اليابان تتزوّد بحاملتي طائرات للمرة الأولى منذ 1945

صورة أرشيفية لحاملة مروحيات يابانية (أ.ب)
صورة أرشيفية لحاملة مروحيات يابانية (أ.ب)
TT

اليابان تتزوّد بحاملتي طائرات للمرة الأولى منذ 1945

صورة أرشيفية لحاملة مروحيات يابانية (أ.ب)
صورة أرشيفية لحاملة مروحيات يابانية (أ.ب)

أقرت الحكومة اليابانية، أمس، خطة دفاعية لتعزيز ترسانتها العسكرية تتضمن، للمرة الأولى منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، التزوّد بحاملتي طائرات. وتبرر طوكيو هذه المقاربة بتنامي الحضور العسكري الصيني في المنطقة.
وسيتم بموجب الخطة تعديل حاملتي مروحيات عبر تزويدهما بمدرج قصير، وتجهيزهما للمقاتلات العمودية. لكن حاملتي الطائرات لن تمتلكا قدرات تقليدية، بما أن المقاتلات لن تبقى رابضة على متنها، بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول في وزارة الدفاع اليابانية.
من جهة أخرى، تنوي الحكومة اليابانية شراء 42 طائرة خفية (لا يرصدها الرادار) خلال السنوات العشر المقبلة، تلائم هذا النوع من حاملات الطائرات (على الأرجح من طراز «إف 35 بي»)، بالإضافة إلى 105 طائرات من طراز «إف 35 إيه».
هذه الطلبيات، في حال تم تأكيدها، من شأنها تلبية مطلب متكرر للرئيس الأميركي دونالد ترمب بإعادة التوازن للميزان التجاري بين بلاده واليابان. وتمتلك اليابان حالياً ترسانة عسكرية و«جيشاً» قوامه 250 ألف جندي.
وقد رصدت الحكومة اليابانية ميزانية للخطة التي ستغطي السنوات الخمس المقبلة حتى مارس (آذار) 2024 قدرها 27470 مليار ين (نحو 215 مليار يورو)، وتتضمن إجراءات للأمن الإلكتروني والمراقبة الفضائية.
ويعتبر فريق عمل رئيس الحكومة الياباني شينزو آبي أنه من الضروري أن تمتلك اليابان وسائل أكثر فاعلية، نظراً للتهديد الصيني «المقلق للغاية»، المتمثّل بتمدد أنشطة بكين البحرية والجوية في آسيا، وكذلك التهديد الكوري الشمالي الذي تعتبر طوكيو أنه لا يمكن التكهّن به.
وقال المتحدّث باسم الحكومة اليابانية، يوشيهيدي سوغا، في مؤتمره الصحافي اليومي: «سوف نؤمن الوسائل الضرورية كمّا ونوعاً للتعامل مع بيئة سريعة التغيّر». واعتبر سوغا أن هذا التوجّه يندرج ضمن إطار الدستور السلمي للبلاد، الذي تنص مادته التاسعة على مبدأ رفض خوض الحروب.
في المقابل، تعتبر المعارضة أن هذه المبادرات الحكومية تبعد البلاد أكثر فأكثر عن مبدأ اقتصار ترسانتها على الدفاع عن النفس. لكن الحكومة تؤكد أن الحضور العسكري الياباني في المنطقة من أوكيناوا (أقصى جنوب اليابان) إلى تايوان يبقى «ضئيلاً جداً»، ومن الخطأ الاعتقاد بأن تحويل سفينتين حربيتين سيعطي البلاد حاملتي طائرات «بقدرات كاملة».
واعتبرت الحكومة أن الهدف هو «إعطاء مزيد من المرونة التشغيلية» لقوات الدفاع (اسم الجيش الياباني) في مواجهة التهديد الصيني المتمثّل بنشر سفن في محيط جزر غير مأهولة متنازع عليها بين البلدين منذ عقود.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.