«علي بابا» تضخ استثمارات هائلة في السوق الأميركية

تنتهج استراتيجية استثمارية متنوعة معتمدة على استحواذات

«علي بابا» تضخ استثمارات هائلة في السوق الأميركية
TT

«علي بابا» تضخ استثمارات هائلة في السوق الأميركية

«علي بابا» تضخ استثمارات هائلة في السوق الأميركية

تعتزم مجموعة «علي بابا»، متجر التجزئة الصيني عبر الإنترنت، ضخ أموال كثيرة في السوق الأميركية.
وقامت مجموعة «علي بابا» باستثمار 215 مليون دولار في تطبيق الرسائل «تانغو» في مارس (آذار) الماضي. وقامت بالاتصال حديثا مع إدارة «سناب شات»، وهو تطبيق رسائل آخر - رفض عرض استحواذ يقدر بنحو 3 مليارات دولار من «فيسبوك» - حول إجراء استثمار كبير من شأنه أن يزيد من قيمة الشركة الصغيرة إلى 10 مليارات دولار.
وهناك المزيد: شاركت «علي بابا» بنحو 170 مليون دولار في جولة «Fanatics»، متجر تجزئة للتذكارات الرياضية على الإنترنت. ويوم الخميس أعلنت «كابام» (Kabam) - لعبة الفيديو الجديدة - أنها تلقت استثمارا بنحو 120 مليون دولار من مجموعة «علي بابا». وتمنح الجولة الجديدة «علي بابا» مقعد مجلس إدارة في «كابام»، وعلى الأرجح حصة كبيرة فيها، والتي قيل إن قيمتها تبلغ الآن أكثر من مليار دولار.
وتأتي موجة النشاطات الأخيرة - بما في ذلك الاستثمارات في الولايات المتحدة خلال العام الماضي أو نحو ذلك - في الوقت الذي يعد فيه الإنترنت واحدة من أكثر الأسواق المرتقبة منذ إدخال سوق «فيسبوك» قبل أكثر من عامين. ومن المتوقع أن يبدأ التداول في «علي بابا» في سبتمبر (أيلول) المقبل بقيمة سوقية ربما تصل إلى 200 مليار دولار، مما قد يجعلها واحدا من أكبر الاكتتابات العامة الأولية على الإطلاق.
ربما يكون من السهل إعلان أن «علي بابا»، التي أصبحت قوة تكنولوجية من خلال جمع مجموعة كبيرة من الشركات في بلدها، تحاول اتباع نهجها النهم في الولايات المتحدة، وأنها على استعداد للإنفاق بشكل كبير لتحقيق ذلك. لكن الاستثمارات الأخيرة ليست عن مجرد الحجم، حيث تقوم مجموعة «علي بابا» أيضا بملاقاة الشركات المبتدئة التي يمولها وادي السليكون، حيث من الممكن أن تساعد مجموعة من الممولين الشركة على إطلاق تطبيق جديد للهواتف الذكية أو ريادة مجال التجارة الإلكترونية.
قال ساميت سينها، محلل الإنترنت بشركة «B. Riley & Company»، وهي شركة استثمارية صغيرة «سيحصلون من خلال استثمارات كهذه على منتجات جيدة وسيكون لهم السبق، والأهم من ذلك أنهم سيبنون علاقات مع أصحاب رؤوس الأموال وسيحوزون ثقتهم».
ورفض متحدث باسم «علي بابا» التعليق على استراتيجيتها الاستثمارية، على الرغم من أن الشركة الصينية حددت المبادئ الكامنة وراء نهجها في المستندات المقدمة عن أسهمها في الاكتتاب العام باللغة الرسمية للأوراق التنظيمية. وقالت المجموعة إنها تريد الحصول على المزيد من المستخدمين، وتحسين كيفية استخدامهم لخدماتها وتحسين العلاقات مع عملائها.
إنه ليس من الواضح إلى حد كبير كيف ستتلاءم هذه الاستثمارات المختلفة مثل التذكارات الرياضية وتطبيقات الرسائل في تلك الخطة، ولكن يبدو جليا أن «علي بابا» وضعت ضخ استثمارات في أميركا الشمالية على رأس أولوياتها. ويقودها مايكل زيسر، وهو من مواطني فرنسا، والذي قاد سابقا قسم التجارة الرقمية بشركة «ليبرتي ميديا»، حيث قام نائب رئيس «علي بابا» جوزيف جيم تساي بتعيين زيسر. وأسند إلى زيسر وفريقه، الذي أعطي صلاحيات واسعة من قبل الإدارة العليا لمجموعة «علي بابا»، مهمة تحويل المجموعة إلى عملاق الإنترنت والتجارة الإلكترونية العالمية.
وقال رئيس قسم التكنولوجيا بشركة «تانغو» والمؤسس المشارك إريك سيتون «إذا كنت تملك 45 في المائة من سوق التجارة الإلكترونية في الصين وتريد أن تستمر في النمو، فإنه سيكون من السهل الحصول على الحصة السوقية العالمية».
وأدى ذلك إلى مجموعة من الاستثمارات في الشركات الأخرى التي تبدو متباينة، بما في ذلك «Lyft»، وهي خدمة طلب سيارة أجرة شعبية عبر الجوال والتي بدأت حديثا في نيويورك، و«ShopRunner»، وهي خدمة توصيل لمنتجات التجارة الإلكترونية.
وعلى الرغم من أنه قد يبدو أن بينهم ارتباطا غير وثيق، فإن العديد من الحصص التي حصلت عليها «علي بابا» ركزت على المحمول والتجارة الإلكترونية. ولمحت «تانغو» إلى أنها تخطط لإدخال بعض أشكال التسوق في خدماتها، في حين تتيح «Kabam» الفرصة لمجموعة «علي بابا» لمعرفة المزيد عن مشتريات التطبيق.
وفي أماكن أخرى، خلال الأشهر الأخيرة أبرمت «علي بابا» صفقات شراء للسيطرة الكاملة على «AutoNavi»، وهي خدمة الخرائط الصينية المدرجة في الولايات المتحدة، و50 في المائة من حصة أحد أكبر فرق كرة القدم في الصين. وفقا لبعض التقارير - المخيبة لآمال بعض المستثمرين المحتملين - قرر المؤسس المشارك لمجموعة «علي بابا» جاك ما شراء حصة في نادي «غوانغتشو إيفرغراند» بعد نحو 15 دقيقة من تناول المشروبات مع مالك النادي.
ولا تهدف الخطة الاستثمارية لمجموعة «علي بابا» إلى المنافسة المباشرة مع الشركات الأميركية ذات الثقل على شبكة الإنترنت مثل «أمازون» و«إيباي». ففي نشرة طرحها العام الأولي، تقول «علي بابا» إن استثماراتها ستبقى مركزة في الصين، في حين لا تزال الشركة تسعى وراء إمكانات نمو الهائلة.
هناك مميزات للشركات الأميركية المبتدئة التي دخلت تحت عباءة «علي بابا» تتخطى مجرد الاستثمار. فشركة «Kabam»، على سبيل المثال، تتلقى خطا مباشرا إلى الصين، واحدة من أسرع أسواق الهواتف الذكية والألعاب نموا في العقد الماضي. وذهب نحو 40 في المائة من شحنات الهواتف الذكية في العالم في الربع الأول من عام 2014 للمستهلك الصيني وفقا لشركة الأبحاث «آي دي سي». بيد أنها ليست سوقا يسهل على الشركات الغربية دخولها. وقد تساعد معرفة «علي بابا» بالمستهلكين المتصلين عبر شبكة الإنترنت في الصين الشركات الأميركية المبتدئة في استكشاف تلك السوق غير المألوفة.
وصرح الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة «Kabam» كينت واكفورد قائلا «إن دخول آسيا معقد جدا». وأضاف «هناك أنظمة دفع مختلفة، وأنواع مختلفة من الهواتف والأجهزة اللوحية. حتى الثقافة مختلفة».
ويقول المديرون التنفيذيون في مجموعة الشركات إن زيسر وفريقه أمضوا أوقاتا طويلة في مساعدة شركائهم الحديثين وتقديم المشورة بشأن الاستراتيجيات والمساعدة على حل المشكلات.
وعقب على ذلك سيتون من شركة «تانغو» بقوله «لقد كانوا في غاية النشاط وأسهموا بشكل كبير في استراتيجيتنا (...) وقدموا لنا أيضا الشرائح المالية حتى نكون قادرين على القيام بأشياء لم يكن بمقدورنا القيام بها من قبل».
* خدمة «نيويورك تايمز»



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».