مباحثات لتزويد الأردن بالنفط العراقي بأسعار تشجيعية

ركزت المباحثات التي جرت بين مسؤولين أردنيين وعراقيين، على بحث إمكانية تزويد الأردن بـ30 ألف برميل نفط يومياً بأسعار تفضيلية.
وكان العراق قد بدأ في تزويد الأردن منذ عام 2012 بعشرة آلاف برميل يومياً، بأسعار تفضيلية بأقل من 18 دولاراً عن الأسعار العالمية.
كما ركزت المباحثات التي عقدت في دار رئاسة الوزراء الأردنية، وترأّسها عن الجانب الأردني نائب رئيس الوزراء وزير الدولة، رجائي المعشر، وعن الجانب العراقي نائب رئيس الوزراء العراقي للشؤون الاقتصادية ووزير المالية، فؤاد حسين، على رفع الحظر عن الأموال المجمدة لدى البنك المركزي الأردني لصالح العراق.
وأكد الجانبان حرصهما على تعزيز العلاقات بينهما في جميع المجالات، وبخاصة الاقتصادية منها، وصولاً إلى تكامل اقتصادي أردني عراقي شامل، باعتبار كل بلد عمقاً للآخر.
كما شدد الجانبان على أهمية أن تكون العلاقات الاقتصادية بين البلدين علاقات تكاملية أكثر منها تنافسية، خدمة لمصالح البلدين الجارين والشعبين الشقيقين، وأكدا أن هناك فرصاً كبيرة متاحة لتحقيق التكامل الاقتصادي المنشود.
وأشار المعشر إلى أهمية تفعيل دور اللجنة الأردنية العراقية المشتركة، لدراسة جميع الملفات الاقتصادية بين البلدين، ووضع الحلول المناسبة بشأنها، وفق جدول زمني محدد.
وقال إننا نتطلع إلى تطوير العلاقات وتنميتها نحو الأفضل، مؤكداً استعداد بلاده للتعاون مع العراق الشقيق، وأن الرغبة الأردنية في التعاون لا حدود لها، مشيراً إلى الزيارات المتكررة لعدد من الوزراء الأردنيين للعراق خلال الأسابيع القليلة الماضية، التي عكست نتائجها رغبة أكيدة لدى الجانبين للاستمرار في تطوير العلاقات.
من جانبه، أكد نائب رئيس الوزراء العراقي على الاعتزاز بالعلاقات العراقية الأردنية التي وصفها بالتاريخية، مبيناً أن العراق دخل مرحلة جديدة بعد القضاء على التنظيمات الإرهابية، وتشكيل حكومة جديدة تنظر باهتمام بالغ لجميع القطاعات في العراق وتطويرها، وبخاصة القطاع الاقتصادي.
وأكد حسين أن العلاقات الاقتصادية والسياسية وتطويرها تأتي أيضاً في سلم أولويات الحكومة العراقية الجديدة.
وبيَّن نائب رئيس الوزراء العراقي، أن هذه الزيارة تأتي في إطار حرص الحكومة العراقية والفريق الاقتصادي فيها على البحث مع الجانب الأردني في القضايا الاقتصادية المشتركة، وإيجاد حلول مشتركة لما تواجهه من معيقات.
واتفق الجانبان على عقد مزيد من اللقاءات التشاورية مطلع العام المقبل، لبحث جميع الملفات الاقتصادية بين البلدين، وتعزيز العمل المشترك بينهما للوصول إلى حلول تلبي طموح البلدين والشعبين الشقيقين.
وبحث الجانبان خلال الاجتماع، عدداً من القضايا التي من شأنها تعزيز وتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وزيادة حجم التبادل التجاري بينهما، والسبل الكفيلة بتذليل كافة المعيقات في مجال النقل. وأكد الجانبان أهمية تفعيل معبر الكرامة – طريبيل بين البلدين.
كما شملت القضايا التي بحثها الجانبان، إعفاء السلع الأردنية المصدرة إلى العراق من الرسوم الجمركية، وإنشاء المدن والمناطق الصناعية المشتركة، وإيجاد صناعات تكاملية بين البلدين، وإنشاء مشروعات استثمارية مشتركة بين القطاع الخاص في البلدين، للارتقاء بقيمة الاستثمار العراقي الأردني، وتذليل العقبات أمام الارتقاء بمستوى الاستثمار في البلدين.
وتطرق الجانبان خلال الجلسة إلى قضايا الطاقة والربط الكهربائي، في ظل قدرة الأردن على تصدير ما يزيد على 1000 ميغاواط من الطاقة الكهربائية للمناطق الغربية في العراق.
وفيما يتعلق بنقل النفط العراقي الخام، عبر أنبوب النفط من البصرة إلى ميناء العقبة، أكد الجانبان أهمية هذا المشروع للبلدين الشقيقين، باعتباره مشروعاً استراتيجياً، في ظل تطلع العراق لإيجاد طرق جديدة لتصدير النفط.
كما تناولت المباحثات تبادل الخبرات، وبخاصة الأردنية، مع الأشقاء العراقيين في مجالات الطاقة، وبناء شبكات توزيع الكهرباء، وشبكات الاتصالات، وإعادة الإعمار.
وبحث الجانبان كذلك ملف صندوق إدارة الودائع المجمدة، ومسألة دين البنك المركزي العراقي المحول لوزارة المالية.
وكان الأردن والعراق قد وقعا في أبريل (نيسان) 2013 اتفاق إطار لمشروع أنبوب بطول 1700 كيلومتر لنقل النفط، بكلفة نحو 18 مليار دولار، وسعة مليون برميل يومياً.
ويأمل العراق في أن يؤدي بناء هذا الأنبوب إلى زيادة صادراته النفطية وتنويع منافذه.
ويأمل الأردن الذي يستورد 98 في المائة من حاجاته من الطاقة، أن يؤمن الأنبوب احتياجاته من النفط الخام، التي تبلغ حالياً نحو 150 ألف برميل يومياً، والحصول على مائة مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي يومياً.