مبادرة «فتح» لعودة فلسطينيي سوريا من لبنان لا تلقى تجاوباً

200 شخص عادوا مقابل ألف دولار للعائلة... و20 ألفاً لم يبدوا حماسة

قوات النظام السوري داخل مخيم اليرموك المدمر بفعل المعارك في مايو الماضي (رويترز)
قوات النظام السوري داخل مخيم اليرموك المدمر بفعل المعارك في مايو الماضي (رويترز)
TT

مبادرة «فتح» لعودة فلسطينيي سوريا من لبنان لا تلقى تجاوباً

قوات النظام السوري داخل مخيم اليرموك المدمر بفعل المعارك في مايو الماضي (رويترز)
قوات النظام السوري داخل مخيم اليرموك المدمر بفعل المعارك في مايو الماضي (رويترز)

رغم مرور نحو 4 أشهر على إطلاق حركة «فتح» مبادرة لإعادة اللاجئين الفلسطينيين الذين نزحوا من مخيمات سوريا إلى لبنان خلال السنوات الماضية، بتخصيصها مبلغ ألف دولار أميركي للعائلة الراغبة بالعودة، إلا أن معظمهم لم يتجاوبوا مع هذه الجهود بحيث اقتصرت العودة على نحو 200 شخص فقط.
ونزح معظم الفلسطينيين الذين أتوا من سوريا إلى لبنان، من مخيم اليرموك الواقع جنوب العاصمة دمشق، فبعد دخوله في أتون الحرب في العام 2012 وتدمير القسم الأكبر منه، اضطرت الأغلبية الساحقة من سكانه إلى مغادرته. ويستقر قسم كبير من هؤلاء حتى اليوم في مخيم «عين الحلوة» للاجئين الفلسطينيين الواقع جنوب لبنان كما في مخيم البداوي شمال البلاد.
وبحسب أمين سر حركة «فتح» وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان فتحي أبو العردات، فإن عدد اللاجئين الفلسطينيين الذين نزحوا من سوريا إلى لبنان بلغ في ذروة الأزمة، 92 ألفا، إلا أن معظمهم هاجر إلى بلدان أخرى، ليستقر عدد المتبقين على نحو 20 ألفا. وأوضح أبو العردات في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه ولتشجيع عودة هؤلاء إلى سوريا، تم إطلاق مبادرة لتسهيل هذه العودة، إلا أن جملة من التعقيدات، أبرزها المرتبطة بالتدقيق الأمني بأسماء العائدين، حالت دون وصول المبادرة إلى خواتيم سعيدة. وأضاف: «عدد كبير من هؤلاء النازحين غادروا مخيم اليرموك الذي تم تدمير 80 في المائة منه، ورغم انطلاق عملية الجرف وإزالة الركام فيه، إلا أن إعادة بنائه مرهونة بتأمين الأموال اللازمة، مما لا يشكل عنصرا مشجعا لعودة سكانه إليه».
وكان عضو لجنة الإشراف على رفع الأنقاض من المخيم، المهندس محمود الخالد، قد صرح لوكالة «سبوتنيك» الروسية قبل شهرين، أن «الأبنية القابلة للسكن وصلت نسبتها إلى 40 في المائة وهي في حالة فنية جيدة أما بالنسبة للأبنية التي تحتاج إلى عمليات ترميم فتبلغ نسبتها نحو 40 في المائة، وتحتاج نسبة 20 في المائة من الأبنية إلى إزالة، كونها مدمرة».
إلا أن تقريرا صدر مؤخرا عن وكالة «إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين» (أونروا)، أشار إلى أن 23 منشأة تضم 16 مدرسة في مخيم اليرموك بدمشق، بحاجة إلى إصلاحات كبيرة ويحتاج 75 في المائة من هذه الأبنية إلى إعادة بنائها بالكامل، «فضلاً عن أن مراكز الأونروا الصحية الثلاثة في مخيم اليرموك، قد دمرت بالكامل».
أما وزارة الخارجية اللبنانية، فسجلت دخول 54 ألفا من فلسطينيي سوريا إلى لبنان خلال السنوات الـ8 الماضية. وأشارت مستشارة وزير الخارجية والمغتربين لشؤون النازحين الدكتورة علا بطرس، إلى أن العدد انخفض تدريجيا، «إذ تقوم الفصائل الفلسطينية حاليا على إطلاق مبادرة لضمان إعادة من تبقى منهم في لبنان إلى مخيماتهم في سوريا». وأضافت بطرس في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «المخيمات في لبنان مكتظة ولا تحتمل وجود المزيد من اللاجئين فيها، أضف أن إيران تعمل على بناء أكثر من 30 ألف وحدة سكنية في سوريا ما يفتح للفلسطينيين الذين دمرت منازلهم مجالا للعودة». وأكدت بطرس أن وزير الخارجية يتواصل مع كل الأطراف الدولية المعنية لإتمام عودة كل النازحين، «لكن للأسف لا قرار على مستوى الدولة اللبنانية بعد رغم تجاوب رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، والمطلوب بعد تشكيل الحكومة أن يتم إقرار الخطة التي وضعها الوزير جبران باسيل والتي تحدد الآلية التنفيذية لهذه العودة».
وكان 600 ألف لاجئ فلسطيني يسكنون في سوريا قبل الحرب، غادر نحو نصفهم سوريا، كما يؤكد مصدر فلسطيني. وأفاد التعداد العام للسكان والمساكن في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان الذي أنجزته إدارة الإحصاء المركزي اللبناني والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في العام 2017. بوجود 174 ألف لاجئ فلسطيني في لبنان يعيشون في 12 مخيماً و156 تجمعاً فلسطينياً في المحافظات الخمس في لبنان، علما بأن وكالة «الأونروا» في بيروت لا تزال تتحدث عن وجود 449 ألف لاجئ على سجلاتها. ويرد المسؤولون الفلسطينيون هذا التفاوت في الأرقام لهجرة أكثر من 50 في المائة من اللاجئين الفلسطينيين من لبنان.
ويرجع مدير مركز تطوير للدراسات الاستراتيجية والتنمية البشرية، الباحث الفلسطيني د. هشام دبسي مغادرة القسم الأكبر من فلسطينيي سوريا لبنان إلى بلد ثالث، لـ«الظروف القاسية جدا التي كانوا يرزحون تحتها، خاصة أن الدولة اللبنانية رفضت تسجيلهم بخانة النازحين أو اللاجئين، وأعطتهم فيزا كسياح، ما كان يستدعي تجديد إقامتهم بشكل متواصل بعدما رفضت «الأونروا» في بيروت رعايتهم، كذلك مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، ما جعلهم في وضع قانوني صعب، دفع الأغلبية الساحقة منهم إلى الهجرة غير الشرعية». وقال دبسي لـ«الشرق الأوسط»: «أما مبادرة «فتح» الأخيرة لإعادة من تبقى منهم في لبنان إلى مخيماتهم في سوريا، فكانت غير قابلة للتطبيق. وسأل «هل يكفي مبلغ ألف دولار أميركي العائلة للعودة إلى سوريا وإزالة الركام عن بيتها؟ وإذا كان كافيا... كيف يعيدون إعمار منازلهم في اليرموك التي سويت معظمها بالأرض؟ أضف أن فرض النظام السوري عودة الشبان للالتحاق بالجيش، لم يشكل عنصرا مشجعا على الإطلاق لعودتهم».



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».