الكونغو الديمقراطية ترفض السماح لبعثات أممية بمراقبة انتخاباتها

عدّتها قضية «سيادة وطنية»... وفرنسا تستعد للوساطة

بائع متجول يقف قرب لافتة انتخابية في كينشاسا أمس (أ.ف.ب)

رفضت جمهورية الكونغو الديمقراطية أي مساعدة لوجيستية أو مالية من الأسرة الدولية وأي بعثة تأتي من الغرب لمراقبة الانتخابات التي من المقرر أن تجرى في 23 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، باسم «سيادتها» الوطنية، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وتؤكد السلطات أنها قادرة على الاستغناء عن طائرات ومروحيات بعثة الأمم المتحدة في الكونغو لنقل المعدات الانتخابية إلى جميع أنحاء البلاد، التي لا تملك سوى شبكة طرق لا يتجاوز طولها 3400 كيلومتر. وتبلغ مساحة جمهورية الكونغو الديمقراطية 2.3 مليون كيلومتر مربع، ولها حدود مع 9 دول.
وقال الرئيس الكونغولي جوزيف كابيلا لصحيفة «لوسوار» البلجيكية: «هذا ببساطة لأننا لسنا متسولين. الكونغو تواجه مشكلات بالتأكيد، لكنها بلد نساء ورجال يحمون كرامتهم». وفي هذا البلد الذي يمتد على مساحة أكبر من فرنسا بأربع مرات، قدرت تكلفة الانتخابات الرئاسية والتشريعية والإقليمية بـ500 مليون دولار، أي نحو 10 في المائة من الميزانية السنوية للدولة. وتقول كينشاسا «إنها تكلفة الكرامة».
وترفض السلطات حضور أي بعثة مراقبة من الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي. ولم يعلن عن حضور سوى بضع مئات من المراقبين الأفارقة لمتابعة سير عمليات التصويت في 80 ألف مركز للاقتراع، لـ40 مليون ناخب مسجلين.
لكن المرشح المعارض مارتن فايولو غير مقتنع بذلك، وضاعف هذا الأسبوع الدعوات إلى «الأسرة الدولية» بعد إطلاق رصاص حي خلال تنقلاته الانتخابية، ما أسفر عن سقوط 4 قتلى؛ حسب مصادر.
وطلبت كينشاسا من الأمم المتحدة التي تنشر في الكونغو الديمقراطية أكبر بعثة لها في العالم منذ 1999، البقاء بعيدة عن الانتخابات. وفي الأشهر الـ12 الأخيرة، قتل 27 من جنود حفظ السلام الدوليين في الكونغو الديمقراطية، حسب بعثة الأمم المتحدة في كينشاسا.
في الوقت نفسه، واصلت كينشاسا توجيه الضربات إلى البعثة التي شكك الرئيس كابيلا في فاعليتها ضد المجموعات المسلحة التي تنتشر في شرق البلاد في بداية العام الحالي. وكانت كينشاسا طلبت في مارس (آذار) الماضي رحيل هذه القوة قبل عام 2020. وفي يوليو (تموز) الماضي، أكدت البعثة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أنه غير مرحب به في كينشاسا حيث كان يفترض أن يتوجه، بسبب تغيب كابيلا.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، كشفت وسائل إعلام كل الصعوبات المتعلقة بالتحقيق في مقتل خبيرين من الأمم المتحدة في 12 مارس 2017.
وفي نيويورك، ذكر مصدر دبلوماسي في مقر الأمم المتحدة أن الصين وروسيا تتفهمان تماما الخطاب السيادي لكينشاسا. ولم تصدر الدول الأخرى دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي (فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا) أي رد فعل بعد.
وتراجعت مشاركة الولايات المتحدة في الملف الكونغولي منذ استقالة السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي. وكانت هايلي زارت في أكتوبر (تشرين الأول) 2017 كينشاسا لتسريع نشر برنامج للانتخابات تأخر صدوره بعد إرجاء الانتخابات للمرة الأولى.
وطلبت وزارة الخارجية الأميركية السبت الماضي من الموظفين غير الأساسيين في سفارتها مغادرة الكونغو الديمقراطية قبل أسبوع من الاقتراع. كما منعت واشنطن مواطنيها من التوجه إلى شرق البلاد، حيث تنتشر مجموعات مسلحة.
أما فرنسا التي تتولى عادة صياغة مشروعات القرارات السنوية حول الكونغو الديمقراطية، فتؤكد أنها عادت إلى الصف الأول. ويقول «الإليزيه» إن «فرنسا واحدة من دول قليلة قادرة على التحدث ليس فقط مع السلطات الكونغولية، بل مع المعارضة أيضا. نحاول دفع الجميع باتجاه عملية انتخابية تثير الارتياح قدر الإمكان».
ويضيف المصدر نفسه إن انسحاب كابيلا الذي وافق على عدم الترشح لولاية ثالثة بموجب الدستور؛ «لن يحل الأزمة بأكملها». وتؤكد باريس أن «العملية مهددة. لا أحد يستطيع أن يتكهن اليوم بما سيحدث غداة الانتخابات، لكن الرئيس (الفرنسي إيمانويل) ماكرون ووزراءه هم الأنشط للتحدث إلى الجميع في الكونغو الديمقراطية».