اليابان تتزوّد بحاملتي طائرات للمرة الأولى منذ 1945

صورة أرشيفية لحاملة مروحيات يابانية (أ.ب)
صورة أرشيفية لحاملة مروحيات يابانية (أ.ب)
TT

اليابان تتزوّد بحاملتي طائرات للمرة الأولى منذ 1945

صورة أرشيفية لحاملة مروحيات يابانية (أ.ب)
صورة أرشيفية لحاملة مروحيات يابانية (أ.ب)

أقرت الحكومة اليابانية، أمس، خطة دفاعية لتعزيز ترسانتها العسكرية تتضمن، للمرة الأولى منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، التزوّد بحاملتي طائرات. وتبرر طوكيو هذه المقاربة بتنامي الحضور العسكري الصيني في المنطقة.
وسيتم بموجب الخطة تعديل حاملتي مروحيات عبر تزويدهما بمدرج قصير، وتجهيزهما للمقاتلات العمودية. لكن حاملتي الطائرات لن تمتلكا قدرات تقليدية، بما أن المقاتلات لن تبقى رابضة على متنها، بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول في وزارة الدفاع اليابانية.
من جهة أخرى، تنوي الحكومة اليابانية شراء 42 طائرة خفية (لا يرصدها الرادار) خلال السنوات العشر المقبلة، تلائم هذا النوع من حاملات الطائرات (على الأرجح من طراز «إف 35 بي»)، بالإضافة إلى 105 طائرات من طراز «إف 35 إيه».
هذه الطلبيات، في حال تم تأكيدها، من شأنها تلبية مطلب متكرر للرئيس الأميركي دونالد ترمب بإعادة التوازن للميزان التجاري بين بلاده واليابان. وتمتلك اليابان حالياً ترسانة عسكرية و«جيشاً» قوامه 250 ألف جندي.
وقد رصدت الحكومة اليابانية ميزانية للخطة التي ستغطي السنوات الخمس المقبلة حتى مارس (آذار) 2024 قدرها 27470 مليار ين (نحو 215 مليار يورو)، وتتضمن إجراءات للأمن الإلكتروني والمراقبة الفضائية.
ويعتبر فريق عمل رئيس الحكومة الياباني شينزو آبي أنه من الضروري أن تمتلك اليابان وسائل أكثر فاعلية، نظراً للتهديد الصيني «المقلق للغاية»، المتمثّل بتمدد أنشطة بكين البحرية والجوية في آسيا، وكذلك التهديد الكوري الشمالي الذي تعتبر طوكيو أنه لا يمكن التكهّن به.
وقال المتحدّث باسم الحكومة اليابانية، يوشيهيدي سوغا، في مؤتمره الصحافي اليومي: «سوف نؤمن الوسائل الضرورية كمّا ونوعاً للتعامل مع بيئة سريعة التغيّر». واعتبر سوغا أن هذا التوجّه يندرج ضمن إطار الدستور السلمي للبلاد، الذي تنص مادته التاسعة على مبدأ رفض خوض الحروب.
في المقابل، تعتبر المعارضة أن هذه المبادرات الحكومية تبعد البلاد أكثر فأكثر عن مبدأ اقتصار ترسانتها على الدفاع عن النفس. لكن الحكومة تؤكد أن الحضور العسكري الياباني في المنطقة من أوكيناوا (أقصى جنوب اليابان) إلى تايوان يبقى «ضئيلاً جداً»، ومن الخطأ الاعتقاد بأن تحويل سفينتين حربيتين سيعطي البلاد حاملتي طائرات «بقدرات كاملة».
واعتبرت الحكومة أن الهدف هو «إعطاء مزيد من المرونة التشغيلية» لقوات الدفاع (اسم الجيش الياباني) في مواجهة التهديد الصيني المتمثّل بنشر سفن في محيط جزر غير مأهولة متنازع عليها بين البلدين منذ عقود.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».