طهران تتوقع تفعيل الآلية الأوروبية قبل نهاية السنة

المتحدث باسم الخارجية ينفي أن تكون القناة المالية مقابل الأدوية والغذاء

رئيس المجلس الاستراتيجي للسياسات الخارجية الإيرانية كمال خرازي على هامش مؤتمر في طهران أمس (تسنيم)

قال رئيس المجلس الاستراتيجي للسياسات الخارجية الإيرانية، كمال خرازي، أمس، إن طهران تلقت وعوداً أوروبية بتفعيل الآلية المالية الأوروبية قبل نهاية السنة الحالية، وذلك في إطار محاولات إيرانية لتفادي القيود على تجارة النفط والبنوك عقب إعادة فرض العقوبات الأميركية على أثر قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب الانسحاب من الاتفاق النووي.
وجدد خرازي المطالب الإيرانية للدول الأوروبية باتخاذ خطوات عملية لتنفيذ الآلية المالية الأوروبية (SPV)، التي اقترحتها 3 دول أوروبية (ألمانيا، فرنسا، بريطانيا) للالتفاف على العقوبات الأميركية، ومنع التعامل مع إيران بالدولار.
وبحسب خرازي، الذي كان يتحدث للصحافيين على هامش مؤتمر في طهران تحت عنوان «السلام والاستقرار في غرب آسيا»، فإن الوعود بتفعيل الآلية الأوروبية قبل نهاية العام حصلت في المفاوضات التي أجراها ظريف والأطراف الأوروبية.
وتزايدت المطالب الإيرانية بتفعيل الآلية الأوروبية المقترحة. وفي أكثر من مناسبة، انتقد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف وكبار مساعديه تأخر الخطوات الأوروبية في مواجهة العقوبات الأميركية.
ومنتصف الشهر الماضي، كشفت وكالة «رويترز»، نقلاً عن دبلوماسيين غربيين، أن الدول الأوروبية الثلاث تواجه تحدياً كبيراً لتفعيل الآلية المالية المقترحة لمواجهة العقوبات على طهران، بسبب رفض دول الاتحاد الأوروبي استضافة «الآلية المالية» خشية التعرض للعقوبات الأميركية.
وقد أعلنت 3 دول، هي بلجيكا والنمسا ولوكسمبورغ، الشهر الماضي، رفضها استضافة الآلية الأوروبية. وأشارت معلومات حينها إلى مشاورات إيرانية - أوروبية لتفعيل الآلية في فرنسا، لكن باريس لم تعلق على ذلك.
وتعثرت خطط الدول الأوروبية لتفعيل الآلية المالية، بعدما أعلنت شبكة «سويفت» المالية امتناعها عن التعامل مع البنوك الإيرانية، تحت ضغوط الإدارة الأميركية، وذلك بعد ساعات قليلة من دخول الحزمة الثانية من العقوبات الأميركية حيز التنفيذ، في الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
ونقلت وكالة «إيلنا» للأنباء عن خرازي قوله إن إيران «ستعمل على إنشاء آلية تتناسب مع الآلية الأوروبية (SPV) لكي تستفيد من منافعها».
وعلى الصعيد ذاته، نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، في مؤتمره الأسبوعي، أمس، تقارير أفادت بأن الآلية المالية الأوروبية من المتوقع أن تفتح الباب أمام إمداد إيران بالأدوية والأغذية فقط مقابل أموال النفط الإيرانية.
وقال قاسمي إن «الآلية لم تصمم فقط لتوفير الأدوية والمواد الغذائية، إنما تشمل مجموعة من المبادلات والتعاون الاقتصادي والصناعي، بما فيها الاستثمار».
وتعليقاً على قرب انتهاء موعد الإعفاءات التي قدمتها الولايات المتحدة لفترة 45 يوماً للعراق من العقوبات على إيران، قلل قاسمي من أهمية تأثير الخطوة الأميركية على التعاون بين البلدين، وقال إنهما سيواصلان التعاون بـ«النسق نفسه»، مشيراً إلى أن بلاده حصلت على مؤشرات «إيجابية» من العراق بشأن نظرة «مستقلة» حول العلاقات بين الطرفين.
وفي غضون ذلك، كشفت وكالة «فارس»، الناطقة باسم «الحرس الثوري» الإيراني، عن مفاوضات إيرانية - عراقية لتحييد الدولار في التبادل التجاري بينهما.
ووفقاً للوكالة، فإن الحكومتين العراقية والإيرانية «تستعدان لفتح خط الائتمان بين مصارف البلدين بشكل رسمي، واستخدام عملتيهما في التبادل التجاري بينهما».
وكشف تقرير الوكالة أن الخطوة بين المركزي الإيراني والعراقي تشهد اللمسات الأخيرة لاستخدام الريال الإيراني والدينار العراقي في التبادل بين الجانبين.
وفي هذا الصدد، قال رئيس الغرفة التجارية المشتركة الإيرانية - العراقية، يحيى آل إسحاق، أنه «لا توجد لدينا مشكلة في الصادرات إلى العراق، حيث إن صادراتنا بلغت خلال الأشهر الـ8 الماضية ما يعادل مجمل صادرات العام الماضي، ووصلت إلى 8 مليارات دولار».
وزعمت وكالة «فارس» أن الصادرات الإيرانية إلى العراق بلغت نمواً بنسبة 67 في المائة، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، في الفترة بين 21 مارس (آذار) و21 أكتوبر (تشرين الأول) 2018. وبذلك، سجلت قيمة الصادرات 6 مليارات و757 مليون دولار.
وتأتي المحاولات الإيرانية لتفعيل الآلية الأوروبية في وقت تجد فيه الحكومة الإيرانية صعوبة في تمرير لوائح قانون منع غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب، وهو ما يمنعها من الانضمام إلى مجموعة «فاتف» لمراقبة العمل المالي، وهو أبرز الشروط الأوروبية للتعاون المالي الأوروبي مع إيران عبر الآلية المقترحة.
وعلى ضوء الانقسام في دوائر صنع القرار الإيراني حول تشريع القوانين، قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني حشمت الله فلاحت بيشه، أمس، إن «إمكانية تصويب اللوائح المتعلق بغسل الأموال أكثر من رفضها».
وتشهد إيران نقاشاً محتدماً بين الحكومة وفريق البرلمانيين الموالين لها الذين يطالبون بتمرير اللوائح، وبين مجلس صيانة الدستور ومجلس تشخيص مصلحة النظام وفريق النواب المعارض للحكومة الذين يعارضون خطة الحكومة.
وبعد يومين من تأييد مجلس تشخيص مصلحة النظام خطوة مجلس صيانة الدستور، بشأن رفض لائحة منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب بعدما أقرها البرلمان، عاد سكرتير مجلس تشخيص مصلحة النظام محسن رضايي لتوجيه انتقادات لثلاث لوائح للانضمام إلى «فاتف»، وقال رداً على انتقادات طالت دخول مجلس تشخيص مصلحة النظام على خط الخلافات الداخلية بين الدوائر الإيرانية، إنها تعارض السياسات العامة للنظام الإيراني.