الأمم المتحدة: لا مخارج في إسرائيل للأنفاق التي اكتشفت على الحدود مع لبنان

صورة التقطت أمس لحفر فتحة باتجاه نفق ضمن أربعة أنفاق قالت إسرائيل إن «حزب الله» حفرها باتجاه حدودها (إ.ف.ب)
صورة التقطت أمس لحفر فتحة باتجاه نفق ضمن أربعة أنفاق قالت إسرائيل إن «حزب الله» حفرها باتجاه حدودها (إ.ف.ب)
TT

الأمم المتحدة: لا مخارج في إسرائيل للأنفاق التي اكتشفت على الحدود مع لبنان

صورة التقطت أمس لحفر فتحة باتجاه نفق ضمن أربعة أنفاق قالت إسرائيل إن «حزب الله» حفرها باتجاه حدودها (إ.ف.ب)
صورة التقطت أمس لحفر فتحة باتجاه نفق ضمن أربعة أنفاق قالت إسرائيل إن «حزب الله» حفرها باتجاه حدودها (إ.ف.ب)

انتهت جلسة مجلس الأمن التي طلبت فيها إسرائيل والولايات المتحدة اجتماع مجلس الأمن الأمم المتحدة لإدانة «حزب الله» بحفر أنفاق، أمس، من دون نشر إعلان أو إدانة أو التعبير عن القلق.
وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام، جان بيار لاكروا، أمام مجلس الأمن: «لم يثبت التحقيق الذي أجرته الأمم المتحدة بعد اكتشاف أربعة أنفاق على الحدود بين لبنان وإسرائيل، حتى الآن، أن هذه الأنفاق لها مخارج في الجانب الإسرائيلي».
وأوضح، بحسب تصريحاته التي نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية، أن «إجراء تحقيق معمق لتحديد مسارات ونقاط منشأ الأنفاق مهمة معقدة. إذ تقع الأنفاق على عمق يراوح بين 29 و46 متراً تحت الأرض، ويصعب اكتشافها وإغلاقها وتقع قرب المناطق الحساسة لكلا الطرفين. ورغم أنها تشكل انتهاكاً خطيراً للقرار 1701 لا يبدو أن الأنفاق لها مخارج على الجانب الإسرائيلي».
وأضاف لاكروا: «طبقاً لاستنتاجاتها الخاصة، أكدت قوة الأمم المتحدة في لبنان وجود أربعة أنفاق جنوب الخط الأزرق».
وتابع: «هناك اثنان على الأقل من هذه الأنفاق، أحدهما قرب المطلة (قرب كفركلا شمال الخط الأزرق) وآخر قرب زرعيت (قرب الرامية شمال الخط الأزرق) يعبران الخط الأزرق ويشكلان انتهاكاً للقرار 1701». والخط الأزرق رسمته الأمم المتحدة عام 2000 بعد الانسحاب الإسرائيلي من لبنان. وقد أنهى القرار 1701 الحرب بين إسرائيل و«حزب الله» عام 2006 من خلال وقف الأعمال القتالية وانسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان ونشر قوة إضافية للأمم المتحدة.
من جهته، قدم السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون للدول الأعضاء في المجلس صوراً جوية تظهر، وفقاً لإسرائيل، وجوداً لـ«حزب الله» جنوب الخط الأزرق. وقال: «مع قاعدة عمليات إرهابية على الحدود الإسرائيلية، إذا كان (حزب الله) يجرؤ على مهاجمة إسرائيل، فإن هذا سيؤدي إلى دمار لبنان».
من جهتها، أكدت السفيرة اللبنانية لدى الأمم المتحدة آمال مدللي للمجلس أنه «ليس لدى لبنان نوايا عدوانية» تجاه إسرائيل. وقالت: إن «الدولة اللبنانية لم ترتكب أي انتهاكات»، متهمة إسرائيل بانتهاك «الأجواء اللبنانية خلال الأشهر الأربعة الماضية، بمعدل 84 مرة في اليوم».
أما مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، منصور العتيبي، فأكد أن لدى لبنان حقاً مشروعاً في استعادة أراضيه وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي. وقال خلال الجلسة الطارئة: إن لبنان يعيش على مدار عقود من الزمن، الاستفزازات الإسرائيلية المستمرة، أما حادثة الأنفاق الأخيرة، فقال الدبلوماسي الكويتي: إن إسرائيل تسعى لـ«تضخيمها أمنياً وسياسياً وحتى عسكرياً».
وتابع المندوب الكويتي: «في حين ينتهك القرار 1701 والسيادة اللبنانية كذلك بصورة شبه يومية، وهو أمر مثبّت من قبل الحكومة اللبنانية، إلا أننا لم نجد أي مطالبات بعقد جلسة طارئة لوقف تلك الانتهاكات الإسرائيلية التي تفوق بخطورتها مسألة الأنفاق».
ولفت المندوب الكويتي إلى أنه «على الرغم من عدم وجود إطلاق نار دائم» على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية، فإن بلاده ترحب «بحالة الهدوء المستمرة التي ما كان لها لتتحقق لولا تعاون قوات الأمن اللبنانية الوثيق مع اليونيفيل».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم