سوق الإسكان في جمهورية التشيك.. ما له وما عليه

التمويل متاح فيها بالنسبة للمشترين الأجانب

جانب من عاصمة جمهورية التشيك براغ
جانب من عاصمة جمهورية التشيك براغ
TT

سوق الإسكان في جمهورية التشيك.. ما له وما عليه

جانب من عاصمة جمهورية التشيك براغ
جانب من عاصمة جمهورية التشيك براغ

أكد أوندريغ نوفوتني، رئيس قسم الأبحاث بشركة جونز لانغ لاسال في براغ: «بشكل عام، يبدو وضع السوق العقارية في جمهورية التشيك إيجابيا»، موضحا أن ذلك يعزى إلى زيادة ثقة المشتري وازدهار سوق الرهن العقاري. وبحسب تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز» أشار نوفوتني إلى دخول المصارف الصغيرة سوق الرهن العقاري، بينما تقدم المصارف الأكبر بنودا جذابة استجابة لتزايد المنافسة، ومع ذلك أشار إلى أنه ليس قلقا بشأن حدوث ارتفاع كبير في الأسعار جراء وفرة التمويل، نظرا لأن قيود الإقراض لا تزال صارمة للغاية، كما أنه لا يزال المقترضون في التشيك متحفظين، قائلا: «المشكلة في جمهورية التشيك لا تتمثل في الإنفاق أكثر من اللازم، إنها لا تتمثل في كفاية الإنفاق». وقد انخفضت الأسعار بشكل طفيف في الأشهر الأخيرة، ويرى نوفوتني أن هذا الانخفاض يشير إلى استقرار السوق، ولكنه لا ينم عن وجود حالة ركود في المستقبل.
وأوضحت إيفا نوفاكوفا، رئيسة قسم بشركة جونز لانغ لاسال في براغ، أنه يجرى اعتماد تحديد الشقق الفاخرة في براغ في الغالب على موقعها، فالشقق التي تقع في المركز تعد هي الأغلى ثمنا، وخصوصا إذا كانت تقع في المباني التاريخية على مقربة من نهر فلتافا. وأشارت نوفاكوفا أن متوسط أسعار مثل تلك الشقق يبلغ 150.000 كرونا تشيكية للمتر المربع الواحد (نحو 690 دولارا للقدم المربعة الواحدة)، ولكن من الممكن أن تصل الأسعار إلى أعلى من ذلك؛ بحيث تتراوح ما بين 200.000 أو حتى 250.000 كرونا للمتر المربع الواحد بالنسبة للشقق التي تتميز بما لديها من مناظر مستحبة، ويصل سعر الشقة التي تبلغ مساحتها 117 مترا مربعا أو نحو 1.260 قدم مربعة إلى 239.000 كرونا للمتر المربع الواحد.
وبحسب ما ذكره توماس بلاهوتا، مستشار ووسيط العقارات بشركة سفوبودا ويليامز: «80 في المائة من المشترين في براغ من التشيكيين». ومعظم المشترين الأجانب هم من الروس، وفي هذا السياق، ذكر السيد بلاهوتا أن شركته تكثف جهودها التسويقية باللغة الروسية، وتعمل على تعيين وكلاء يتحدثون الروسية لتلبية الطلب الروسي، كما ينتشر المشترون البريطانيون، رغم ما أوضحه بلاهوتا من أن عائدات التأجير في براغ تعد أقل مما هي عليه في لندن؛ لذا يوجد عدد قليل جدا من المستثمرين البريطانيين، كما أشار إلى أن العملة التشيكية تراجعت أخيرا في مقابل اليورو؛ مما جذب بعض المشترين الأجانب، الذين يمكنهم تحقيق الكثير من الأرباح في براغ في الوقت الراهن.
ووفقا لما ذكره بلاهوتا: «في السابق، كان يتعين على الأجانب شراء العقارات من خلال شركات، ولكن في الوقت الراهن لا أرى فرض أي قيود على المشترين».
تعد تكاليف الصفقات ضئيلة بالنسبة للمشتري، وفي هذا الصدد أوضح بلاهوتا أن كلا من المشتري والبائع يقومان بتوكيل محام، وتعتمد الرسوم الكلية على مدى تعقيد عملية البيع، ولكن يحصل معظم المحامين في براغ على ما تتراوح قيمته 1500 - 5000 كرونا تشيكية في الساعة (ما بين 75 – 250 دولارا في الساعة الواحدة؛ بحيث يعادل الدولار 20 كرونا). وأشار بلاهوتا أنه عادة ما تتراوح رسوم الضمان بالنسبة للشقة نحو 1.400 دولار، يتقاسمها كل من المشتري والبائع.
وبحسب «نيويورك تايمز» يعد التمويل متاحا بسهولة بالنسبة للمشترين الأجانب في جمهورية تشيك، وأوضح بلاهوتا أنه يمكن عادة للمواطنين التشيكيين ومواطني الاتحاد الأوروبي، على حد سواء، الحصول على معدلات الرهن العقاري بنسبة نحو 2.5 في المائة، ولكن تكون المعدلات أعلى إلى حد ما بالنسبة للمشترين من الروس والأميركان، وعادة لا يزال بمقدور الأميركيين الذين يمكنهم توثيق إيراداتهم، الحصول على قروض الرهن العقاري بنسبة تصل إلى 80 في المائة من قيمة العقار.
وتساوي العملة التشيكية (الكورنا) ما يعادلـ0.05 دولار.
الضرائب العقارية تبلغ نحو 90 دولارا في العام، كما تقدر قيمة رسوم الصيانة الشهرية بنحو 450 دولارا.



«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
TT

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء

في وقت تجري فيه الاستعدادات لعقد اجتماع بين الصندوق القومي للإسكان ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان، لبحث سبل توفير تمويل لمشروعات الإسكان للمواطنين عبر قروض طويلة الأجل، ألغت الحكومة أول من أمس، وأوقفت، إجراءات تسليم المساكن للموطنين والتقديم لها، خوفاً من حدوث إصابات بـ«كورونا»، أثناء الاصطفاف للتقديم والتسلم.
وكان الصندوق القومي للإسكان قد طرح مباني سكنية جاهزة للمواطنين في معظم المناطق الطرفية بالعاصمة الخرطوم، وبقية الولايات، وذلك ضمن مشروع السودان لتوفير المأوى للمواطنين، الذي سيبدأ بـ100 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود. وقد بدأ المشروع بفئة العمال في القطاعات الحكومية في جميع ولايات السودان العام الماضي، بواقع 5 آلاف منزل للمرحلة الأولى، تسدد بالتقسيط على مدى 7 سنوات. ويتضمن مشروع إسكان عمال السودان 40 مدينة سكنية في جميع مدن البلاد، لصالح محدودي الدخل، ويستفيد من المشروع في عامه الأول أكثر من مليونين.
وقد أقام المواطنون مواقع أمام مقر الصندوق القومي للإسكان، وباتوا يتجمعون يومياً بأعداد كبيرة، ما سبب إزعاجاً لدى إدارة الصندوق والشارع العام، وذلك بعد قرار سياسي من والي ولاية الخرطوم، لدعوة المواطنين للتقديم للحصول على سكن شعبي.
ووفقاً للدكتور عبد الرحمن الطيب أيوبيه الأمين العام المكلف للصندوق القومي للإسكان والتعمير في السودان لـ«الشرق الأوسط» حول دواعي إصدار قرار بوقف إجراءات التسليم والتقديم للإسكان الشعبي، وعما إذا كان «كورونا» هو السبب، أوضح أن تلك التجمعات تسببت في زحام شديد، حيث نصب المتقدمون للوحدات السكنية خياماً أمام مقر الصندوق في شارع الجمهورية، بعد قرار الوالي في وقت سابق من العام الماضي بدعوة المواطنين للتقديم. وظلت تلك التجمعات مصدر إزعاج وإرباك للسلطات، ولم تتعامل معهم إدارة الصندوق، إلى أن جاء قرار الوالي الأخير بمنع هذه التجمعات خوفاً من عدوى «كورونا» الذي ينشط في الزحام.
وبين أيوبيه أن الخطة الإسكانية لا تحتاج لتجمعات أمام مباني الجهات المختصة، حيث هناك ترتيبات وإجراءات للتقديم والتسلم تتم عبر منافذ صناديق الإسكان في البلاد، وعندما تكون هناك وحدات جاهزة للتسليم يتم الإعلان عنها عبر الصحف اليومية، موضحاً أن كل ولاية لديها مكاتب إدارية في كل ولايات السودان، وتتبع الإجراءات نفسها المعمول بها في العاصمة.
ولم يخفِ أيوبيه أزمة السكن في البلاد، والفجوة في المساكن والوحدات السكنية، والمقدرة بنحو مليوني وحدة سكنية في ولاية الخرطوم فقط، لكنه أشار إلى أن لديهم خطة مدروسة لإنشاء 40 ألف مدينة سكنية، تم الفراغ من نسبة عالية في العاصمة الخرطوم، بجانب 10 آلاف وحدة سكنية.
وقال إن هذه المشاريع الإسكانية ستغطي فجوة كبيرة في السكن الشعبي والاقتصادي في البلاد، موضحاً أن العقبة أمام تنفيذها هو التمويل، لكنها كمشاريع جاهزة للتنفيذ والتطبيق، مشيراً إلى أن لديهم جهوداً محلية ودولية لتوفير التمويل لهذه المشاريع.
وقال إن اجتماعاً سيتم بين الصندوق القومي للإسكان وبنك السودان المركزي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، لتوفير الضمانات بالنسبة للتمويل الخارجي واعتماد مبالغ للإسكان من الاحتياطي القانوني للمصارف المحلية.
وأكد الدكتور عبد الرحمن على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات المعنية لإنفاذ المشروع القومي للمأوى، وتوفير السكن للشرائح المستهدفة، مجدداً أن أبواب السودان مشرعة للاستثمار في مجال الإسكان. وأشار إلى أن الصندوق القومي للإسكان سيشارك في معرض أكسبو في دبي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك بجناح يعرض فيه الفرص الاستثمارية في السكن والوحدات السكنية في السودان، وسيتم عرض كل الفرص الجاهزة والمتاحة في العاصمة والولايات.
وقال إن هناك آثاراً متوقعة من قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية على البلاد، ومن المتوقع أن يسهم كثيرا في إنعاش سوق العقارات واستقطاب رؤوس أموال لصالح التوسع في مشروعات الإسكان. وأبان أن الصندوق استطاع خلال السنوات الماضية إحداث جسور للتعاون مع دول ومنظمات واتحادات ومؤسسات مختلفة، وحالت العقوبات دون استثمارها بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن جهودهم ستتواصل للاستفادة من الخبرات والموارد المالية المتاحة عبر القروض والمنح والاستثمارات.
وأكمل الصندوق القومي للإسكان في السودان تحديد المواقع والدراسات لمشروع المأوى القومي ومنازل العمال، حيث ستشيد المنازل بأنماط مختلفة من السكن الاقتصادي، الشعبي، الاستثماري، الريفي، والمنتج، بتمويل من البنوك العاملة في البلاد، وفق خطة الصندوق.
وقد طرحت إدارة الصندوق عطاءات منذ بداية العام الجاري لتنفيذ مدن سكنية، كما دعت المستثمرين إلى الدخول في شراكات للاستثمار العقاري بالولايات لتوفير المأوى للشرائح المستهدفة، إلا أن التمويل وقف عثرة أمام تلك المشاريع.
وطرح الصندوق القومي للإسكان في ولاية الخرطوم أن يطرح حالياً نحو 10 آلاف وحدة سكنية لمحدودي الدخل والفئويين والمهنيين في مدن العاصمة الثلاث، كما يطرح العديد من الفرص المتاحة في مجال الإسكان والتطوير العقاري، حيث تم الانتهاء من تجهيز 5 آلاف شقة و15 ألفا للسكن الاقتصادي في مدن الخرطوم الثلاث.
وتم تزويد تلك المساكن بخدمات الكهرباء والطرق والمدارس وبعض المرافق الأخرى، بهدف تسهيل وتوفير تكلفة البناء للأسرة، حيث تتصاعد أسعار مواد البناء في البلاد بشكل جنوني تماشياً مع الارتفاع الذي يشهده الدولار مقابل الجنيه السوداني والأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد حالياً.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان لديه خطة لتوسيع قاعدة السكن لمحدودي الدخل، عبر الإسكان الرأسي، الذي يتكون من مجمعات سكنية، كل مجمع يضم بناية من 7 أدوار، ويتكون الطابق من 10 شقق سكنية، بمساحات من 180 إلى 300 متر مربع.
ويتوقع الصندوق أن يجد مشروع الإسكان الرأسي والشقق، رواجاً وإقبالاً في أوساط السودانيين محدودي الدخل، خاصة أنه أقل تكلفة وأصبح كثير من السودانيين يفضلونه على السكن الأفقي، الأمر الذي دفع الصندوق لتنفيذ برامج إعلامية لرفع مستوى وعي وثقافة المواطنين للتعامل مع السكن الجماعي والتعاون فيما بينهم.
ووفقاً لمسؤول في الصندوق القومي للإسكان فإن برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي، يتضمن كيفية المحافظة على خدمات البناية، ورفع وعيهم بهذا النوع من البناء، حتى تتحول الخرطوم إلى عاصمة حضارية وجاذبة. وأضاف المصدر أن برنامج التوعية بالسكن في الشقق ودوره في تقليل تكلفة السكن، سيتولاه فريق من اتحاد مراكز الخدمات الصحافية، الذي يضم جميع وسائل الإعلام المحلية، مما سيوسع قاعدة انتشار الحملات الإعلامية للسكن الرأسي.
تغير ثقافة المواطن السوداني من السكن التقليدي (الحوش) إلى مساحات صغيرة مغلقة لا تطل على الشارع أو الجيران، ليس أمرا هينا. وبين أن خطوة الصندوق الحالية للاعتماد على السكن الرأسي مهمة لأنها تزيل كثيرا من المفاهيم المغلوطة عن السكن في الشقق السكنية.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان عام 2018 بدأ بالتعاون مع شركة هيتكو البريطانية للاستثمار، لتنفيذ مشروع الإسكان الفئوي الرأسي، الذي يستهدف بناء 50 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الخرطوم، وكذلك مشروع لبناء أكبر مسجد في السودان، بمساحة 5 كيلومترات، وبناء 3 آلاف شقة ومحلات تجارية.