«موديز» ترفع تصنيف اليونان درجتين إلى «سي إيه إيه 1»

«موديز» ترفع تصنيف اليونان درجتين إلى «سي إيه إيه 1»
TT

«موديز» ترفع تصنيف اليونان درجتين إلى «سي إيه إيه 1»

«موديز» ترفع تصنيف اليونان درجتين إلى «سي إيه إيه 1»

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، الجمعة، تصنيف اليونان المالي درجتين، بحيث بات «سي إيه إيه 1»، بعدما كان «سي إيه إيه 3»، لافتة في بيان إلى تحسن الوضع المالي في هذا البلد.
وظل تصنيف اليونان في إطار الفئة «سي إيه إيه» التي تشير إلى الديون السيئة والمعرضة لخطر كبير، بمعنى أنها تنطبق على جهة مقترضة لا تزال عرضة لعدم الوفاء بالتزاماتها إلى حد بعيد. لكن «موديز» تحدثت في المقابل عن «تحسن ملحوظ في الوضع المالي للبلد». ويقترن هذا التنصيف بأفق «مستقر»، مما يعني أن «موديز» ليست في وارد تغييره على المدى القصير.
واعتبرت الوكالة أنه بالنظر إلى «التزام الحكومة بتحسين وضعها المالي» فإن نسبة الدين في إجمالي الناتج المحلي ستشهد تراجعا تدريجيا. وبعدما بلغ الدين نسبة قياسية من إجمالي الناتج المحلي هذا العام تمثلت في 179 في المائة، توقعت الوكالة أن تبدأ هذه النسبة في التراجع في 2015.
ولفتت «موديز» أيضا إلى تحسن الآفاق الاقتصادية في اليونان، فرغم أن إجمالي الناتج المحلي واصل تراجعه (- 0.9 في المائة في الفصل الأول من 2014) فإن هذا التراجع «هو أقل خطورة من المتوقع وأدنى بكثير من نسبة - 6 في المائة التي سجلت في الفصل الأول من 2013». وفي مؤشر إيجابي آخر، لاحظت الوكالة زيادة في الاستهلاك بنسبة 0.7 في المائة في الفصل الأول من هذا العام، الأمر الذي يسجل للمرة الأولى منذ 45 شهرا أي نحو أربعة أعوام.



مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
TT

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية وقعتا اتفاقين باستثمارات إجمالية 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

يأتي توقيع هذين الاتفاقين اللذين حصلا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة، التي تستهدف تحقيق 42 في المائة من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وفق البيان.

ويُعد هذا المشروع إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر؛ حيث من المقرر أن يُسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وعقب التوقيع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة ترتكز على ضرورة العمل على زيادة حجم اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة إسهاماتها في مزيج الطاقة الكهربائية؛ حيث تنظر مصر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها على أنه أولوية في أجندة العمل، خصوصاً مع ما يتوفر في مصر من إمكانات واعدة، وثروات طبيعية في هذا المجال.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس التزام الدولة المصرية في توفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاعاتها الحيوية، بما يُعزز مكانتها بصفتها مركزاً إقليمياً للطاقة.

وأشاد ممثلو وزارة الكهرباء والشركة الإماراتية بالمشروع، بوصفه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.