«موديز» ترفع تصنيف اليونان درجتين إلى «سي إيه إيه 1»

«موديز» ترفع تصنيف اليونان درجتين إلى «سي إيه إيه 1»
TT

«موديز» ترفع تصنيف اليونان درجتين إلى «سي إيه إيه 1»

«موديز» ترفع تصنيف اليونان درجتين إلى «سي إيه إيه 1»

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، الجمعة، تصنيف اليونان المالي درجتين، بحيث بات «سي إيه إيه 1»، بعدما كان «سي إيه إيه 3»، لافتة في بيان إلى تحسن الوضع المالي في هذا البلد.
وظل تصنيف اليونان في إطار الفئة «سي إيه إيه» التي تشير إلى الديون السيئة والمعرضة لخطر كبير، بمعنى أنها تنطبق على جهة مقترضة لا تزال عرضة لعدم الوفاء بالتزاماتها إلى حد بعيد. لكن «موديز» تحدثت في المقابل عن «تحسن ملحوظ في الوضع المالي للبلد». ويقترن هذا التنصيف بأفق «مستقر»، مما يعني أن «موديز» ليست في وارد تغييره على المدى القصير.
واعتبرت الوكالة أنه بالنظر إلى «التزام الحكومة بتحسين وضعها المالي» فإن نسبة الدين في إجمالي الناتج المحلي ستشهد تراجعا تدريجيا. وبعدما بلغ الدين نسبة قياسية من إجمالي الناتج المحلي هذا العام تمثلت في 179 في المائة، توقعت الوكالة أن تبدأ هذه النسبة في التراجع في 2015.
ولفتت «موديز» أيضا إلى تحسن الآفاق الاقتصادية في اليونان، فرغم أن إجمالي الناتج المحلي واصل تراجعه (- 0.9 في المائة في الفصل الأول من 2014) فإن هذا التراجع «هو أقل خطورة من المتوقع وأدنى بكثير من نسبة - 6 في المائة التي سجلت في الفصل الأول من 2013». وفي مؤشر إيجابي آخر، لاحظت الوكالة زيادة في الاستهلاك بنسبة 0.7 في المائة في الفصل الأول من هذا العام، الأمر الذي يسجل للمرة الأولى منذ 45 شهرا أي نحو أربعة أعوام.



مسؤولتان في «الفيدرالي»: معركة التضخم لم تنته بعد

دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
TT

مسؤولتان في «الفيدرالي»: معركة التضخم لم تنته بعد

دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)

قالت اثنتان من صانعي السياسة في «الاحتياطي الفيدرالي» إنهما يشعران بأن مهمة البنك المركزي الأميركي في ترويض التضخم لم تنتهِ بعد، لكنهما أشارا أيضاً إلى أنهما لا يريدان المخاطرة بإلحاق الضرر بسوق العمل أثناء محاولتهما إنهاء هذه المهمة.

وتسلِّط هذه التصريحات الصادرة عن محافِظة البنك المركزي الأميركي، أدريانا كوغلر، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، الضوء على عملية الموازنة الدقيقة التي يواجهها محافظو المصارف المركزية الأميركية، هذا العام، وهم يتطلعون إلى إبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة؛ فقد خفَّض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة قصيرة الأجل بمقدار نقطة مئوية كاملة، العام الماضي، إلى النطاق الحالي الذي يتراوح بين 4.25 في المائة و4.50 في المائة.

وانخفض التضخم، حسب المقياس المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي»، بشكل جيد من ذروته في منتصف عام 2022 عند نحو 7 في المائة، مسجلاً 2.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). ومع ذلك، لا يزال هذا أعلى من هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة. وفي ديسمبر (كانون الأول)، توقع صانعو السياسة تقدماً أبطأ نحو هذا الهدف مما توقعوه سابقاً.

وقال كوغلر في المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو: «ندرك تماماً أننا لم نصل إلى هناك بعد... وفي الوقت نفسه، نريد أن يبقى معدل البطالة كما هو، وألا يرتفع بسرعة».

في نوفمبر، كان معدل البطالة 4.2 في المائة، وهو ما يتفق في رأيها ورأي زميلتها دالي مع الحد الأقصى للتوظيف، وهو الهدف الثاني لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، إلى جانب هدف استقرار الأسعار.

وقالت دالي، التي كانت تتحدث في الجلسة إياها: «في هذه المرحلة، لا أريد أن أرى المزيد من التباطؤ في سوق العمل. ربما يتحرك تدريجياً في نتوءات وكتل في شهر معين، ولكن بالتأكيد ليس تباطؤاً إضافياً في سوق العمل».

لم يُسأل صانعو السياسات، ولم يتطوعوا بإبداء آرائهم حول التأثير المحتمل للسياسات الاقتصادية للرئيس القادم، دونالد ترمب، بما في ذلك الرسوم الجمركية والتخفيضات الضريبية، التي تكهَّن البعض بأنها قد تغذي النمو وتعيد إشعال التضخم.