الحدودي ما بين نهري دجلة والفرات ومنطقة منبج، سحب جميع مقاتليها من الجبهات مع تنظيم داعش.
وأضافت المصادر أنه سيجري نقل هذه القوات إلى خطوط المواجهة مع القوات التركية والفصائل المؤتمرة بأمرها، بعد إيقاف العملية العسكرية ضد تنظيم داعش، عند الضفاف الشرقية لنهر الفرات، والذي لا يزال مؤلفاً من بلدات السوسة والشعفة والباغوز وقرى الشجلة والسفافية والبو بدران والبو خاطر وأبو حسن والمراشدة.
في السياق ذاته، أكد إردوغان في مؤتمر صحافي مع روحاني في أنقرة أمس أن «هناك خطوات كثيرة يمكن لتركيا وإيران اتخاذها معاً من أجل إنهاء الصراعات وتأسيس أجواء السلام في المنطقة».
وأضاف: «لم ولن نتسامح مع أي كيان يستهدف أمن واستقرار بلدنا ومنطقتنا، ونمتلك مع إيران إرادة تامة لمواصلة التعاون بهذا الخصوص والقضاء على العقبات المشتركة... ويتعين علينا أن نزيد من جهودنا الرامية إلى احتضان الشعب السوري».
ومن جانبه، أكد روحاني اتفاقه مع نظيره التركي على ضرورة الحفاظ على وحدة أراضي سوريا. وأشار إلى استمرار طهران وأنقرة في التعاون من أجل استتباب الأمن في سوريا واليمن.
إلى ذلك واصل الجيش التركي إرسال تعزيزات جديدة إلى وحداته قرب الحدود مع سوريا، وبحسب مصادر عسكرية، تضم التعزيزات مركبات بينها ناقلات جنود مدرعة، مستقدمة من وحدات عسكرية مختلفة في أنحاء البلاد.
وأشارت إلى أن التعزيزات وصلت إلى ولاية غازي عنتاب (جنوب) وسط تدابير أمنية مشددة، وتوجهت منها إلى هطاي (جنوب) لتعزيز الوحدات المنتشرة على الحدود مع سوريا.
كان الجيش التركي أرسل خلال اليومين الماضيين قوات خاصة وآليات عسكرية إلى ولاية «كليس» (جنوب)، في إطار التعزيزات العسكرية على الحدود مع سوريا.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».