«موديز» ترفع تصنيف اليونان درجتين إلى «سي إيه إيه 1»

«موديز» ترفع تصنيف اليونان درجتين إلى «سي إيه إيه 1»
TT

«موديز» ترفع تصنيف اليونان درجتين إلى «سي إيه إيه 1»

«موديز» ترفع تصنيف اليونان درجتين إلى «سي إيه إيه 1»

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، الجمعة، تصنيف اليونان المالي درجتين، بحيث بات «سي إيه إيه 1»، بعدما كان «سي إيه إيه 3»، لافتة في بيان إلى تحسن الوضع المالي في هذا البلد.
وظل تصنيف اليونان في إطار الفئة «سي إيه إيه» التي تشير إلى الديون السيئة والمعرضة لخطر كبير، بمعنى أنها تنطبق على جهة مقترضة لا تزال عرضة لعدم الوفاء بالتزاماتها إلى حد بعيد. لكن «موديز» تحدثت في المقابل عن «تحسن ملحوظ في الوضع المالي للبلد». ويقترن هذا التنصيف بأفق «مستقر»، مما يعني أن «موديز» ليست في وارد تغييره على المدى القصير.
واعتبرت الوكالة أنه بالنظر إلى «التزام الحكومة بتحسين وضعها المالي» فإن نسبة الدين في إجمالي الناتج المحلي ستشهد تراجعا تدريجيا. وبعدما بلغ الدين نسبة قياسية من إجمالي الناتج المحلي هذا العام تمثلت في 179 في المائة، توقعت الوكالة أن تبدأ هذه النسبة في التراجع في 2015.
ولفتت «موديز» أيضا إلى تحسن الآفاق الاقتصادية في اليونان، فرغم أن إجمالي الناتج المحلي واصل تراجعه (- 0.9 في المائة في الفصل الأول من 2014) فإن هذا التراجع «هو أقل خطورة من المتوقع وأدنى بكثير من نسبة - 6 في المائة التي سجلت في الفصل الأول من 2013». وفي مؤشر إيجابي آخر، لاحظت الوكالة زيادة في الاستهلاك بنسبة 0.7 في المائة في الفصل الأول من هذا العام، الأمر الذي يسجل للمرة الأولى منذ 45 شهرا أي نحو أربعة أعوام.



الجنيه الإسترليني يرتفع لأعلى مستوى في أسبوع

أوراق نقدية من فئة الجنيه الإسترليني (رويترز)
أوراق نقدية من فئة الجنيه الإسترليني (رويترز)
TT

الجنيه الإسترليني يرتفع لأعلى مستوى في أسبوع

أوراق نقدية من فئة الجنيه الإسترليني (رويترز)
أوراق نقدية من فئة الجنيه الإسترليني (رويترز)

ارتفع الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوى له في أسبوع مقابل الدولار، يوم الثلاثاء، بعد أن قفز في اليوم السابق إثر تقرير إعلامي أفاد بأن مستشاري الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، يدرسون فرض رسوم جمركية على الواردات الحيوية فقط.

وكان ترمب قد نفى هذا التقرير يوم الاثنين، بعد أن تعهد بفرض رسوم جمركية بنسبة 10 في المائة على الواردات العالمية إلى الولايات المتحدة، إضافةً إلى رسوم بنسبة 60 في المائة على السلع الصينية، مما عزز التوقعات بارتفاع التضخم ودعم الدولار، وفق «رويترز».

وارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.25 في المائة إلى 1.2548 دولار، بعد أن وصل إلى 1.2562 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ 31 ديسمبر (كانون الأول). في المقابل، كان قد سجل 1.2349 دولار الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى له منذ أبريل (نيسان) 2024، حيث ارتفع الدولار في ظل التوقعات بنمو قوي في الولايات المتحدة وزيادة الرسوم الجمركية.

وأضاف المحللون أن المراجعة السلبية لبيانات الناتج المحلي الإجمالي البريطاني للربع الثالث، بالإضافة إلى الأخبار التي أفادت بأن ثلاثة أعضاء من لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا صوَّتوا لصالح خفض أسعار الفائدة فوراً في ديسمبر، قد أثارت نقاشاً جديداً في نهاية 2024 بشأن تأثير مخاطر النمو والتضخم على قرارات السياسة التي يتخذها بنك إنجلترا.

ويوم الثلاثاء، كان المتداولون يتوقعون خفض أسعار الفائدة بنحو 56 نقطة أساس من جانب بنك إنجلترا هذا العام، وهو انخفاض طفيف عن التقديرات في أواخر الأسبوع الماضي. وخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 4.75 في المائة في عام 2024.

وقالت جين فولي، كبيرة استراتيجيي الصرف الأجنبي في «رابوبانك»: «بينما تراجعت مخاطر التضخم في معظم أنحاء أوروبا، فإن التضخم في قطاع الخدمات في المملكة المتحدة يظل مرتفعاً بشكل خاص». وأضافت: «إن المخاطر التضخمية الناجمة عن موازنة المملكة المتحدة في 30 أكتوبر (تشرين الأول) تضاف إلى ذلك». وتوقعت أن يستمر زوج اليورو/الجنيه الإسترليني في التحرك حول منطقة 0.83 في الأشهر المقبلة مع تطلع الأسواق إلى مزيد من الوضوح بشأن النمو في المملكة المتحدة والتحديات التضخمية.

ولم يشهد الجنيه الإسترليني تغيراً يُذكَر مقابل العملة الموحَّدة، إذ جرى تداول اليورو عند 82.99 بنس. وأظهرت بيانات مسح يوم الاثنين تباطؤ نمو نشاط الأعمال البريطاني بشكل حاد في ديسمبر، حيث قام أصحاب العمل بخفض أعداد الموظفين بأسرع معدل في نحو أربع سنوات.