لبنان: لا خطة رسمية لمواجهة نزوح مسيحيي العراق

مصادر تكشف عن مباحثات دولية لتوزيعهم في أوروبا وأميركا

مجلس الوزراء اللبناني
مجلس الوزراء اللبناني
TT

لبنان: لا خطة رسمية لمواجهة نزوح مسيحيي العراق

مجلس الوزراء اللبناني
مجلس الوزراء اللبناني

من المتوقّع أن تضاف هجرة العراقيين المسيحيين من الموصل إلى لبنان إلى أزمة اللاجئين السوريين الذين فاق عددهم المليون ومائة ألف، فيما تندّد المواقف اللبنانية، ولا سيّما المسيحية منها، بما يقوم به تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام»، والمطالبة باتخاذ خطوات عملية لإبقاء مسيحيي الشرق في أرضهم. وهذا العنوان سيكون محورا لمؤتمر يعقد في لبنان ابتداء من 7 أغسطس (آب) الجاري بمشاركة بطاركة المشرق لاتخاذ مبادرات تصب في خانة الحد من تهجير المسيحيين في الموصل بشكل خاص والشرق بشكل عام، كما كشفت مصادر مسيحية مقرّبة من البطريركية المارونية لـ«الشرق الأوسط» أنّ مباحثات تجري بين عدد من الدول منها الولايات المتحدة الأميركية وأستراليا وكندا برعاية الأمم المتحدة لكيفية توزيع المسيحيين المهجرين من الشرق الأوسط.
وفي ظل غياب الأرقام الرسمية الدقيقة عن عدد العراقيين المسيحيين الذين نزحوا إلى لبنان بعد حملة «داعش» الأخيرة، إلا أن هناك أرقاما متناقضة، بعضها يشير إلى عدم تجاوزها العشرات والبعض الآخر يقول: إنها تجاوزت الآلاف الذين وصلوا إلى لبنان عن طريق تركيا.
وفي هذا الإطار أوضحت ميرا قصارجي، مسؤولة الإعلام في المطرانية الكلدانية في لبنان والتي تستقطب العدد الأكبر من العراقيين المسيحيين، أنّه ومنذ بدء حملة «داعش» ضدّ مسيحيي الموصل قبل أسبوعين، سجّل وصول 50 عائلة إلى لبنان، مشيرة في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أنّ الرقم المتداول حول أنّ عدد هؤلاء تجاوز الـ8 آلاف، المقصود منه عدد العراقيين المسيحيين الذي لجأوا إلى لبنان منذ بداية حرب العراق. ولفتت قصارجي إلى أنّه كان لافتا وصول عدد كبير من العائلات في اليومين الأخيرين، مشيرة إلى أنّ معظمهم يلجأون إلى منطقة برج حمود في الضاحية الشرقية لبيروت، حيث يستأجرون بيوتا لستة أشهر قادمة. وأضافت: «غير أنّ الأوضاع المادية للنازحين الجدد تبدو أفضل من مواطنيهم الذين سبقوهم في السنوات الماضية».
وفي الإطار نفسه، قال رئيس طائفة الكلدان المطران ميشال قصارجي في حديث تلفزيوني، إلى أن «هناك مساعدات غذائية تؤمن للعائلات العراقية المسيحية وسيتم تسجيل نحو 500 تلميذ في المدارس»، وأوضح أنّ المشكلة هي في تأمين الطبابة لهؤلاء اللاجئين، داعيا القيادات المسيحية والإسلامية «بألا يترددوا في التعاون معنا».
وفيما من المتوقّع أن تشهد الأسابيع المقبلة موجة نزوح إضافية من مسيحيي الموصل، أشار رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن، في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أنّ العراقيين الهاربين إلى لبنان يتوزّعون في بعض المناطق اللبنانية ولا سيّما في عدد من الأديرة في كسروان وجبيل في جبل لبنان الشمالي.
كذلك، أكّد مطران جبل لبنان وطرابلس للسريان الأرثوذكس جورج صليبا، أنّه لا معلومات رسمية دقيقة حول عدد النازحين العراقيين إلى لبنان، وقال في حديث لـ«الشرق الأوسط» بأنّه عرف بعائلة مسيحية واحدة وصلت من الموصل في الأسبوع الأخير. وأضاف: «الدولة اللبنانية لم تعطنا الضوء الأخضر لاستقبال المسيحيين المهجّرين لغاية الآن، مشككّا في الوقت عينه بنوايا الدولة الفرنسية التي أبدت استعدادها لاستقبالهم»، قائلا: «فرنسا كأميركا وعدد من الدول هي التي تقف وراء ما يحصل بمسيحيي الشرق».
وعما إذا كان هناك خطوات قد تقوم به الدولة اللبنانية بشأن لاجئي الموصل، قال وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس، في حديث لـ«الشرق الأوسط» ليس هناك من إجراءات استثنائية فيما يتعلّق بالنازحين المسيحيين من العراق، على اعتبار أنّ وضعهم يختلف عن اللاجئين السوريين، لكن الموضوع سيطرح يوم الأربعاء المقبل على طاولة البحث في الاجتماع الذي سيجمع كل من وزراء الشؤون الاجتماعية والداخلية والصحة. ولفت درباس إلى أنّ هؤلاء النازحين يلقون المتابعة من قبل بعض الجمعيات الأهلية والكنائس، علما بأن مراجع دينية كنسية وسياسية تبذل جهودا على خط استيعاب هؤلاء المسيحيين وتقديم المساعدات لهم.
ومنذ بدء هجرة المسيحيين القسرية من الموصل على أيدي «داعش» قبل أسبوعين، ظهرت حملات في لبنان مناهضة لها، ولا سيّما على مواقع التواصل الاجتماعي وفي بعض وسائل الإعلام. وفي هذا الإطار، ينظّم ناشطون بعد ظهر اليوم السبت مسيرة نحو مقر الأمم المتحدة في وسط بيروت، وذلك في إطار حملة عالمية للمطالبة بحق الأقليات بالشرق الأوسط في الحصول على الأمان وتقرير المصير والحماية من القتل والتهجير.
وعقدت أمس الرابطات المسيحية في لبنان اجتماعا طارئا للبحث في هذه القضية، دانت خلاله الجرائم في غزة ودعت لتأمين عودة آمنة للمسيحيين إلى الموصل ونينوى عبر قرارات وضمانات دولية نافذة. وطالبت الرابطات في بيان لها، بالدعوة إلى قمة مسيحية – إسلامية.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.