السودان يسمح للقطاع الخاص باستيراد النفط بالأسعار العالمية

في خطوة وصفها المراقبون بأنها بداية الطريق لرفع الدعم الحكومي عن المحروقات في السودان، سمحت وزارة النفط للشركات المحلية والأجنبية العاملة في البلاد بشراء احتياجاتها البترولية بالسعر الحر للدولار، والذي تحدده سوق النفط العالمية يومياً.
ووفقاً لمصادر «الشرق الأوسط» في قطاع النفط والغاز في السودان، فإن الوزارة طلبت من جميع الشركات التي تعمل في التعدين والبترول والسلع الأخرى، أن توفر احتياجاتها من الغازولين والمواد البترولية الأخرى عبر مواردهم الذاتية.
وطلبت الوزارة في تعميم أمس، من الشركات أن يشتروا الغازولين من شركات بيع المواد البترولية وفقاً للسعر العالمي، الذي كانت تشتري به الشركات قبل الدعم الذي تقدمه الحكومة للمحروقات في ميزانية عام 2018، في إشارة إلى توقف الوزارة عن إمداد هذه القطاعات بالبترول المدعوم في الميزانية المقبلة التي تبقت لها أيام. ويرى المراقبون أن خطوة وزارة البترول وقف إمدادها للقطاعات الصناعية بهذه التسعيرة، يعد إجراءً جديداً يرفع دعم الدولة عن المحروقات، وهو الأمر الذي تنفيه الوزارة مراراً وتكراراً.
وأوضح مصدر مطّلع في وزارة النفط والغاز والمعادن لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن بعض شركات النفط والبترول الوطنية والأجنبية العاملة في الإمداد النفطي في البلاد، قد تقدمت بطلب للوزارة للموافقة لها على استيراد احتياجاتها من المواد البترولية بالسعر الحر، مع الإبقاء على نصيبها وحصتها من النفط المدعوم.
وأضاف المصدر أن الوزارة وافقت على الطلب، بشرط أن تتم عمليات الشراء من السوق الحرة الخارجية، بعد أن تبرز الشركات أرقام حساباتها المفتوحة بالعملة الحرة. ووفقاً لذات المصادر، فإن المصانع اشترت اللتر الواحد من البترول بسعر يتراوح بين 55 و70 سنتاً، فيما يتراوح سعره المدعوم بين 40 و60 سنتاً.
وبدأت قطاعات وشركات تعمل في البترول والغاز والمشتقات النفطية الأخرى في السودان منذ الأسبوع الماضي، في توفير احتياجات المصانع من الغازولين، وفقاً للأسعار الجديدة المقدمة من شركات نقل وتوزيع البترول المحلية والعالمية في السودان، وهي أسعار عالمية.
وأكدت المصادر أن هذا الإجراء أدى إلى ارتفاع جنوني في سعر الدولار في السوق الموازية، باعتبار أن الشركات والمصانع التي تستخدم المواد البترولية، سوف تتجه إلى السوق السوداء لتغطية احتياجاتها من الغازولين، ما سيؤدي إلى ارتفاع منتجات الشركات والمصانع على المستهلك السوداني، ويرفع المعاناة عليه ويضاعف من مشكلاته اليومية في الحصول على السلع والخبز والنقود والبترول.
وأدت عمليات شراء المواد البترولية بسعر السوق السوداء إلى ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية في السودان خلال الأيام الماضية، من 48 إلى 72 جنيهاً.