الرئيس العراقي يتخلى عن جنسيته البريطانية

في خطوة جددت الجدل حول عدم وجود قانون ينظم طريقة اكتساب جنسية أخرى، أعلن الرئيس العراقي برهم صالح تخليه عن جنسيته البريطانية. وقال المتحدث باسم الرئاسة، لقمان الفيلي، في بيان له تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إن «الرئيس برهم صالح تخلى بصورة قانونية عن الجنسية البريطانية التزاماً منه بما جاء في الدستور العراقي».
وقال الفيلي إن «الإجراءات القانونية بشأن تنازله عن الجنسية البريطانية قد استكملت»، مضيفاً أن الرئيس صالح «إذ يتقدم بوافر الشكر والتقدير للمملكة المتحدة التي منحته الجنسية أيام معارضته للنظام السابق، فإن تنازله يأتي التزاماً منه بما جاء في الدستور العراقي، في المادة رقم 18، الفقرة الرابعة التي تنص على عدم جواز تمتع الأشخاص بجنسية أخرى مكتسبة، في حال تم انتخابهم أو تكليفهم بمهام سيادية في جمهورية العراق».
وفي السياق نفسه، أكد مصدر في الرئاسة لـ«الشرق الأوسط»، طالباً عدم ذكر اسمه أو هويته، أن «رئيس الجمهورية تخلى فعلياً عن جنسيته البريطانية التي منحت له أيام المعارضة ضد النظام السابق بمجرد تسلمه منصبه»، مبيناً أن «هناك إجراءات عملية أخذت بعض الوقت بين رئاسة الجمهورية والسفارة البريطانية، حيث تم استكمالها قبل يومين، وتم اتباع كل الإجراءات العملية الخاصة بذلك».
بدوره، أكد الخبير القانوني أحمد العبادي لـ«الشرق الأوسط» أنه «في الوقت الذي ينص فيه قانون الجنسية العراقي النافذ على وجوب عدم تسلم أي مواطن عراقي مزدوج الجنسية منصباً رفيعاً إلا إذا تخلى عن جنسيته المكتسبة، فإن المادة الدستورية التي تنص على عدم جواز امتلاك من يتسلم منصباً سيادياً جنسية أجنبية لم تنظم بقانون حتى الآن».
وقال العبادي إن «المادة التاسعة من قانون الجنسية العراقية تشترط التخلي المسبق عن تسلم المنصب السيادي لحامل الجنسية الأجنبية، بينما المادة 18 من الدستور العراقي تنص على عدم جواز تمتع الأشخاص بجنسية أخرى مكتسبة، في حال تم انتخابهم أو تكليفهم بمهام سيادية في جمهورية العراق».
وأضاف أن «الإشكال في هذا الأمر يعود إلى أن البرلمان العراقي فشل حتى الآن في التصويت على مشروع قانون ينظم ازدواج الجنسية، وذلك بسبب تمتع كثير من المسؤولين العراقيين، سواء كانوا سياسيين أم قادة أمنيين، بجنسيات أخرى مكتسبة».
يذكر أن الرئيس العراقي السابق فؤاد معصوم قد تخلى هو الآخر عن الجنسية البريطانية التي يحملها، حين تم انتخابه رئيساً للجمهورية عام 2014. كما أن رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي تخلى أيضاً عن الجنسية البريطانية التي منحت له أيام كان منفياً في المملكة المتحدة، بوصفه ينتمي إلى حزب الدعوة.
وكثيراً ما يثار في الأوساط السياسية العراقية الجدل بشأن مزدوجي الجنسية، ممن يتسلمون مناصب سيادية أو أمنية رفيعة المستوى في العراق، في وقت لم يتمكن فيه البرلمان العراقي من تشريع قانون خاص، رغم اشتراط الدستور تنظيم قانون بهذا الصدد.
من جانبها، دعت النائبة السابقة في البرلمان العراقي حنان الفتلاوي، التي تتزعم حركة «إرادة» التي تضم 3 نواب في البرلمان، المسؤولين وقادة الكتل السياسية للتخلي عن جنسياتهم الأجنبية، أسوة برئيس الجمهورية.
وقالت الفتلاوي في تغريدة لها على «تويتر»: «إن صح خبر تنازل الرئيس برهم صالح عن جنسيته البريطانية فعلاً بشكل رسمي وقانوني، فهي خطوة تستحق الإشادة».
وأضافت الفتلاوي: «نأمل أن يكون أسوة حسنة، يقتدي به باقي الرؤساء والوزراء والمحافظين والقيادات الأمنية وباقي المناصب العليا، كما نص عليه الدستور العراقي».