زيارة مفاجئة للسراج تؤدي إلى فتح حقل «الشرارة» النفطي

المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة مع وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي في تونس أول من أمس ((أ.ف.ب)
المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة مع وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي في تونس أول من أمس ((أ.ف.ب)
TT

زيارة مفاجئة للسراج تؤدي إلى فتح حقل «الشرارة» النفطي

المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة مع وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي في تونس أول من أمس ((أ.ف.ب)
المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة مع وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي في تونس أول من أمس ((أ.ف.ب)

بينما دخلت الولايات المتحدة، أمس، على خط أزمة استمرار إغلاق حقل «الشرارة» النفطي، أحد أكبر الحقول النفطية في ليبيا، زار فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني، أمس، الحقل بشكل مفاجئ قصد إقناع المسؤولين عن إغلاقه بالعدول عن موقفهم، وسط تقارير تفيد بإعادة تشغيله، أمس.
وفيما كشف أحمد معيتيق، نائب السراج، عما وصفه بأنه «بداية انفراج أزمة إغلاق الحقل النفطي»، في بيان مقتضب وزعته أمس إدارة التواصل والإعلام بحكومة السراج، نقلت «بوابة الوسط» عن الرائد صالح محمد، الناطق باسم الكتيبة «30 مشاة خفيف»، إعادة فتح حقل «الشرارة» النفطي، مساء أمس، وتسوية الأزمة التي تسببت في إغلاق الحقل ووقف الإنتاج، ومن بينها رواتب عناصر الحماية.
وعلى الرغم من تحذيرات مصطفى صنع الله، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، من خطورة الاستجابة لمطالب المحتجين، وعدم دفع أي رشى مالية لهم لإعادة فتح الحقل المغلق منذ الأسبوع الماضي، وصل السراج أمس جواً على رأس وفد رسمي رفيع المستوى إلى الحقل، في زيارة لم يسبق الإعلان عنها، وتعد هي الأولى من نوعها له إلى المنطقة منذ اندلاع هذه الأزمة.
واجتمع السراج الذي كان مرفوقاً بعدد من وزرائه ونواب الجنوب ومدير الشركة العامة للكهرباء، مع ممثلين عن حراك غضب فزان، وقادة من الكتيبة 30 مشاة، التابعة لحرس المنشآت النفطية، الذين أغلقوا حقل «الشرارة» احتجاجاً على سوء الأوضاع في الجنوب. وقالت مصادر حكومية إن السراج طالب بإعادة فتح الحقل المغلق على الفور بهدف تفادي الخسائر المادية التي ستترتب على ذلك، بينما قال بشير الشيخ، منسق حراك غضب فزان، في تصريحات تلفزيونية، إنه لن يتم فض الاعتصام وإعادة فتح حقلي «الشرارة» و«الفيل» إلا بعد تنفيذ المطالب العشرة للحراك، ودعا في المقابل حكومة السراج إلى إثبات حسن النية.
بدوره، قال معاون آمر الكتيبة «30 مشاة» علي الحسيني، في تصريحات تلفزيونية، أمس: «طالبنا السراج بتوفير الإمكانيات لأداء عملنا، ومستمرون في تأمين حقل (الشرارة)». وقبل ساعات من هذه الزيارة، أصدر السراج في بيان له مساء أول من أمس، «قرارات وتوصيات تستهدف تفعيل مؤسسات الدولة الأمنية والاقتصادية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في المنطقة الجنوبية». وأعلن السراج في بيان وزعه مكتبه «أنه تم تخصيص 120 مليون دينار للمشاريع الخدمية العاجلة، بالإضافة إلى تخصيص ترتيبات مالية استثنائية بمبلغ مليار دينار لمشاريع تنموية، وتطوير الجنوب لتنطلق مطلع العام المقبل». وأضاف السراج أن «المنطقة الجنوبية واجهت إهمالاً على مدار عقود، لذلك نتفهم دوافع حراك غضب فزان، الذي انطلق ليعبر عن المطالب المشروعة لأبناء الجنوب. إلا أننا لا نقرّ أبداً أن يتم تهديد أي مصدر لقوت الليبيين، أو مرافق البلاد الحيوية».
وسبق للسراج أن أكد خلال اجتماعه مساء أول من أمس، مع عدد من ممثلي الجنوب الليبي في مجلس النواب، والهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، أنه «يتابع وبصفة يومية تطورات الأوضاع في المنطقة، نظراً إلى ما تمثله من أهمية بالغة في تحقيق الأمن والاستقرار في كامل البلاد».
وحراك «غضب فزان» عبارة عن تجمع مدني من شباب الجنوب الليبي، له مطالب خاصة بجنوب البلاد، وفي مقدمتها توفير فرص العمل، وتوفير الوقود والمخصصات المالية لمناطقهم. وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قد أعلنت الأسبوع الماضي حالة «القوة القاهرة» في حقل «الشرارة» النفطي، ورفضت دفع أي فدية مالية من أجل فتحه، إذ تعتبر هذه الحالة بمثابة حماية يوفرها القانون بمواجهة الالتزامات والمسؤولية القانونية الناشئة عن توقف أداء العقود النفطية، نتيجة أحداث خارجة عن سيطرة أطراف التعاقد.
من جهتها، أكدت وزارة الخارجية الأميركية في بيان مقتضب عبر «تويتر» أن الولايات المتحدة تواصل مراقبة الوضع في حقل «الشرارة» النفطي، وأكدت دعوة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا إلى الانسحاب الفوري وغير المشروط للعناصر المسلحة في المنطقة، معتبرة أن هذا بمثابة أمر حاسم للسماح بإنتاج النفط لصالح جميع الليبيين. ودعت الوزارة جميع الأطراف إلى حل القضايا من خلال الحوار البناء والوسائل السلمية بروح التوافق، وليس من خلال التهديد بالعنف.
في سياق آخر، أعلنت قوات الجيش الوطني الليبي، الذي يقوده المشير خليفة حفتر، أنها حققت أمس انتصاراً مهماً ضد الجماعات الإرهابية والمسلحة، التي كانت تحتشد في منطقة السدادة شبه الصحراوية بالقرب من مدينة مصراتة، الواقعة على بعد 200 كيلومتر شرق العاصمة طرابلس.
وقالت مصادر عسكرية إن طائرات حربية تابعة للجيش قصفت مواقع للمسلحين، الذين يُعتقد أنهم خليط من فلول من ميليشيات إبراهيم الجضران، الرئيس السابق لجهاز حرس المنشآت النفطية، وعناصر ما كان يعرف باسم تنظيم «شورى ثوار بنغازي» المتطرف.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.