«علي بابا» تضخ استثمارات هائلة في السوق الأميركية

تنتهج استراتيجية استثمارية متنوعة معتمدة على استحواذات

«علي بابا» تضخ استثمارات هائلة في السوق الأميركية
TT

«علي بابا» تضخ استثمارات هائلة في السوق الأميركية

«علي بابا» تضخ استثمارات هائلة في السوق الأميركية

تعتزم مجموعة «علي بابا»، متجر التجزئة الصيني عبر الإنترنت، ضخ أموال كثيرة في السوق الأميركية.
وقامت مجموعة «علي بابا» باستثمار 215 مليون دولار في تطبيق الرسائل «تانغو» في مارس (آذار) الماضي. وقامت بالاتصال حديثا مع إدارة «سناب شات»، وهو تطبيق رسائل آخر - رفض عرض استحواذ يقدر بنحو 3 مليارات دولار من «فيسبوك» - حول إجراء استثمار كبير من شأنه أن يزيد من قيمة الشركة الصغيرة إلى 10 مليارات دولار.
وهناك المزيد: شاركت «علي بابا» بنحو 170 مليون دولار في جولة «Fanatics»، متجر تجزئة للتذكارات الرياضية على الإنترنت. ويوم الخميس أعلنت «كابام» (Kabam) - لعبة الفيديو الجديدة - أنها تلقت استثمارا بنحو 120 مليون دولار من مجموعة «علي بابا». وتمنح الجولة الجديدة «علي بابا» مقعد مجلس إدارة في «كابام»، وعلى الأرجح حصة كبيرة فيها، والتي قيل إن قيمتها تبلغ الآن أكثر من مليار دولار.
وتأتي موجة النشاطات الأخيرة - بما في ذلك الاستثمارات في الولايات المتحدة خلال العام الماضي أو نحو ذلك - في الوقت الذي يعد فيه الإنترنت واحدة من أكثر الأسواق المرتقبة منذ إدخال سوق «فيسبوك» قبل أكثر من عامين. ومن المتوقع أن يبدأ التداول في «علي بابا» في سبتمبر (أيلول) المقبل بقيمة سوقية ربما تصل إلى 200 مليار دولار، مما قد يجعلها واحدا من أكبر الاكتتابات العامة الأولية على الإطلاق.
ربما يكون من السهل إعلان أن «علي بابا»، التي أصبحت قوة تكنولوجية من خلال جمع مجموعة كبيرة من الشركات في بلدها، تحاول اتباع نهجها النهم في الولايات المتحدة، وأنها على استعداد للإنفاق بشكل كبير لتحقيق ذلك. لكن الاستثمارات الأخيرة ليست عن مجرد الحجم، حيث تقوم مجموعة «علي بابا» أيضا بملاقاة الشركات المبتدئة التي يمولها وادي السليكون، حيث من الممكن أن تساعد مجموعة من الممولين الشركة على إطلاق تطبيق جديد للهواتف الذكية أو ريادة مجال التجارة الإلكترونية.
قال ساميت سينها، محلل الإنترنت بشركة «B. Riley & Company»، وهي شركة استثمارية صغيرة «سيحصلون من خلال استثمارات كهذه على منتجات جيدة وسيكون لهم السبق، والأهم من ذلك أنهم سيبنون علاقات مع أصحاب رؤوس الأموال وسيحوزون ثقتهم».
ورفض متحدث باسم «علي بابا» التعليق على استراتيجيتها الاستثمارية، على الرغم من أن الشركة الصينية حددت المبادئ الكامنة وراء نهجها في المستندات المقدمة عن أسهمها في الاكتتاب العام باللغة الرسمية للأوراق التنظيمية. وقالت المجموعة إنها تريد الحصول على المزيد من المستخدمين، وتحسين كيفية استخدامهم لخدماتها وتحسين العلاقات مع عملائها.
إنه ليس من الواضح إلى حد كبير كيف ستتلاءم هذه الاستثمارات المختلفة مثل التذكارات الرياضية وتطبيقات الرسائل في تلك الخطة، ولكن يبدو جليا أن «علي بابا» وضعت ضخ استثمارات في أميركا الشمالية على رأس أولوياتها. ويقودها مايكل زيسر، وهو من مواطني فرنسا، والذي قاد سابقا قسم التجارة الرقمية بشركة «ليبرتي ميديا»، حيث قام نائب رئيس «علي بابا» جوزيف جيم تساي بتعيين زيسر. وأسند إلى زيسر وفريقه، الذي أعطي صلاحيات واسعة من قبل الإدارة العليا لمجموعة «علي بابا»، مهمة تحويل المجموعة إلى عملاق الإنترنت والتجارة الإلكترونية العالمية.
وقال رئيس قسم التكنولوجيا بشركة «تانغو» والمؤسس المشارك إريك سيتون «إذا كنت تملك 45 في المائة من سوق التجارة الإلكترونية في الصين وتريد أن تستمر في النمو، فإنه سيكون من السهل الحصول على الحصة السوقية العالمية».
وأدى ذلك إلى مجموعة من الاستثمارات في الشركات الأخرى التي تبدو متباينة، بما في ذلك «Lyft»، وهي خدمة طلب سيارة أجرة شعبية عبر الجوال والتي بدأت حديثا في نيويورك، و«ShopRunner»، وهي خدمة توصيل لمنتجات التجارة الإلكترونية.
وعلى الرغم من أنه قد يبدو أن بينهم ارتباطا غير وثيق، فإن العديد من الحصص التي حصلت عليها «علي بابا» ركزت على المحمول والتجارة الإلكترونية. ولمحت «تانغو» إلى أنها تخطط لإدخال بعض أشكال التسوق في خدماتها، في حين تتيح «Kabam» الفرصة لمجموعة «علي بابا» لمعرفة المزيد عن مشتريات التطبيق.
وفي أماكن أخرى، خلال الأشهر الأخيرة أبرمت «علي بابا» صفقات شراء للسيطرة الكاملة على «AutoNavi»، وهي خدمة الخرائط الصينية المدرجة في الولايات المتحدة، و50 في المائة من حصة أحد أكبر فرق كرة القدم في الصين. وفقا لبعض التقارير - المخيبة لآمال بعض المستثمرين المحتملين - قرر المؤسس المشارك لمجموعة «علي بابا» جاك ما شراء حصة في نادي «غوانغتشو إيفرغراند» بعد نحو 15 دقيقة من تناول المشروبات مع مالك النادي.
ولا تهدف الخطة الاستثمارية لمجموعة «علي بابا» إلى المنافسة المباشرة مع الشركات الأميركية ذات الثقل على شبكة الإنترنت مثل «أمازون» و«إيباي». ففي نشرة طرحها العام الأولي، تقول «علي بابا» إن استثماراتها ستبقى مركزة في الصين، في حين لا تزال الشركة تسعى وراء إمكانات نمو الهائلة.
هناك مميزات للشركات الأميركية المبتدئة التي دخلت تحت عباءة «علي بابا» تتخطى مجرد الاستثمار. فشركة «Kabam»، على سبيل المثال، تتلقى خطا مباشرا إلى الصين، واحدة من أسرع أسواق الهواتف الذكية والألعاب نموا في العقد الماضي. وذهب نحو 40 في المائة من شحنات الهواتف الذكية في العالم في الربع الأول من عام 2014 للمستهلك الصيني وفقا لشركة الأبحاث «آي دي سي». بيد أنها ليست سوقا يسهل على الشركات الغربية دخولها. وقد تساعد معرفة «علي بابا» بالمستهلكين المتصلين عبر شبكة الإنترنت في الصين الشركات الأميركية المبتدئة في استكشاف تلك السوق غير المألوفة.
وصرح الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة «Kabam» كينت واكفورد قائلا «إن دخول آسيا معقد جدا». وأضاف «هناك أنظمة دفع مختلفة، وأنواع مختلفة من الهواتف والأجهزة اللوحية. حتى الثقافة مختلفة».
ويقول المديرون التنفيذيون في مجموعة الشركات إن زيسر وفريقه أمضوا أوقاتا طويلة في مساعدة شركائهم الحديثين وتقديم المشورة بشأن الاستراتيجيات والمساعدة على حل المشكلات.
وعقب على ذلك سيتون من شركة «تانغو» بقوله «لقد كانوا في غاية النشاط وأسهموا بشكل كبير في استراتيجيتنا (...) وقدموا لنا أيضا الشرائح المالية حتى نكون قادرين على القيام بأشياء لم يكن بمقدورنا القيام بها من قبل».
* خدمة «نيويورك تايمز»



توقعات بوصول السندات المستدامة بالشرق الأوسط إلى 25 مليار دولار في 2026

شعار وكالة «ستاندرد آند بورز» على أحد المباني (أ.ب)
شعار وكالة «ستاندرد آند بورز» على أحد المباني (أ.ب)
TT

توقعات بوصول السندات المستدامة بالشرق الأوسط إلى 25 مليار دولار في 2026

شعار وكالة «ستاندرد آند بورز» على أحد المباني (أ.ب)
شعار وكالة «ستاندرد آند بورز» على أحد المباني (أ.ب)

توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» للتصنيفات الائتمانية أن تبلغ إصدارات السندات المستدامة في منطقة الشرق الأوسط ما بين 20 و25 مليار دولار خلال عام 2026، مدعومة باستمرار شهية السوق رغم التقلبات التجارية العالمية.

وقالت الوكالة إن إصدارات السندات التقليدية للشركات والمؤسسات المالية في المنطقة ارتفعت خلال عام 2025 بنسبة تراوحت بين 10 و15 في المائة لتصل إلى 81.2 مليار دولار، في حين سجلت إصدارات السندات المستدامة نمواً بنحو 3 في المائة، مقابل تراجع عالمي بلغ 21 في المائة.

وأوضحت أن النمو القوي في دول مجلس التعاون الخليجي، ولا سيما في السعودية والإمارات، أسهم في دعم سوق السندات المستدامة في الشرق الأوسط؛ ما عوض إلى حد كبير التباطؤ في تركيا، حيث انخفضت الإصدارات بنسبة 50 في المائة من حيث الحجم و23 في المائة من حيث القيمة.

وحسب التقرير، ستواصل المشاريع الخضراء الهيمنة على سوق السندات في المنطقة، في حين يتوقع أن تبقى أدوات الاستدامة والأدوات المرتبطة بالاستدامة أكثر حضوراً في سوق القروض، مع استمرار المؤسسات المالية بدور محوري في تمويل فجوة الاستدامة، إلى جانب تنامي مساهمة الشركات الكبرى والكيانات المرتبطة بالحكومات.

وأضافت الوكالة أن تركيا والسعودية والإمارات ستبقى الدول الثلاث المهيمنة على إصدارات السندات المستدامة، بعدما استحوذت على أكثر من 90 في المائة من السوق الإقليمية، مشيرة إلى أن الإمارات والسعودية مثلتا نحو 80 في المائة من قيمة إصدارات السندات المستدامة في عام 2025، بينما تقود القروض النشاط في تركيا.

وفيما يتعلق بالصكوك المستدامة، توقعت الوكالة استمرار الزخم في دول الخليج خلال 2026، بعد أن بلغت الإصدارات مستوى قياسياً قدره 11.4 مليار دولار في 2025، مقارنة بـ7.85 مليار دولار في 2024، مع تصدر السعودية والإمارات المشهد. وبيَّنت أن الصكوك المستدامة شكلت أكثر من 45 في المائة من قيمة إصدارات السندات المستدامة الإقليمية في 2025.

وأشار التقرير إلى أن الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، والمباني الخضراء، والإدارة المستدامة للمياه، والنقل النظيف، تمثل أبرز مجالات توظيف عائدات الإصدارات، لافتاً إلى أن المشاريع الخضراء ستبقى محور التركيز الرئيس في السوق.

كما توقعت الوكالة أن تشهد المنطقة نمواً في أدوات جديدة، من بينها السندات الانتقالية وبدرجة أقل السندات الزرقاء، مدفوعة بانكشاف الشرق الأوسط على ندرة المياه وقطاع النفط والغاز، إلى جانب استمرار تطور الأطر التنظيمية المرتبطة بإصدار أدوات الدين المصنفة.

وأكد التقرير أن سوق التمويل المستدام في الشرق الأوسط تواصل النمو، لكنها لا تزال دون المستويات المطلوبة لتلبية احتياجات المنطقة، خاصة فيما يتعلق بتمويل مشاريع التكيف مع تغير المناخ والمرونة، مرجحاً أن يؤدي التمويل الخاص والمختلط دوراً متزايداً في سد فجوة التمويل خلال السنوات المقبلة.


58 مليار دولار إجماليّ الاستثمار بالمناطق الاقتصاديّة والحرّة في عُمان

«الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة» في سلطنة عُمان خلال لقائها الإعلامي السنوي الذي عقدته الاثنين بمسقط (العُمانية)
«الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة» في سلطنة عُمان خلال لقائها الإعلامي السنوي الذي عقدته الاثنين بمسقط (العُمانية)
TT

58 مليار دولار إجماليّ الاستثمار بالمناطق الاقتصاديّة والحرّة في عُمان

«الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة» في سلطنة عُمان خلال لقائها الإعلامي السنوي الذي عقدته الاثنين بمسقط (العُمانية)
«الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة» في سلطنة عُمان خلال لقائها الإعلامي السنوي الذي عقدته الاثنين بمسقط (العُمانية)

أعلنت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في سلطنة عُمان، أن الاستثمارات الجديدة في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية خلال عام 2025 تجاوزت نحو 1.4 مليار ريال عُماني (3.6 مليار دولار) ليرتفع بذلك إجمالي حجم الاستثمار الملتزم به في المناطق التي تشرف عليها الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة إلى 22.4 مليار ريال عُماني (58.2 مليار دولار)، مسجلاً نموًّا بنسبة 6.8 في المائة مقارنة بعام 2024.

وأشارت الهيئة خلال لقائها الإعلامي السنوي الذي عقدته، الاثنين، بمسقط، إلى أنه جرى خلال 2025 التوقيع على 325 اتفاقية استثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية، وطرح مساحات جديدة مهيأة للاستثمار الصناعي في عدد من المناطق، ويجري العمل على تطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة بمحافظة الظاهرة والمنطقة الاقتصادية في الروضة والمنطقة الحرة بمطار مسقط، إضافة إلى 4 مدن صناعية جديدة في ولايات المضيبي والسويق وثمريت ومدحا لاستيعاب أنشطة صناعية متنوعة وتعزيز قاعدة التصنيع المحلي وإيجاد فرص عمل إضافية للشباب العُماني.

وأكد قيس بن محمد اليوسف، رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، أن الهيئة مستمرة في جهودها لتهيئة بيئة استثمارية تنافسية وجاذبة تسهم في دعم التنويع الاقتصادي وتعزيز الاستدامة المالية، موضحاً أن استراتيجية الهيئة ورؤيتها ترتكز على ترسيخ مكانة المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية وجهةً مفضلة للاستثمار عبر تنظيم بيئة أعمال محفزة وتقديم حوافز نوعية، وتعظيم القيمة المضافة للمشروعات.

وأضاف في كلمته أن المناطق الاقتصادية والحرة والصناعية رسخت موقعها منصاتٍ اقتصاديةً متكاملة تؤدي دوراً فاعلاً في دعم التنويع الاقتصادي وتعزيز جاذبية الاستثمار إلى جانب تعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والشراكات الاقتصادية الشاملة.

وأشار إلى أن الهيئة عززت حضورها الدولي من خلال انضمامها إلى المنظمة العالمية للمناطق الحرة؛ ما أتاح للمناطق الارتباط بشبكة عالمية من المناطق الحرة والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في إدارتها، مؤكداً على مواصلة الهيئة تطوير عدد من التجمعات الاقتصادية المتخصصة الداعمة للصناعات التحويلية واللوجيستية ذات القيمة المضافة، من بينها مشروع التجمع الاقتصادي المتكامل لسلاسل التبريد في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والتجمع الاقتصادي المتكامل للألمنيوم في مدينة صحار الصناعية، والتجمع الاقتصادي المتكامل للتعدين في شليم إلى جانب دراسة إنشاء مجمع السيلكا والصناعات التعدينية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.

من جانبه، أوضح المهندس أحمد بن حسن الذيب، نائب رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، أن عام 2025 شهد الكثير من الإنجازات في مختلف المحاور التي تركز عليها الهيئة وتشمل: التخطيط والتطوير، والتنظيم والإشراف، والتسهيل وتقديم رعاية ما بعد الخدمة، والتسويق وجذب الاستثمارات، والتشغيل وتسريع الأعمال والتميز المؤسسي.

وقال إن العام الماضي شهد مزيداً من التطوير للبيئة التشريعية من خلال صدور قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمرسوم السُّلطاني بإنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في محافظة الظاهرة والمرسوم السُّلطاني بإنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في الروضة واستحدث أحكاماً تنظم مشروعات التطوير العقاري.

وأضاف أن المنطقة الاقتصادية الخاصة بالظاهرة شهدت بدء الأعمال الإنشائية للمرحلة الأولى مع انطلاق العمل في إنشاء الطرق الرئيسة وقنوات تصريف المياه والتوقيع على 11 اتفاقية بين المقاول الرئيس والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 5.7 مليون ريال عُماني (14.8 مليون دولار)، ونسبة الإنجاز في هذه المرحلة بلغت بنهاية العام الماضي نحو 14.9 في المائة.

وذكر المهندس نائب رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة أن المناطق التي تشرف عليها الهيئة وفرت خلال العام الماضي 4467 فرصة عمل للعُمانيين متجاوزة المستهدف البالغ 2500 فرصة عمل ليرتفع بذلك إجمالي عدد العُمانيين العاملين في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية إلى 30 ألفاً و780 عاملاً من إجمالي نحو 85 ألف عامل، في حين بلغت نسبة التعمين 36 في المائة، ووصل عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في هذه المناطق 4774 منشأة.


للشهر الرابع... السندات الآسيوية تواصل جذب الاستثمارات الأجنبية في يناير

لوحة إلكترونية تعرض مؤشري «شنغهاي» و«شنتشن» في حي لوجيازوي المالي بشنغهاي (رويترز)
لوحة إلكترونية تعرض مؤشري «شنغهاي» و«شنتشن» في حي لوجيازوي المالي بشنغهاي (رويترز)
TT

للشهر الرابع... السندات الآسيوية تواصل جذب الاستثمارات الأجنبية في يناير

لوحة إلكترونية تعرض مؤشري «شنغهاي» و«شنتشن» في حي لوجيازوي المالي بشنغهاي (رويترز)
لوحة إلكترونية تعرض مؤشري «شنغهاي» و«شنتشن» في حي لوجيازوي المالي بشنغهاي (رويترز)

جذبت السندات الآسيوية تدفقات أجنبية للشهر الرابع على التوالي في يناير (كانون الثاني)، مع تحسن توقعات النمو وارتفاع الطلب القوي على صادرات المنطقة، مما عزّز شهية المستثمرين.

واشترى المستثمرون الأجانب صافي سندات محلية بقيمة 3.78 مليار دولار في كوريا الجنوبية وتايلاند وماليزيا والهند وإندونيسيا الشهر الماضي، مقارنةً بصافي مشتريات يبلغ نحو 8.07 مليار دولار في ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً لبيانات من الجهات التنظيمية المحلية وجمعيات سوق السندات.

وتوسع النشاط الصناعي في آسيا خلال يناير، حيث ظلّ الطلب العالمي على صادرات المنطقة قوياً، مع تسجيل نمو في قطاع التصنيع بكوريا الجنوبية والهند وإندونيسيا وماليزيا.

وجذبت السندات الكورية الجنوبية 2.45 مليار دولار من التدفقات الأجنبية الشهر الماضي، بعد نحو 5.48 مليار دولار في ديسمبر. في حين جذبت السندات التايلاندية والماليزية 1.5 مليار دولار و235 مليون دولار على التوالي.

وقال رئيس أبحاث آسيا في بنك «إيه إن زد»، خون جوه: «لا يزال الطلب على ديون المنطقة قوياً، مدفوعاً بالتدفقات نحو كوريا الجنوبية».

وخفّت التدفقات الأجنبية إلى السندات الإندونيسية، لتصل إلى نحو 400 مليون دولار الشهر الماضي، مقارنةً بنحو 2.1 مليار دولار في الشهر السابق، نتيجة المخاوف بشأن عدم اليقين في السياسات.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، خفّضت وكالة «موديز» توقعات التصنيف الائتماني لإندونيسيا من مستقر إلى سلبي، مشيرةً إلى انخفاض القدرة على التنبؤ بالسياسات.

أما السندات الهندية فقد شهدت صافي تدفقات خارجة للأجانب بقيمة 805 ملايين دولار، وهو أكبر بيع شهري منذ أبريل (نيسان)، بعد أن أجلت «بلومبرغ إندكس سيرفيسز» إدراج الديون الهندية في مؤشرها العالمي، مما فاجأ المستثمرين الذين كانوا قد توقعوا هذه الخطوة مسبقاً.