الصين تخطط لإجراء محادثات تجارية مع الولايات المتحدة في يناير

قالت وزارة التجارة الصينية، أمس (الخميس)، إن هناك خططاً لعقد مزيد من محادثات التجارة مع الولايات المتحدة في يناير (كانون الثاني) المقبل، مضيفةً أن الجانبين تبادلا وجهات النظر بخصوص ترتيبات المفاوضات في أحدث مكالمة هاتفية على مستوى نائب الوزير.
وقال قاو فنغ المتحدث باسم الوزارة للصحافيين، خلال إيجاز دوري، إن فرص التعاون التجاري بين البلدين ضخمة، وإن طبيعة التعاون الذي يعود بالنفع على الطرفين معاً لن تتغير. كانت خلافات قد نشبت بين البلدين في منظمة التجارة العالمية، يوم الأربعاء، وتبادل مندوبا البلدين الاتهام بتقويض النظام التجاري متعدد الأطراف، وفقاً لما كشفت عنه نصوص محادثات سرية اطلعت عليها «رويترز».
واتهم السفير الأميركي دينيس شيا، الصين بالسعي «لسرقة» التكنولوجيا في قطاعات استراتيجية، وإغراق الأسواق الأميركية بمنتجاتها قائلاً: «هذا غير مقبول». وقال مبعوث الصين إن «الأفعال الطائشة» من جانب إدارة ترمب هي منبع الأزمة، لكن بكين تأمل أن يتمكن الطرفان بعد قمة عقدها رئيسا البلدين «من التحرك في نفس الاتجاه مع إبداء الاحترام المتبادل للمساهمة في استقرار البيئة الاقتصادية والتجارية العالمية».
وتبادل الطرفان رسوماً حمائية على الواردات، لكنهما اتفقا مؤخراً على هدنة لمدة 90 يوماً، لا يفرض فيها أحد من الطرفين رسوماً حمائية على الواردات.
وتوقع البنك الدولي في تقرير نُشر أمس (الخميس)، تباطؤ النمو الاقتصادي للصين إلى 6.2% في عام 2019، من 6.5% متوقّعة للعام الحالي، مع تنامي العوامل المعاكسة بفعل النزاع التجاري مع الولايات المتحدة.
وأبقى البنك على توقعاته للنمو الاقتصادي للصين في 2018، وهو الأضعف في 28 عاماً، دون تغيير عن أبريل (نيسان).
وقال البنك في أحدث تقييم لثاني أكبر اقتصاد في العالم: «بالنظر إلى المستقبل، سيكون التحدي الأساسي للسياسة في الصين مواجهة العوامل المعاكسة المتصلة بالتجارة ومواصلة جهود الحد من المخاطر المالية في الوقت نفسه».
وأضاف التقرير أن الاستهلاك سيظل المحرك الرئيسي لاقتصاد الصين، حيث يؤثر ضعف نمو الائتمان على الاستثمار، كما يؤثر تباطؤ الطلب العالمي وزيادة الرسوم الجمركية الأميركية على صادرات بكين.
وقال البنك: «لتحفيز الاقتصاد، يمكن للسياسة المالية أن تركز على تعزيز استهلاك الأسر أكثر من البنية التحتية»، مضيفاً أن لدى الصين مجالاً لخفض الضرائب على الشركات بدرجة أكبر.
وتباطأ النمو في أكبر اقتصاد آسيوي إلى 6.5% خلال الربع الثالث من العام الجاري، وهي أضعف وتيرة منذ الأزمة المالية العالمية.
وتظهر المؤشرات أن قوة الدفع ستتبدد أكثر على الأرجح في الربع الحالي والعام المقبل، حيث كشفت بيانات الأسبوع الماضي عن ضعف مفاجئ في إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة في نوفمبر (تشرين الثاني).
وفي أكتوبر (تشرين الأول)، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي الصيني في عام 2019، إلى 6.2% من 6.4%، وأبقى على توقعاته للعام الحالي دون تغيير.