المحكمة الدستورية الكويتية تبطل عضوية نائبين يواجهان حكماً بالسجن

أبطلت المحكمة الدستورية الكويتية، أمس، المادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة «البرلمان» بالكامل، مع ما يترتب على ذلك من آثار، مما يعني عملياً إبطال عضوية نائبين إسلاميين في مجلس الأمة الكويتي، هما جمعان الحربش ووليد الطبطبائي، اللذان صدر في حقهما حكم نهائي بالسجن، ويوجدان خارج البلاد.
وجاء الطعن الذي قدمه بعض المحامين الكويتيين، على هذه المادة، بناء على التصويت باستمرار عضوية النائبين الحربش والطبطبائي؛ حيث أصبحت عضويتهما باطلة رسمياً بناء على هذا الحكم.
وكان البرلمان الكويتي قد صوَّت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بعدم إسقاط العضوية عن النائبين الطبطبائي والحربش، بعد صدور حكم نهائي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 بحبسهما ثلاث سنوات.
وحوكم النائبان بسبب اتهامهما في «قضية دخول مجلس الأمة» والمتهم فيها 70 مواطناً، بينهم نواب سابقون وحاليون. وتعود وقائع القضية إلى نوفمبر 2011؛ حين اقتحم نواب في البرلمان وعدد من المتظاهرين مجلس الأمة، ودخلوا قاعته الرئيسية. وجاء الاقتحام بعد احتجاجات شهدتها الكويت تطالب باستقالة رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد الصباح.
ووصفت المحكمة الدستورية في حيثيات حكمها أمس، بشأن بطلان المادة 16 من اللائحة الداخلية، تصويت المجلس في أكتوبر الماضي على إبقاء عضويتي الطبطبائي والحربش، بـ«التدخل السافر» في أعمال سلطتها.
ويتعين على المجلس الدعوة لانتخابات تكميلية. وقال الخبير الدستوري الكويتي، الدكتور محمد الفيلي، لـ«الشرق الأوسط»، إن حكم المحكمة الدستورية الصادر أمس، قرر أن العضوية لم تعد قائمة لعضوي مجلس الأمة المحكومين بالسجن في قضية اقتحام المجلس، مضيفاً أنه بعد الاطلاع على حيثيات الحكم يتبين أن المحكمة تعتبر أن العضوية لم تعد قائمة، وقال: «وفق حكم المحكمة، لم يعد للعضوين صفة العضوية، ووفق حكم المادة 84 فإنه يجب أن يعلن المجلس عن ذلك».
ومضى يقول: «لقد سقطت العضوية بقوة القانون، وبنص المادة 84 من الدستور التي تقرر أن شغور وخلو المقعد يلزم الإعلان عنه، وهذا الإعلان هو اختصاص معقود لمجلس الأمة، وهذا يتعلق بـ(الإعلان) عن الخلو، وليس (تقرير) مبدأ الخلو. وهو ما يتم بقرار من المجلس، ويمكن أن يصدر بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، كبقية قرارات المجلس إذا تم طرحه للتصويت، علماً بأننا هنا بصدد تنفيذ حكم قضائي، وبالتالي يصبح من غير المنطقي الاعتراض على تنفيذه من قبل مجلس الأمة».
وأضاف: «متى ما صدر هذا الإعلان يلزم أيضاً وفق حكم المادة 18 من اللائحة الداخلية، أن يخطر رئيس المجلس الحكومة، ثم تبدأ الآثار الأخرى، فإذا كان الخلو قد تم، وتبقى على ولاية المجلس أكثر من ستة أشهر، ففي هذه الحالة يلزم تنظيم انتخابات تكميلية».