«التدخل الروسي» استهدف المحقق الخاص وناخبين سوداً في حملة 2016

TT

«التدخل الروسي» استهدف المحقق الخاص وناخبين سوداً في حملة 2016

كشف تقريران وُضعا بطلب من الكونغرس الأميركي أن حملة الدعاية التي قامت بها روسيا على شبكات التواصل الاجتماعي قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية في 2016 سعت إلى تحريض الناخبين السود على الامتناع عن التصويت، قبل أن تستهدف المدعي الخاص روبرت مولر شخصياً بعد فوز دونالد ترمب.
ونفى الكرملين، أمس، اتهامات واشنطن، وقال إنها «غير مفهومة». وقال ديمتري بيسكوف، الناطق باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن التقريرين «لم يسببا شيئاً سوى عدم فهم». وأضاف بيسكوف الذي كان يتحدث للصحافيين في مؤتمر هاتفي: «إنهما ينقلان اتّهامات عامة، وبعضها غير واضح إطلاقاً بالنسبة لنا».
وقال التقريران إن وكالة «إنترنت ريسيرش إيجنسي» الروسية التي تتخذ من مدينة سان بطرسبورغ مقراً لها، ويعتبرها القضاء الأميركي دمية يحركها ويمولها الكرملين، عملت خلال حملة الانتخابات الرئاسية على ردع شريحة واسعة من الأميركيين، الأقرب بشكل عام للديمقراطيين، مثل الشباب والأقليات العرقية، عن التصويت.
وقد ركزت الوكالة الروسية، خصوصاً على الناخبين السود بعد تحليل هو الأكمل حتى اليوم، لآلاف الرسائل والمنشورات التي وضعتها على مواقع التواصل الاجتماعي بين 2015 و2017. وأجرت التحليلات جامعة أوكسفورد وخبراء في وسائل الإعلام الجديدة في مؤسسة «غرافيكا»، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
أما التقرير الثاني الذي طلبه الكونغرس، فقد أعدته شركة «نيو نوليدج» وجامعة كولومبيا خصوصاً. وأوضح هذا التقرير أن وكالة «إنترنت ريسيرش إيجنسي» أنشأت عدة حسابات تحت أسماء أميركية كاذبة، موجهة إلى الناخبين السود. وكان أحد هذه الحسابات باسم «بلاكتيفيست» يطلق رسائل سلبية حول المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون التي اتهمها بأنها «انتهازية»، و«لا يهمها سوى كسب الأصوات».
وكتب معدّو التقرير أن «هذه الحملة كانت تهدف إلى إقناع الناخبين بأن أفضل طريقة للدفاع عن قضية مجموعة الأميركيين من أصل أفريقي هي مقاطعة الانتخابات والتركيز على قضايا أخرى».
في الوقت نفسه، كشف التقرير الأول أن قسماً من 3841 حساباً على «فيسبوك» و«إنستغرام» و«تويتر» و«يوتيوب» التي رُصدت، كانت تسعى لدفع الناخبين البيض القريبين من الجمهوريين إلى المشاركة في الانتخابات. وأضاف أن هذه الرسائل كانت تدعم مواقف الجمهوريين في عدد من القضايا؛ الدفاع عن الحق في حيازة السلاح ومكافحة الهجرة، من دون أن تشير إلى مرشح مفضل. لكن عندما تبين أن ترشيح ترمب بات ثابتاً، أصبحت رسائل الوكالة الروسية ترجح كفّته بشكل واضح، وفق التقارير التي نشرت أمس.
وأفادت دراسة لمعهد «بيو» للأبحاث (بيو ريسيرش سنتر)، أن مشاركة الناخبين البيض سجلت ارتفاعاً في انتخابات 2016، بينما تراجعت نسبة الناخبين السود الذين صوتوا 5 نقاط إلى 59.6 في المائة.
وتطورت الحملة الدعائية، إذ وجدت هدفاً جديداً بعد فوز الرئيس ترمب في الانتخابات، تمثل بالمدعي الخاص روبرت مولر المكلف بالتحقيق في شبهات بالتواطؤ بين فريق حملة المرشح الجمهوري وروسيا، كما ذكر الإعلام الأميركي. وتقاسمت حسابات يغذيها الروس، وفق التقريرين، منشورات تؤكد أن مولر رجل «فاسد». ووصل الأمر بأحد مستخدمي «إنستغرام» إلى حد القول إنّ المدعي الخاص عمل في الماضي مع «جماعات متطرفة».
وكرر بيسكوف نفي روسيا لأي تدخل في الانتخابات، وقال إن «الدولة الروسية، والحكومة الروسية لا علاقة لها بأي تدخل، وخصوصاً نوع التدخل الذي وصف بهذه العبارات المبهمة».



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.