لندن تكثف استعداداتها لخروج من دون اتفاق قبل 100 يوم من «بريكست»

وزارة الدفاع تجهز 3500 جندي تحسباً «لأي طارئ»

وزير النقل البريطاني يغادر مقر رئاسة الوزراء في لندن أمس (أ.ف.ب)

وافقت الحكومة البريطانية، أمس، على اعتبار الاستعداد لاحتمال خروج لندن من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق «أولوية»، وسط تزايد المعارضة لمشروع اتفاق «البريكست» الذي اتفقت عليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي، قبل 100 يوم من موعد «بريكست» المقرر في 29 مارس (آذار) 2019. وتأتي هذه الخطوة عشية نشر المفوضية الأوروبية بدورها خطة للإعداد لخروج دون اتفاق، تحسباً للتداعيات الاقتصادية وزعزعة أسواق المال.
وعقب اجتماع الحكومة البريطانية، وهو الأخير قبل أن يبدأ البرلمان عطلة نهاية العام، الممتدة بين 21 ديسمبر (كانون الأول) و6 يناير (كانون الثاني)، أعلن وزير الدفاع غافين ويليامسون وضع 3500 جندي بريطاني بحالة جهوزية، تحسباً «لأي طارئ» من تبعات عدم التوصل إلى اتفاق، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
إلا أن وزير «البريكست»، ستيف باركلي، قال إن الوزراء ما زالوا يأملون في الحصول على تأييد لاتفاق ماي في مجلس العموم، في التصويت الذي جرى تأجيله حتى منتصف الشهر المقبل، وأضاف أن أي حكومة مسؤولة ستُكثّف الاستعدادات لخيار مغادرة الاتحاد الأوروبي دون اتفاق في 29 مارس العام المقبل.
وتابع: «لقد اتفقنا على أن الإعداد لعدم التوصل إلى اتفاق سيكون أولوية تشغيلية للحكومة... ولكن أولويتنا الكلية تبقى الحصول على اتفاق»، وأوضح كذلك أن الوزارات ستكثّف نصائحها للشركات حول أفضل الطرق للاستعداد لهذا السيناريو، الذي يخشى كثيرون أن يكون له تبعات كارثية على الاقتصاد البريطاني.
وذكرت الحكومة أنها ستوفر خلال الأيام القليلة المقبلة للشركات مواد ورسائل إلكترونية تتعلق بالاستعداد لهذا السيناريو، وإرسالها عبر الإنترنت إلى 80 ألف شخص أو مؤسسة، يرجّح أن يكونوا الأكثر تضرراً.
وتبقى حكومة ماي منقسمة بين وزراء يريدون من الحكومة قبول احتمال الخروج من دون اتفاق، ووزراء يفضلون أن يكون للبرلمان الكلمة «الأخيرة في سلسلة من عمليات التصويت حول سيناريوهات محتملة بشأن (البريكست)».
وفي وقت سابق من يوم أمس، ذكرت تقارير أن الحكومة البريطانية أوقفت طلب زعيم حزب العمال المعارض، الاثنين، التصويت بحجب الثقة عن ماي. وقد أرجأت ماي في اللحظة الأخيرة تصويتاً على نص الاتفاق كان مرتقباً في 11 ديسمبر (كانون الأول)، مُدركة أنه سيرفض من طرف النواب البريطانيين المؤيدين لـ«بريكست» من دون تنازلات، وكذلك الراغبين بالبقاء داخل الاتحاد الأوروبي.
وتسبب هذا التأجيل باتهامات لماي بالمماطلة لزيادة الضغط على النواب لدعم خطتها، وبدعوات جديدة من حزب العمال لحجب الثقة عن الحكومة بأكملها. إلا أن هذه الخطوة ستفشل على الأرجح، بعد أن قال متشددون مؤيدون لـ«بريكست»، ومن الحزب الديمقراطي الوحدوي الداعم للحكومة، إنهم سيدعمون ماي رغم معارضتهم خطتها لـ«بريكست».
وفي ظلّ هذه الانقسامات، تعلو الأصوات المطالبة بإجراء استفتاءٍ ثانٍ لدى المعارضة، وكذلك لدى بعض المحافظين. ودعمت نحو 50 شخصية من رجال الأعمال هذا الحل، في رسالة نشرتها صحيفة «دايلي تلغراف» البريطانية أمس.
ولكن تيريزا ماي ترفض هذه الفكرة، وترى أنها خيانة للشعب البريطاني الذي صوّت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي بنسبة 52 في المائة في يونيو (حزيران) 2016. وقالت: «دعونا لا نفقد ثقة الشعب البريطاني من خلال محاولة إجراء استفتاء آخر»، وأضافت أن «تصويتاً آخر (...) سيلحق بنزاهة سياساتنا أضراراً لا يمكن إصلاحها»، مضيفة أن التصويت الثاني «لن يدفعنا إلى الأمام على الأرجح».
ووافق الناخبون في بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء عام 2016، ومن المقرر أن يتم ذلك في 29 مارس العام المقبل.
وهناك حلّ ثالث يدعو إليه عدد من الوزراء، وهو منح البرلمان إمكانية التصويت على عدّة خيارات محتملة بشأن «بريكست»، من الحفاظ على علاقة محدودة مع الاتحاد وصولاً إلى الخروج من دون اتفاق. لكن متحدثاً باسم ماي أعلن أن هذا الحل غير مطروح.