إسرائيل: «حزب الله» يعمل على سد الأنفاق قبل اكتشافها

مجلس الأمن يبحث اليوم مطلبها بهدم الأنفاق

معدات إسرائيلية تحفر باتجاه بلدة كفر كلا اللبنانية الحدودية الأسبوع الماضي (أ.ب)
معدات إسرائيلية تحفر باتجاه بلدة كفر كلا اللبنانية الحدودية الأسبوع الماضي (أ.ب)
TT

إسرائيل: «حزب الله» يعمل على سد الأنفاق قبل اكتشافها

معدات إسرائيلية تحفر باتجاه بلدة كفر كلا اللبنانية الحدودية الأسبوع الماضي (أ.ب)
معدات إسرائيلية تحفر باتجاه بلدة كفر كلا اللبنانية الحدودية الأسبوع الماضي (أ.ب)

عشية البحث في مجلس الأمن الدولي، الذي بادرت إليه الولايات المتحدة وإسرائيل، حول أنفاق «حزب الله»، أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، أن رجالات «الحزب» حاولوا في الأيام الأخيرة سد مسار نفق كشفه الجيش خلال الأيام الماضية، وأن هناك احتمالاً بأن يكونوا قد بدأوا حملة لسد كل أنفاقهم قبل أن يتم اكتشافها.
وقالت مصادر إسرائيلية إنها ستكشف في جلسة مجلس الأمن، المقرر عقدها، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل جديدة ومعلومات استخبارية أخرى حول نشاطات «حزب الله» في جنوب لبنان، تدل على أن هناك خروقات كثيرة من الطرف اللبناني لقرار مجلس الأمن رقم 1701. وفي بيان للناطق العسكري في تل أبيب، جاء أن خبراء الجيش الإسرائيلي، الذين قاموا بتوثيق الأنفاق الأربعة التي تم اكتشافها أسفل الحدود بين لبنان وإسرائيل، يجرون مقارنة بينها وبين أنفاق «حماس» و«الجهاد الإسلامي» على الحدود مع قطاع غزة، فيجدون أن هناك فوارق كبيرة. وأن «حزب الله» يعمل فيها بطريقة نوعية ومهنية أكبر، ما يدل على أنهم يستفيدون من خبرات دولة (يقصدون إيران). وأكد أن طريقة بناء النفق الرابع، الذي كشف أول من أمس، مختلفة عن الأنفاق السابقة التي تم كشفها، وهي تشمل تبطيناً من الداخل، وظهرت فيه محاولات لسد المسار من المدخل اللبناني للنفق.
وأضاف الجيش أن الأنفاق التي اكتشفها حتى الآن منذ بدء عملية «درع الشمال» في الرابع من الشهر الحالي، اجتازت الحدود مع لبنان إلى داخل الأراضي التي تحتلها إسرائيل، وهي لا تشكل تهديداً للمستوطنات في الشمال. وعلى الرغم من أن قوات «اليونيفيل» أكدت أن اثنين فقط من هذه الأنفاق اجتازا الحدود مع إسرائيل، وليس الأنفاق الأربعة، فقد رحبت إسرائيل بموقف هذه القوات، وقالت إن «بيان (اليونيفيل) إنجاز سياسي مهم، خصوصاً أنه يأتي قبيل النقاش الخاص الذي سيجريه مجلس الأمن الدولي اليوم حول مسألة أنفاق (حزب الله)».
يلاحظ أن إسرائيل تسعى إلى توظيف الكشف عن الأنفاق إلى أقصى درجة ممكنة لزيادة الضغوط على «حزب الله» والحكومة اللبنانية في الساحة الدولية، خصوصاً أن الاهتمام بهذا الموضوع بدأ يخفت في العالم. ورغم أن تقديراتها لا ترجح أن يثمر ذلك عن نتائج فورية، إلا أن هناك تقديرات أخرى، في المقابل، تشير إلى أن إثارة هذه القضية يساهم في زيادة الضغوط على إيران لإلغاء مشروعها الخاص بإقامة مصانع تطوير الصواريخ الدقيقة في لبنان «لأن العالم يصغي جيداً للتهديدات الإسرائيلية باستخدام القوة العسكرية وشن الحرب ومعاقبة لبنان بأسره على السماح بهذا النشاط».
وفي إطار إبقاء الكشف عن الأنفاق في موضع الاهتمام، والتمهيد لجلسة مجلس الأمن الدولي، سمح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، للمرة الأولى، لشبكةCNN» »، ببث صور من أحد الأنفاق التي تم اكتشافها. وفي هذا الإطار، قام رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بزيارتين إلى الموقع، إضافة إلى رئيس الدولة رؤوفين ريفلين. ومع أن إسرائيل فشلت في إقناع الولايات المتحدة بفرض عقوبات على لبنان، وفرض قيود على المساعدات الأمنية الأميركية للجيش اللبناني، فإن حكومة نتنياهو تثق بأن الاستمرار في رفع وتيرة الحديث عنه ستقنع إدارة الرئيس دونالد ترمب بضرورة الاستجابة لطلبها، وفرض نوع ما من العقوبات، أو على الأقل ممارسة الضغوط المباشرة على الرئيس اللبناني ورئيس حكومته.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.