أزمات العالم تهيّمن على ختام «حوارات أطلسية»

مراكش استضافت المؤتمر بمشاركة مسؤولين سابقين وخبراء وشباب

جانب من جلسة «دور الثقافة» في ختام المؤتمر بمراكش (الشرق الأوسط)
جانب من جلسة «دور الثقافة» في ختام المؤتمر بمراكش (الشرق الأوسط)
TT

أزمات العالم تهيّمن على ختام «حوارات أطلسية»

جانب من جلسة «دور الثقافة» في ختام المؤتمر بمراكش (الشرق الأوسط)
جانب من جلسة «دور الثقافة» في ختام المؤتمر بمراكش (الشرق الأوسط)

هيمنت مناقشة تبعات أزمة الثقة في السياسة ومؤسساتها عالمياً وأزمات المناخ والتنمية، على جلسات يوم ختام مؤتمر «حوارات أطلسية» الذي استضافته مدينة مراكش المغربية في دورته السابعة على مدى ثلاثة أيام، تحت شعار «ديناميات أطلسية: تجاوز نقاط القطيعة»، بمشاركة رؤساء ووزراء سابقين وخبراء وفاعلين سياسيين واقتصاديين ونخبة من «القادة الصاعدين».
وركز اليوم الأخير للمؤتمر على دروس مستخلصة من تجارب مختلفة من أجل تنمية جديدة مشتركة قدمها رؤساء سابقون من أميركا اللاتينية، وسؤال عن مستقبل البرازيل بعد انتخاب اليميني جاير بولسونارو رئيساً لها، ونقاش حول تمويل المناخ في الجنوب، ودور الثقافة في العلاقات الأطلسية.
واعتبر مدير «مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد» كريم العيناوي الذي نظم مركزه المؤتمر، أن «حوارات الأطلسي هي طريقة علاج جماعي، نوعاً ما، إذ يأتي الشمال إلى الجنوب، وهذا شيء مهم». وقال في ملاحظات ختامية: «سنستمر كمؤسسة وفق هذه الروح من الحوار المفتوح، الأنيق والرصين، الرسمي وغير الرسمي، ولكن المتسامح... مهمتنا ورسالتنا، كخبراء، هي التواصل مع شعوبنا، أن نتواصل مع الناس على المستوى المحلي، ونشركهم في وضع السياسات العامة».
ولفت إلى أن «مستوى عدم اليقين مرتفع للغاية في العالم. ومن وجهة نظر الجنوب، ليس لدينا عدو». وتساءل: «من هو عدو أفريقيا أو أميركا اللاتينية؟»، قبل أن يجيب: «لا وجود له في الواقع. هذه هي الحكمة العظيمة والدرس الذي يجب تعلمه من هاتين القارتين».
وفي جلسة «تمويل المناخ في الجنوب»، قال الرئيس السابق لجمهورية كيريباتي تيبورورو تيتو إن «التمويل في بلدان الجنوب موجود، لكنه ليس مخصصاً بالضرورة لتغيرات المناخ، لأن هناك شعوراً بعدم التمكين». ورأى أن «بلدان الجنوب تعمل على إدامة فكرة، تبدو حقيقية، مفادها أن بلدان الشمال هي المتسبب الرئيسي في تغير المناخ، ولذلك يتعين عليها أن تتحمل العواقب».
ورأت مفوضة الاقتصاد الريفي والزراعة في الاتحاد الأفريقي جوزيفا ساكو أن «على بلدان الشمال الامتثال لالتزاماتها في مؤتمر باريس». وأشارت إلى أن «بعض دول أفريقيا يخصص 3 في المائة من ناتجه المحلي الإجمالي الخام للتكيف مع التغيرات المناخية، في حين أن القارة مسؤولة عن 4 في المائة فقط من الاحتباس الحراري».
من جهته، أكد رئيس «المعهد البيئي» في ألمانيا آندرياس كرايمر أهمية إعادة هيكلة تمويل التخفيف من آثار التغير المناخي والتكيف معها. ولم يخف تفاؤله، معبراً عن اعتقاده بأن هذا التمويل سيزيد في السنوات المقبلة، رغم الأزمات والالتزامات التي تتغير. وأضاف أن «التمويل المناخي موجود، ويتجاوز في بعض الحالات عدد المشاريع، لكنه يواجه الكثير من العقبات التنظيمية المؤسسية والسياسية».
ورأى عضو مجلس إدارة «جينيكس» آندريه كايلي أن «هناك مشكلة في نقل التمويل المناخي إلى البلدان النامية، خصوصاً في أفريقيا». وأشار إلى أنه «في بلدان النصف الجنوبي من الكرة الأرضية، تكون الحكومات أكثر وعياً وأكثر استعداداً، وتشعر بأنها أكثر إلزاماً باتخاذ إجراءات، لكن ستحتاج إلى التمويل من المجتمعات المالية».
أما في جلسة «دور الثقافة في العلاقات الأطلسية»، فقال وزير الخارجية المغربي الأسبق الأمين العام لمؤسسة «منتدى أصيلة» محمد بن عيسى، إن «الثقافة لا تشكل الهاجس الأول بالنسبة لغالبية الحكومات، رغم أنها يمكن أن تعطي دفعة قوية للنشاط الاقتصادي». ولفت إلى أن «الثقافة هي أيضاً مرادف للمؤسسات القوية: مسارح، صالات عرض، فضاءات للخلق والابتكار، وهذا هو الدور الذي يتعين على الحكومة أن تلعبه».
ورأى أن «الثقافة تحتاج إلى قيادة وإلى قادة متحمسين، كما كان الحال في فرنسا، زمن الرئيس فرنسوا ميتران ووزير الثقافة جاك لانغ، أو في المغرب حيث استثمر العاهل المغربي الملك محمد السادس كثيراً في الثقافة»، مشيراً إلى أنه «إذا أطلق رئيس الدولة سياسات، فإنه يتعين على السياسيين تنفيذها».
وشدد على أن «من الضروري العمل على تصحيح الصورة السلبية السائدة في المجال الأطلسي ما بين شعوبه وثقافاته المتنوعة، بما فيها الشعوب الأفريقية والأميركية الجنوبية التي تجمعها شتى الأواصر والعلاقات والمصير المشترك. ولن يكون ذلك من دون تكثيف الزيارات المتبادلة وتوطيد برامج التعاون بين الفاعلين الثقافيين وخلق البيئة الملائمة للتفاعل والترابط بين مكونات هذا المجال الأطلسي الواسع». ودعا إلى «الاستثمار الواسع في العمل الثقافي في مختلف جوانبه من تنظيم ملتقيات ومؤتمرات فكرية وأنشطة فنية وترجمة أعمال إبداعية. فما أقل ما يعرف الأفارقة من كبار المفكرين والمبدعين من بلدان أميركا اللاتينية وما أقل ما يعرف أولئك من مبدعي أفريقيا وكتابها ومثقفيها».
وأعرب عن قناعة بأن «لوسائل التواصل الجديدة دوراً بالغ الأهمية في توطيد أواصر التعاون والتعارف والتبادل بين ضفتي الأطلسي ومكوناته الحضارية والثقافية المتنوعة. فلهذه الوسائل قدرة لا شك فيها على التعريف بالمنتجات الثقافية والفنية من موسيقى ورقص وإبداع أدبي وفن معماري، ومن هنا يتعين التعاون في استغلال ثورة الاتصالات الراهنة في بناء ثقافة أطلسية مشتركة تحترم التنوع الثقافي وتجمع بين مقومات الهوية الأصيلة ومقتضيات التجدد والانفتاح».
وسلطت السفيرة المغربية المتجولة آسية بنصالح العلوي الضوء على الروابط التاريخية والثقافية في الفضاء الأطلسي. وقالت إن «المحيط الأطلسي كان دائماً فضاء لتبادل مكثف على مدى القرون، غير أنه كان تبادلاً مؤلماً تم تشكيله من طرف الاستعمار والعبودية». ولاحظت أن «الجروح والندوب لا تزال مفتوحة بسبب الهيمنة الثقافية والاقتصادية للغرب، فدول الجنوب تكافح من أجل إثبات الوجود». ورأت أنه يبقى من الضروري «استعادة ثقافتنا والانتقال من الاستياء إلى الغفران والمصالحة».
ويرى باولو باراناغوا، وهو باحث من البرازيل، أنه «لن يكون هناك تقارب دائم بين أفريقيا وأميركا وأوروبا إلا من خلال الثقافة، غير أننا نشهد اليوم، حسب قوله، انعداماً عاماً للثقة على مستوى السياسات في القارات الثلاث»، مشيراً إلى أن «السياسة تبدو خارج السيطرة، وحان الوقت لإعادة الثقافة إلى مركز الاهتمام. وهذا يبدو، اليوم، أبعد ما يكون عن الواقع». وتساءل: «كم لدينا من الخبراء أو العارفين بأفريقيا في البرازيل؟ عدد قليل جداً. في أفريقيا، كم يوجد من عارف بأميركا اللاتينية؟ تقريباً، لا أحد. إذا لم نعرف بعضنا بعضاً، كيف يمكننا بناء تقارب حقيقي عبر - أطلسي؟ كيف نخلق روابط دائمة وثقافة مشتركة؟».
واستهلت جلسة «أي مستقبل للبرازيل؟» بأسئلة الجمهور المتابع: هل سينجح بولسونارو؟ هل ستظل البرازيل عضوا في تجمع «بريكس»؟ هل ظاهرة بولسونارو معزولة أم ستكون بمثابة بقعة زيت في أميركا اللاتينية؟
حاول المحللون تحديد تأثير انتخاب بولسونارو وطمأنة الجمهور حول مستقبل البرازيل، بالقول: أياً كان الرئيس الذي يتم انتخابه، فالبرازيل تحتاج إلى إصلاحات عميقة في مختلف المجالات، وإن البرازيل تتعامل وتتبادل مع الصين أكثر من أميركا، مع تشديدهم على أن بولسونارو يحكم بلداً ليس له نفس الوزن الذي تتمتع به الولايات المتحدة، وبالتالي لن يستطيع الاستغناء عن التعددية.
وتميزت جلسة «التعلم من تجارب مختلفة من أجل تنمية مشتركة جديدة: وجهات نظر الرؤساء السابقين لبلدان أميركا اللاتينية»، بمشاركة رئيس الأرجنتين الأسبق إدواردو دوالده ورئيس الإكوادور الأسبق لويس أوسفالدو هورتادو لاريّا ورئيس الأرجنتين الأسبق فيديريكو رامون بويرتا.
أما آخر جلسة نقاش، فكانت خاصة بالقادة الصاعدين، وشارك فيها 5 شباب من أفريقيا والأميركيتين، للتحدث والتعبير عن مخاوفهم وطموحاتهم لمستقبل بلدانهم والحوض الأطلسي. وركزت كلماتهم على صعود الشعبويات في العالم وضرورة الحفاظ على التعددية ومكافحة الفساد.



اليمن يشدد على توحيد الجهود الأممية لدعم الإغاثة والتنمية

نائب وزير الخارجية اليمني مجتمعاً في عدن مع ممثلي الوكالات الأممية والدولية (سبأ)
نائب وزير الخارجية اليمني مجتمعاً في عدن مع ممثلي الوكالات الأممية والدولية (سبأ)
TT

اليمن يشدد على توحيد الجهود الأممية لدعم الإغاثة والتنمية

نائب وزير الخارجية اليمني مجتمعاً في عدن مع ممثلي الوكالات الأممية والدولية (سبأ)
نائب وزير الخارجية اليمني مجتمعاً في عدن مع ممثلي الوكالات الأممية والدولية (سبأ)

شهدت العاصمة اليمنية المؤقتة عدن خلال الأيام الماضية سلسلة من اللقاءات الحكومية مع ممثلي عدد من المنظمات الأممية والدولية، في إطار مساعٍ لتعزيز التنسيق وتوحيد الجهود الإنسانية والتنموية، بما يسهم في تحسين الأوضاع المعيشية للسكان في ظل تصاعد انتهاكات الجماعة الحوثية التي عطَّلت أعمال عديد من الوكالات الدولية.

ضمن هذه اللقاءات، بحث نائب وزير الخارجية مصطفى نعمان، مع ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) في اليمن، آدم ياو، آليات عمل المنظمة وأهمية تدخلاتها في مجالات الأمن الغذائي والتنمية الزراعية وتحسين سبل المعيشة في المناطق الريفية.

وأشاد نعمان بجهود «فاو» ومشاريعها الداعمة لقطاعي الزراعة والري، مؤكداً حرص الحكومة على تسهيل عملها وتمكينها من تنفيذ برامجها الإنسانية والتنموية بما يسهم في دعم الاستقرار المعيشي.

من جانبه، عبّر ممثل المنظمة عن تقديره لتعاون الحكومة اليمنية، مؤكداً التزام «فاو» بمواصلة تقديم الدعم الفني والإنساني للشعب اليمني، رغم التحديات الميدانية القائمة. وفق ما نقله الإعلام الرسمي اليمني.

في لقاء آخر، ناقش نعمان مع نائب مدير بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها)، ماري ياماشيتا، نشاط البعثة وسبل تطوير أدائها وفقاً لتفويضها الأممي.

جانب من اجتماع نائب وزير الخارجية اليمني مع ممثلي المنظمات الدولية (إكس)

وأكد نعمان ضرورة تعزيز التنسيق بين الحكومة والبعثة، لرفع فاعلية أدائها وتحقيق أهدافها، مرحِّباً بخطوة نقل مقرات البعثات والمنظمات الأممية إلى العاصمة المؤقتة عدن لما تمثله من أهمية في تسهيل مهامها وضمان التواصل المباشر مع الحكومة الشرعية.

ونسب الإعلام الرسمي إلى ياماشيتا أنها أعربت عن تقديرها لتعاون الحكومة اليمنية وتفهمها لطبيعة عمل البعثة، مشيرةً إلى أن الأمم المتحدة بصدد مراجعة مهامها في الحديدة بما يتناسب مع المستجدات الإقليمية والدولية.

اجتماع موسع

في سياق التحرك الحكومي اليمني، عقد نائب وزير الخارجية اجتماعاً موسعاً مع ممثلي المنظمات الدولية العاملة في عدن، لمناقشة أوجه التعاون المشترك وسبل تعزيز التنسيق مع الحكومة لضمان تنفيذ البرامج الإنسانية والتنموية بكفاءة وشفافية.

ورحب نائب الوزير بممثلي المنظمات، مشيداً بجهودها في التخفيف من معاناة اليمنيين جراء الحرب، ومؤكداً التزام الحكومة بتهيئة الظروف المناسبة لعملها.

وأعرب عن تقدير الحكومة للمنظمات التي نقلت مقراتها الرئيسية إلى عدن، معتبراً ذلك خطوة تؤكد التزامها بالتعامل مع الحكومة الشرعية وتعزيز حضور مؤسسات الدولة.

وشدد نعمان على أهمية التنسيق الدائم بين وزارة الخارجية في بلاده والمنظمات الدولية لتجاوز التحديات الميدانية، وضمان وصول المساعدات إلى المستحقين في جميع المحافظات وفقاً لأولويات الاحتياج الإنساني.

في المقابل، عبّر ممثلو المنظمات عن شكرهم لوزارة الخارجية على تسهيل إجراءات عملهم، مؤكدين حرصهم على توسيع نطاق أنشطتهم وتعزيز الشراكة مع الحكومة لدعم جهود الإغاثة والاستقرار. حسبما نقلت وكالة «سبأ» الحكومية.

كان نعمان قد التقى نائب مدير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا)، سعيد حرسي، لبحث سبل تطوير التعاون وتعزيز الدعم الإنساني المقدم للشعب اليمني.

وأكد المسؤول اليمني أهمية إعداد خطة شاملة للاستجابة للاحتياجات الإنسانية والتنموية، والعمل على سد الفجوة التمويلية التي تسببت في تقليص عدد المستفيدين من برامج الأمم المتحدة.

وشدد نعمان على ضرورة اعتماد آليات رقابة شفافة تضمن وصول المساعدات إلى المستفيدين الحقيقيين، وتعزيز التنسيق المستمر بين الحكومة ومكتب «أوتشا» لضمان فاعلية البرامج الإنسانية وكفاءتها.


تحركات دبلوماسية يمنية لدعم الإصلاحات الحكومية

طلاب يلعبون كرة القدم في ساحات مدرسة بتمويل سعودي في مدينة عدن (أ.ف.ب)
طلاب يلعبون كرة القدم في ساحات مدرسة بتمويل سعودي في مدينة عدن (أ.ف.ب)
TT

تحركات دبلوماسية يمنية لدعم الإصلاحات الحكومية

طلاب يلعبون كرة القدم في ساحات مدرسة بتمويل سعودي في مدينة عدن (أ.ف.ب)
طلاب يلعبون كرة القدم في ساحات مدرسة بتمويل سعودي في مدينة عدن (أ.ف.ب)

كثّف رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي ورئيس الوزراء سالم بن بريك من نشاطهما في العاصمة السعودية الرياض، ضمن جهود تستهدف توسيع الدعم الدولي لبرامج الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز الاستقرار، والتحضير لعقد مؤتمري «المانحين للصحة» و«الطاقة الوطني الأول» خلال الشهر الحالي.

وأفاد الإعلام الرسمي بأن رئيس الوزراء بن بريك بحث مع سفيرة المملكة المتحدة لدى اليمن عبدة شريف مستجدات التعاون الثنائي، وتطورات الأوضاع الاقتصادية والإنسانية، إلى جانب التحضيرات الجارية لمؤتمري «الصحة» و«الطاقة»، اللذين تراهن عليهما الحكومة لحشد التمويل الدولي للقطاعين الحيويين.

ووفق المصادر، تناول اللقاء مسار الإصلاحات المالية والإدارية التي تنفذها الحكومة بدعم من شركائها الدوليين، ونتائجها المتوقعة في تحسين الأداء الحكومي وتخفيف المعاناة الإنسانية الناجمة عن حرب ميليشيات الحوثي.

رئيس الحكومة اليمنية سالم بن بريك مع السفيرة البريطانية عبدة شريف (سبأ)

وشدد بن بريك على أن الحكومة ماضية في تنفيذ إصلاحات شاملة لرفع كفاءة مؤسسات الدولة، وضبط العلاقة بين السلطات المركزية والمحلية، مؤكداً أهمية الشراكة الفاعلة مع المجتمع الدولي لدعم خطط التعافي الاقتصادي، وتمكين الحكومة من القيام بواجباتها تجاه المواطنين.

وأوضح رئيس الوزراء أن مؤتمر المانحين للصحة سيكون محطة محورية لتنسيق الجهود الوطنية والدولية، وحشد الموارد لإعادة تأهيل المرافق الصحية وتطوير الكوادر، في حين يُشكل مؤتمر الطاقة الوطني الأول خطوة نوعية لإصلاح هذا القطاع الحيوي، وتحقيق أمن الطاقة واستدامتها، بدعم من السعودية والإمارات.

من جهتها، أكدت السفيرة البريطانية دعم بلادها للحكومة اليمنية في مسار الإصلاحات وتحسين الخدمات، مشيدة بتوجهها لعقد مؤتمرات نوعية تضع حلولاً عملية للتحديات التنموية.

شراكة ألمانية ودعم فرنسي

في لقاء منفصل، استقبل بن بريك سفير ألمانيا الاتحادية توماس شنايدر؛ حيث جرى بحث العلاقات الثنائية وآفاق التعاون في مجالات الإغاثة والتنمية والإصلاح الاقتصادي.

وأشاد رئيس الوزراء بالدعم الألماني المتواصل لليمن، مؤكداً أن حكومته تمضي في تنفيذ خطة الإصلاحات الشاملة التي أقرها مجلس القيادة الرئاسي، بهدف تصحيح مسار المالية العامة، وتحسين إدارة الموارد، واستعادة الثقة بالاقتصاد الوطني.

ونقل السفير الألماني تحيات المستشار فريدريش ميرتس، مؤكداً أن بلاده تتابع باهتمام التطورات الاقتصادية في اليمن، وستواصل دعمها للحكومة ضمن أولوياتها الوطنية لتحقيق الأمن والاستقرار وبناء المؤسسات.

تلاميذ يمنيون في مدرسة الرباط الغربي الحكومية في لحج الواقعة بين مدينتي تعز وعدن (أ.ف.ب)

من جهته، التقى العليمي سفيرة فرنسا لدى اليمن، كاترين قرم كمّون، وبحث معها مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية والدعم الفرنسي لبرامج الإصلاحات.

وأعرب العليمي عن تقديره لدور فرنسا في دعم أمن الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن، ومساندة المسار الإنساني والإغاثي، ومواقفها في مجلس الأمن الداعمة لليمن.

وناقش اللقاء -حسب الإعلام الرسمي- البرامج الحكومية لتعزيز التعافي وتحسين الخدمات ودفع الرواتب وتثبيت مؤسسات الدولة في العاصمة المؤقتة عدن.

وأشاد العليمي بالموقف السعودي في دعم الموازنة العامة ومساعدة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها، مشيراً إلى أن مجلس القيادة ماضٍ في مسار السلام الشامل والمستدام وفق المرجعيات المعترف بها، مع إنهاء التدخلات الإيرانية التي عمّقت الأزمة الإنسانية.

السفيرة الفرنسية أكّدت من جانبها التزام باريس بدعم الحكومة اليمنية وجهود تحقيق السلام وأمن الملاحة، وتعزيز التعاون في الملفات الاقتصادية والإنسانية. وفق ما ذكرته وكالة «سبأ» الحكومية.

تعاون صيني

في سياق التحركات اليمنية، استقبل رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي القائم بأعمال السفارة الصينية شاو تشنغ، وبحث معه سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والأمنية.

وأكد العليمي اعتزاز اليمن بعلاقات الصداقة مع الصين ودعمها المتواصل، مشيراً إلى أهمية التنسيق لردع التهديدات المشتركة، خصوصاً تهريب الأسلحة عبر البحر الأحمر والقرن الأفريقي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض القائم بأعمال السفير الصيني (سبأ)

وتطرّق اللقاء إلى تقرير فريق الخبراء الأممي بشأن تصاعد عمليات التهريب للجماعة الحوثية، وأهمية التعاون في مشروعات الطاقة والمواني وتطوير قدرات خفر السواحل لحماية الملاحة الدولية.

القائم بالأعمال الصيني -حسب الإعلام الرسمي- جدّد دعم بلاده لمجلس القيادة والحكومة اليمنية، واستعدادها لتوسيع الشراكة الاقتصادية والتنموية في مختلف القطاعات.

وتعكس هذه اللقاءات حراكاً يمنياً يهدف إلى توسيع قاعدة الدعم الدولي لجهود الإصلاح الاقتصادي وتثبيت الاستقرار، في ظل تحديات معقدة فرضتها الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية واستمرار تهديداتها للأمن الإقليمي والدولي.


الحوثيون يعيدون تأهيل موانئ الحديدة لتجاوز آثار الضربات الجوية

الحوثيون يعملون على إعادة تأهيل موانئ الحديدة لاستعادة قدرتهم على تمويل أنشطتهم العسكرية (أ.ف.ب)
الحوثيون يعملون على إعادة تأهيل موانئ الحديدة لاستعادة قدرتهم على تمويل أنشطتهم العسكرية (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعيدون تأهيل موانئ الحديدة لتجاوز آثار الضربات الجوية

الحوثيون يعملون على إعادة تأهيل موانئ الحديدة لاستعادة قدرتهم على تمويل أنشطتهم العسكرية (أ.ف.ب)
الحوثيون يعملون على إعادة تأهيل موانئ الحديدة لاستعادة قدرتهم على تمويل أنشطتهم العسكرية (أ.ف.ب)

كثفت الجماعة الحوثية أنشطتها لتحسين قدرات موانئ الحديدة وتأهيلها لاستقبال السفن التجارية، مستحدثة أرصفة تُمكّنها من استقبال سفن تجارية كبيرة، في محاولة للتخفيف من الضغوط الاقتصادية التي تواجهها، بالتزامن مع فرض جبايات جديدة على البيوت التجارية تحت اسم «مواجهة تبعات المواجهة مع إسرائيل والولايات المتحدة».

وذكرت مصادر تجارية في العاصمة المختطفة صنعاء، لـ«الشرق الأوسط»، أن الجماعة ضاعفت من أعمال الجباية خلال الأسابيع الأخيرة، وفرضت على البيوت التجارية والمستوردين مبالغ كبيرة؛ للمساهمة في إصلاح ما دمرته الغارات الأميركية والإسرائيلية التي استهدفت منشآت حيوية واقتصادية تحت سيطرتها.

وأوضحت المصادر أنه، وبينما كان التجار يتوقعون أن تؤدي نهاية الحرب في قطاع غزة إلى حدوث انفراجة في الأزمات التي تواجهها الحركة التجارية بمناطق سيطرة الجماعة بعدما أدخلت الجماعة الحوثية البلاد في نطاق المواجهات العسكرية، فوجئوا بأنهم مطالبون بدفع جزء من فاتورة ذلك التصعيد.

قادة حوثيون قرب أحد موانئ الحديدة (إعلام حوثي)

ووفقاً للمصادر، فقد كرر قادة الجماعة تهديداتهم السابقة للبيوت والمجموعات التجارية والتجار والمستوردين بعرقلة وصول بضائعهم في المنافذ البحرية والبرية، وبفرض مزيد من الرسوم عليها هناك، في حال عدم المساهمة بإعادة تأهيل المنشآت الحيوية، وعلى رأسها الموانئ.

وبينما تقول المصادر إن الجماعة تسارع إلى تحويل مركز أنشطتها الاستيرادية إلى ميناء رأس عيسى شمال مدينة الحديدة، الذي كان مخصصاً لتصدير النفط، وإلى ميناء الصليف، كشفت منصة أميركية مختصة في الشؤون البحرية، عن لجوء الحوثيين إلى مضاعفة القدرات التشغيلية لميناء رأس عيسى للتعامل مع السفن الكبيرة وتفريغ مختلف أنواع البضائع.

وسائل مبتكرة

وفق منصة «ذا ماري تايم إكزكيوتيف»، فإن صور الأقمار الاصطناعية، التي التُقطت للمنطقة خلال الأيام الماضية، أظهرت توسعاً ملحوظاً في الميناء يمكّنه من التحول إلى ميناء استيراد بقدرات كبيرة.

الغارات الإسرائيلية ألحقت أضراراً بتجارة الوقود التي يديرها الحوثيون (أ.ف.ب)

وكان الحوثيون حولوا الميناء من منصة لتصدير النفط إلى محطة لتخزين النفط الذي يستوردونه، ويعملون على نقله إلى الخزانات عبر خطوط أنابيب تُوصَّل بالسفن المحملة به التي تضطر إلى الرسوّ في أقرب نقطة مقابلة يمكنها الوصول إليها في البحر.

ورجحت «المنصة» أن تُستخدم بقايا السفينة «غالاكسي ليدر» في إعادة تأهيل ميناء الصليف الواقع شمال محافظة الحديدة، على بعد أميال عدة من ميناء رأس عيسى، وتحوَّل إلى رصيف عائم.

واستهدفت الغارات الإسرائيلية، في يوليو (تموز) الماضي، السفينة «غالاكسي ليدر» المخصصة لنقل السيارات، بعد أكثر من عام ونصف العام من استيلاء الحوثيين عليها ضمن مزاعمهم «مناصرة سكان قطاع غزة»، وجاء هذا الاستهداف بسبب استخدام الجماعة إياها موقعاً لرصد تحركات السفن في البحر الأحمر.

الأقمار الاصطناعية تظهر نشاطاً لتأهيل ميناءي الصليف ورأس عيسى (سنتينل 2 ومركز الأبحاث المشترك)

وبينت «المنصة» أن الصور تظهر عودة ميناء الصليف إلى العمل بشكل كامل؛ مما يشير إلى أن الجماعة لجأت إلى تفريغ البضائع فيه، بعد استهداف ميناء الحديدة، وهو الميناء الرئيسي الذي تدير الجماعة عملياتها الاقتصادية منه، وأرجعت ذلك إلى عدم تضرر مرافق الأول بمثل تضرُّر نظيراتها في الثاني.

وصول سفن جديدة

منذ مارس (آذار) وحتى يوليو (تموز) الماضيين، تعرضت الموانئ الثلاثة لغارات أميركية ثم إسرائيلية؛ رداً على الأنشطة العسكرية الحوثية في البحر الأحمر واستهداف السفن التجارية، إلى جانب هجماتها بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة على إسرائيل.

ووفقاً لـ«المنصة»، فإن سفينتين لنقل البضائع السائبة تمكنتا من الرسوّ عند رصيف ميناء الصليف، في حين تمكن ميناء رأس عيسى من استقبال السفن النفطية التي نقلت وقوداً خاضعاً للعقوبات الأميركية، بعد استحداث أرصفة جديدة فيه.

وأوضحت أن هناك رصيفين جديدين في الميناء بُنِيا بسرعة منذ أكثر من 3 أشهر، بالإضافة إلى رصيف ثالث متصل بجزيرة صناعية وُسّعت أيضاً، ورُصِدت سفن صغيرة ترسو إلى جوار هذه الأرصفة خلال الأسابيع الأخيرة، إلى جانب سفينتين لنقل البضائع رَسَتَا هناك منذ أسبوع، وما لا يقل عن 17 سفينة في المياه تنتظر الرسوّ في الميناءين.

الحوثيون يعملون على استغلال ميناء الصليف للتهرب من العقوبات واستئناف نشاطهم الاقتصادي (إعلام حوثي)

ووصفت «المنصة» هذه الأنشطة بالتحول الاستراتيجي في إدارة الجماعة الموانئ وتجاوز القيود المفروضة عليها.

وتشير مصادر محلية، بالإضافة إلى شهود عيان وعمال بالقرب من الموانئ، إلى أن الجماعة باتت تستخدم الرافعات على السفن لتفريغ الشحنات؛ مما يرجح عدم قدرتها على الحصول على رافعات جديدة، وأيضاً أنها تخشى إنشاءها فتصبح عرضة للغارات الجوية.

ويعدّ وصول السفن إلى الموانئ الواقعة تحت سيطرة الجماعة الحوثية دون المرور على «آلية التفتيش والتحقق الدولية» في ميناء جيبوتي، مخالفاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم «2216» الصادر قبل 10 أعوام.