إيران... دعوات بالتصدي لـ«تشخيص مصلحة النظام» بعد رفض مشروع حكومي

نائب رئيس البرلمان اتهم المجلس بالانحياز لـ«صيانة الدستور» ضد الحكومة والبرلمان

جنتي يتوسط سكرتير مجلس تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي ورئيس البرلمان علي لاريجاني أول من أمس (تسنيم)

دعا نائب رئيس البرلمان الإيراني علي مطهري، أمس، نواب البرلمان إلى التصدي لـ«بدع» مجلس تشخيص مصلحة النظام، غداة قرار المجلس إعادة لائحة غسل الأموال إلى البرلمان بداعي عدم تلبية شروط مجلس صيانة الدستور.
وتعد لائحة مكافحة غسل الأموال واحدة من أصل 4 لوائح، تقدمت بها الحكومة الإيرانية إلى البرلمان، منذ مارس (آذار) الماضي، في إطار مشروعها للانضمام إلى اتفاقية مراقبة مجموعة العمل المالي (فاتف)، في وقت تتزايد فيه الانتقادات الدولية بسبب تأخر طهران عن تنفيذ تعهدات أخذتها على عاتقها منذ سنوات.
ووافق البرلمان الإيراني على بعض الإجراءات الجديدة لمواجهة تمويل الإرهاب في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي تحت ضغط لتبني المعايير الدولية، لكن مشروع الحكومة واجه معارضة مجلس صيانة الدستور الذي يشرف على تشريعات البرلمان، قبل أن يتدخل مجلس تشخيص مصلحة النظام الذي يفصل في الخلافات بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور.
وكان سكرتير مجلس تشخيص مصلحة النظام والقيادي في «الحرس الثوري» محسن رضائي، اعتبر لائحتي مكافحة غسل الأموال ومنع تمويل الإرهاب معارضة للسياسات العامة للنظام الإيراني.
وقال مطهري إن إعادة لائحة مكافحة غسل الأموال تتجاوز صلاحيات مجلس تشخيص مصلحة النظام، مطالباً نواب البرلمان بالتصدي لما اعتبره «البدع» من جانب المجلس، بحسب ما نقلت عنه وكالة «إيسنا».
وكان نواب البرلمان أخفقوا في التوصل إلى إجماع، في بداية ديسمبر (كانون الأول) الماضي؛ لرفع إشكالات مطروحة من مجلس صيانة الدستور حول لائحة منع غسل الأموال، وهو تطلب تدخلاً من مجلس تشخيص مصلحة النظام.
وتتسع الخلافات الداخلية حول انضمام إيران إلى اتفاقية مجموعة العمل المالي (فاتف) على بعد أقل من شهرين من انتهاء مهلة حددتها المجموعة الدولية لتشريع قوانين إيرانية تبدد المخاوف من خطورة النشاط المالي الإيراني.
وفي وقت تنفي الحكومة الإيرانية الانتقادات الداخلية بشأن تأثير اللوائح الأربع على نشاط «الحرس الثوري» خارج الحدود الإيرانية، ولا سيما ذراعه الخارجية «فيلق القدس» والجماعات التي يرعاها في الشرق الأوسط، يحذر كثيرون من تحول الخلافات إلى مأزق داخلي يؤرق الأطراف السياسية المتصارعة على الصلاحيات في تركيبة إيران السياسية.
وكانت مجموعة فاتف أمهلت إيران في نهاية أكتوبر الماضي حتى فبراير (شباط) لتكمل إصلاحات تجعلها ملتزمة بالأعراف الدولية، وإلا ستواجه عواقب.
وأعربت المجموعة حينها عن خيبة أملها إزاء عدم تحرك طهران بشأن 9 من بين 10 من قواعدها الإرشادية، على الرغم من تعهدها ببلوغ المستوى المطلوب. وتقول «فاتف»، التي تراقب غسل الأموال في أنحاء العالم، إنه يمكنها فقط أن تأخذ بعين الاعتبار التشريعات السارية بشكل كامل.
وستكون طهران في مواجهة إجراءات مضادة، يمكن أن تصل إلى تقييد حتى حظر التعاملات مع الدولة، في حال لم تتجاوب طهران مع المعايير الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب، ما سيدفع المستثمرين والبنوك الأجانب للعزوف عن التعامل معها.
وترهن بريطانيا وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي تفعيل الآلية المالية، المقترحة على إيران بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، بخروج طهران من القائمة السوداء لـ«فاتف».
وأبلغ وزير الخارجية الإيراني في 23 أكتوبر نواب البرلمان بأن روسيا والصين رهنتا التعاون مع طهران للالتفاف على العقوبات الأميركية.
وترى أوساط تدعم توجهات حكومة روحاني أن مصير لوائح «فاتف» سيؤثر على مستقبل النظام السياسي خلال العامين المقبلين.
وتتضاءل آمال ائتلاف الرئيس الإيراني حسن روحاني ورئيس البرلمان علي لاريجاني يوماً بعد يوم، باستمرار الاتفاق النووي دون الولايات المتحدة، بسبب تصلب الأوساط المقربة من المرشد الإيراني، وتحديداً «الحرس الثوري»، في انضمام إيران إلى الاتفاقية. ما يعني دخول طهران على خط المواجهة مع المجتمع الدولي، بحسب تحذيرات صحف مقربة من إدارة روحاني.
واتهم مطهري مجلس تشخيص مصلحة النظام بالانحياز لمجلس صيانة الدستور على حساب البرلمان، بدلاً من حل الخلاف بينهما، مشيراً إلى أنه يعارض صلاحيات المجلس التي تنص عليها المادة 112 من الدستور.
وأثارت تصريحات وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف حول جهات رابحة مليارات من غسل الأموال، وتعارض مشروع الحكومة بالانضمام إلى «فاتف»، ردوداً غاضبة بين المسؤولين.
وشبّه رئيس القضاء صادق لاريجاني تصريحات ظريف بـ«خنجر في قلب النظام»، منتقداً المسؤولين على الأداء بتصريحات متناقضة.
ودعا نواب مقربون من «الحرس الثوري» والتيار المتشدد إلى طرح الثقة بوزير الخارجية. وأفادت وكالة «إرنا» الرسمية أمس، بأن أعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية الإيرانية عارضوا أمس تقديم شكوى قضائية ضد وزير الخارجية.
ونقلت الوكالة عن علي نجفي خوشرودي، أن أعضاء اللجنة رفضوا طلباً من بعض النواب لتقديم شكوى ضد ظريف.
في غضون ذلك، أثار ترؤس أحمد جنتي رئاسة اجتماع مجلس تشخيص مصلحة النظام، أول من أمس، ردود أفعال واسعة في إيران.
ويعد جنتي (92 عاماً) الأكثر نفوذاً بين رجال الدين الإيرانيين، بسبب ترؤسه مجلس صيانة الدستور (المشرف على أداء البرلمان)، ومجلس خبراء القيادة (المسؤول عن تسمية خليفة المرشد).
وترأّس جنتي مجلس تشخيص مصلحة النظام، في اجتماع خصص للبتّ في خلافات مجلس صيانة الدستور (يرؤسه جنتي أيضاً) والبرلمان، منح الأفضلية للأطراف المعارضة لتطلعات الحكومة.
ولم يوضح سكرتير مجلس تشخيص مصلحة النظام أسباب ترؤس جنتي، لكن أغلب الردود حمّلت المرشد الإيراني ضمناً مسؤولية اختياره.
واعتُبر غیاب الرئيس حسن روحاني من اجتماع المجلس رسالة احتجاج؛ لترؤس أحد أبرز خصومه، منذ وصوله إلى منصب الرئاسة في 2013.