سرت تحتفل بذكرى مرور عامين على طرد «داعش»

الحرب ضد التنظيم الإرهابي خلفت 600 قتيل و3 آلاف جريح

من حفل تكريم الضباط المشاركين في تحرير سرت (مديرية أمن سرت)
من حفل تكريم الضباط المشاركين في تحرير سرت (مديرية أمن سرت)
TT

سرت تحتفل بذكرى مرور عامين على طرد «داعش»

من حفل تكريم الضباط المشاركين في تحرير سرت (مديرية أمن سرت)
من حفل تكريم الضباط المشاركين في تحرير سرت (مديرية أمن سرت)

تحتفل مدنية سرت الليبية، المطلة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، بذكرى مرور عامين على طرد تنظيم داعش من أراضيها، في وقت لم تبرأ فيه المدينة بعد من تهديداته وهجماته الليلية وضرباته الخاطفة.
وواكبت الاحتفالات، التي انطلقت مساء أول من أمس، وغلب عليها الطابع الرسمي، تكريم عدد من الشخصيات وأمراء المحاور القتالية، والجهات التي شاركت في عمليات «البنيان المرصوص»، التابعة لحكومة الوفاق الوطني، في حرب قتل فيها 600 من الضباط والجنود والأفراد الليبيين، بالإضافة إلى جرح 3 آلاف آخرين.
ورغم إعلان فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي، تحرير سرت (450 كلم شرق طرابلس) في الـ18 من ديسمبر (كانون الأول) 2016 من التنظيم المتشدد، بإسناد جوي أميركي (أفريكوم)، إلا أن «داعش» لا يزال يواصل طرق أبواب سرت، وغيرها من مدن غرب البلاد، ويهدد بتفجيرات جديدة، فضلاً عن زرع الألغام الأرضية بمحيط المنشآت العامة.
وقال سالم الأميل، الناطق باسم وحدة نزع الألغام بسرت، لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن «التنظيم لا يزال يتواجد جنوب المدينة، وتهديداته قائمة»، مذكراً بـ«الألغام التي يزرعها التنظيم من وقت لآخر، كان آخرها 5 قذائف من نوع (هاوزر 155)، عثر عليها في مستشفى بن سينا في سرت».
وأضاف الأميل أنه «يتم العثور من وقت لآخر على جثث متحللة لعناصر التنظيم»، ويتوقع وجود مزيد منها تحت أنقاض المنازل المهدمة، معتبراً أن الحل في التخلص نهائياً من مسلحي «داعش»، وقطع الطريق عليه، يتمثل في «لم شمل الليبيين، وتوحيد المؤسسة العسكرية، وتفعيل الشرطة، والتسريع بالانتخابات».
وفي منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أبلغ مواطنون السلطات الأمنية عن قيام مسلحي «داعش» بنصب كمين في منطقة وادي الحنيوة (55 كلم شرق سرت)، وتفتيش المارة، ملوحاً برايته السوداء قبل أن ينصرف تاركاً حالة من الفزع بين سكان المنطقة.
من جهته، قال حميد أبو كريم، أحد سكان مدينة سرت، إن كثيراً من الأسر، التي نزحت عن المدينة في أثناء الحرب على الإرهابيين، عادت بعد صرف التعويضات اللازمة لإعادة صيانة منازلهم المهدمة، مشيراً إلى أن «غالبية السكان غير متأكدين من زوال خطر التنظيم عن مدينتهم» بشكل نهائي.
وأضاف أبو كريم: «في كل مرة يأتي عناصر التنظيم ويلوحون برايتهم السوداء، ويستوقفون المارة للتعرف على هويتهم، فتدب حالة من الخوف بين المواطنين»، مستدركاً أن «سرت باتت آمنة في الوقت الحالي، وعمليات البناء تسير قدماً، ونحن نستطيع هزيمة الإرهابيين، إذا اقتربوا من المدينة».
ووضعت حكومة السراج، أول من أمس، حجر الأساس للنصب التذكاري للشهداء الذين قضوا في سبيل تحرير سرت، فيما حث عضو المجلس الأعلى للدولة، عبد الرحمن الشاطر، السلطات على الاهتمام بالقوات التي حاربت «داعش»، وقال عبر حسابه على «تويتر»: «تحية إكبار للذين عملوا من دون ضجيج إعلامي في أثناء حرب تحرير سرت من الـ(دواعش)» في العيد الثاني لتحريرها».
وذكّر الشاطر بمن «استشهدوا»، وفقدوا أطرافهم، لافتاً إلى ضرورة «أن يلقوا الرعاية الدائمة، لأنهم أعطوا للوطن، وعلى الوطن ألا ينساهم».
وبموازاة الاحتفالات الرسمية، أُقيم عرض مسرحي صامت يجسد وحدة الوطن، ويتناول بالسخرية محاكاة لتحركات تنظيم داعش خلال سيطرته على سرت، قبل طرده منها.
وفي غضون ذلك، أقر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بأن عملية تحرير سرت من «داعش» قبل عامين لم تقضِ تماماً على التنظيم «الإرهابي»، إذ قال المجلس، في بيان، مساء أول من أمس، بمناسبة الذكرى الثانية لتحرير المدينة، إن «عناصر من التنظيم تسربت لمناطق أخرى، كما أن هناك بؤراً وخلايا تتحين الفرص للقيام بعمليات إجرامية، بما يستدعي أن نكون جميعاً في غاية الحذر، وألا تتوقف عمليات الرصد والمتابعة والمواجهة، فلن تنتهي حربنا ضد الإرهاب إلا باقتلاعه من جذوره».
ومضى المجلس الرئاسي يقول إن مواجهة «العدو الذي يستهدف الجميع دون تمييز تتطلب توحيد المؤسسة العسكرية في جيش ليبي واحد، تحت سلطة مدنية تنفيذية، وفقاً لمبادئ الديمقراطية، وأن يكون جيشاً مبنياً على عقيدة الولاء للوطن، والمحافظة على استقلاله وصون كرامة مواطنيه».



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.