لندن تنفي إنقاذ الحوثيين وواثقة بنجاح القرار الأممي

إدوين سموأل لـ «الشرق الأوسط»: ننتظر من شركائنا ضبط النفس عند استخدم «الفيتو»

إدوين سموأل
إدوين سموأل
TT

لندن تنفي إنقاذ الحوثيين وواثقة بنجاح القرار الأممي

إدوين سموأل
إدوين سموأل

يجزم المتحدث باسم الخارجية البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إدوين سموأل، بأن بلاده واثقة من نجاح القرار الأممي المرتقب حول اليمن، وقال إن القرار يحمل «الملامح الرئيسية من اتفاقية استوكهولم والتي كانت هي الخطوة الأولى في ما أرغب أن أسميه (عملية السلام)».
وفي حوار جرى عبر البريد الإلكتروني، اعتبر المتحدث البريطاني أزمة اليمن «تحدياً إنسانياً وأزمة إنسانية وبشرية وأيضاً تنموية»، لافتاً إلى أن «بريطانيا تعرف عمق اليمن من تاريخنا معاً، وتعرف عن التنوع العرقي والطائفي والسياسي أيضاً في المجتمع اليمني»، وشدد على أن «أي حل سياسي لا بد أن يضمن هذا التنوع الموجود في الهوية والمجتمع اليمني».
المتحدث نفى أن تكون بلاده أنقذت الحوثيين بدعمها للمشاورات والجلوس إلى طاولة الحوار، وأكد أن بريطانيا تريد دعم الشعب اليمني من خلال دعم الحلول، منوهاً إلى 700 مليون دولار، فضّل استخدام كلمة «استثمرتها» لندن في مساعدة اليمن منذ عام 2015. وفي ما يلي نص الحوار:
- متى سيُطرح القرار البريطاني حول اليمن؟ وهل نستطيع معرفة أبرز ما يحتويه؟
- مثل ما الكثير من قرائكم يعلمون، بريطانيا عضو دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ولذلك من الطبيعي أن نطرح اقتراحاً ومسودة قرار بشأن حل أزمة اليمن. ونتمنى أن هذا القرار سيصدق بحلول هذا الأسبوع. توجد في هذا القرار الملامح الرئيسية من اتفاقيه استوكهولم والتي كانت هي الخطوة الأولى في ما أرغب أن أسميه «عملية السلام». ويتطرق القرار أيضاً إلى فتح الموانئ وتوصيل المساعدة الإنسانية من دون تهديد عنف من أي طرف، وأيضاً كنوع من الهدنة بين الأطراف في عملياتهم العسكرية. هناك حاجة ماسة عند اليمنيين لحل الأزمة فهناك 90% تحت خط الفقر وأيضاً هناك تقديرات أن 70% منهم تحت خط الجوع. الوضع يحتاج إلى المعالجة العاجلة، ولذلك نتمنى أن يصدق هذا الأسبوع.
- ألا تخشون استخدام أي دولة من الدول الخمس في المجلس حق النقض (الفيتو) أمام تمرير القرار أم أن هناك تفاهمات مسبقة قبيل طرحه رسمياً؟
- بريطانيا كعضو دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لها حق استخدام «الفيتو» ولكن هناك سياسة ألا نستخدم هذا الحق إلا في حالات معينة جداً وراسخة في السياسة الخارجية البريطانية، وننتظر من حلفائنا وشركائنا في مجلس الأمن ضبط النفس عند استخدام حق «الفيتو». وبالتأكيد توجد مشاورات مكثفة بيننا وبين كل الأعضاء خصوصاً الأعضاء الدائمين. نحن واثقون أن هذا القرار سينجح ويتمتع بدعم دولي واسع.
- ما رسالة بريطانيا لليمن واليمنيين خصوصاً في هذه الأجواء التي تعد الأكثر هدوءاً منذ اندلاع الحرب في سبتمبر (أيلول) 2014؟
- رسالة بريطانيا والبريطانيين بشكل عام إلى اليمنيين هي أننا لم ولن ننساكم ولم ننسَ مصيركم ومعاناتكم، ونحن مصرون على وجود حلول لهذا الصراع، وسوف نواصل دعمنا الملموس لكم. علاقة بريطانيا باليمن ليست علاقة حكومية فقط في بريطانيا، إذ يوجد في المجتمع البريطاني الكثير من اليمنيين، فهم جزء من نسيج مجتمعنا، ونرى كيف يتألمون لما يحدث في اليمن، ولذلك التعاطف ليس فقط على مستوى حكومي إنما أيضاً على مستوى إنساني وشعبي.
- هناك قراءات متعددة لاتفاق الحديدة الموقّع في السويد... هل نعتبر القرار البريطاني في مجلس الأمن بمثابة آلية تنفيذية لاتفاق استوكهولم؟
- لا شك أن مسودة هذا القرار تستهدف تطبيق اتفاقية استوكهولم، ولكن استوكهولم ليست نهاية القصة لأننا نحتاج إلى اتفاقيات إضافية تستطيع أن تبني على الأسس المتفق عليها في استوكهولم. قرارات استوكهولم هي قرارات ذرية لتوصيل المساعدات الإنسانية الأساسية والضرورية.
- شكلت زيارة وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت دفعة معنوية في السويد... لماذا ذهب وما المسائل التي أسهم في دفعها أو حلها؟
- هناك أحداث كثيرة -كما يعلم الجميع- تحدث في بريطانيا الآن، لكن الحقيقة أن وزير الخارجية في بريطانيا قرر أن يحضر هذه المباحثات، وذلك يشير إلى مدى أهمية الوصول إلى حلول بشأن الصراع اليمني بالنسبة إلى النخبة السياسية البريطانية ويُظهر مدى استثمار بريطانيا في هذه المباحثات ومساهمتها في هذا الإطار.
- لطالما نكث الحوثيون باتفاقياتهم ولهم تاريخ طويل في ذلك. كيف تضمن بريطانيا والدول الدائمة العضوية بمجلس الأمن عدم حدوث ذلك مجدداً؟ نعرف أن الدول لا تملك ضمانات ولكن هل ستدعمون عودة العملية العسكرية إذا لم يتم تنفيذ الاتفاقيات على الأرض؟
- نُدين بشدة أي نوع من الانتهاكات لأي قرار من مجلس الأمن ولكن علينا أن نستوعب أن هناك درجة عالية من النيات الحسنة على طاولة المفاوضات بين الأطراف في استوكهولم، وعلينا أن نفترض النيات الحسنة بتطبيقها، ونشير إلى أن مجلس الأمن هو الكيان الرئيسي والأعلى بحكم الأمن الدولي، ولو انتهك طرف واحد أي بند من بنود قرار مجلس الأمن فهم سوف يسألون مجلس الأمن وهو من له حق فرض العقوبات وهي متاحة أمامهم في حال انتهك أي طرف بنود القرار.
- هل تعتقدون برأيكم أن الأزمة اليمنية اقتربت من الحل؟ وما الخطوات التي يجب على الحكومة والحوثيين اتخاذها لإنهاء الأزمة؟
- بريطانيا قالت منذ وقت طويل إنه لا يوجد حل عسكري لهذا الصراع. ما يحدث في اليمن هو تحدٍّ إنساني وأزمة إنسانية وبشرية وأيضاً تنموية.
بريطانيا تعرف عمق اليمن من تاريخنا معاً وتعرف عن التنوع العرقي والطائفي والسياسي أيضاً في المجتمع اليمني، وأي حل سياسي لا بد أن يضمن هذا التنوع الموجود في الهوية والمجتمع اليمني. هذا لا يعني أن الحكومة البريطانية ترفض قرار الأمم المتحدة الذي ينص على استخدام القوة بشكل متناسب لاستعادة الحكومة الشرعية اليمنية لمكانتها، ولكن كلنا حتى شركاؤنا السعوديون والإماراتيون نستوعب أنه لا يوجد حل عسكري، وعلينا أن نحثّ الحوثيين على تطبيق التزاماتهم تحت اتفاقية استوكهولم لأن تسوية هذا الصراع تحتاج إلى نيات حسنة وتطبيق واعد.
- بماذا تردون على من يتهم بريطانيا بأنها أنقذت الحوثيين الذين كانت القوات الحكومية تكاد تهزمهم وعلى مرمى حجر من أسوار ميناء الحديدة؟
- بريطانيا لم تنقذ أي طرف، إنما تريد أن تنقذ الشعب اليمني من الحاجة الماسّة التي يواجهها.
الحوثيون استوعبوا أنه كان لا بد لهم أن يعودوا إلى طاولة المفاوضات وإنقاذ أنفسهم.
- هل نستطيع تسليط الضوء على إجمالي المساعدات البريطانية لليمن آخر أربع سنوات؟
- المجتمع الدولي يجب أن يحكم على بريطانيا ليس من أقوالها ولكن من أفعالها. بريطانيا ليست بلد السياسة الخارجية الرمزية إنما بلد السياسة العملية، ولذلك نستثمر كثيراً مادياً وسياسياً وأيضاً تنموياً لمساعدة اليمن. واستثمرت بريطانيا أكثر من 700 مليون دولار منذ عام 2015، أي نحو 2.7 مليار ريال سعودي.
ولكن الأزمة تحتاج إلى أكثر من الأموال، فهي تحتاج إلى الخبراء الفنيين. علينا أيضاً أن نشيد بشجاعة وحكمة شركائنا في الخليج لمساعدة وجود حل لهذه الأزمة.


مقالات ذات صلة

طارق صالح يدعو إلى تجاوز الخلافات والاستعداد ليوم الخلاص الوطني

المشرق العربي عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح خلال الاجتماع (سبأ)

طارق صالح يدعو إلى تجاوز الخلافات والاستعداد ليوم الخلاص الوطني

دعا عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح إلى ما أسماه «وحدة المعركة»، والجاهزية الكاملة والاستعداد لتحرير العاصمة اليمنية صنعاء من قبضة الميليشيات الحوثية.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
المشرق العربي جانب من اجتماع سابق في عمّان بين ممثلي الحكومة اليمنية والحوثيين خاص بملف الأسرى والمحتجزين (مكتب المبعوث الأممي)

واشنطن تفرض عقوبات على عبد القادر المرتضى واللجنة الحوثية لشؤون السجناء

تعهَّدت واشنطن بمواصلة تعزيز جهود مساءلة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في اليمن، بمَن فيهم «مسؤولو الحوثيين».

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي من عرض عسكري ألزم الحوثيون طلبة جامعيين على المشاركة فيه (إعلام حوثي)

حملة حوثية لتطييف التعليم في الجامعات الخاصة

بدأت الجماعة الحوثية فرض نفوذها العقائدي على التعليم الجامعي الخاص بإلزامه بمقررات طائفية، وإجبار أكاديمييه على المشاركة في فعاليات مذهبية، وتجنيد طلابه للتجسس.

وضاح الجليل (عدن)
المشرق العربي وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني (سبأ)

​وزير الإعلام اليمني: الأيام المقبلة مليئة بالمفاجآت

عقب التطورات السورية يرى وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني أن المنطقة مقبلة على مرحلة جديدة تحمل الأمل والحرية

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي خلال عام أُجريت أكثر من 200 ألف عملية جراحية في المستشفيات اليمنية (الأمم المتحدة)

شراكة البنك الدولي و«الصحة العالمية» تمنع انهيار خدمات 100 مستشفى يمني

يدعم البنك الدولي مبادرة لمنظمة الصحة العالمية، بالتعاون مع الحكومة اليمنية، لمنع المستشفيات اليمنية من الانهيار بتأثيرات الحرب.

محمد ناصر (تعز)

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.