محافظ «المركزي المغربي» يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد

قال إن البلاد بصدد الخروج مجدداً للاقتراض من السوق المالية الدولية

محافظ «المركزي المغربي» عبد اللطيف الجواهري (الشرق الأوسط)

راجع بنك المغرب (المصرف المركزي) توقعاته للنمو الاقتصادي للعام الحالي باتجاه الانخفاض للمرة الثانية على التوالي منذ منتصف العام. وأعلن عقب اجتماع مجلسه الإداري، أن النمو المرتقب لهذه السنة سيكون 3.3 في المائة، عوض نسبة 3.5 في المائة التي سبق أن أعلنها في سبتمبر (أيلول)، و3.6 في المائة في يونيو (حزيران).
وحقق الاقتصاد المغربي نمواً بنسبة 4.1 في المائة في 2017، التي عرفت محصولاً زراعياً استثنائياً رفع معدل نمو الأنشطة الزراعية إلى مستوى 15.4 في المائة.
وأعلن عبد اللطيف الجواهري، محافظ بنك المغرب، أن الحكومة المغربية بصدد الإعداد لعملية إقراض جديدة في السوق المالية الدولية خلال العام المقبل، مشيراً إلى أن الدراسات جارية لتحديد موعد هذه العملية والعملات والآجال التي ستجري بها.
وأوضح الجواهري، الذي كان يتحدث خلال لقاء صحافي مساء أول من أمس عقب اجتماع مجلس البنك المركزي، أن حصول المغرب على «خط الوقاية والسيولة» من صندوق النقد الدولي يعتبر مؤشراً إيجابياً بالنسبة للسوق المالية الدولية بهذا الصدد، سواء من حيث السهولة التي حصل بها المغرب على هذا الخط، أم من حيث ما يمثله هذا الخط الائتماني من ضمانة في مواجهة الصدمات الخارجية كارتفاع أسعار النفط.
وتوقع الجواهري استقراراً نسبياً لمستوى المديونية العامة للمغرب خلال العامين المقبلين، مشيراً إلى أنها تمثل نحو 81.9 في المائة من الناتج الخام الداخلي في 2018، متوقعاً أن ترتفع قليلاً إلى 82 في المائة خلال العام المقبل، مع تراجع لحصة المديونية الداخلية نتيجة عزم الحكومة على الخروج للاقتراض من السوق المالية الدولية.
وتوقع الجواهري تفاقم عجز ميزانية الحكومة خلال العام الحالي، مشيراً إلى أن مستوى العجز المتوقع سيبلغ 3.7 في المائة من الناتج الخام الداخلي، مقابل 3.2 في المائة خلال 2017. وأضاف: إن هذا العجز يتوقع أن يرتفع إلى 3.8 في المائة في 2019 قبل أن ينخفض إلى 3.6 في المائة في 2020. مستبعداً أن يخسر المغرب تصنيف الاستثمار، رغم التحذيرات التي أطلقتها وكالات التنقيط الدولية حول تفاقم عجز الميزانية.
كما أشار الجواهري إلى تفاقم عجز ميزان المبادلات الخارجية، الذي بلغ مستوى 4.4 في المائة من الناتج الخام الداخلي خلال العام الحالي مقابل 3.6 في المائة خلال 2017.
وتساءل الجواهري عن سبب ركود مداخيل السياحة في وقت تشير فيه الإحصائيات السياحية إلى ارتفاع في عدد السياح الوافدين على المغرب خلال هذه السنة وارتفاع رواج الفنادق. وأوصى بضرورة إنجاز دراسة لمعرفة أسباب هذه المفارقة.
وحول انخفاض احتياطي البنك المركزي من العملات الصعبة، الذي نزل إلى نحو 24 مليار دولار، أوضح الجواهري أن الأمر لا يدعو للقلق؛ إذ إن هذا الرقم لا يأخذ بعين الاعتبار احتياطي العملات الموجود لدى البنوك المغربية، الذي تعزز بشكل ملحوظ وبلغ 1.3 مليار دولار. وقال: إن البنوك المغربية لم تقم بأي عملية شراء العملات من بنك المغرب منذ 20 مارس (آذار) الماضي، الشيء الذي يعتبر مؤشراً على توفرها على السيولة اللازمة للاستجابة لطلبات زبائنها.
وتوقع بنك المغرب أن يحقق القطاع الزراعي خلال العام الحالي نمواً بنسبة 5.1 في المائة خلال هذه السنة، التي عرفت بدورها محصولاً جيداً، في حين توقع أن تعرف الأنشطة غير الزراعية نمواً بنسبة 3.1 في المائة بعد 2.7 في المائة خلال العام الماضي، وهي النسب الذي اعتبرها الجواهري دون الانتظارات، مشيراً إلى أن القطاعات غير الزراعية كانت تعرف نمواً أعلى من 4 في المائة قبل اندلاع الأزمة الاقتصادية العالمية.
وعبّر الجواهري عن قلقه من استمرار انخفاض الإقراض البنكي في المغرب، وآثار ذلك على تمويل الاقتصاد. وقال إنه اجتمع في أكتوبر (تشرين الأول) مع رؤساء البنوك وتباحث معهم حول هذه القضية. موضحاً أن الأسباب الكامنة وراء تباطؤ القروض ترجع للعرض والطلب معاً؛ لذلك قرر أن يجمع مجدداً ممثلي القطاع الخاص مع البنوك من أجل بحث هذه المعضلة.
وأعلن محافظ المركزي، أنه شكّل لجنة مشتركة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب من أجل الإعداد لهذا الاجتماع الذي سيعقد خلال الفصل الأول من العام الجديد. مشيراً إلى أن هذا الاجتماع يهدف إلى تقييم مدى التزام الأطراف المشاركة بالتزاماتها السابقة في إطار المذكرة الثلاثية التي وقعتها البنوك وبنك المغرب وممثلو القطاع الخاص قبل عامين في هذا الإطار، بالإضافة إلى وضع مخطط لإنعاش الإقراض البنكي وتسهيل تمويل المشروعات.