«السوق المالية» السعودية تطلق وثيقة حقوق المستثمرين العام المقبل

مبادرات جديدة للحماية من التلاعب ومخاطر تداول الأوراق

بدر بالغنيم وكيل هيئة السوق المالية السعودية للشؤون القانونية والتنفيذ (تصوير: يزيد السمراني)

كشفت هيئة السوق المالية السعودية، عن تسلمها ألفي شكوى خلال تسعة أشهر منذ بداية العام الحالي 2018 وحتى نهاية الربع الثالث منه، تتعلق بمستثمرين في السوق، تمكنت من معالجة ما يتجاوز 73 في المائة منها بالتسوية الودية، بدلا من إحالتها لجهة التقاضي المختصة، في وقت تتجه فيه لإطلاق مبادرة جديدة عبارة عن وثيقة لحقوق المستثمرين في العام 2019.
وقال بدر بالغنيم، وكيل الهيئة للشؤون القانونية والتنفيذ، في لقاء صحافي إن «الإنجاز كان محصلة عدد من المبادرات التي أطلقتها الهيئة، والتي تهدف إلى تعزيز الثقة بالسوق المالية وتوعية المستثمرين وحفظ حقوقهم وتوعيتهم بالمخاطر المرتبطة بتداول الأوراق المالية والحد منها، وحماية السوق من الممارسات التي تنطوي على تلاعب وتضليل، ومن تلك المبادرات إطلاق الهيئة لتطبيق حماية المستثمر على الأجهزة الذكية الذي يختص باستقبال البلاغات والشكاوى التي تقع ضمن اختصاص الهيئة».
وأكد بالغنيم أن الهيئة أطلقت التطبيق استكمالا للخطوات التي اتخذتها في إطار حماية المستثمرين، حيث إنه منذ عام 2017 استحدثت الهيئة إدارة حماية المستثمر لتتولى استقبال الشكاوى والبلاغات والتعامل معها. وأضاف أن الهيئة تبذل الجهود الممكنة بهدف الوصول إلى تسوية ودية بين أطراف الشكوى داخل الهيئة بما ينهي النزاع القائم، بدلاً من انتقاله إلى جهة التقاضي ويكون هناك نزاع ودعوى، وبذلك تستهدف الهيئة حصول المتضررين على حقوقهم في أسرع وقت ممكن، وتقليل عدد النزاعات التي تنظر أمام جهة التقاضي المختصة.
وتابع بالغنيم: «منذ بداية عام 2018، وحتى نهاية الربع الثالث منه، استقبلت الهيئة نحو ألفي شكوى، خلال تسعة أشهر، ونسبة الشكاوى التي تم تسويتها داخل الهيئة دون اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة تزيد على 73 في المائة».
ونوه أن الهيئة أنشأت لديها مدونة تشتمل على جميع القرارات الصادرة عن اللجان القضائية في القضايا المدنية، بحيث يتم الرجوع إليها والاسترشاد بها أثناء بحث التسوية بين أطراف الشكوى، ويسرت هذه المدونة البحث عن القرارات السابقة وما استقرت عليه لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية من مبادئ.
وأوضح أن الهيئة خلال هذا العام شرعت في إصدار تقرير دوري يوضح نسبة الشكاوى المرفوعة على الأشخاص المرخص لهم ونسبة الشكاوى التي تم تسويتها من خلالهم. مشيراً إلى أن هذا التقرير أسهم في تحفيز المشاركين في السوق، لا سيما الأشخاص المرخص لهم على التفاعل بشكل أكبر مع آليات التسوية الودية.
وبين أنه وفق المادة (25) من نظام السوق المالية، فإن فترة التسوية تستغرق 90 يوماً من تاريخ إيداع الشكوى لدى الهيئة، على أنه يتم الوصول إلى تسوية في مدة زمنية أقل من ذلك بكثير، وفي حال لم يتم الوصول إلى تسوية، يتم تزويد الشاكي بإخطار يمكنه من التقدم بالدعوى أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، والتي تختص بالفصل في هذه النزاعات. مشيراً إلى أن نحو 92 في المائة من الشكاوى والبلاغات وردت للهيئة من خلال القنوات الآلية وليست الورقية.
وتوقع بالغنيم إطلاق مبادرات قادمة، منها وثيقة حقوق المستثمر في عام 2019 بهدف توعية المستفيدين بحقوقهم المكفولة لهم بحكم الأنظمة واللوائح، وتوضيح كيفية الحصول على هذه الحقوق التي تكون في الغالب سبباً في الشكاوى والنزاعات.
وأكد بالغنيم أن الهيئة ماضية في استكمال التوعية للمستفيدين في السوق لتفادي المخاطر المتعلقة بالاستثمار في الأسواق المالية عموماً، منوهاً أن من أبرز الأمور التي قامت بها الهيئة هذا العام، الحملات الإعلامية الصادرة عن اللجنة الدائمة للتوعية والتحذير من نشاط المتاجرة بالأوراق المالية في سوق العملات الأجنبية (الفوركس) غير المرخصة، مبيناً أنها تمثل أحد الجهود التي تعمل عليها الهيئة.
ولفت بالغنيم إلى أن هذه المبادرات التي تطلقها الهيئة عبارة عن سلسلة متكاملة تستهدف تعزيز ثقة المستثمر المحلي والأجنبي في السوق، وتحفيز الاستثمار، مؤكدا أن آلية التقدم بالشكاوى والبلاغات متاحة لأي جهة محلية أو أجنبية.
وأشار إلى أن تصنيفات الشكاوى منها ما هو متعلق بطلبات التعويض، أو متعلق بالاتفاقيات والعقود بين المستثمرين والوسطاء، أو بتنفيذ صفقات الأوراق المالية (التداول)، أو شكاوى متعلقة بممارسة نشاط من دون ترخيص، وغير ذلك من الشكاوى المتعلقة بحوكمة الشركات والصناديق الاستثمارية. ووفق بالغنيم، فإن الهدف من ذلك هو تعزيز إجراءاتها تجاه الممارسات غير النظامية في السوق المالية، وجعل المستثمرين والمتعاملين في السوق المالية السعودية وأفراد المجتمع عنصرا رئيسيا في التصدي لهذه الممارسات، مشيراً إلى أن الهيئة تتعامل بسرية مع معلومات المبلغ الشخصية.
وأكد أن ذلك سيعزز دور الهيئة في حماية المستثمرين ويرفع من مستوى الحوكمة والالتزام لدى الشركات المدرجة والأشخاص المرخص لهم. كما أن الهيئة تنظر في عدد من المبادرات في إطار عملها على تعزيز الثقة بالسوق وتهدف إلى تحفيز الأشخاص لتقديم البلاغات للهيئة، ومن ذلك وضع برنامج لمكافأة المبلغين ويضمن حمايتهم، وتعمل الهيئة على توفير الإطار النظامي اللازم له.
من جهته، قال عبد الله آل غرسان، مدير إدارة حماية المستثمر بالهيئة: «منذ عام 2017 وفرت الهيئة نظاما آليا لاستقبال جميع المعاملات، بحيث تشتمل على سلسلة البيانات، وهي إجراءات سريعة وفعالة بما فيها المرفقات المرتبطة بالجهات المشاركة مثل الأشخاص المرخص لهم والشركات المدرجة وشركة السوق المالية السعودية (تداول)، وارتبطت أيضا باللجان القضائية».