السيسي إلى فيينا للمشاركة في منتدى أفريقيا ـ أوروبا

TT

السيسي إلى فيينا للمشاركة في منتدى أفريقيا ـ أوروبا

بدأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، زيارة رسمية إلى العاصمة النمساوية فيينا، تستغرق 4 أيام، يشارك خلالها في أعمال المنتدى رفيع المستوى بين أفريقيا وأوروبا لتعزيز الشراكة بينهما، بجانب عدد من القادة الأفارقة والأوروبيين، تلبيةً لدعوة كل من المستشار النمساوي سيباستيان كورتز الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي، والرئيس الرواندي بول كاجامي الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي.
يتضمن برنامج زيارة الرئيس السيسي عقد لقاء قمة مع المستشار النمساوي، فضلاً عن مباحثات ثنائية مع عدد من كبار المسؤولين والساسة والمستثمرين النمساويين لبحث أطر التعاون الثنائي، خصوصاً في مجالات الاستثمار والتجارة والتكنولوجيا والابتكار والتعليم والبحث العلمي والنقل والسكك الحديدية، فضلاً عن تبادل وجهات النظر وتنسيق المواقف بشأن الملفات والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. كما يلقي الرئيس السيسي كلمة أمام منتدى أفريقيا - أوروبا تركز على رؤية مصر نحو دفع وتعزيز جهود التنمية في القارة الأفريقية.
ومن المقرر أن يتم على هامش المنتدى عقد عدد من الموائد المستديرة تتناول قضايا التعاون الأفريقي - الأوروبي في مجالات الزراعة والتكنولوجيا، وعوائق التعاون الأفريقي - الأوروبي، والتعليم العالي والبحث العلمي، والاستثمار في المشروعات الجديدة وربط المدن وتعبئة التمويل لمواجهة تغيرات المناخ بأفريقيا والوصول إلى الطاقة المستدامة والحكومة الإلكترونية، بالإضافة إلى سبل تسريع التجارة الإلكترونية في أفريقيا والاتصالات بالقارة.
ويجري الزعماء المشاركون في المنتدى حواراً عالي المستوى تحت عنوان «التعاون في العصر الرقمي» يتعلق بالتعاون بين أفريقيا والاتحاد الأوروبي في مجال الابتكار والتكنولوجيا الرقمية.
عمر عامر، سفير مصر في فيينا، وممثلها لدى المنظمات الدولية، قال إن زيارة الرئيس السيسي إلى فيينا التي تستمر حتى الأربعاء المقبل سوف تسهم في تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات التجارة والاستثمار.
وأضاف، في تصريحات صحافية، أن الزيارة تعد الأولى من نوعها لرئيس مصري منذ نحو 11 عاماً، لافتاً إلى أن الرئيس السيسي سيعد الرئيس الوحيد من الزعماء المشاركين في منتدى التعاون الأوروبي - الأفريقي المقرر أن يبدأ أعماله بفيينا الاثنين، وستجري له مراسم استقبال رسمية. وذكر تقرير أعدته الهيئة العامة للاستعلامات أن التحرك المصري الخارجي في السنوات الأخيرة، بما في ذلك الزيارة الحالية التي يقوم بها الرئيس السيسي إلى النمسا، تحكمه مجموعة من الأهداف في مقدمتها العمل من أجل كل ما يعزز الأمن القومي المصري بكل عناصره وبمعناه الواسع، ويحقق المصالح الوطنية المصرية السياسية والاقتصادية والاستراتيجية والثقافية وغيرها، وأيضاً كل ما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي، إضافة إلى دور مصر في قارتها الأفريقية وعلى المستوى الدولي. وذكرت الهيئة أن الزيارة التي يقوم بها الرئيس السيسي إلى النمسا لها أهداف كثيرة، وتحمل مدلولات ذات أهمية كبيرة تستمدها من واقع مصر الراهن ودورها الإقليمي والدولي، وكذلك من جدول أعمال الزيارة، إلى جانب مشاركة مصر في اللقاء الأوروبي - الأفريقي.
وقالت الهيئة إنه انطلاقاً من الواقع الراهن في مصر، فإن أولويات العمل الوطني هي توفير الدعم الدولي لجهود مصر في تحقيق التنمية الشاملة وتحسين حياة المواطنين وإصلاح الأداء الاقتصادي، بما في ذلك جذب الاستثمارات الخارجية وجلب التكنولوجيا المتقدمة والشركاء الدوليين في هذه المجالات وزيادة السياحة والصادرات، في الوقت نفسه فإن تحقيق الاستقرار ومواجهة الأزمات في منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط من أهداف السياسة الخارجية المصرية حالياً.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.