روحاني وإردوغان يترأسان اجتماع المجلس الاستراتيجي اليوم

صورة نشرها موقع الرئيس الإيراني حسن روحاني لدى وصوله إلى مطار أنقرة ليلة أمس
صورة نشرها موقع الرئيس الإيراني حسن روحاني لدى وصوله إلى مطار أنقرة ليلة أمس
TT

روحاني وإردوغان يترأسان اجتماع المجلس الاستراتيجي اليوم

صورة نشرها موقع الرئيس الإيراني حسن روحاني لدى وصوله إلى مطار أنقرة ليلة أمس
صورة نشرها موقع الرئيس الإيراني حسن روحاني لدى وصوله إلى مطار أنقرة ليلة أمس

يترأس الرئيسان التركي رجب طيب إردوغان والإيراني حسن روحاني الاجتماع الخامس لمجلس التعاون رفيع المستوى بين البلدين في أنقرة اليوم.
ويناقش الاجتماع، بمشاركة وزراء من الجانبين العلاقات الثنائية، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية، ومن المفترض أن يوقع البلدان على عدد من الوثائق المهمة في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.
ومن أهم البنود المطروحة على اجتماعات المجلس تحقيق هدف البلدين برفع التبادل التجاري بين البلدين ليصل إلى 30 مليار دولار.
ومؤخرا اتفق البلدان على إجراء المبادلات التجارية فيما بينهما بالعملات المحلية بعد أن تعرضت الليرة التركية لهزة عنيفة نتيجة التوتر مع واشنطن على خلفية محاكمة القس أندرو برانسون بتهمة دعم الإرهاب قبل أن يتم الإفراج عنه في 12 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي ويسمح له بالعودة إلى بلاده.
وترفض تركيا الالتزام بالحظر الأميركي المفروض على إيران وتقول إنه لن يأتي بأي نتيجة وتدعو بدلا عن ذلك إلى فتح قنوات الحوار مع طهران. وحذرت تركيا واشنطن على خلفية عقوباتها الجديدة على إيران التي بدأ سريانها في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، قائلة إن «حشر طهران بالزاوية ليس من الحكمة».
وقالت مصادر دبلوماسية لـ«الشرق الأوسط» إن ملف العقوبات الأميركية سيكون مطروحا على مباحثات الجانبين التركي والإيراني وما يمكن لتركيا القيام به لدعم إيران في مواجهة العقوبات التي تراها أنقرة أسلوبا مرفوضا. ودخلت الدفعة الثانية من العقوبات الأميركية على إيران حيز التنفيذ، وهي تستهدف قطاعي النفط والمال الحيويين في البلاد.
وقال وزير الخارجية التركي: «في الوقت الذي نطلب إعفاء من الولايات المتحدة، كنا صريحين جدا معهم بأن حشر إيران في الزاوية ليس من الحكمة. عزل إيران مسألة خطيرة ومن غير العدل معاقبة الشعب الإيراني».
وأعفت واشنطن 8 دول بينها تركيا واليابان من الالتزام بالعقوبات وسمحت لها بمواصلة استيراد النفط الإيراني، دون مواجهة عواقب دبلوماسية، ولكن بشكل مؤقت، وتسعى أنقرة لاستدامته. وأضاف أن «تركيا ضد فرض عقوبات ولا تعتقد أنه يمكن التوصل لأي نتيجة من خلالها... أعتقد أنه بدل العقوبات، فإن حوارا مجديا، أكثر فائدة بكثير... وإن العقوبات المفروضة على إيران وعزلها ليس (أمرا حكيما) وقد تكون له نتائج (خطيرة)».
ولتركيا تاريخ، تحيط به الشبهات، في مساعدة إيران على انتهاك العقوبات الأميركية بين عامي 2012 و2015 عبر عمليات غسل أموال، فيما يقبع نائب مدير بنك خلق التركي الحكومي السابق محمد هاكان أتيلا في السجن بالولايات المتحدة، لدوره في هذه الأنشطة.
وكانت واشنطن قد فرضت دفعتين من العقوبات هذا العام وانسحبت من الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى الكبرى في 2015.
وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن بلاده «ستلتف بفخر على عقوباتكم»، في إشارة إلى ممارسات غير قانونية طالما لجأت إليها إيران لتجاوز العقوبات. وتعهدت واشنطن بمواصلة الضغط على النظام الإيراني «من دون هوادة» حتى يغير سلوكه «المزعزع للاستقرار» في الشرق الأوسط.



إردوغان تحت ضغط المعارضة لصمته تجاه الحوار مع أوجلان

صمت إردوغان تجاه الحوار مع أوجلان يعرضه لضغوط المعارضة (الرئاسة التركية)
صمت إردوغان تجاه الحوار مع أوجلان يعرضه لضغوط المعارضة (الرئاسة التركية)
TT

إردوغان تحت ضغط المعارضة لصمته تجاه الحوار مع أوجلان

صمت إردوغان تجاه الحوار مع أوجلان يعرضه لضغوط المعارضة (الرئاسة التركية)
صمت إردوغان تجاه الحوار مع أوجلان يعرضه لضغوط المعارضة (الرئاسة التركية)

يواجه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ضغوطاً من أحزاب بالمعارضة لتوضيح موقفه من الاتصالات الجارية مع زعيم حزب «العمال» الكردستاني السجين عبد الله أوجلان في مسعى جديد لإنهاء الإرهاب وحل المشكلة الكردية في تركيا.

من ناحية أخرى، أجلت محكمة في إسطنبول، الأربعاء، النطق بالحكم في قضية يواجه فيها رئيس بلدية إسطنبول، المعارض، أكرم إمام أوغلو، حكماً بالحبس وحظر نشاطه السياسي إلى أبريل (نيسان) المقبل.

ورغم تأييد إردوغان المبادرة التي أطلقها حليفه في «تحالف الشعب»، رئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، للسماح لأوجلان بالحديث أمام البرلمان وإعلان حل حزب «العمال» الكردستاني، المصنف منظمة إرهابية، وإلقاء أسلحته وانتهاء مشكلة الإرهاب في تركيا مقابل النظر في إطلاق سراحه، لم يدل بتصريحات تعكس موقفه من الإفراج عن أوجلان بعد 25 عاماً أمضاها بسجن جزيرة إيمرالي ضمن عقوبة السجن مدى الحياة، لتأسسيه وقيادته منظمة إرهابية.

جانب من لقاء داود أوغلو ووفد إيمرالي (موقع حزب المستقبل التركي)

وقال رئيس حزب «المستقبل» المعارض، أحمد داود أوغلو، خلال كلمة بالبرلمان الأربعاء، جاءت بعد لقائه «وفد إيمرالي الجديد»، الذي يضم نائبي حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» سري ثريا أوندر وبروين بولدان والسياسي الكردي المخضرم، أحمد تورك، الاثنين: «هناك من يحاولون تعبئة الشارع وتأليب الأتراك ضد الأكراد والعرب، معتبراً أنهم يخدمون إسرائيل، لقد تكلم الجميع، لكن من يتحدث باسم الدولة هو الرئيس، وهو من سيتحمل عواقب الفشل الذي قد يحدث، وعليه أن يخرج ويشرح موقفه بوضوح».

بابا جان ووفد إيمرالي (موقع حزب الديمقراطية والتقدم)

بدوره، أكد رئيس حزب «الديمقراطية والتقدم»، علي باباجان، الذي التقى وفد إيمرالي بمقر حزبه، الثلاثاء، ضرورة الإعلان عن خريطة طريق للعملية الجارية حالياً، قائلاً: «نعلم أن البرلمان هو مكان الحل، لكن عندما نأخذ في الاعتبار نظام إدارة البلاد، يحتاج إردوغان إلى توضيح وجهة نظره».

جولة «وفد إيمرالي»

واختتم «وفد إيمرالي»، الثلاثاء، جولة على الأحزاب السياسية، عقب اللقاء الذي تم مع أوجلان في سجن إيمرالي في 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، للتباحث حول ما دار في اللقاء، والتصور المطروح لحل المشكلة الكردية في تركيا، وإنهاء الإرهاب وحل حزب «العمال» الكردستاني.

لقاء وفد إيمرالي مع رئيس البرلمان نعمان كورتولموش الخميس الماضي (موقع حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب)

وبدأت الجولة بلقاء رئيس البرلمان، نعمان كورتولموش، ورئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي، الخميس الماضي، ثم لقاءات مع رئيس حزبي «المستقبل» أحمد داود أوغلو، و«السعادة» محمود أريكان، ورئيس المجموعة البرلمانية لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم عبد الله غولر، وعدد من نواب رئيس الحزب، الاثنين، ثم لقاء رؤساء أحزاب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة، أوزغور أوزال، و«الديمقراطية والتقدم»، علي باباجان، و«الرفاه من جديد» فاتح أربكان، الثلاثاء.

واستثني من اللقاءات حزب «الجيد» القومي، الذي رفض أي مفاوضات مع أوجلان.

الرئيسان المشاركان السابقان لحزب «الشعوب الديمقراطية» صلاح الدين دميرطاش وفيجن يوكسكداغ (أرشيفية)

وأعلن حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، الأربعاء، أن «وفد إيمرالي» سيلتقي، السبت، الرئيس المشارك السابق لحزب «الشعوب الديمقراطية»، صلاح الدين دميرطاش، في محبسه في ولاية أدرنه، (غرب تركيا)، والرئيسة المشاركة السابقة للحزب، فيجن يوكسكداغ، في سجن كانديرا بولاية كوجا إيلي، بشمال غربي تركيا، الأحد، في إطار عرض ما دار خلال اللقاء مع أوجلان، والخطوات التي ستتخذ لاحقاً في إطار العملية الجديدة، والتي قد تتضمن لقاءات جديدة مع أوجلان.

ويقبع دميرطاش ويوكسكداغ في السجن بتهم تتعلق بدعم الإرهاب، والاتصال مع منظمة إرهابية (حزب «العمال» الكردستاني).

صدام بين القوميين

ونشب صدام بين أحزاب الجناح القومي في تركيا حول اللقاءات مع أوجلان ودعوته إلى البرلمان واحتمال إطلاق سراحه، ووقع تراشق بين رئيس حزبي «الحركة القومية» دولت بهشلي، ورئيس حزب «الجيد» مساوات درويش أوغلو، الذي رفض الحوار مع أوجلان ووصفه بـ«خطة الخيانة» ورفض استقبال «وفد إيمرالي».

بهشلي خلال لقاء مع وفد إيمرالي الخميس الماضي (موقع حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب)

وبعدما هاجم بهشلي درويش أوغلو بطريقة مبطنة في البرلمان، الثلاثاء، رد الأخير قائلاً: «نحن نعرف جيداً من يديرك كما تدار الكرة».

واتهم رئيس حزب «النصر»، أوميت أوزداغ، بهشلي بأنه يرتكب جريمة ضد الدولة والأمة التركية، ويحاول تركيع تركيا أمام منظمة إرهابية (العمال الكردستاني).

وانتقد الأمين العام لحزب «الحركة القومية»، عصمت بويوكتامان، درويش أوغلو، قائلاً «إن تعبيراته (الفاحشة) تعني أنه لا يستطيع أن يضبط فمه عندما ينقطع الخيط ويدرك أنه سيخسر».

كما رد على تصريحات أوزداغ قائلاً: «لا أحد يستطيع إخضاع الدولة التركية، ويجب على أوزداغ أن يعرف ذلك جيداً، أينما كان السيد دولت بهشلي، فإن الخيانة والاستسلام غير واردين».

في السياق ذاته، أكد نائب رئيس حزب «الحركة القومية»، فيتي يلدز، أن «هناك شرطاً واحداً لكي يستفيد أوجلان من (الحق في الأمل) في إطلاق سراحه، وهو أن يصدر تقرير عن الطب الشرعي يؤكد أنه مريض وغير قادر على تلبية احتياجاته الخاصة».

محاكمة إمام اوغلو

على صعيد آخر، أجلت محكمة في إسطنبول جلسة النطق بالحكم في قضية اتهم فيها رئيس بلدية إسطنبول من حزب «الشعب الجمهوري» المعارض، أكرم إمام أوغلو، بـ«التزوير في المناقصات» خلال فترة رئاسته لبلدية «بيلك دوزو» في إسطنبول، قبل فوزه برئاسة بلديتها الكبرى في عام 2019.

أكرم إمام أوغلو (من حسابه في إكس)

وكان المدعي العام طالب بحبس إمام أوغلو لمدة تتراوح بين 3 و7 سنوات، وحظر نشاطه السياسي لمدة مماثلة للحكم، لكنه طلب الحصول على وقت إضافي في الجلسة الثامنة التي عقدت، الأربعاء، وكان مقرراً أن يقدم فيها مذكرة تتضمن رأيه، وقررت المحكمة التأجيل إلى جلسة 11 أبريل المقبل.

وقبل انعقاد الجلسة قال محامي إمام أوغلو، كمال بولاط، إن تقرير الخبراء في الملف وقرار مجلس الدولة الصادر فيها، يوضحان أنه لا يمكن اتخاذ قرار آخر غير البراءة.