لبنان: لا خطة رسمية لمواجهة نزوح مسيحيي العراق

مصادر تكشف عن مباحثات دولية لتوزيعهم في أوروبا وأميركا

مجلس الوزراء اللبناني
مجلس الوزراء اللبناني
TT

لبنان: لا خطة رسمية لمواجهة نزوح مسيحيي العراق

مجلس الوزراء اللبناني
مجلس الوزراء اللبناني

من المتوقّع أن تضاف هجرة العراقيين المسيحيين من الموصل إلى لبنان إلى أزمة اللاجئين السوريين الذين فاق عددهم المليون ومائة ألف، فيما تندّد المواقف اللبنانية، ولا سيّما المسيحية منها، بما يقوم به تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام»، والمطالبة باتخاذ خطوات عملية لإبقاء مسيحيي الشرق في أرضهم. وهذا العنوان سيكون محورا لمؤتمر يعقد في لبنان ابتداء من 7 أغسطس (آب) الجاري بمشاركة بطاركة المشرق لاتخاذ مبادرات تصب في خانة الحد من تهجير المسيحيين في الموصل بشكل خاص والشرق بشكل عام، كما كشفت مصادر مسيحية مقرّبة من البطريركية المارونية لـ«الشرق الأوسط» أنّ مباحثات تجري بين عدد من الدول منها الولايات المتحدة الأميركية وأستراليا وكندا برعاية الأمم المتحدة لكيفية توزيع المسيحيين المهجرين من الشرق الأوسط.
وفي ظل غياب الأرقام الرسمية الدقيقة عن عدد العراقيين المسيحيين الذين نزحوا إلى لبنان بعد حملة «داعش» الأخيرة، إلا أن هناك أرقاما متناقضة، بعضها يشير إلى عدم تجاوزها العشرات والبعض الآخر يقول: إنها تجاوزت الآلاف الذين وصلوا إلى لبنان عن طريق تركيا.
وفي هذا الإطار أوضحت ميرا قصارجي، مسؤولة الإعلام في المطرانية الكلدانية في لبنان والتي تستقطب العدد الأكبر من العراقيين المسيحيين، أنّه ومنذ بدء حملة «داعش» ضدّ مسيحيي الموصل قبل أسبوعين، سجّل وصول 50 عائلة إلى لبنان، مشيرة في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أنّ الرقم المتداول حول أنّ عدد هؤلاء تجاوز الـ8 آلاف، المقصود منه عدد العراقيين المسيحيين الذي لجأوا إلى لبنان منذ بداية حرب العراق. ولفتت قصارجي إلى أنّه كان لافتا وصول عدد كبير من العائلات في اليومين الأخيرين، مشيرة إلى أنّ معظمهم يلجأون إلى منطقة برج حمود في الضاحية الشرقية لبيروت، حيث يستأجرون بيوتا لستة أشهر قادمة. وأضافت: «غير أنّ الأوضاع المادية للنازحين الجدد تبدو أفضل من مواطنيهم الذين سبقوهم في السنوات الماضية».
وفي الإطار نفسه، قال رئيس طائفة الكلدان المطران ميشال قصارجي في حديث تلفزيوني، إلى أن «هناك مساعدات غذائية تؤمن للعائلات العراقية المسيحية وسيتم تسجيل نحو 500 تلميذ في المدارس»، وأوضح أنّ المشكلة هي في تأمين الطبابة لهؤلاء اللاجئين، داعيا القيادات المسيحية والإسلامية «بألا يترددوا في التعاون معنا».
وفيما من المتوقّع أن تشهد الأسابيع المقبلة موجة نزوح إضافية من مسيحيي الموصل، أشار رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن، في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أنّ العراقيين الهاربين إلى لبنان يتوزّعون في بعض المناطق اللبنانية ولا سيّما في عدد من الأديرة في كسروان وجبيل في جبل لبنان الشمالي.
كذلك، أكّد مطران جبل لبنان وطرابلس للسريان الأرثوذكس جورج صليبا، أنّه لا معلومات رسمية دقيقة حول عدد النازحين العراقيين إلى لبنان، وقال في حديث لـ«الشرق الأوسط» بأنّه عرف بعائلة مسيحية واحدة وصلت من الموصل في الأسبوع الأخير. وأضاف: «الدولة اللبنانية لم تعطنا الضوء الأخضر لاستقبال المسيحيين المهجّرين لغاية الآن، مشككّا في الوقت عينه بنوايا الدولة الفرنسية التي أبدت استعدادها لاستقبالهم»، قائلا: «فرنسا كأميركا وعدد من الدول هي التي تقف وراء ما يحصل بمسيحيي الشرق».
وعما إذا كان هناك خطوات قد تقوم به الدولة اللبنانية بشأن لاجئي الموصل، قال وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس، في حديث لـ«الشرق الأوسط» ليس هناك من إجراءات استثنائية فيما يتعلّق بالنازحين المسيحيين من العراق، على اعتبار أنّ وضعهم يختلف عن اللاجئين السوريين، لكن الموضوع سيطرح يوم الأربعاء المقبل على طاولة البحث في الاجتماع الذي سيجمع كل من وزراء الشؤون الاجتماعية والداخلية والصحة. ولفت درباس إلى أنّ هؤلاء النازحين يلقون المتابعة من قبل بعض الجمعيات الأهلية والكنائس، علما بأن مراجع دينية كنسية وسياسية تبذل جهودا على خط استيعاب هؤلاء المسيحيين وتقديم المساعدات لهم.
ومنذ بدء هجرة المسيحيين القسرية من الموصل على أيدي «داعش» قبل أسبوعين، ظهرت حملات في لبنان مناهضة لها، ولا سيّما على مواقع التواصل الاجتماعي وفي بعض وسائل الإعلام. وفي هذا الإطار، ينظّم ناشطون بعد ظهر اليوم السبت مسيرة نحو مقر الأمم المتحدة في وسط بيروت، وذلك في إطار حملة عالمية للمطالبة بحق الأقليات بالشرق الأوسط في الحصول على الأمان وتقرير المصير والحماية من القتل والتهجير.
وعقدت أمس الرابطات المسيحية في لبنان اجتماعا طارئا للبحث في هذه القضية، دانت خلاله الجرائم في غزة ودعت لتأمين عودة آمنة للمسيحيين إلى الموصل ونينوى عبر قرارات وضمانات دولية نافذة. وطالبت الرابطات في بيان لها، بالدعوة إلى قمة مسيحية – إسلامية.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.