وفد عربي إلى أستراليا والبرازيل لمطالبتهما باحترام وضع القدس

السعودية تستنكر «الانحياز الكبير» ضد الفلسطينيين

قرر مجلس جامعة الدول العربية توجيه فريق حكومي عالي المستوى من الدول الأعضاء والأمانة العامة للقاء المسؤولين البرازيليين والأستراليين، وإبلاغهم بضرورة احترام الوضع القانوني للقدس، بعد تغيير البلدين موقفيهما من المدينة. وعقد المجلس اجتماعاً طارئاً على مستوى المندوبين الدائمين في القاهرة، أمس، لمناقشة العدوان والتحريض الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية. وكلّف الأمانة العامة للجامعة بتشكيل الوفد بالتنسيق مع الدول الأعضاء، مشدداً على ضرورة «توجيه رسائل عاجلة على أعلى المستويات إلى رئيس البرازيل المنتخب وحكومة أستراليا لحث البلدين على الالتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية الخاصة بالمكانة القانونية لمدينة القدس الشريف».
وقرر إبلاغ سفراء البرازيل وأستراليا لدى الدول الأعضاء بالموقف العربي «ضد أي قرار ينتهك المكانة القانونية لمدينة القدس ووضعها القانوني والتاريخي القائم». وطلب من مجلسي السفراء العرب في البرازيل وأستراليا مواصلة تحركهما لدى وزارتي الخارجية والبرلمانات والأحزاب السياسية في البلدين، لإبلاغ رسالة الجامعة في هذا الشأن.
وكانت أستراليا أعلنت السبت اعترافها بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، لكنها أوضحت أنها لن تنقل بعثتها الدبلوماسية من تل أبيب قبل إبرام اتفاق سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، في قرار نددت به القيادة الفلسطينية باعتباره «غير مسؤول». وسبق أن أعلن رئيس البرازيل جاير بولسونارو عزمه نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس، إلا أنه لم يحدد موعداً لذلك.
وأكد مجلس الجامعة عزم الدول الأعضاء على «التصدي لأي قرارات تُخلّ بالمكانة القانونية لمدينة القدس الشريف، واتخاذ الإجراءات المناسبة السياسية والدبلوماسية والاقتصادية إزاء هذه الخطوات غير القانونية». وأكد متابعة تنفيذ «خطة العمل المتكاملة لمواجهة قرار الولايات المتحدة أو أي دولة أخرى الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل أو نقل سفاراتها إليها».
وأعرب نائب المندوب الدائم للسعودية لدى الجامعة بدر الشمري، في كلمته أمام الاجتماع، أمس، عن رفض الرياض لقرارات دول نقل سفاراتها إلى القدس. وأشار إلى أن «هذه الخطوة تمثل انحيازاً كبيراً ضد حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية والثابتة في مدينة القدس التي كفلتها القرارات الدولية ذات الصلة وحظيت باعتراف وتأييد المجتمع الدولي، وتمثل تراجعاً كبيراً في جهود الدفع بعملية السلام». وأوضح أن «حكومة المملكة سبق أن حذرت من العواقب الخطيرة لمثل هذه الخطوة غير المبررة لما تشكله من استفزاز لمشاعر المسلمين حول العالم».
وشدد على إدانة المملكة واستنكارها للانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين واستهداف المدنيين العزل، مجدداً التأكيد على دعم بلاده للفلسطينيين في استعادة حقوقهم المشروعة وضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه وقف العنف وحماية الشعب الفلسطيني.
وأكد الشمري أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية للأراضي الفلسطينية المحتلة من شأنه تعطيل الجهود الدولية، وإضفاء المزيد من التعقيدات على الأزمة الفلسطينية - الإسرائيلية، وتعطيل الجهود القائمة لإيجاد حل عادل وشامل للأزمة، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية المفضية إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967. وعاصمتها القدس الشرقية.
ودعا مجلس الجامعة مجلس الأمن إلى «تحمل مسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الدوليين والضغط على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال لوقف العدوان والتحريض على الشعب الفلسطيني على نحو فوري». وطالب الأمم المتحدة بإنفاذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول حماية المدنيين الفلسطينيين من خلال تطبيق خيارات حماية السكان المدنيين الفلسطينيين الواردة في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الأخير في هذا الشأن، وحث دول ومؤسسات المجتمع الدولي للمشاركة في حماية المدنيين الفلسطينيين، وتشكيل آلية عملية وفعالة لتنفيذ ما جاء في قرار الجمعية العامة وتقرير الأمين العام للأمم المتحدة.
وأدان الاجتماع «الجرائم الإسرائيلية الممنهجة واسعة النطاق ضد أبناء الشعب الفلسطيني، التي تعتبر جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان ومواثيق المحاكم الدولية. هذه الجرائم التي تجري حالياً بشكل حصار واجتياحات واسعة النطاق للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية».
وحمل الحكومة الإسرائيلية «المسؤولية القانونية والجنائية الكاملة عن هذه الجرائم، مع التأكيد على ضرورة العمل لتقديم مرتكبيها إلى العدالة الدولية الناجزة من دون إبطاء. ودعم الجهود الفلسطينية الهادفة إلى مساءلة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، عن جرائمها بحق الشعب الفلسطيني».
وأدان مجلس الجامعة «حملات التحريض الإسرائيلية الممنهجة والعلنية التي يُمارسها مسؤولو الحكومة الإسرائيلية وجماعات المستوطنين المتطرفين التي تستهدف أبناء الشعب الفلسطيني وقيادته والتي وصلت إلى حد التحريض الصريح على استهداف حياة الرئيس محمود عبّاس».