التحالف يشدد على إلزام الحوثيين بالهدنة

المالكي: العمل العسكري قاد الميليشيات إلى التفاوض السياسي

TT

التحالف يشدد على إلزام الحوثيين بالهدنة

شدد تحالف دعم الشرعية في اليمن على أهمية إلزام ميليشيات الحوثي بالاتفاقات التي أبرمت في السويد، خصوصاً الهدنة التي تبدأ اليوم في الحديدة، معتبراً أنها «اختبار حقيقي أمام المجتمع الدولي». وحذر من عودة الانقلابيين إلى تكرار خروقات الهدن السابقة. وقال المتحدث باسم التحالف العقيد تركي المالكي إن الضغط العسكري قاد الحوثيين إلى طاولة التفاوض السياسي، مشيراً إلى أن التحالف يثمّن استجابة الحكومة الشرعية بالانخراط والمشاركة الإيجابية في المشاورات. وأوضح خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في الرياض، أمس، أن «الجهود التي تقدمها دول التحالف تثبت للعالم أجمع أنها تسعى إلى استتباب الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة بما يحقق الأمن والاستقرار الدوليين، فيما تسعى بعض الأطراف إلى الذهاب باليمن إلى المجهول». ولفت إلى أن «الاتفاق يُعد خطوة لإعادة الحكومة الشرعية ومؤسساتها بما يتفق مع القرارات الأممية». وأكد أن «التحالف يدعم الجهود كافة لإنجاح ما جرى التوصل إليه ليكون بمثابة بداية بناء الثقة بين الأطراف اليمنية لمواصلة المفاوضات بخطوات أكبر تحققاً في إعادة الأمن والاستقرار إلى الأراضي اليمنية كافة، وكذلك تحقيق الأمن والسلم الإقليمي والدولي».
وحول العمليات الإنسانية، أشار المالكي إلى أن عدد التصاريح الصادرة من قيادة القوات المشتركة للتحالف منذ بدء الأزمة حتى اليوم بلغ أكثر من 35 ألف تصريح. ولفت إلى أن تدشين وصول الرافعات السعودية ضمن خطط العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن الخميس الماضي، وتشمل رافعتين لمناولة الواردات في ميناء عدن وميناء المكلا، لرفع الطاقة الاستيعابية للمواد التي تصل إلى الموانئ ودعم الاقتصاد اليمني. وعن موقف العمليات العسكرية، أكد المالكي أن «الجيش الوطني وقيادة القوات المشتركة للتحالف لا يزالان يواصلان عملياتهما»، مشيراً إلى السيطرة على قرن باقم ولا تزال العمليات مستمرة باتجاه الحماقي والزماح وباقم، فيما جرت السيطرة في محور كتاف على تبة القيادة والتبة البيضاء وجبل الباحة، إذ لا تزال العمليات مستمرة بدعم من التحالف. وأوضح أن الجيش الوطني اليمني نفذ بدعم من التحالف عمليات هجومية في محوري البقع وحجة. ونُفذ هجوم على مواقع العدو في قرية القلعة في محور تعز، وأسعفت قوات الجيش المصابين في المنازل الذين تعمدت ميليشيا الحوثي قصفهم، بينما نفذت القوات بدعم من التحالف في محور عارضة نهم عمليات هجومية على قرية بيت ناصر، وعلى إثر ذلك جرت السيطرة عليها.
وعن الانتهاكات الحوثية، أكد المتحدث أن الميليشيات الانقلابية «تواصل زرع الألغام في البحر الأحمر وتهدد الملاحة البحرية والتجارة العالمية»، معتبراً ذلك «انتهاكاً للقانون الدولي والإنساني».
من جهة أخرى، تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن «مسام» خلال الأسبوع الأول من الشهر الحالي من انتزاع 43 لغماً مضاداً للأفراد و393 لغماً مضاداً للآليات و23 عبوة ناسفة و664 ذخيرة غير منفجرة، ليبلغ إجمالي ما تم نزعه 1123 لغماً.
يذكر أن إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع أكثر من 24 ألف لغم زرعتها الميليشيات الحوثية في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن، سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.


مقالات ذات صلة

غارة أميركية تنهي حياة أحد أهم قيادات «القاعدة» في اليمن

العالم العربي عناصر من «تنظيم القاعدة في جزيرة العرب» باليمن (إعلام محلي)

غارة أميركية تنهي حياة أحد أهم قيادات «القاعدة» في اليمن

قُتل القيادي البارز في تنظيم «القاعدة» أبو محمد الصنعاني إثر استهدافه بغارة أميركية في موقع للتنظيم بوادي عبيدة في مأرب بالتزامن مع محاكمة عدد من عناصر التنظيم

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي اجتماع قيادات حوثية في وقت سابق لإقرار خطة التعبئة والتجنيد (إعلام حوثي)

«أسبوع الشهيد» الحوثي... غطاء الجماعة لحملة تجنيد واسعة

أطلقت الجماعة الحوثية حملة تجنيد واسعة في ريف صنعاء مستغلة ما تسميه «أسبوع الشهيد»، ولجأت إلى الضغط والابتزاز المالي لإجبار القبائل على تجنيد المزيد من أبنائها.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي مسلحون حوثيون على متن عربة في أحد شوارع صنعاء (إ.ب.أ)

تحركات حوثية لمصادرة أراضي السكان في ريف صنعاء

أطلق الحوثيون حملةً جديدةً لمصادرة نحو مليونين و660 ألف متر مربع من أراضي السكان في مديرية همدان شمال غربي صنعاء، بحجة تبعيتها لهم، وسط غضب مجتمعي.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
خاص الأمم المتحدة أجلت موظفيها الأجانب من صنعاء وتركت الموظفين المحليين (إعلام محلي)

خاص معاناة الموظفين الأمميين تتفاقم في سجون الحوثيين

يواجه عشرات من موظفي الأمم المتحدة اليمنيين مصيراً مجهولاً داخل سجون جماعة الحوثي المصنفة إرهابياً.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي أطفال يمنيون في سن الدراسة يقفون أمام مبنى متهالك اتُّخذ مدرسة مؤقتة في محافظة تعز (أ.ف.ب)

دعوات يمنية إلى إنصاف الأطفال الضحايا ضمن مسار العدالة الانتقالية

دعت دراسة حقوقية يمنية إلى تبني العدالة الانتقالية في إنصاف الأطفال الذين كُشف عن استمرار الانتهاكات بحقهم، ودعا قانونيون واجتماعيون إلى الإسراع بإعادة تأهليهم.

وضاح الجليل (عدن)

الحوثيون يعلنون في رسالة لـ«حماس» وقف الهجمات على إسرائيل وعلى السفن

رجال مسلحون في تجمع مناهض لإسرائيل من الحوثي في صنعاء (إ.ب.أ)
رجال مسلحون في تجمع مناهض لإسرائيل من الحوثي في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يعلنون في رسالة لـ«حماس» وقف الهجمات على إسرائيل وعلى السفن

رجال مسلحون في تجمع مناهض لإسرائيل من الحوثي في صنعاء (إ.ب.أ)
رجال مسلحون في تجمع مناهض لإسرائيل من الحوثي في صنعاء (إ.ب.أ)

أعلن الحوثيون في اليمن وقف هجماتهم على إسرائيل وعلى السفن في البحرالأحمر، وذلك في رسالة لحركة «حماس».

ومنذ قرابة عامين، كانت جماعة الحوثي تنفذ عمليات عسكرية متعددة بصواريخ ومسيّرات استهدفت فيها إسرائيل، وتقول إن عملياتها هذه كانت إسنادًا لغزة.

وقدمت الرسالة، التي تم نشرها مساء أمس الاثنين، أوضح إشارة حتى الآن على وقف هجمات الحوثيين.

وجاء في الرسالة أن الحوثيين يتابعون التطورات عن كثب، وأنهم سوف يعودون إلى عملياتهم في عمق «الكيان الصهيوني» إذا استأنفت إسرائيل عدوانها على
غزة، إلى جانب فرض حظر على الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر وبحر العرب.

ورغم هذه الرسالة، لم يصدر عن الحوثيين أي إعلان رسمي يؤكد وقف حملتهم في المنطقة.


«التضخم» يعود للارتفاع بمصر ويثير المخاوف من «انفلات» الأسواق

رئيس جهاز حماية المستهلك في مصر يقود حملة لمتابعة ضبط الأسعار (مجلس الوزراء المصري)
رئيس جهاز حماية المستهلك في مصر يقود حملة لمتابعة ضبط الأسعار (مجلس الوزراء المصري)
TT

«التضخم» يعود للارتفاع بمصر ويثير المخاوف من «انفلات» الأسواق

رئيس جهاز حماية المستهلك في مصر يقود حملة لمتابعة ضبط الأسعار (مجلس الوزراء المصري)
رئيس جهاز حماية المستهلك في مصر يقود حملة لمتابعة ضبط الأسعار (مجلس الوزراء المصري)

استقبل محمد ربيع، وهو موظف في منتصف الأربعينيات من عمره، الأرقام الرسمية الصادرة عن «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» في مصر بزيادة معدلات التضخم الشهر الماضي بمزيد من التوجس، وعبّر عن مخاوفه من تكرار أزمات سابقة كانت فيها معدلات التضخم سبباً في «انفلات» الأسواق مع وجود زيادات غير منطقية وسريعة في أسعار كثير من السلع الرئيسية.

وعاد معدل التضخم السنوي في مدن مصر للارتفاع خلال أكتوبر (تشرين الأول) بعد سلسلة من التراجعات على مدى 4 أشهر، وارتفع إلى 12.5 في المائة مقابل 11.7 في المائة في سبتمبر (أيلول) الماضي، وفقاً لبيانات أعلنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، الاثنين، وذلك بعد رفع أسعار الوقود الشهر الماضي.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أثناء تفقده أحد الأسواق (أرشيفية - مجلس الوزراء)

ويشير ربيع، الذي يقطن في منطقة فيصل بمحافظة الجيزة، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن أسعار المنتجات الغذائية بمختلف أنواعها كانت هي الأكثر تأثراً خلال الفترة الماضية منذ زيادة أسعار الوقود، وانعكس ذلك على الخبز السياحي والجبن والألبان والزيوت وبعض الأنواع من الخضراوات والفاكهة، إلى جانب الزيادة الأكثر وضوحاً في تكاليف وسائل النقل.

قال: «تبقى المشكلة كما هي دون حل، فمحلات البقالة تقوم بتسعير المنتجات وفقاً لأهوائها، وإن كانت الفوارق محدودة خلال الأشهر الماضية التي شهدت تحسناً في سعر العملة المحلية مع تراجع معدلات التضخم، لكن عند الإعلان عن وجود مؤشرات عامة تبيّن ارتفاعات الأسعار تنتشر العدوى، ويجدها التجار فرصة لزيادة أسعار سلعهم».

وحسب «جهاز الإحصاء المصري»، زاد التضخم بنسبة 1.8 في المائة في أكتوبر الماضي على أساس شهري مقارنة بالشهر السابق، وزادت مجموعة الطعام والمشروبات 1.5 في المائة على أساس سنوي، و1.2 في المائة على أساس شهري.

مبادرات لخفض الأسعار

تتخوف ميرفت سمير، وهي ربة منزل في أواخر الثلاثينيات، من ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن وغيرها من أنواع البروتين التي شهدت استقراراً خلال الفترة الماضية.

وقالت: «انخفاض أسعار الدواجن والبيض سمح لنا بزيادة الاعتماد على البروتينات في وجبة الغداء، وإن كانت هناك ارتفاعات موازية في الخضراوات، لكن مع وجود مؤشرات تصاعدية للتضخم يمكن أن ينتقل ذلك لكثير من السلع الأخرى».

وأضافت في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «أسكن بالقرب من سوق الناصرية الشهير بالقرب من وسط القاهرة، وهو سوق تتوفر به السلع بأسعار جيدة. لكن على بعد أمتار قليلة نجد تفاوتاً في الأسعار في بعض المحال، ما يؤكد وجود حاجة للرقابة على الأسواق».

وانخفض معدل التضخم السنوي في مصر من مستوى قياسي بلغ 38 في المائة في سبتمبر 2023، مدعوماً بحزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في مارس (آذار) 2024.

مسؤولون يتفقدون أحد الأسواق (مجلس الوزراء)

ويشكو المصريون غالباً مما يصفونه بـ«جشع التجار»، ويطالبون الحكومة بالتدخل لضبط الأسواق. وفي المقابل توسعت جهات حكومية خلال السنوات الماضية في تدشين مبادرات تهدف إلى خفض الأسعار أبرزها «كلنا واحد» و«أهلاً رمضان»، وكان أحدثها مبادرة «خفض الأسعار» التي أُطلقت في أغسطس (آب) الماضي.

وحينها أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن المبادرة جرى تدشينها مع «اتحاد الغرف التجارية والغرفة الصناعية، وكبار المنتجين والسلاسل التجارية»، بشأن العمل على تقديم أكبر خفض ممكن لأسعار السلع بالأسواق.

لكن قبل أيام قال عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية أيمن قرة، في تصريحات إعلامية، إن شركات زيوت الطعام الخاصة اضطرت للخروج من المبادرة التي كانت تلتزم فيها بأسعار محددة بسبب ارتفاع أسعار الخام عالمياً.

تأثير زيادة أسعار الوقود

وفيما يتعلق بزيادة أسعار المحروقات، قال الخبير الاقتصادي علي الإدريسي إن من الطبيعي أن يكون لها تأثير على معدلات التضخم نتيجة ارتفاع تكاليف النقل واللوجيستيات والمواصلات، متوقعاً استمرار ذلك التأثير على الأسواق خلال الفترة المقبلة؛ «إذ إن استيعاب الأسواق للزيادات واستقراره ثم العودة للانخفاض مرة أخرى يأخذ وقتاً طويلاً».

وبعد أن رفعت الحكومة المصرية أسعار مجموعة واسعة من المحروقات بنسبة تقارب 13 في المائة في 17 أكتوبر الماضي، رصدت «بوابة الأسعار المحلية والعالمية» التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري ارتفاعات عديدة في الأسعار شملت اللحوم والأجبان والعدس والفول والطماطم والزيت والشاي والسكر والمكرونة والأرز والسمسم والدقيق.

وقال الإدريسي لـ«الشرق الأوسط»: «معدلات التضخم كان من الممكن أن تتسارع على نحو أكبر عقب رفع أسعار الوقود، لكن استقرار سعر الصرف وتراجع الدولار أمام الجنيه لعب دوراً محورياً في أن تكون الزيادة ضئيلة؛ لكن في المقابل، تبنِّي الحكومة سياسة نقدية قائمة على خفض معدلات الفائدة يعد عاملاً مساعداً لزيادة معدلات التضخم بعدما كانت تتخذ من رفع معدلات الفائدة وسيلة للحد منه».

وارتفع صافي الاحتياطيات الأجنبية في مصر إلى مستوى قياسي جديد خلال أكتوبر 2025، ليصل إلى 50.07 مليار دولار بزيادة قدرها 537.8 مليون دولار، تزامناً مع استمرار تحسّن الجنيه أمام الدولار.

وكان آخر خفض لأسعار الفائدة في مصر الشهر الماضي بواقع 100 نقطة أساس، ليبلغ سعر الفائدة حالياً 22 في المائة للإقراض و21 في المائة للإيداع، وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري.


انخفاض معدلات التدخين في مصر... ثمرة توعية أم ارتفاع للأسعار؟

إحصائيات رسمية تشير إلى انخفاض معدلات التدخين في مصر (أ.ف.ب)
إحصائيات رسمية تشير إلى انخفاض معدلات التدخين في مصر (أ.ف.ب)
TT

انخفاض معدلات التدخين في مصر... ثمرة توعية أم ارتفاع للأسعار؟

إحصائيات رسمية تشير إلى انخفاض معدلات التدخين في مصر (أ.ف.ب)
إحصائيات رسمية تشير إلى انخفاض معدلات التدخين في مصر (أ.ف.ب)

أثار انخفاض معدلات التدخين في مصر تساؤلات حول أسباب هذا التراجع، وما إذا كان ثمرة حملات التوعية، أم بسبب ارتفاع أسعار التبغ.

ففي حين تحدث تقرير حكومي عن تأثيرات إيجابية للحملات القومية والتشريعات التي تقيد التدخين في الأماكن العامة، رأى خبراء أن السبب الرئيسي يعود لارتفاع أسعار السجائر.

ووفق تقرير نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، الاثنين، فإن جهود مكافحة استهلاك التبغ أسفرت عن انخفاض نسبة المدخنين من إجمالي السكان «من 15 عاماً فأكثر»، لتصل إلى 14.2 في المائة عام 2024، مقارنة بـ17 في المائة عام 2022، و17.7 في المائة عام 2020، فضلاً عن تحسُّن وضع مصر في مؤشر التبغ العالمي بعدما انخفض لـ63 درجة عام 2023، مقارنة بـ73 درجة عام 2019.

وتحدث التقرير عن جهود الدولة لحماية صحة المواطنين، وبناء مجتمع خالٍ من التدخين، من خلال استراتيجية متكاملة تجمع بين التوعية والردع، وتشمل إطلاق حملات وطنية للتوعية بمخاطر التدخين، ومبادرات للفحص والاكتشاف المبكر لأمراض الرئة، كما تتضمن هذه الجهود تطبيق إجراءات قانونية صارمة للحد من التدخين في الأماكن العامة والمنشآت الصحية، إلى جانب توفير خدمات المساعدة للإقلاع عن التدخين.

مقر «الشركة الشرقية للدخان» في مصر (الصفحة الرسمية للشركة)

واتفق خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط» على أن البعد الاقتصادي يعد العامل الرئيسي في انخفاض معدلات التدخين في مصر، وأن صعوبات توفير ثمن السجائر تسببت في تراجع معدلات استهلاك التبغ مع الارتفاعات المستمرة في أسعارها.

وقال رئيس «شعبة الدخان» باتحاد الصناعات المصرية، إبراهيم إمبابي، لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة الاقتصادية وارتفاع الأسعار وراء تراجع معدلات التدخين في مصر، حيث انخفضت القوة الشرائية»، مقللاً من تأثير حملات التوعية، مشيراً إلى أن علبة السجائر مكتوب عليها عبارة «التدخين يؤدي للوفاة»، ومع ذلك يشتريها المدخنون.

وتطرق التقرير الحكومي إلى المبادرات الوطنية للتوعية بمخاطر التدخين، وتقديم الفحص الطبي، ومن بينها حملة «متحدون ضد التبغ» التي أطلقت عام 2022، ووصلت إلى أكثر من 30 مليون شخص في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وحملة «من غيرها أحسن»، فضلاً عن المبادرات الصحية المتنوعة لمعالجة المخاطر الصحية لمنتجات التبغ.

ونقل التقرير عن منظمة الصحة العالمية تأكيدها «التزام مصر بتنفيذ سياسات شاملة لمكافحة التبغ، بوصفها من الدول الموقَّعة على الاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة التبغ، حيث اختيرت من بين 15 دولة في أبريل (نيسان) عام 2017 للمشاركة في المشروع العالمي «اتفاقية مكافحة التبغ 2030»، وانضمت كذلك إلى بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ في يناير (كانون الثاني) 2021.

وفي رأي الخبير الاقتصادي وائل النحاس، فإن ارتفاع الأسعار هو سبب رئيسي لتراجع معدلات التدخين، مشيراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الأزمة الاقتصادية، وتواصل ارتفاع أسعار السجائر سببان لانخفاض معدلات التدخين في مصر».

وشهدت أسعار السجائر في مصر زيادات متتالية خلال العامين الأخيرين، كما سبق أن أقر مجلس النواب في فبراير (شباط) 2020 تعديلات على بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر عام 2016، تضمنت «فرض ضرائب ورسوم على السجائر ومنتجات التبغ يتم تحميلها على سعر البيع للمستهلك، على أن يتم تحصيلها من المنتج أو المستورد».

ويمكن أن يفسر ذلك ما جاء في تقرير مجلس الوزراء الذي أشار إلى زيادة متوسط الإنفاق السنوي على التدخين للأسر المصرية بنسبة 104.8 في المائة، ليصل إلى 12.9 ألف جنيه عام 2024، مقابل 6.3 ألف جنيه عام 2020». (الدولار يساوي 47.25 جنيه بالبنوك المصرية)

واتفق أيضاً المقرر المساعد لـ«لجنة الصحة» في «الحوار الوطني المصري» الدكتور محمد حسن خليل مع الرأي القائل إن الوضع الاقتصادي هو سبب تراجع معدلات التدخين في مصر، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «انخفاض أو زيادة معدلات التدخين في أي بلد يرتبط بمجموعة عوامل، منها، توافر المال كي يتمكن المدخن من الشراء. وأيضاً ارتفاع درجة التحضر والثقافة بالمجتمع يؤدي إلى تراجع عدد المدخنين».

وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن إجمالي الخسائر الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن استخدام التبغ بلغ أكثر من 5 مليارات دولار، ويشمل التكاليف النسبية موزعة على النحو التالي: 75 في المائة وفيات مبكرة، و8 في المائة حضور غير منتج، و8 في المائة رعاية صحية، و6 في المائة فترات التدخين، و3 في المائة غياب عن العمل».

وتوقع تقرير مجلس الوزراء المصري أن يحقق الاستثمار في تنفيذ تدابير مكافحة التبغ عائداً اقتصادياً خلال 15عاماً؛ «إذ يحقق كل دولار يُستثمر في تطبيق حزمة شاملة من تدابير مكافحة التبغ 107 دولارات من الفوائد الاقتصادية».