ضعف سوق العمل أبرز معوقات الاقتصاد البلجيكي

عدّ تقرير صدر عن صندوق النقد الدولي أن ضعف أداء سوق العمل من أبرز المشكلات التي تعوق الاقتصاد البلجيكي.
يأتي ذلك بعد أشهر قليلة من توصية وردت في تقرير لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بجعل النمو «أكثر شمولاً» من خلال زيادة الوصول إلى سوق العمل للمهاجرين والأشخاص غير المهرة والعمال المسنّين.
وحسب ما نشرته تقارير إعلامية محلية في بروكسل؛ فإنه «لا يزال ضعف أداء سوق العمل يشكل واحدة من أهم المشكلات الحقيقية التي يتعرض لها الاقتصاد البلجيكي. ولهذا السبب، يعتقد صندوق النقد أنه ينبغي تنفيذ صفقة الوظائف على الفور».
ويتضمن الاتفاق «تدابير ترحيبية لتشجيع المشاركة في سوق العمل». ووفقاً لصندوق النقد، ينبغي أن يكون إصلاح نظام إعانات البطالة جزءاً من صفقة الوظائف. ويرى الصندوق أن هناك حاجة لبذل مزيد من الجهود لمعالجة الثغرات التعليمية، وتحسين نوعية التدريب والتعلم مدى الحياة، والحد من العوائق أمام التنقل. ويمكن أن يساعد ربط الأجور بالإنتاجية في تحسين تخصيص الموارد ودعم القدرة التنافسية الشاملة.
ووفقاً للاتفاق، الذي يوضح أن الإصلاحات للحد من تجزئة سوق العمل هي مفتاح دعم النمو الأعلى والأكثر شمولاً، فإن ما سماها «المجموعات الضعيفة» - خصوصاً المهاجرين من خارج الاتحاد الأوروبي والشباب وذوي المهارات المنخفضة - ظلت مستبعدة إلى حد كبير من سوق العمل.
وعلاوة على ذلك، لا تزال التفاوتات الإقليمية في القدرة التنافسية والبطالة قائمة، كما أن عدم التطابق بين العرض والطلب على العمالة منتشر على نطاق واسع. وسيتم إصدار هذه الرسالة في جزء من المراجعة السنوية للصندوق للاقتصاد البلجيكي.
وتقول ديليا فيلكوليسكو، رئيسة وفد الصندوق إلى بلجيكا: «لقد نُفذت بعض هذه التوصيات التي قدمناها لسنوات». وتعتقد فيلكوليسكو أن «الإنهاء المبكر للحكومة البلجيكية الحالية عامل خطر جداً. هذا يهدد بتأخير مسار النمو. لكن مناقشاتنا مع أعضاء الحكومة تظهر أنهم مصممون على مواصلة الإصلاحات».
وفي يونيو (حزيران) الماضي، صدرت توقعات منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي لعامي 2018 و2019، التي جاء فيها: «تحتاج بلجيكا إلى زيادة الاستثمار العام، وتعزيز المنافسة في قطاعات معينة، والعمل على تعزيز العمالة بين بعض الفئات المستهدفة لتحفيز نموها الاقتصادي، الذي هو أقل من متوسط منطقة اليورو».
وتوقعت المنظمة أن الناتج المحلي الإجمالي لبلجيكا سوف ينمو بنسبة 1.7 في المائة، وهو المعدل نفسه للعام الماضي. ومع ذلك، توقع التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو، الذي نما بنسبة 2.5 في المائة العام الماضي، سيزيد بنسبة 2.2 في المائة هذا العام، و2.1 في المائة في 2019. وأوصت المنظمة السلطات البلجيكية بزيادة الاستثمارات العامة، التي قالت إنها كانت منخفضة لعقود، من أجل تعزيز نمو الإنتاجية.
وبالنظر إلى وضع الميزانية، ينبغي تعويض هذا الاستثمار من خلال التخفيضات «في الإنفاق العام غير الكفء، أو رسوم المستخدمين، أو من خلال الاستفادة من مصادر التمويل الخاص». واقترحت المنظمة زيادة المنافسة في الخدمات على صناعات التصدير وتبسيط الإجراءات والمتطلبات الإدارية لبدء الأعمال التجارية.