{الشرق الأوسط} ترصد فوضى النازحين على الحدود الليبية ـ التونسية

اشتباكات في معبر رأس جدير.. والشرطة تطلق النار لتفرقة آلاف المصريين

قوات الأمن التونسية تتصدى لنازحين مصريين يهربون من ليبيا إلى معبر راس جدير الحدودي أمس (إ.ب.أ)
قوات الأمن التونسية تتصدى لنازحين مصريين يهربون من ليبيا إلى معبر راس جدير الحدودي أمس (إ.ب.أ)
TT

{الشرق الأوسط} ترصد فوضى النازحين على الحدود الليبية ـ التونسية

قوات الأمن التونسية تتصدى لنازحين مصريين يهربون من ليبيا إلى معبر راس جدير الحدودي أمس (إ.ب.أ)
قوات الأمن التونسية تتصدى لنازحين مصريين يهربون من ليبيا إلى معبر راس جدير الحدودي أمس (إ.ب.أ)

أفادت مصادر أمنية أمس بإغلاق معبر رأس جدير الحدودي على الجانب التونسي، بسبب حالة الفوضى في ليبيا.
وأوردت وكالة الأنباء التونسية نقلا عن مصادر أمنية أنه تقرر غلق المعبر، أمس، بسبب حالة الفوضى، في الوقت الذي يرابط فيه الآلاف من الليبيين والجاليات الأجنبية المقبلة من ليبيا هربا من أعمال العنف والنزاع بين الميليشيات المسلحة هناك.
وكانت وزارة الداخلية التونسية ذكرت في وقت سابق أن أكثر من ستة آلاف شخص على الحدود حاولوا اقتحام المعبر بالقوة تصدت لهم الوحدات الأمنية والعسكرية، وقد أصيب خلال هذه الأحداث مسؤول أمني رفيع برصاصة طائشة على مستوى الساق من الجانب الليبي.
وكانت مصادر ليبية قد أفادت أمس نقلا عن وزارة الصحة الليبية بمقتل نحو 214 شخصا وجرح 981 آخرين في المعارك التي تدور رحاها منذ ثلاثة أسابيع، بين الميليشيات الليبية المتصارعة داخل مدينتي طرابلس وبنغازي.
وتواصل توافد آلاف الفارين من جبهة الصراع ببعض المناطق الليبية للمنفذ الحدودي برأس جدير من محافظة مدنين التونسية، الذي جرى إغلاقه بعد ظهر أمس من الجانبين التونسي والليبي، مع السماح لليبيين بالعودة إلى ليبيا، الشيء ذاته بالنسبة للتونسيين الراغبين في العودة إلى تونس.
وفي الوقت الذي يجتاز فيه يوميا خلال الأيام الماضية أعداد كبيرة من الليبيين هذا المعبر، الذي يعد من أهم المعابر في أفريقيا، نحو المدن التونسية، وبعد إتمام الإجراءات الأمنية والجمركية المعمول بها في مثل هذه الحالات، يبقي آلاف المصريين عالقين بهذا المنفذ من الجانب الليبي في انتظار الحصول على تراخيص القانونية للمرور نحو مطار جربة جرجيس الدولي الذي يبعد قرابة 208 كلم عن هذا المعبر.
وحسبما صرح به الدكتور المنجي سليم رئيس هيئة الهلال الأحمر بمحافطة مدنين، فإن 633 مصريا غادروا، إلى أول من أمس، مطار جربة جرجيس التونسي الدولي عبر رحلتين جويتين مباشرتين نحو مصر، وانطلقت الرحلة الأولى العاشرة صباحا ليوم الأربعاء، والثانية الساعة الخامسة و26 دقيقة صباحا من نهار أول من أمس، وجرى إيصال المواطنين المصريين على دفعات عبر حافلات جرى اكتراؤها، وتحت حراسة أمنية تونسية.
وأضاف أن أكثر من 15 ألف مواطن مصري ما زالوا عالقين بالمنفذ الحدودي من الجانب الليبي وفي ظروف صعبة، مشيرا إلى محاولة اقتحام بالقوة للتراب التونسي من طرف هؤلاء جرت في مناسبتين؛ الأولى بعد ظهر أول من أمس، مما جعل الأطراف الأمنية الليبية تستعمل الرصاص، هلك على أثرها سبعة مواطنين مصريين، والمحاولة الثانية للاقتحام بالقوة حدثت صباح أمس، وبسبب إصابة طائشة أصيب عنصر أمني تونسي، وجرى نقله إلى المستشفى بمدينة بن قردان لمحافظة مدنين لتلقي الإسعافات، وإصابته ليست بالخطيرة.
واقترح الدكتور المنجي سليم على السلطات المصرية أن تفكر في إجلاء مواطنيها بواسطة باخرة تنطلق من الميناء التجاري بمدينة جرجيس من محافظة مدنين، الذي يبعد 81 كلم عن الحدود التونسية - الليبية لتجنيب هؤلاء طول معاناة الانتظار، وتبقى الكلمة الأخيرة للسلطات المصرية المسؤولة.
علي صعيد آخر، تواصل يوم أمس وصول آلاف الليبيين للمنفذ الحدودي برأس جدير، للتوجه نحو المدن التونسية، وأغلب هؤلاء يرفضون الإدلاء بتصريحات عما يجري داخل التراب الليبي.
وأمكن لـ«الشرق الأوسط» الالتقاء بمواطن ليبي رفض الكشف عن اسمه، وأشار إلى أن الانفلات الأمني سيد الموقف ببعض المناطق القريبة بمطار طرابلس الدولي، وبالمطار نفسه، نتيجة المعارك التي تدور منذ فترة بين المجموعات المسلحة المتنازعة، وفي مدينة بنغازي هرب أيضا آلاف الليبيين متجهين نحو المدن التونسية انطلاقا من المنفذ الحدودي رأس جدير، مشيرا إلى أنه بقي ساعات طويلة في الانتظار حتى سمح له نظرا للأعداد الكبيرة من الليبيين الذين وصلوا مثله إلى هذا المعبر.
وعبر عن أمله في أن تنتصر لغة الحوار والعقل بين المجموعات المسلحة حتى يعيش المواطنين الليبيين في أمان، وإن حدث العكس، فإن مستقبلا مظلما ينتظر بلاده.
وتجدر الإشارة إلى أن العدد الإجمالي من الليبيين الذي اجتازوا الحدود التونسية خلال 24 ساعة الماضي تجاوز 20 ألف ليبي نحو المدن التونسية، وأن عدد الذين عادوا إلى ليبيا ليس الكبير، نظرا لاستمرار التوتر الأمني.
كما عرف هذا المعبر، وعلى غرار الأيام الماضية، ومنذ تأزم الوضع الأمني ببعض المناطق الليبية، عبور كثير من سيارات الإسعاف والناقلة للمرضي الليبيين الذين تتطلب وضعيتهم التدخل العلاجي في تونس.
وأكد مصدر من وزارة الصحة العمومية التونسية أن المؤسسات الصحية العمومية التونسية لم تستقبل أي جريح ليبي، وأن هؤلاء يتجهون إلى المصحات الخاصة بالمدن التونسية. وإضافة لسيارات الإسعاف، وصلت أيضا العديد من البعثات الدبلوماسية والمنظمات الأممية الإنسانية، التي غادرت ليبيا واتجهت إلى مطار جربة جرجيس الدولي، وهناك بعض المنظمات التي فضلت البقاء بإحدى مدن ولاية مدنين، وحسب مازن أبو شنب رئيس مكتب تونس للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، فإن جل المنظمات الإنسانية الأممية غادرت ليبيا لتدهور الوضع الأمني هناك.
وما دمنا نتحدث عن اللاجئين، فقد أفادنا الدكتور المنجي سليم رئيس هيئة الهلال الأحمر التونسي بمحافظة مدنين بأن فرقا من المتطوعين تابعون لهذه المنظمة، وبالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وموجودون ميدانيا بالمدن الراجعة بالنظر لمحافظة مدنين، التي يوجد بها الليبيون للتدخل عند الطلب.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.