تركيا تلمح للقضاء على «العمال» في شمال العراق خلال أيام

مقاتلين من حزب العمال الكردستاني
مقاتلين من حزب العمال الكردستاني
TT

تركيا تلمح للقضاء على «العمال» في شمال العراق خلال أيام

مقاتلين من حزب العمال الكردستاني
مقاتلين من حزب العمال الكردستاني

كشفت تركيا عن عزمها القضاء تماماً على تواجد حزب العمال الكردستاني (المحظور) في شمال العراق، في إشارة إلى المضي في عملياتها العسكرية في المنطقة رغم احتجاج حكومة بغداد على الضربات التي نفذها الطيران الحربي التركي في مناطق مختلفة بالمنطقة.
وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إن القوات التركية ستصل إلى مرحلة يتم فيها تحييد (قتل أو إصابة أو اعتقال) عناصر العمال الكردستاني بشكل تام، معرباً عن أمله في أن يتم ذلك خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأضاف أكار، في كلمة خلال حفل توزيع أوسمة في مقر رئاسة الأركان التركية بالعاصمة أنقرة أمس أن «المكافحة الصارمة أدت إلى تصدعات كبيرة داخل العمال الكردستاني وتراجع أنشطته التي وصفها بـ«الإرهابية» و«سنصل خلال الأيام المقبلة إلى مرحلة يتم فيها تحييد عناصره بالكامل».
وأعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد 10 من عناصر العمال الكردستاني في غارات جوية شمال العراق. وقالت الوزارة في بيان على «تويتر» أمس إن سلاح الجو التركي شنّ غارات جوية ضد العمال الكردستاني في منطقتي «كارا» و«هاكورك» شمال العراق، يومي 15 و16 ديسمبر (كانون الأول) الجاري أسفرت عن تحييد 10 «إرهابيين» كانوا يستعدون لاستهداف الوحدات التركية فضلاً عن تدمير مغارات وملاجئ تابعة للحزب.
وكانت رئاسة الأركان التركية، أعلنت أول من أمس، مقتل 20 مسلحاً من حزب العمال الكردستاني في عمليتي قصف جوي شنتهما المقاتلات التركية على مواقع الحزب في زاب وهاكورك ما أسفر عن قتل سبعة مسلحين كانوا يخططون لشن هجمات على القواعد العسكرية التركية وتدمير ملاجئ وكهوف تابعة للحزب، كما قتل 13 مسلحاً في قصف جوي للمقاتلات التركية في منطقة كارا، ما أدى كذلك إلى تدمير ملاجئ وكهوف عدة.
وجاءت هذه الغارات المكثفة تزامناً مع تأكيد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أمس أن بلاده ستواصل عمليات مكافحة الإرهاب دون توقف. وكان إردوغان أكد، مساء أول من أمس، أن القوات التركية ستواصل كفاحها ضد التنظيمات الإرهابية في جبال جبار وجودي شمال العراق دون توقف، قائلاً إن «مقاتلاتنا دمرت أوكار الإرهابيين في سنجار وكاراجاك».
وكان المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أقصوي، قال أول من أمس، إن القوات التركية ستواصل عملياتها لمكافحة الإرهاب في (سنجار) طالما وجدت الجماعات «الإرهابية»، مضيفاً أن حزب العمال الكردستاني يستخدم الأراضي العراقية كقاعدة لمهاجمة تركيا منذ سنوات عدة. وجاء تصريحات المتحدث التركي رداً على استدعاء الخارجية العراقية السفير التركي في بغداد وتقديم احتجاج رسمي على الغارات التركية المتكررة، التي تنتهك سيادتها وتعرض حياة المدنيين للخطر.
بدوره، هدد حزب العمال الكردستاني بالتصعيد ضد تركيا، وقال عضو المكتب الإعلامي لحزب العمال الكردستاني، كاوه شيخ موس، في تصريح لوكالة «سبوتنيك»: «سنرد بقوة بتصعيد العمليات في الداخل التركي، وليس مثل الآن، حيث تم تقليل العمليات بسبب ظروف الشتاء، وسيكون لنا رد بشكل آخر على تركيا».
وأضاف أن القصف التركي لم يستهدف مواقع لمقاتلي حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، وإنما استهدف قرى لمدنيين من الطائفة الإيزيدية في سنجار ومخمور، وهي قرى تحت سيطرة الحكومة العراقية، لافتا إلى أن «القصف التركي كان في مواقع بعيدة ومنعزلة عن مواقع مقاتلي الحزب، وأسفر عن مقتل أكثر من 4 مدنيين غالبيتهم من النساء والأطفال. وأكد أن «القصف يأتي ضمن مخطط تركي لتوسيع نفوذها في سوريا والعراق، والتعزيزات التركية الآن على الأراضي السورية جاءت متزامنة مع القصف لشمال العراق».
في السياق ذاته، أكد مسؤول الحزب الديمقراطي الكردستاني في إقليم كردستان شمال العراق، كورمانج عبد الله، أنّ مسلحي العمال الكردستاني حولوا مخيم مخمور للاجئين جنوب أربيل، إلى قاعدة تدريب لاستخدام السلاح. وقال عبد الله، في تصريح لوكالة الأناضول التركية الرسمية، إن مسلحي العمال الكردستاني يمنعون أي أحد من دخول المعسكر لتقييم الأوضاع الإنسانية بداخله، حتى مسؤولي الأمم المتحدة من أجل تحويله إلى قاعدة لاستخدام السلاح.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.